عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی استان اعلام کرد: بهره وام های بانکی و قوانین دست و پاگیر اداری از جمله مشکلات دیرینه سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده که نیازمند بازنگری است.
معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی البرز از برگزاری وبینار معرفی بیش از ۱۰۰ طرح سرمایه‌گذاری این استان به سرمایه‌گذاران چینی خبر داد و گفت: این رویداد با حضور بیش از ۴۰ شرکت چینی، مقامات اقتصادی و نمایندگان کنسولگری ایران در چین برگزار شد.
شهردار فردیس با تأکید بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک گفت: شهرداری در چارچوب دستورالعمل‌های قانونی، از طریق برگزاری نمایشگاه‌ها و تخصیص فضاهای فرهنگی، زمینه معرفی این کسب‌وکارها را فراهم می‌کند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز اعلام کرد:
مدیرکل دفتر توسعه نهاد‌های اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اطلس جامع مشاغل پیش‌تر تدوین شده است و اکنون رویکرد‌های استانی در حال به روز رسانی است که استان البرز نیز در این حوزه فعال است.
مقامات اقتصادی ایران و هند در همایشی با عنوان "تجارت با هند" به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های تجاری پرداخته و بر تقویت همکاری‌های میان طرفین در حوزه‌های مختلف تاکید کردند.
نشست مشترک مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت و نماینده عالی دولت در استان البرز با جمعی از صاحبان صنایع و تولیدکنندگان استان با هدف بررسی و حل مسائل و مشکلات صنایع استان برگزار شد.
در عصر کنونی که عمده مشاغل از طریق فناوری های نوین پیش می رود،تردیدی نیست مشاغل مختلف هم دور از این تغییرات نیستند؛ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه اصناف یکی از این تغییرات مثبت است که باید با جدیت دنبال شود.
دستمزدهای پایین علت اصلی کمبود نیروی کار در کارخانه‌های البرز؛
طی چند سال اخیر بارها دیده شده که مسئولان استان البرز بعضاً در حضور مقامات کشوری، گفته‌اند که این استان بر خلاف سایر استان‌ها با کمبود نیروی کار مواجه است و کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی البرز در به در به دنبال نیروی کار هستند. برخی از مسئولان استان، این موضوع را به پای عملکرد خود نوشته‌اند اما این همه ماجرا نیست. به عقیده فعالان کارگری، نیروی کار به اندازه کافی در استان وجود دارد اما حقوق و دستمزدها در حدی نیست که بتواند کفاف هزینه‌های کارگران را بدهد و آنها را به فعالیت در خط تولید ترغیب کند.
بنابراین اگر دولت جدید می‌خواهد کمی این دو وزنه را به هم نزدیک کند، تنها راه آن این است که موضوع دستمزد امسال طوری دیده شود که لااقل برای کارگر این حقوق برای ۲۰ تا ۲۵ روز کفاف تامین هزینه‌های زندگی او را بدهد. چرا که حداقل ۷۰ تا ۸۰ درصد کارگران فقط ۱۰ روز اول ماه این حقوق را دارند.
