نایب رئیس کمیسیون اجتماعی از موافقت مجلس با تقاضای اولویت بررسی لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری که درباره کاهش ساعت کاری کارمندان دولت و همچنین تعطیلی ۲ روز در هفته آنهاخبر داد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: از سال آینده دیگر هیچ نوع قراردادی به صورت موقت، قراردادهای سه ماهه یا قراردادهای حجمی نخواهیم داشت و تمام قراردادهای ما حداقل یکساله خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی گفت:به موجب مصوبه مجلس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ عقد هرگونه قرارداد دستگاه ها برای فعالیتهای حجمی با شرکت ها لغو شده و افراد باید به طور مستقیم با دولت و دستگاه مذکور قرارداد فعالیت امضا کنند.