"حمیدرضا حاجی‌بابایی"، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، در همایش «در مسیر عدالت» با تقدیر از برنامه‌ها و محورهای عدالت‌محور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اجرای شش محور ارائه‌شده این وزارتخانه می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل کند و منشأ خدمات گسترده برای مردم باشد.

محمد هادی عسکری دستیار اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همایش «در مسیر عدالت» یک رویداد سیاست‌پژوهانه است؛ این رویداد اقدام مهمی برای نهادینه‌سازی عدالت در تمام سطوح حکمرانی است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید کارگران گفت: بسیاری از کارگران برای تأمین هزینه‌های روزمره به وام پناه برده‌اند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین برنامه تحول دیجیتال این وزارتخانه تا پایان سال خبر داد و گفت: یکپارچه‌سازی سامانه‌ها زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و ارائه خدمات بهینه به مردم و کسب و کارها است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت گسترش حمایت‌های اجتماعی از کودکان، بر نقش‌آفرینی گسترده سازمان‌های مردم‌نهاد و ظرفیت‌های مردمی در حل مسائل حوزه کودکان تأکید کرد و از دستور رئیس‌جمهور برای اقدام فوری در زمینه کودکان بازمانده از تحصیل خبر داد.

سردار رویانیان نیز در این نشست، ضمن اظهار خرسندی از حضور در کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با اشاره به نقش کلیدی کارگران به عنوان ستون فقرات تولید، بر نقش اصیل تشکل‌های کارگری در راستای حل مسائل کارگران تأکید کرد.

در حالی که برخی از عدم تمایل کارگران ایرانی به مشاغل سخت و اتکای فزاینده به نیروی کار مهاجر خبر می‌دهند اما تحلیل عمیق‌تر این مسئله نشان می‌دهد که ریشه مشکل را در جایی دیگر باید دید.

رئیس مرکز بازرسی، ارزیابی عملکرد و ارتباطات مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از راه‌اندازی و اجرایی شدن سامانه فوریت‌های اداری با عنوان «فوأد ۱۲۸» در سراسر کشور خبر داد.

تابستان که تمام می‌شود دغدغه شش ماه دوم سال را دارند. باید با سوز سرما سر کنند و سختی کار را به جان بخرند تا کار را پیش‌ ببرند. چرخ زندگی آنها به سختی می‌چرخد، نه بیمه دارند و نه دستمزد عادلانه می‌گیرند. سفره زندگی‌ کارگران فصلی به شرایط آب و هوایی گره خورده ولی برای بقای سفره‌های خودشان و مردم تلاش می‌کنند. با وجود آنکه کمتر سخن از آنها به میان می‌آید اما نقش حیاتی و مهمی در تأمین نیازهای اقتصادی کشور و مایحتاج مردم دارند.

در سال ۱۴۰۴، بودجه مساعدت‌های‌اجتماعی حدود ۹۲۳ همت و بودجه محرومیت‌زدایی حدود ۱۷۳ همت در نظر گرفته شده است. این دو بخش روی‌هم حدود ۲۰ درصد بودجه عمومی و نزدیک به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شوند. این در حالی است که میانگین جهانی نسبت بودجه مساعدت‌های‌اجتماعی به GDP حدود ۱/۵ درصد است.