آموزش و مهارتیزدیزد- سردبیر

به ازای هر 300 نفر یک کارخانه در استان احداث شده است

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار برگزار شد با بیان اینکه نقدینگی و مسائل آن، یکی از مهمترین چالش‌های چند دهه اخیر کشور است گفت: بانک های خصوصی یزد با جذب 20 درصد از سپرده های استان، تنها 4 درصد از تسهیلات پرداخت شده را پوشش میدهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی، رئیس اتاق بازرگانی و دیگر اعضای شورا و همچنین رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، با دستور کار بررسی چالش های نقدینگی زیر بخش های اقتصادی استان، بررسی راهکارهای برون رفت از رکود اقتصادی احتمالی و بررسی مشکلات ناشی از محدودیت های انرژی و تاثیر آن بر تولید و اشتغال استان،  در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان یزد برگزار شد.

 

نقدینگی و مسائل آن؛ یکی از مهمترین چالش‌های چند دهه اخیر کشور

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در این نشست و در خصوص بحث نقدینگی زیربخش های اقتصادی استان عنوان کرد: این مسئله به اعتراف دولت، مجلس و بخش خصوصی یکی از چالش های مهم کشور در چند دهه بوده و متاسفانه هیچگاه به صورت ریشه ای حل نشده است.

 

نیاز به حجم نقدینگی و تسهیلات بالا در اقتصادهای مولد و صنعتی

مهندس کلانتر برای اقتصادهای مولد و بویژه صنعتی دو ویژگی بیان نمود: در این اقتصاد ها گردش مالی اقتصاد صنعتی نیاز به حجم نقدینگی بالا داشته و همچنین نسبت تسهیلات به سپرده ها، بالای 100 درصد می باشد.

وی ادامه داد: حجم نقدینگی ژاپن دوبرابر تولید ناخالص داخلی بوده و در کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن نسبت تسهیلات به سپرده ها نزدیک به 160 درصد است . در حالی که در کشور ما این مسائل محقق نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه استان یزد چهارمین استان صنعتی کشور است، گفت: این استان دارای سرانه ایجاد صنعت چند برابر کشور میباشد بطوریکه به ازای هر 300 نفر یک کارخانه در استان احداث شده است. همچنین بالاترین نسبت اشتغال صنعتی با 46 درصد در مقایسه با میانگین کشوری 32 درصد را دارا میباشد.

رئیس خانه صمت افزود: نکته دیگر حجم بالای سپرده های مردم است که با توجه به جمعیت کم، یکی از بالاترین سرانه های سپرده گذاری بانکی مربوط به این استان است.

وی در خصوص مسائل استان یزد تصریح کرد: متاسفانه بانک های خصوصی در سال 1400 بیش از 14هزار میلیار تومان سپرده مردم را جذب نموده اما تنها 2600 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند. این در حالیست که هیچگونه نظارتی در این خصوص صورت نگرفته و تکلیف 12 هزار میلیارد سپرده مردم مشخص نیست.

وی  با بیان اینکه 20 درصد از سپرده های مردم توسط بانک های خصوصی استان جذب شده است ادامه داد: در مقایسه  تسهیلات پرداخت شده، 96 درصد تسهیلات توسط بانک های دولتی و تنها 4 درصد توسط بانک های خصوصی این استان پرداخت شده است.

تحریم، رکود و همراهی ضعیف بانک ها؛ سه عامل اصلی در ایجاد تنگناهای مالی و اعتباری بخش صنعت و تولید

رئیس خانه صمت در رابطه با تنگنای مالی و اعتباری بخش صنعت و تولید گفت: تحریم های نفتی، بانکی، تجاری و صنعتی علیه ایران، که برای فلج کردن اقتصاد کشور اعمال گردید در زمره سخت ترین تحریم های اقتصادی تاریخ به شمار می رود.

 وی افزود: این تحریم ها فشارهای اقتصادی زیادی بر تولید کنندگان و کسب و کار وارد نموده و در نتیجه بخش صنعت بویژه صنایع متکی به مواد اولیه و واسطه ای دچار محدودیت و کاهش فعالیت شدند.

 مهندس کلانتر همچنین با اشاره به عواملی همچون شوک قیمت ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، حمل و نقل، بیمه، واردات، انرژی و دستمزد ، افزایش قیمت تمام شده فروش، کاهش قدرت خرید مردم، رکورد بازار فروش، کاهش حاشیه سود و تنزل ارزش حقیقی سرمایه در گردش افزود: تنها در همین دو سال اخیر نیاز به نقدینگی در بخش مولد 5 تا 6 برابر شده است و این مسائل چالش های بسیاری را برای تولید کنندگان به وجود آورده است.

وی تصریح کرد: عدم هماهنگی بانک ها و سایر منابع تامین نقدینگی کشور با این پدیده موجب شده تا نقش دولت و حاکمیت در نجات اقتصاد پر رنگ تر شود.

مهندس کلانتر در رابطه با تاثیر تحریم های بانکی، ارزی وصنعتی بر اقتصاد گفت: تحریم ها موجب شده تا نرخ ارز و به تبع آن مواد اولیه به شدت افزایش یافته و همچنین هزینه های واردات افزایش یابند.

 رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان ادامه داد : به تبع این موضوع قیمت تولیدات داخلی افزایش یافته  و با توجه به کاهش توان خرید مردم، بازار فروش تولیدات داخلی دچار رکود شده است.

 وی با اشاره به تبعات رکود گفت: این رکود سبب شده تا ضمن کند شدن جریان نقدینگی، قیمت فروش کالاهای داخلی سرکوب شود.

وی عنوان کرد: دو عامل تحولات سریع نرخ ارز و سرعت کمتر افزایش قیمت تولیدات نسبت به قیمت ارز موجب شده تا تولید کنندگان بخش مهمی از ارزش حقیقی سرمایه در گردش خود را از دست بدهند.

مهندس کلانتر در این خصوص افزود: نظر به اینکه تورم تولیدکننده و مصرف کننده همزمان، هم فاز و همسان نیست، شوک ارزی در کوتاه مدت نرخ تورم تولیدکننده را افزایش می دهد، اما به تدریج بر نرخ تورم مصرف کننده وارد می شود.

وی ادامه داد: این عدم تناسب بین هزینه ها و درآمدهای تولیدکنندگان، زمینه ساز افزایش تقاضای سرمایه در گردش تولیدکنندگان می شود اما در همین شرایط و بدلیل سیاست های انقباضی دولت برای کنترل نقدینگی و تورم، سیستم بانکی نه تنها با آنها همکاری نمی کند، بلکه در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی برای وصول مطالبات خصوصا ارزی بر آنها فشار می آورد.

مهندس کلانتر با اشاره به تنگنای مالی و اعتباری و خروج منابع مالی از استان گفت: این مسائل موجب شده تا تولید کنندگان دچار کندی و توقف جریان نقدینگی وکمبود آن شوند که نتیجه آن در بحران مالی و به تبع آن طرح شکایات از سوی بانک ها، سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی و اشخاص حقیقی و حقوقی بر علیه تولید کنندگان منعکس شده است.

وی با اشاره به مصوبات وتصمیمات خلق الساعه بدون مشورت با تشکل های اقتصادی، صنعتی و معدنی  عنوان کرد: این مصوبات بدون مشورت با تاثیرپذیران، گاها صدمات جبران ناپذیری به بخش خصوصی وارد کرده و تبعات زیادی به دنبال داشته است. مثال اخیر آن ممنوعیت دریافت سپرده نقدی و خلق اعتبار است.

امکان کم رنگ شدن مشکلات حوزه نقدینگی تولید کنندگان با اتخاذ تدابیر جدی و موثر

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان اینکه میتوان با راهکارهایی، مسائل و مشکلات تولید کنندگان را کم رنگ تر کرد افزود : آزادسازی سپرده واحدهای تولیدی، نظارت بر اجرای بی قید و شرط بخشنامه های بانک مرکزی، الزام بانک های خصوصی به پرداخت تسهیلات به میزان 70 درصد سپرده های جذب شده استان، تفویض اختیارات قانون حمایت از تولید به استان، کاهش بهره بانکی و توزیع عادلانه تسهیلات بانکی از جمله این راهکارها می باشند. وی افزود: همچنین  افزایش سهم تسهیلات بخش تولید از 37 درصد به 50 درصد، انتشار  اوراق قرضه توسط بانک ها برای افزایش منابع بانکی و افزایش اختیار مدیران بانکهای استان در خصوص سقف پرداخت از دیگر راهکارها می باشد.

مهندس کلانتر در انتها در خصوص دوره پسابرجام و رفع تحریم های بانکی و اقتصادی کشور یادآور شد: نظام های بانکی ، گمرکی و بنادر ، بیمه ، حمل و نقل ریلی و جاده ای و دریایی باید برای این تحول اقتصادی آماده باشند تا بتوانیم از این فرصت کمال استفاده را ببریم.

مشاهده بیشتر

اخبار مرتبط

دکمه بازگشت به بالا