راه های افزایش سهم اشتغال فرهنگی و خلاق در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سید محمود اسلامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: به دنبال توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر در دولت مردمی هستیم
مقدمه: از بدو حضورش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمام توان خود را برای بهبود منابع وزارتخانه به کار گرفته است. شاید بتوان گفت تحقق بسیاری از وعده های حوزه فرهنگ و تلاش برای پیشبرد برنامه های این حوزه، بدون پیگیری ها و رایزنی های معاونت توسعه مدیریت و منابع امکان پذیر نبود. بویژه طرح های نیمه تمام فرهنگی در استان ها که امسال به بهره برداری رسید و دسترسی عمومی به امکانات فرهنگی را ارتقا بخشید. به گزارش بازارکار، در آخرین روزهای سال به سراغ سیدمحمود اسلامی معاون توسعه مدبریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتیم تا در گفت و گویی صمیمی و صریح پاسخ سوالاتمان را از او بگیریم.
به عنوان اولین سوال دسترسی عمومی به امکانات فرهنگی یکی از برنامه های اصلی وزارتخانه بوده و در سال ۱۴۰۱ پروژه هایی در این راستا به بهره برداری رسید. یکی از اهداف سفرهای استانی دولت هم، تکمیل پروژه های نیمه کاره است، در این باره چه میزان اعتبار از ردیف مصوبات سفرهای استانی در اختیار وزارتخانه قرار گرفته است و آیا این میزان تخصیص برای جهش فرهنگی و تکمیل زیرساختها کافی است؟
بسیار خرسندم که در روزهای پایانی سال؛ فرصت این گفتگو و ارائه گزارشی درباره چگونگی انجام وظایف و اجرای مسئولیت و تعهداتم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای آگاهی مردم عزیز کشور فراهم شد.
با توجه به پرسش هایی که درباره طرحهای عمرانی مطرح است، بهتر است در ابتدا اشاره کوتاهی به اهمیت توسعه فضاهای فرهنگی داشته باشم.
مکانهای فرهنگی و خلاق، روح شهرهای فشرده و پیچیده ما در زندگی پر شتاب امروزی هستند. بدون تردید ساخت؛ تکمیل و حفظ فضاهای فرهنگی و هنری نه تنها توسعه و تقویت فضاهای عمومی را در پی دارد بلکه ضامن شادابی و پایداری سلامت مدنی هم هست. با اطمینان و امید می توانم بگویم که همت و توان مجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه در سال گذشته صرف این شد تا طرحهای نیمه تمام فرهنگی را بررسی و ارزیابی و در یک برنامه اجرایی منظم بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی؛ آنها را به سرانجام برسانیم.
البته ما باور داریم، مجتمع های فرهنگی و هنری ساخته شده باید به مکانهایی دلپذیر تبدیل شوند که هم دسترسی مردم و فعالان فرهنگی و هنری به آثار و رویدادها دراین مراکز با نهایت دقت و سهولت امکان پذیر باشد و هم میزان رفاه و نیز فرصتهای شغلی در همه بخش ها را افزایش دهد و این مهم؛ نیازمند مشارکت پرشور هنرمندان و مردم هر شهر است. با این نگاه طرحهای ملی فرهنگی به عنوان مکان هایی خلاق و دارای اعتبار در زمره دارایی های ملت ایران در نظرند و سپردنشان به نسلهای آینده کشور به معنای حفاظت از تاریخ و هویت فرهنگی و وظیفهای ارزشمند و ستودنی است. طرحهای استانی هم که مایه غنی سازی کیفیت زندگی، ترویج استاندارد بالای فضاهای عمومی و بهبود کارایی و زیبایی شهری میشود، حتما اقشار مردم و گروههای مختلف فرهنگی و هنری را بهره مند خواهد کرد.
با این اوصاف اما سرانه فضاهای فرهنگی در کشور ما که در چند و چون آن هم مفصل می توان بحث کرد تا سطح استاندارد فاصله دارد و در تأمین حدود استاندارد؛ همه نهادها و دستگاههای فرهنگی و عمومی باید تلاشی مضاعف داشته باشند، چرا که بیش از یکصد نهاد و دستگاه فرهنگی در کشور فعالیت دارند و از این تکثر باید فرصت خوبی برای ارتقاء شاخص های فرهنگی به هم برسد.
سیاستهای دولت سیزدهم و عزم ما بر این است که طرحهای پرشمارِ نیمه تمام را تکمیل کنیم و به تعهداتمان در این زمینه هم پایبند هستیم به طوری که تا تکمیل این طرحها از آغازِ برنامه ریزی برای هر طرح جدیدی باید خودداری کرد. خوشبختانه بر همین اساس در دور اول سفرهای رئیس جمهور محترم به استانهای کشور و با عنایت ویژه ایشان؛ اعتباری بالغ بر پنج هزار و پانصد میلیارد تومان برای تکمیل طرحهای عمرانی بخش فرهنگ؛ مصوب شد که از این میزان تا امروز نزدیک به یک سوم این اعتبارات تأمین و هزینه شده است. از این طریق ۴ طرح ملی در شهرهای ارومیه، ساری کرمان و قم با بیش از 45 هزار متر مربع زیربنا طی سال جاری تکمیل و به بهره برداری رسید.
باید خاطرنشان کنم این مجتمع های فرهنگی و هنری دارای سالنهای متعدد و تخصصی هنر؛ نگارخانه و فضاهای کتابخانه ای و نمایشگاهی با گنجایش هزاران نفر است و در مجموع 448 میلیارد تومان؛ صرف تکمیل و تجهیز شان شده است. همچنین 3 طرح استانی در خراسان شمالی، بوشهر و خراسان جنوبی شامل مجتمع فرهنگی و هنری جاجرم؛ پلاتوی برازجان و خانه مطبوعات بیرجند نیز در سال جاری به بهره برداری رسید.
در ادامه فعالیتهای عمرانی وزارتخانه، مجتمع های فرهنگی و هنری یزد با زیر بنای ۱۴۴۵۰متر مربع و شهرک دانش کرمانشاه با زیربنای۲۰۰۲ متر مربع به عنوان طرحهای ملی و همینطور فضاهای فرهنگی و هنری با کاربریهای متنوع در 16 استان دیگر با پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد در اولویت قرار گرفتند که در حال تکمیل اند و اگر با همراهی و همت سازمان و برنامه و بودجه؛ تامین اعتبار بهنگام انجام شود، نیمه اول سال آینده با عنایت حضرت حق؛ شاهد بهرهبرداری از 33 پروژه ملی و استانی خواهیم بود.
باید توضیح بدهم که افزون بر 2 طرح ملی در استانهای یزد و کرمانشاه؛ 31 طرح دیگر شامل 15 مجتمع فرهنگی و هنری؛ 7 واحد پلاتو؛ 4 باب خانه فرهنگ؛ مطبوعات و هنرمندان و 6 باب نگارخانه؛ فرهنگسرا و یا کتابخانه در این 16 استان به بهره برداری می رسد، تا به این ترتیب 32358 متر مربع به سرانه فضاهای فرهنگی کشور افزوده و بهبود چشمگیری در بخش فرهنگ و هنر حاصل شود.
عدالت فرهنگی یکی از مهمترین شعارهای دولت مردمی است و وزیر محترم هم مستمر بر این موضوع تاکید می کنند، در راستای تحقق این شعار تخصیص اعتبارات استانی و توجه به شهرستان ها در سال ۱۴۰۱ چگونه بوده است؟
درباره عدالت فرهنگی پرسیدید و این که ما چطور به این شعار مهم دولت جامه عمل می پوشانیم. از نظر من به پایان رساندن طرحهای نیمه تمام و برآوردن انتظارات بحق مردم برای دسترسی به فضاهای فرهنگیِ وعده داده شده در تحقق این شعار اهمیت بسیاری دارد و فرقی نمی کند این تعهدات در چه دورهای ایجاد شده است، مهم تعادلی است که میان وعدههای دولتی و انتظارات مردم باید برقرار شود و تا رسیدن به این تعادل نباید وعدهای دیگر داد. ما در این دولت برای رسیدن به سطح مناسبی از شاخص های عدالت فرهنگی؛ موظف به تکمیل و گشایش طرحهای نیمه تمام عمرانی در همه مناطق کشور شده ایم و انشاءالله که از عهده آن هم بر خواهیم آمد.
اقتصاد فرهنگ یکی از موضوعات راهبردی وزارتخانه بوده است در این زمینه چه گام های مهمی در سال جاری برداشته شد؟ چراکه تقویت این حوزه در راستای تحقق شعار سال هم بوده است.
از منظر توسعه مدیریت و منابع؛ اقتصاد فرهنگ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چنان اهمیتی دارد که رواﺑﻂ دستگاه را ﺑﺎ فعالان فرهنگی، هنری و رسانه ای ﺳﺎﻣﺎن بدهد و این انتظار هم می رود که مداخله های متعادل و سودمندی با هدف توزیع و اهرم کردن منابع و نیز بهبود محیط کسب و کار صورت بگیرد.
به روزرسانی تشکیلات و سامانه های صدور مجوزهای فرهنگی، هنری و رسانه ای بر مبنای قوانین لازم الاجرا؛ دریافت و توزیع اعتبارات حمایتی و نظارت بر اعطای تسهیلات و نیز حمایت از پژوهشگران اقتصاد خلاق برای تنظیم اسناد راهبردی توسعه صنایع فرهنگی و خلاق از جمله اقدامات معاونت توسعه مدیریت و منابع و در راستای تحقق شعار سال و برنامه های وزیر محترم بوده است.
امیدواریم که مجموعه این اقدامات و هم راستایی فعالیت دیگر معاونت ها و حوزههای تخصصی؛ موجب توسعه اقتصاد فرهنگ و افزایش سهم بخش فرهنگ در تولید ناخالص داخلی شود. که البته این امر نیازمند تلاشهای مؤثر برای ایجاد زیرساختها و رفع محدودیتها و کمبودهاست. همچنین باید تأکید کنم که افزایش سهم اشتغال فرهنگی و خلاق نیازمند اقداماتی چندجانبه در سطوح دولتی و خصوصی است. از آنجایی که مشاغل فرهنگی و خلاق دسترسی کمتری به حمایتهای اجتماعی دارند و اغلب فعالان این بخش هم خوداشتغالند، برنامه ریزی های مناسبی برای حمایتهای مالی، زیرساختی و تقنینی در سال جاری صورت گرفت که به یاری خدا طی سال آینده نیز استمرار هم خواهد داشت.
در این زمینه به طور خلاصه می توانم به تلاش برای حمایتهای مالی با دریافت تخصیص ها و اعطای تسهیلات از محل منابع پیش بینی شده در قانون بودجه ویژه حمایت از شاغلان بخش و نیز تسهیل روند صدور مجوز کسب و کارها و مشاغل خانگی و افزایش دسترسی به آموزشهای کارآفرینی و بستن شکافهای مهارتی جامعه هنری در این زمینه با کمک متخصصان اقتصادی و اعضای هیأت علمی دانشگاهها اشاره کنم.
نکته مهم و قابل توجه آن که با تلاشها و رایزنیهای گسترده، اهمیت توسعه اقتصاد فرهنگ در دولت سیزدهم چنان آشکار شد و مورد اتفاق قرار گرفت که حمایت از اقتصاد فرهنگ در قانون بودجه سال آینده ذیل تبصره ویژه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین گنجانده شد، تا سال آینده انشاءالله حمایتهای مالی در مسیر توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر با سهولت بیشتری و البته با همراهی بهتر و کاراتر نظام بانکی کشور محقق شود.
از طرف دیگر تکمیل و نوسازی فضاهای فرهنگی و هنری در سراسر کشور را هم به منزله حمایتهای زیرساختی قلمداد میکنم که موجب توسعه تولیدات و فعالیتهای فرهنگی، هنری و رسانه ای می شود، فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیمی را فراهم میآورد و شکوفایی اقتصاد به ویژه در بخش فرهنگی و خلاق را شتاب میدهد.
همانطور که پیشتر هم بیان شد در مبحث حمایتهای تقنینی هم تلاش کردیم تا با کمک دیگر دستگاهها؛ رشد اشتغال فرهنگی و خلاق را در چارچوب قانون بهبود محیط کسب و کار و اجرای این قانون در چارچوبهای مورد نظر تسهیل کنیم.
کارکنان دستگاهها همواره از معاونت توسعه منابع انتظار افزایش حقوق و دستمزد و رفاهیات بیشتر دارند. در این باره چه اقداماتی در سال ۱۴۰۱ انجام شد و چه نویدی برای سال آینده دارید؟
پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دستگاههای دولتی تحت یک نظام هماهنگ صورت می پذیرد و افزایش پرداخت هم از موضوعات کلان حاکمیتی و متأثر از قوانین مصوب بودجه های سنواتی و دیگر قوانین خدمات کشوری است که در راستای سیاستهای عمومی بایستی اعمال شود. بر همین اساس و به استناد تصویب نامه های هیات وزیران با تغییر ضرایب؛ معادل 10% افزایش فوق العاده در آغاز سال جاری اعمال شد. از ابتدای مهرماه و در اجرای مواد اصلاح شده قانون بودجه کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی نیز افزایشی در قالب ترمیم حقوق داشتیم که به طور ویژه در پرداخت حق عائله مندی و کمک هزینه اولاد محاسبه شد. از ابتدای آذرماه امسال هم بر اساس تصویب نامه هیات وزیران ، فوقالعاده ویژه مشاغل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اخذ مجوز سازمان امور اداری استخدامی کشور به میزان 50% برای شاغلین مشمول رسمی و قراردادی کارمعین افزایش یافت.
با این همه برای ترمیم حقوق و مزایای نیروهای انسانی وزارتخانه و کاهش فشار اقتصادی بر آنان تلاشهای مؤثر و مستمری صورت گرفت و توانستیم با هدایت ها و حمایت های وزیر محترم که دغدغه مند و جهادگونه نگاهی مثبت به این موضوع داشتند شاخصهای رفاهی کارکنان را ماهانه و در مناسبتهای ملی و دینی بهبود ببخشیم و امیدوارم سال آینده نیز نویددهنده روزهایی بهتر برای همه مردم ایران و کارکنان خدوم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.
به نقل از؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی