آغاز روند بهبود فضای کسب و کار در سال 1400 کسب و کار به ریل اشتغالزایی بازگشت

به گزارش بازارکار به نقل از روزنامه ایران: حالا که پس از یک سال این میزان اشتغال حتی کمی بیشتر نیز محقق شده است، آنها به این نتیجه رسیده‌اند که این اتفاق صورت نمی‌گرفته مگر اینکه فضای کسب و کار بهبود یافته باشد.
صد البته که نتیجه‌گیری منتقدان درست و واقعی است، چرا که نمی‌توان در یک کشور اشتغالزایی ایجاد کرد مگر اینکه تولید رونق یافته باشد و میزان جذب سرمایه‌گذاری نیز با رشد مواجه شده باشد. همه اینها در سایه بهبود محیط کسب‌و کار است. دولت سیزدهم و به عبارتی متولی اصلی اشتغال یعنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همان هنگام اولین قدمی که برای ایجاد اشتغال یک میلیون شغل در سال، برداشت، هدف‌گذاری برای بهبود فضای کسب و کار بود، چرا که بدون این مؤلفه امکان ایجاد رشد تولید و اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی مهیا نمی‌شد و نخواهد شد.
ارزیابی از فعالان اقتصادی حکایت از بهبود فضای کسب‌وکار در زمستان سال 1400 نسبت به فصول گذشته دارد؛ بهبودی که باعث شد تا وعده دولت مبنی بر ایجاد اشتغال محقق شود.
این را داده‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران و مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌های خود ارائه داده‌اند.
براساس نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار، رقم شاخص ملی در زمستان سال گذشته 5.83 درصد محاسبه شد که وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی دو فصل قبل از آن، بهتر گزارش داده شد.
به عبارتی هر چه برنامه‌های دولت در حوزه اشتغال عملیاتی‌تر شد این روند نیز بهبود یافت.
شاخص ملی محیط کسب‌وکار در زمستان1400 رشد 11/0درصدی را تجربه کرد.
دراین فصل، رقم کل شاخص ملی محیط کسب‌ وکار به عدد 83/5 رسید؛ رقمی که نسبت به سه‌ فصل قبل از خود در سال 1400 در سطح بهتری قرارگرفت.
براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۳۹۹، رقم شاخص ملی، 5.80 (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که این هم به مدد پول پاشی برای جبران رکود در دوران کرونا از سوی دولت ایجاد شده بود و اصلاً به معنای بهبود فضای کسب و کار نبود. نشان به آن نشان که نمودار ارائه شده این نوسان را نشان می‌دهد که میزان پایداری بسیار متزلزل و متغیر بوده است.
با مرور گزارش زمستان 1400 می‌توان دریافت که از بین همه زیربخش‌‌‌های اقتصاد، اثربخشی صنعت بر بهبود محیط کسب ‌وکار کشور بیشتر بوده است.
اقدامات دولت سیزدهم
اینکه چگونه دولت سیزدهم به وعده داده شده خود جامه عمل بپوشاند باید در بهبود فضای کسب و کار آن ر ا جست‌و‌جو کرد. به گونه‌ای که در الگوی زیست بوم اشتغال دستگاه‌های دولتی به‌صورت مباشرکار تولید و اشتغال انجام نمی‌دهند بلکه زمینه را برای بخش خصوصی تسهیل می‌کنند.
یک سال پیش در همین ایام بود که وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برابر هجمه منتقدان، گفت که مهم‌ترین موانع ایجاد اشتغال در کشور، نظام اداری و بوروکراسی ناکارآمد در کشور است.
عبدالملکی در آن زمان توضیح داد که وجود مسائل بوروکراتیک پیچیده اداری، وجود موانع کسب و کار و نبود امنیت سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی از جمله مهم‌ترین موانع ایجاد شغل در کشور است.حل مسائل بوروکراتیک و حل مشکلاتی که سر راه فعالان کسب و کار است از جمله مهم‌ترین راهکار‌ها در این زمینه به شمار می‌رود.
او گفت که برای این منظور، کمیته خاصی برای آن تشکیل و در این کمیته تأکید شده است که برای رفع این موانع چاره‌اندیشی شود.
یکی از این رفع موانع‌ها، صدور مجوز آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای است که این فرایند به‌دلیل بوروکراسی بسیار پیچیده‌ای که وجود داشت ۸ ماه طول می‌کشید، با اصلاح این فرایند و اتوماتیک کردن آن، فرایند صدور به ۳ روز کاهش یافت به‌طوری که از زمان اجرا در سال گذشته در مدت ۲۲ روز ۳۲۰ مجوز برای آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای صادر شد، یعنی در مدت ۶ ماه صدور مجوز ۱۰ برابر شد که این موضوع به آموزش‌های مهارتی و ایجاد اشتغال کمک کرد.
حالا داده‌های مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نیز این موضوع را تأیید کرده و بنا بر داده‌های آن، در هفت ماه مانده از سال 1400 روند شاخص فضای کسب‌ و کار بهبود یافت و همین امر باعث شد تا میزان اشتغال هدف‌گذاری شده دراین مدت محقق شود و بنا بر گفته‌های معاون وزیر کار بیش از 548 هزار شغل ایجاد شود.
شاخص فضای کسب وکار نشان‌دهنده فضای ایمن، اطمینان‌بخش و مناسب برای اقتصاد تولید محور و تجاری است. به عبارتی با ایجاد بهبود فضای کسب‌وکار، نه تنها میزان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه اقتصاد مولد افزایش می‌یابد، بلکه باعث کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در کشور خواهد شد.
با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، بر پایه شاخص فضای کسب و کار، هرچه رقم به سمت 10 نزدیک تر شود، نشان می‌دهد که این روند مطلوب نیست.
شاخص فضای کسب و کار براساس ۱۰ زیرشاخص، آغاز کسب‌وکار، دریافت مجوز ساخت و ساز، هزینه دریافت اشتراک برق توسط شرکت‌ها، ثبت دارایی‌ها، کسباعتبارات یا دریافت وام، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت کالا در جهان، سهولت اجرای قراردادها و ورشکستگی و تعطیلی شرکت‌ها محاسبه می‌شود. شاخص فضای کسب و کار توسط بانک جهانی ایجاد شده و رتبه بالاتر در آن نشان دهنده مقررات بهتر، معمولاً ساده‌تر، برای کسب و کارها و حمایت‌های قوی‌تر از حقوق مالکیت خصوصی است. پژوهش‌های تجربی با بودجه تأمین‌شده از سوی بانک جهانی به منظور توجیه این کار نشان می‌دهند که اثر بهبود این مقررات بر رشد اقتصادی زیاد است.
بررسی شاخص ملی فضای کسب و کار براساس نماگرها؛ بخش نهادی و اقتصادی حاکی از آن است که در بخش‌های نهادی «ساختار و عملکرد دولت» و در بخش اقتصادی «محیط مالی» بیشترین تأثیر را بر ایجاد محیط نامناسب کسب و کار در کشور داشته است.
در محیط مالی مؤلفه‌های «غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» و «تأمین مالی از سیستم بانکی» بیشترین سهم را در ایجاد شرایط نامناسب برای فعالان اقتصادی کشور داشته است. در همه این بخش‌ها عملکرد دولت مثبت بوده و اقداماتی در این راستا انجام داده است.
از این‌رو دولت تسهیل فضای کسب وکار از جهات تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی برای ترغیب فعالان به کسب و کار در کشور را در این مدت در دستور کار خود قرارداده است.
دستیابی بیش از58 درصدی اهداف اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
همچنین پیش از این مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار دومین گزارش پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، از اجرای 64.15 درصدی احکام این قانون و دستیابی 58.15 درصدی به اهداف آن در سال 1400 خبر داده بود.
قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یکی از مهم‌ترین قوانین مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور است که به‌زعم طراحان و تصویب‌کنندگان آن، اجرای کامل و دستیابی به اهداف تعیین‌شده آن، تا حد بسیاری در بهبود شرایط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود مؤثر واقع خواهد شد. در همین راستا و از زمان تصویب این قانون در بهمن‌ماه 1390 تاکنون، گزارش‌های نظارتی مختلفی از عملکرد اجرای این قانون توسط نهادهای گوناگون بویژه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و انتشار یافته‌اند.
​​​​​​​فضای کسب و کار از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است. تأثیر فضای کسب و کار مساعد بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی مشهود است. براین اساس اصلاح زیرساخت‌ها در ایجاد فضای کسب و کار امری ضروری به نظر می‌رسد. اگر موانع بر سر ایجاد فضای کسب و کار از میان نروند به‌طور طبیعی سرمایه‌گذار نمی‌تواند آنگونه که انتظار دارد عمل کند.لذا اصلاح قوانین مربوط به بازار کار از جمله قانون کار و تأمین اجتماعی، مالیات، تصویب قوانین پشتیبان مورد نیاز، قانون تجارت و بویژه قانون بهبود فضای مساعد کسب و کار با شفافیت و صراحت تمام که از هرگونه برداشت سلیقه‌ای جلوگیری کند، گام‌های ضروری و مکمل در ایجاد فضای کسب و کار به شمار می‌آید. با توجه به ضرورت بهبود فضای کسب و کار و رابطه آن با روند توسعه خواهی، انجام اصلاحات لازم، از اولویت‌های هر جامعه‌ای محسوب می‌شود بدون این موارد بهبود فضای کسب و کار غیرممکن است.