رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی: قانون جهش دانش‌بنیان باید تدوین شود
رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی با اشاره به چند سند توسعه وزارت صمت، گفت: هیچ کدام از این اسناد کامل و برطرف کننده نیاز کنونی ما نیست از طرفی اجرای مناسبی حاصل نشده و بررسی‌ها جهت تنظیم این اسناد دقیق نبوده؛ چرا که باید به میزان تولیدات، دانش بنیان بودن، درآمد و بازار فروش ومحور بودن در تدوین سند و برنامه‌ها توجه داشت.
به گزارش پایگاه خبری بازار کار، مصطفی طاهری در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به برنامه‌های کمیسیون صنعت و معدن، اظهار کرد: با توجه به اولویت‌بندی کارها را انجام خواهیم داد، مشکلات باید ریشه‌ای حل شود تا باعث ایجاد موانع در آینده نگرد. با در نظر گرفتن اهمیت و اولویت موضوعات نسبت به حل مسائل جلو می‌رویم؛ چراکه تاکید ما اولویت‌بندی موانع و برنامه‌ریزی برای حل این موانع براساس همان اولویت‌بندی است.
وی با اشاره به چند سند توسعه وزارت صمت، افزود: هیچ کدام از این اسناد کامل و برطرف کننده نیاز کنونی ما نیست از طرفی اجرای مناسبی حاصل نشده و بررسی‌ها جهت تنظیم این اسناد دقیق نبوده؛ چرا که باید به میزان تولیدات، دانش بنیان بودن، درآمد و بازار فروش و محور بودن در تدوین سند و برنامه‌ها توجه داشت.
طاهری با بیان اینکه ۷۰ درصد مواد اولیه از کوه و خاک‌ها تامین میشود، ادامه داد: تنها ۱۰ درصد صنابع متوسط و کمتر از یک درصد از تکنولوژی داشته‌ایم، طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده، رویکردهای کلان توسعه صنعت در بخش بالادستی به ترتیب اهمیت شامل اهداف، راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌بندی فعالیت‌ها است که در سند مذکور (سند جامع) تشریح خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در انجام یک برنامه باید به همه ابعاد آن توجه داشت، اضافه کرد: ما به دنبال یک سند توسعه جامع هستیم، اما عدم ضمانت اجرا دلیلی است که سندهای قبلی را با مشکل مواجه کرد. برخی از دستگاه‌ها اعتقادی به برنامه‌های توسعه نداشته و ضمانت اجرایی برای اجرای قانون برنامه وجود ندارد. با جدیت پیگیر خواهیم بود تا با اولویت‌بندی بخش صنعت و معدن، برنامه‌های یک ساله یا چند ساله را مطابق با این سند توسعه صنعتی پیش ببریم.
نماینده مجلس زنجان و طارم در خانه ملت با اشاره به تدوین یک برنامه پنج ساله مطابق سند جامع توسعه در حوزه صنعت، معدن و آی‌سی‌تی (بخش سخت افزاری)، بیان کرد: تنقیح (پاکیزه و اصلاح کردن) برخی از قوانین از دیگر برنامه‌ها به‌شمار می‌آید. تنقیح در قانون به معنای مجموعه اقدامات برای پالایش و طبقه‌بندی قوانین است، با بررسی دقیق متوجه شدیم ۴۵۰ قانون بلااستفاده یا نادرست و گاهی ناقص داریم که از این تعداد ۲۴۵ مورد آن تنها مرتبط با حوزه صنعت و معدن است. با توجه به شرایط و اولویت، ارزیابی دقیقی نسبت این قوانین را داشتیم تا این طرح را جهت حذف قوانین یا اصلاح و جایگزینی آنها به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم.
طاهری ضمن تاکید بر ضرورت حذف برخی از قوانین قدیمی و تصویب قوانین جدید، اضافه کرد: محور بعدی ما اجرا و تصویب قانون‌های خوب است. طی ۲۰ سال گذشته هفت قانون کاربردی و مناسب در حوزه تولید داشتیم ولی تنها ۳۵ درصد از قوانین به مرحله اجرایی رسیده است، علل این امر ضعف در اجرا و عدم مدیریت صحیح بوده و تنها ۱۰ درصد جزیی مرتبط به تغییرات دولت، شرایط حاکم بر جامعه از جمله تحریم و کرونا و ایرادات قانونی است. ۶۵ درصد باقی که شاهد عدم تحقق آن هستیم ضعف در اجرا است؛ از این رو نظارت بر اجرای کامل قوانین کاربردی و انجام آن از برنامه‌های اولویت‌دار کمیسیون خواهد بود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون معادن ضعف زیاد را شاهد هستیم، اذعان کرد: اخذ استعلامات مانع بزرگ بر سر راه فعالیت‌های معدنی است. می‌توان گفت ۱۰۰ درصد استعلامات برای معدن منفی بوده و در حالی که برای توسعه تولید نیازمند مجوزهای بیشتری هستیم با علم این موضوع و توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که تاکید داشتند معدن به جای نفت باشد، از این رو اولویت ما در کمیسیون صعنت و معدن اصلاح قانون معادن خواهد بود.
وی با بیان اینکه آرزوی همه این است که نفت کشور به صورت فرآورده‌های نفتی صادر شود، تصریح کرد: فرآورده‌های پتروشیمی ارزش افزوده خوبی عاید کشور می‌کند و بازار فروش مناسبی دارد ولی مشکل در این حوزه این است که این حوزه اساسنامه مشخصی ندارد، در همین رابطه در نظر داریم تا پایان شهریور اساسنامه صنایع پتروشیمی تنظیم و در صحن مجلس ارائه دهیم.
طاهری در بخش دیگری از این مصاحبه با بیان اینکه طرح (قانون) مدیریت یکپارچه داده‌ها، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی را تسهیل می‌کند، تشریح کرد: مشکل کنونی در حمکرانی داده‌ها این است که هر یک از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی به منظور تسهیل فعالیت‌های خود سامانه داده ایجاد کرده‌اند اما از آنجا که بسیاری از اقداماتی که باید انجام شود، مربوط به یک سازمان نیست و نیاز به اطلاعات بخش‌های مختلف وجود دارد، باید امکان دسترسی به این اطلاعات برای سایر دستگاه‌ها نیز ایجاد شود. به طور مثال هنگام مالیات‌ستانی به اطلاعات مختلف از جمله تراکنش‌های بانکی، تعداد خودرو، تعداد ملک و… نیاز است.
وی ادامه داد: این طرح مکمل، تقویت‌کننده و بالابرنده عملکرد دولت الکترونیک است؛ این طرح در شورای نگهبان برای رفع ابهامات و ایرادات، بررسی و به مجلس تحویل داده خواهد شد تا به شکل یک قانون رسمی درآید. در واقع هدف قانون مدیریت یکپارچه داده‌ها و اطلاعات ملی این است که داده‌های ایجاد شده در سازمان‌های مختلف از استاندارد و شکل مناسب برخوردار باشد تا سایر سازمان‌ها نیز بتوانند از آن استفاده کنند.
طاهری قانون گذاری، تنقیح قوانین و نظارت بر امور مربوطه را سه محور از برنامه‌های کمیسیون صنعت و معدن مجلس دانست و اظهار کرد: اصلاح ساختار بودجه برحسب عدالت محوری است، من به عنوان وکیل مردم وظیفه دارم با توجه به اولویت‌ها، شاخصه‌ها و استعدادهای استان در خصوص اصلاح و کسب بودجه چانه‌زنی کنم. باید در نظر داشت که گردش مالی، تولید ثروث و ایجاد اشتغال از جمله موارد مورد توجه برای تخصیص بودجه هر استان است؛ اگرچه همه ما به‌خوبی می‌دانیم حق و حقوق استان از منابع کشوری کمتر از مقداری است که باید باشد.
وی با بیان اینکه قصد تخریب دولت قبلی را ندارم اما حقایق باید بیان شود، سیاست‌های غلط دولت دوازدهم را عامل افزایش تورم دانست و عنوان کرد: عرضه گسترده ارز ۴۲۰۰ تومانی بدون در نظر گرفتن تبعات بعدی این اقدام جز فساد و رانت در کشور عایدی نداشت. دولت گذشته بدون توجه به درآمدها، کشور را با بدهی فراوان به دولت جدید تحویل داد. در ابتدا ۲۵ قلم کالا مشمول ارز ۴۲۰۰ بودند که این عدد به ۸ کالا کاهش یافت.
این نماینده مجلس ادامه داد: اما مسئله این بود یک کالا هم به قیمت آزاد و هم با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد و همین امر زمینه قاچاق،فساد و دپو را فراهم آورد؛ متاسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی درست به مقصد نمی‌رسید و منجر به افزایش تورم شد. عدم تناسب نرخ یک کالا با قیمت آزاد و ارز ۴۲۰۰ بسیار فاحش بود و همین قضیه منجر می‌شد قیمت کالاهای موجود در بازار تا تامین ارز به طور صعودی بالا رود و این امر باعث می‌شد شاهد ثبات در بازار نباشیم؛ از طرفی درآمد نفتی کشور در آن دوره ۲۸ میلیارد دلار بود که از این مقدار بیش از ۱۸ میلیارد صرف تامین ارز۴۲۰۰ تومانی می‌شد یعنی عملا برای کشور هیچ درآمدی از فروش نفت باقی نمی‌ماند.
این مسئول با اشاره به اینکه دولت قبلی در چند ماه آخر فعالیت از افزایش ۱۷ درصدی درآمد سخن می‌گفت و بحثی از ۱۱۷ درصد هزینه به میان نمی‌آورد، افزود: نتیجه این تفاوت درشت اعداد را در کسری بودجه، تورم، چاپ پول و خرج کردن از جیب مردم مشاهده کردیم. دولت فعلی ماهانه ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان بدهی و فاکتور هزینه‌های دولت قبل پرداخت می‌کند. افزایش ۱۱۵ درصدی حقوق برخی بخش‌ها بدون توجه به اولویت‌های ضروری از اقدامات دیگر دولت قبلی بود که باعث تنش و بدهی‌های فراوان شد.
این نماینده، اقدامات و عملکرد دولت فعلی را در حذف ارز و به اصلاح جراحی اقتصادی متوسط دانست و ادامه داد: اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایطی که کشور با اقتصاد ویران و سایر عوامل تحویل گرفته شده بود، ایده بسیار مناسبی به‌شما می‌آمد که ما نیز در مجلس موافق اجرای آن بودیم اما تاکید بسیاری از نمایندگان به دولت، عرضه کالا برگ به مردم بود .
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت اظهار دارد زیرساخت‌های بانک مرکزی برای ارائه خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کالا برگ فراهم نیست و فعلا پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند، عنوان کرد: احتمالا بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن شود؛ چراکه براساس قانون بودجه دولت باید قیمت‌ها را بر مبنای قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و مابه‌التفاوت آن را هم بر اساس کالابرگ پرداخت کند و این مصوبه مجلس است.
طاهری با اشاره به اقدامات خود در مدت دوسال گذشته در پاسخ اینکه از رای اعتماد به وزیر کار پیشمان نیستید، اذعان کرد: عملکرد وزیر کار در برخی موارد بسیار مطلوب و شاخص‌ترین عمل وی افزایش حقوق‌ها بود که بنده نیز با افزایش مخالف نیستم اما آیا با وجود این تورم میشود گفت افزایش حقوق داشتیم؟ هر وقت حقوق به اندازه تورم بالا رود به حد برابر می‌رسیم؛ در واقع در طی این سال‌ها باید گفت شاهد کاهش حقوق‌ها بودیم .افزایش حقوق نیازمند یک درآمد ثابت و پایدار است. کشور پتاسیل ایجاد درآمدهای خوب و اشتغال فراوان را دارد اما تا وقتی مسئله هزینه و درآمد حل نشود افزایش حقوق با وجود تورم منطقی به نظر نخواهد رسید. البته عقب‌ماندگی در حقوق اقشار و بازنشستگان وجود دارد که با راه‌اندازی سامانه مالی مودیان مالیاتی برای تامین منابع مالی ثابت شاهد افزایش حقوق اقشار مختلف در کشور نیز خواهیم بود.
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه به موارد و مشکلات حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و افزود: طارم قطب کشاورزی استان است و درآمد قابل توجهی برای استان دارد؛ از این رو در طارم ایجاد صنایع تبدیلی، سردخانه، سورتینگ و پایانه‌های صادراتی با توجه به این مسئله که انواع میوه در طارم تولید میشود حائز اهمیت‌تر از اکتشاف معادن است؛ چراکه این مسئله مشکلات زیست‌محیطی برای طارم به دنبال خواهد داشت.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به کشت ۱۵ هزار هکتار زیتون در شهرستان طارم اشاره کرد و ادامه داد: شهرستان طارم نیازمند بهره‌مندی از تخصیص آب قزل‌اوزن است؛ باید متوجه بود که از بین رفتن این باغ‌های زیتون یک روال معمول نیست و تصمیم‌گیری در یان بخش باید با سرعت و دقت انجام شود.
طاهری در ادامه با بیان اینکه زنجان با دارا بودن ۱،۳ دهم جمعیت معادل ۴.۳ دهم آب تولیدی دارد که به نسبت میانگین کشوری خوب است اما حداقل میانگین آب تخصیصی در کشور را داراست، افزود: واقعیت این است که مردم زنجان در بخش‌های مختلف آب دارند، ولی تشنه هستند؛ چراکه حق دست زدن به آن را ندارند. ۴۷ میلیون مترمکعب آب تنظیمی داریم ولی در مقابل آبی که در اختیار ما قرار می‌گیرد بسیار ناچیز و عملا حد صفر است.
وی تصریح کرد: همین مسئله منجر شده تا به جان دشت‌ها و حفر چاه بیفتیم. بیش از ۸۰ درصد آب شرب استان از دشت‌های ممنوعه تامین میشود ؛ اگرچه با یک صدایی مسئولان کارهای خوبی انجام شده است که یکی از نتایج آن را در سد مُشبا شاهد بودیم، اما با توجه به شرایط فعلی و بحران خشکسالی تخصیص آب فعلی را قبول نداشته و در تلاشیم تا حافظ منابع و تخصیص به اندازه آب به استان باشیم.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد بستر اشتغال کشور و استان، تصریح کرد: اشتغالزایی در حوزه اشتغال دانش بنیان باید از حالت شعاری بودن بیرون آید. قانون جهش دانش‌بنیان باید تدوین شود تا شاهد اتفاقات خوبی در حوزه دانش باشیم، ایجاد بستر و حمایت‌ها در این حوزه سبب اشتغال برای قشر تحصیل کرده خواهد شد. اگر میزان تولید ناخالص ملی از ۶ درصد به ۲۰ درصد رسد می‌توان شاهد ایجاد ارزش افزوده بیشتر شد و تاثیر مطلوب در جامعه خواهد داشت.
وی، با اشاره به بررسی عمیق و آگاه بودن از زیربم گرفتاری‌های معادن در کشور و استان، گفت: مازاد حقوق دولتی معادن استان باید به توسعه منطقه اختصاص داده می‌شد و ۱ درصد از کل فروش معادن نیز باید به مناطق دارای معادن و استان‌ها اختصاص داده شود که تا به امروز از آن ۱۵ درصد حقوق سهم، چیزی عاید استان نشده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن استان زنجان همچنین به کارآمدی افراد در راس امور مهم اشاره کرد و گفت: به جز انتخاب استاندار زنجان در مورد انتخاب اشخاص و مسئولان استان بنده دخالتی نداشتم.
