کد خبر: ۱۰۹۵۳

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۰:۱۸

حمایت سطحی‌نگرانه از دانش بنیان ها

روزنامه دنیای اقتصاد به بررسی گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی درخصوص حمایت‌های صورت گرفته از اقتصاد دانش بنیان پرداخته است

سیاستگذاری در تولید دانش‌بنیان با چه خطاهایی مواجه است؟ بازوی پژوهشی پارلمان بخش خصوصی در گزارشی سیاست‌های دولتی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را نقد کرده و نسبت به تبعات آن هشدار داده است. ارزیابی‌ها حاکی از این است که نظام تصمیم‌گیری در ایران با تخصیص وام‌های ارزان، قصد دارد تا از طریق افزایش فعالیت و تعداد بنگاه‌های نوآور، به اقتصاد دانش‌بنیان دست یابد؛ اما این شیوه تصمیم‌گیری به تنهایی جوابگو نیست. بخش خصوصی یکی از تبعات این مدل سیاستگذاری را ورود رانت‌جویان به این عرصه و حذف کارآفرینان و نوآوران واقعی که از قدرت چانه‌زنی کمی برخوردار هستند، می‌داند و معتقد است این نوع نگاه در قبال اقتصاد دانش‌بنیان، نه تنها سطحی‌نگرانه است، بلکه اجرای آن با دستاوردهای کاملا متضاد از آنچه انتظار می‌رود مواجه خواهد شد. بر این اساس، به نظر می‌رسد که تغییر رویکرد حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور از رویه‌های مبتنی بر توزیع رانت به سمت رویه‌های مبتنی بر بسترسازی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، ضروری است. دانش بنیان‌شدن اقتصاد و صنعت ایران چه الزاماتی دارد؟ آیا تولید صنعتی در ایران می تواند همسو با آخرین یافته های علمی حرکت کند؟ آیا با ابزارهای فعلی می توان تولید و دانش را به هم وصل کرد یا حمایت های نه‌چندان مفید نظیر پرداخت وام ارزان باعث رشد قارچی بنگاه های دانش بنیان خواهد شد؟ برای پاسخگویی به این سوالات، مطالعه آخرین گزارش بازوی پژوهشی اتاق ایران الزامی است. پژوهشگران حاضر در مرکز پژوهش های پارلمان بخش خصوصی تاکید دارند که تولید دانش‌بنیان گرفتار ساده انگاری و خطاهای سیاستی است. آخرین گزارش این مرکز نشان می‌دهد با توجه به تله های متعددی که در مسیر دانشی‌شدن اقتصاد و صنعت در ایران وجود دارد، نمی‌توان به آینده بنگاه های دانش بنیان در ایران دل بست. گزارش به ساده ترین شکل ممکن انتقادهایی را به سیاست های دولت در حمایت از صنعت دانش‌بنیان وارد کرده که در راس آنها دوپینگ واحدهای دانشی با وام ارزان و تسهیلات رانتی قرار دارد؛ موضوعی که به‌رغم پررنگ بودن ردپای آن در سیاستگذاری صنعتی، عاقبتی نداشته و به توسعه صنعتی کشور کمک نکرده است. اکنون نیز خطر افتادن دانش‌بنیان‌ها در تله پول پاشی برای رسیدن به اهداف این حوزه جدی است. بخش دیگر انتقادات بخش خصوصی به شیوه حمایت از صنایع دانش بنیان، جنبه ساختاری دارد. این انتقادات در سه‌رکن تاکید دارند که تحقق تولید دانش بنیان در ایران به‌سادگی ممکن نیست. در واقع سه‌خطای مسیر کنونی اقتصاد دانش‌بنیان در ایران این است که اولا به‌جای دیدن کل نظام اجتماعی کشور، تنها اقتصاد مورد توجه قرار گرفته؛ غافل از اینکه دانش بنیان شدن تولید، محتاج تقدم یافتن دانش بر مناسبات سیاسی، نظامی و اجتماعی کل کشور است. دوم اینکه در عمده اقدامات، جای خالی بهره وری و آزادی اقتصادی احساس می‌شود. کم توجهی به مقوله بهره وری در حالی در طول و عرض برنامه های دولت احساس می‌شود که توجه به بهره وری می تواند هم مساله دانشی‌شدن بنگاه و تولید را حل کند و هم به کلاف سردرگم سیاستگذاری برای توسعه صنایع دانش بنیان پایان دهد. کم توجهی به آزادی اقتصادی بنگاه ها نیز از آن جهت عجیب است که بدون این مهم، انگیزه سرمایه‌گذاری از بین خواهد رفت. سومین انتقاد بازوی پژوهشی پارلمان بخش خصوصی به بی توجهی سیاستگذار به توسعه صنایع کاربر اشاره دارد. از آنجا که کشور با خیل عظیم تحصیل‌کرده‌های بیکار مواجه است، ایجاد اشتغال از طریق رشد صنعتی موضوعی حیاتی است؛ اما به دلیل اینکه توسعه صنایع دانش بنیان عمدتا سرمایه بر بوده و به جای نیروی کار از ماشین و فناوری سود می برد، کمک چندانی به حل معضل بیکاری نمی کند. گزارش با اشاره به این موارد، ابتدا به مرور تجربیات جهانی در زمینه توسعه صنعت دانش بنیان پرداخته، سپس وضعیت ایران را بررسی می‌کند و می نویسد: برخوردهای سطحی با مفاهیم بنیادی در دوران سلطنت پهلوی و در مواجهه با انقلاب صنعتی نیز تکرار شد؛ به این معنی که در آن زمان نیز از بررسی و ارزیابی موج اول انقلاب صنعتی غفلت شد و اقتصاد صنعتی صرفا در قالب کارخانه‌ها و بنگاه های صنعتی تعریف و هدف گذاری شد. در آن زمان نیز اقتصاد صنعتی به شاخص تعداد کارخانه‌ها تقلیل پیدا کرد و استراتژی تحقق آن نیز به واردات کارخانه‌های صنعتی دست‌دوم از اروپا محدود شد. به‌رغم آنکه این کارخانه ها با سرمایه‌گذاری های عظیم و عموما با به‌کارگیری فناوری های تولید آن زمان و با تکیه بر پشتوانه های سیاسی راه اندازی شده بودند، اغلب نتوانستند به حیات خود ادامه دهند. روند احداث و واردات صنایع به ایران با کشف و سرریز درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران با شدت بیشتری حتی تا امروز ادامه پیدا کرده است. در نهایت اینکه به‌رغم وجود کارخانه‌ها و بنگاه های اقتصادی متعدد در زمینه های گوناگون که تحت مالکیت بخش دولتی و خصوصی هستند، هنوز ایران را نمی توان در زمره اقتصاد صنعتی برشمرد که این مساله خود نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست ها و هدف‌گذاری های برآمده از درک سطحی در مواجهه با پدیده های عمیق اجتماعی همچون انقلاب صنعتی است که در فقره تولید دانش بنیان نیز ردپای آن را می توان دید. این تفکر به شکلی از سیاستگذاری در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان ختم خواهد شد تا زمینه ورود رانت‌جویان به این عرصه و حذف کارآفرینان و نوآوران واقعی که از قدرت چانه‌زنی کمی برخوردار هستند، ایجاد شود. در واقع هرچند روی کاغذ تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت فزاینده‌ای رو به افزایش است، اما تعداد کمی از آنها در واقع به دنبال کسب سود از طریق خلق و عرضه دانش هستند و مابقی که سهم شان نیز به موازات افزایش امتیازات و رانت‌ها در این زمینه رو به افزایش است، به دنبال کسب سود از طریق جذب رانت هستند. بنابراین همان‌طور که آمار نیز تایید می‌کند، بهره وری و دستاوردهای قابل انتظار هم تراز این روند فزاینده تعداد شرکت‌های دانش بنیان، تغییر نمی کند. حال اگر می خواهیم به سمت تحقق اهداف گام برداریم، باید دقیقا فرآیند ‌گذار به وضعیتی تازه را درک کنیم. از مهم‌ترین الزامات نهادی و سازمانی تحقق تولید دانش‌بنیان که پیش نیاز تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در جامعه به شمار می روند، همه سازوکارها و مجاری اثرگذاری است که بر شکل گیری و حیات اقتصاد دانش بنیان می گذارند. این موارد به ترتیب شامل تضمین حقوق مالکیت فکری و کاهش هزینه مبادلات مبتنی بر دانش، مبارزه با فساد، نقش‌آفرینی برنامه‌محور دولت، استفاده حداکثری از سرمایه انسانی و مادی موجود، نظام انگیزشی مشوق فعالیت های تولیدی و تعامل بین‌المللی و ادغام در زنجیره های ارزش جهانی هستند. به این ترتیب می توان ادعا کرد نه‌تنها مبانی سیاستگذاری برای تولید دانش بنیان با بحران روبه‌روست، بلکه پایه های فعالیت اقتصادی مبتنی بر روندهای دانشی نیز در کشور چندان آماده نبوده و همین عامل اثر بسیاری بر به ثمر نشستن سیاست ها دارد.
موضوع مهم دیگر، شاخص های اندازه گیری اقتصاد و صنعت دانش بنیان است. اندازه گیری و سنجش اقتصاد دانش بنیان نه‌تنها بازتابی از درک و تعریف تصمیم‌گیران از اقتصاد دانش‌بنیان ارائه می‌دهد، بلکه به مرور اهداف و مسیر حرکت اقدامات توسعه‌ای در این زمینه را نیز شکل خواهد داد. همچنین باید توجه کرد که هریک از شاخص های موجود در محافل علمی بر ویژگی های محدودی از اقتصاد دانش بنیان متمرکز شده‌اند. بنابراین استفاده کارآی آنها از یکسو نیازمند شناخت کامل از بافت نهادی و سازمانی جامعه مورد نظر و از سوی دیگر، تسلط بر نقاط قوت و ضعف هریک از این شاخص هاست.
ارزیابی آماری اقتصاد ایران از زاویه پیش نیازهای ساختاری و نهادی اقتصاد دانش بنیان مؤید نکات مهم دیگری است؛ برای نمونه بررسی های این گزارش نشان می‌دهد که در هیچ‌یک از مولفه های موارد بررسی یعنی تضمین حقوق مالکیت فکری و کاهش هزینه مبادلات مبتنی بر دانش، مبارزه با فساد، نقش‌آفرینی برنامه‌محور دولت، استفاده حداکثری از سرمایه انسانی و مادی موجود، نظام انگیزشی مشوق فعالیت‌های تولیدی و تعامل بین‌المللی و ادغام در زنجیره های ارزش جهانی، اقتصاد ایران از لحاظ آماری وضعیت قابل قبول و مطلوبی ندارد. ضمن اینکه تجربه بشری حاکی از آن است که اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهایی به الگوی مسلط تولید و ارزش‌آفرینی بدل شده است که اقتصادهای باز داشته و توانسته‌اند با برقراری پیوندهای منسجم با زنجیره‌های ارزش جهانی، از آثار سرریز پیشرفت دانش بیشترین بهره را ببرند. دیگر موضوع مهم، بهره وری است که یکی از مهم‌ترین شاخص هایی است که کمتر در عمل و نظر مقامات و سیاستگذاران بخش صنعت مورد تاکید قرار می‌گیرد. بررسی های گزارش نشان می‌دهد، برخلاف شاخص تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان که رشد حدود ۱۱۰برابری را طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد، سایر شاخص های کارکردی اقتصاد دانش‌بنیان از جمله شاخص بهره وری، شاخص سهم R&D در بودجه شرکت‌ها، شاخص جهانی دانش، شاخص رقابت پذیری جهانی و شاخص پیچیدگی اقتصادی به هیچ وجه روند صعودی مشابهی را طی سال‌های مذکور نشان نمی دهند و حتی برعکس، نمایانگر عملکرد نزولی با شیب کم اقتصاد ایران به لحاظ تحقق اقتصاد دانش‌بنیان طی سال‌های اخیر هستند. به عبارت دیگر، این گزارش نشان می‌دهد که افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نمی تواند میزان سنجش مناسبی برای اندازه گیری تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در ایران باشد؛ چرا که این شرکت‌ها فاقد عملکرد اصلی مورد انتظار، در بخش هایی همچون ایجاد ارزش‌افزوده از طریق بهره وری بالا، خلق و انباشت دانش و تجاری سازی نوآوری های دانش‌بنیان، افزایش قدرت رقابت‌پذیری و تقویت درجه پیچیدگی اقتصاد ایران هستند و تکیه بیش از حد نظام تصمیم‌گیری کشور بر رشد این شاخص موجب از کارکردافتادگی آن شده است. گزارش تاکید دارد، اقتصاد دانش بنیان یک نظام حیات جمعی است که تمام وجوه حیات انسان را در جامعه در بر می‌گیرد و صرفا یک شیوه تولید اقتصادی نیست. یکی از مهم‌ترین دگرگونی هایی که بر اثر انقلاب دانایی پدیدار شده، بروز تغییرات چشمگیر در قواعد بازی اقتصادی است؛‌ به این معنا که اگر تا قبل از انقلاب دانایی، مولفه های کلیدی قدرت را عناصر مادی و ملموس مانند کارخانه های بزرگ، زمین های وسیع، ماشین‌آلات و تجهیزات و... تشکیل می‌داد، امروز این دانش است که این نقش را بر عهده دارد. نویسنده گزارش با استناد به شواهد اقتصادی تاکید دارد، اقدامات و تلاش های صورت‌گرفته توسط دولت عموما نتوانسته است انتظارات و اهداف مورد انتظار را به صورت مطلوب برآورده سازد. عدم‌موفقیت ها در این زمینه به‌وضوح نشان‌دهنده فقدان دانش نظری موردنیاز در سطح فهم و شناخت، متغیرها و شاخص های کلیدی و ابزارها و شیوه‌های کارآمد برای تحقق اقتصاد دانش بنیان با توجه به ساختار اقتصاد ایران است. بنابراین برنامه ریزی اصولی و سیاستگذاری های کلان برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان بدون «بازبینی مجدد مفاهیم بنیادی»، «بررسی مسیر طی‌شده اقتصاد ایران» و «یادگیری از اشتباهات و شکست های گذشته به‌منظور افزایش کارآیی سیاستگذاری ها در این زمینه» موفقیت‌آمیز نخواهد بود. لازم است بدانیم که در شرایط جدید، این دانایی انسان ها و شبکه روابط میان آنهاست که نقش موتور را برای تداوم پیشرفت ها بازی می‌کند. این برتری و جایگاه کلیدی دانش نه‌تنها «تابع تولید» و تعاملات اقتصادی را شامل می‌شود، بلکه بر تمام مناسبات اجتماعی سایه می افکند؛ به این معنی که اقتصاد دانش‌بنیان را می توان یکی از وجوه جامعه‌های دانش بنیان درنظر گرفت که ویژگی اصلی این جامعه برتری اقتدارهای ناشی از دانش نسبت به اقتدارهای ناشی از سایر منابع قدرت در مناسبات اجتماعی مانند اقتدار ناشی از قدرت نظامی و قدرت سیاسی است و نباید این نظم جدید را صرفا به استفاده از فناوری های نوین تقلیل داد. همچنین به نقش و جایگاه ویژه تولید فناورانه به‌عنوان بستر خلق و انباشت دانش ضمنی که نقشی کلیدی در اقتصاد دانش‌بنیان دارد، پرداخته می‌شود. گذشته از این مفاهیم، مساله اثر اقتصاد دانش بنیان بر رفاه جامعه و ایجاد اشتغال برای طیف وسیعی از نیروهای متخصص و غیرمتخصص حیاتی است. از این منظر، سیاستگذار در حوزه بازار کار ایران در ظاهر با تعارض روبه روست؛ از یکسو حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و نظم اقتصادی مدرن، ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به رانت نفت و توسعه کشور در نظر گرفته می‌شود و از سوی دیگر، پیشرفت و بسط در صنایع با فناوری بالا و دانش بنیان نمی تواند بحران خیل عظیم بیکاران غیر‌متخصص و غیرماهر را که مساله اصلی بازار کار در ایران به شمار می‌آیند، حل کند. این مطالعه به این جمع‌بندی می‌رسد که محور قراردادن راهبرد کلیدی «بهبود بهره وری» می تواند به این سردرگمی خاتمه ببخشد و براساس ملاحظات هر دو دیدگاه اتفاق نظر عملیاتی ایجاد کند؛ به این معنا که بهبود بهره وری هم پیش‌نیاز ایجاد اشتغال صنعتی و جذب نیروی کار غیرماهر و غیرمتخصص در بدنه فعالیت های تولیدی کشور به شمار می‌رود؛ در واقع در تمام سطوح تولید به لحاظ فناوری می توان بهره وری را افزایش داد و این مساله مختص به صنایع با فناوری بالا نیست و ارتقانمایی بهره وری یکی از مهم‌ترین خصیصه های ذاتی اقتصاد دانش بنیان به شمار می‌رود. افزون بر این، با توجه به بحران بیکاری موجود در کشور، ضروری است که در مسیر سیاستگذاری برای تحقق اقتصاد دانش بنیان توجه ویژه‌ به فعالیت ها و صنایع کاربر در دستور کار قرار گرفته شود. در واقع، طراحی و اجرای یک سیاست گام به گام برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان بدون در اولویت قرار دادن وضعیت اشتغال کامل به‌عنوان یک الزام در توسعه صنعتی کشور، با شکست رو به رو خواهد شد. به عبارت ساده‌تر، ایجاد اشتغال صنعتی و افزایش بهر ه وری در تمام سطوح فعالیت های تولیدی، بسترهای پیش‌نیاز برای تحقق یک نظام تولیدی دانش‌بنیان به شمار می روند. در نهایت گزارش تاکید دارد، نمی توان در جامعه ای که مناسبات مبتنی بر برتری دانش و علم حاکم نیست، به صورت دوپینگی یک اقتصاد دانش‌بنیان را شکل داد. در یک نظام دانش بنیان، دانش نه‌تنها در شیوه تولید، بلکه در تمامی مناسبات اجتماعی و سیاسی دست بالا را به لحاظ قدرت چانه زنی دارد. همان‌طور که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به‌رغم داشتن تعداد زیادی از صنایع و کارخانه های وارداتی و تولیدات صنعتی، هیچ‌گاه در زمره اقتصادهای صنعتی طبقه‌بندی نشدند، صرف داشتن شرکت‌های دانش بنیان نیز شرط کافی برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان نیست. بنابراین تحقق این نظم اقتصادی مدرن، نیازمند فراهم‌آوردن پیش‌نیازها و مقدمات و انجام اصلاحات مربوطه در تمامی حوزه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است.