کد خبر: ۱۵۰۱۰۱

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۲

چالش‌های کارگران در سالروز تصویب قانون کار

برخی می‌خواهند قانون کار را با معیارهای عصر گاوآهن تفسیر کنند/ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت طرح‌هایی مثل استاد-شاگردی را با شجاعت رد کنند
علیرضا محجوب گفت: در کنار مسئله تصویب برنامه هفتم توسعه، مسئله امنیت شغلی مهمترین موضوع قابل پیگیری در سالروز تصویب قانون کار است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تصویب قانون کار ایران در ۲۹ آبان‌ماه سال ۱۳۶۹ رویدادی است که هرساله مورد تکریم و گرامیداشت فعالان کارگری و دلسوزان این بخش از جامعه زحمتکش ایرانی قرار می‌گیرد. امسال نیز باتوجه به مطرح شدن بحث فاصله قابل توجه حداقل دستمزد مصوب با نرخ تورم میانگین قابل پیش‌بینی در طی کل سال ۱۴۰۲ و همچنین مواد بحث برانگیز برنامه هفتم توسعه در حوزه روابط کار، توجه به اهمیت قانون کار (به عنوان یک قانون بالادستی) مدنظر بسیاری از کارگران و بازنشستگان کشور است.
در این زمینه علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی) با اشاره به اهمیت این قانون اظهار کرد: مسئله مهمی که درباره سالگرد تصویب قانون کار برای سال جاری وجود دارد، بحث همزمانی این روز با فرآیند بررسی و تصویب قانون برنامه هفتم توسعه است. آنچه در این برنامه توسط دولت مقرر شده است، شامل رابطه استاد-شاگردی است که طراحی آن بدون توجه به وضعیت بازار کار و بدون توجه اینکه نرخ بیکاری اصلی در کشور مربوط به «بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی» است، صورت گرفته است.
وی افزود: کدام فرد فارغ التحصیلی حاضر است در روابط استاد-شاگردی قرار بگیرد و حال آنکه این روابط نه فاقد بیمه است و نه حقوق مکفی در ازای اشتغال را در پی دارد؟ کسانی که چنین طرح‌هایی را می‌نویسند و یا قرار است به آن رای دهند، حداقل باید اطراف خود را بررسی کنند و ببینند اکثر بیکاران کشور که فارغ التحصیلان ما هستند، حاضرند در کدام یک از فرصت‌های شغلی استاد-شاگردی سه سال حضور یابند؟ کدام فردی که دانشگاه رفته حاضر است به این شکل کار کردن را یاد بگیرد؟
محجوب با اشاره به مندرج بودن مقوله مشابهی در قانون کار به نام «کارآموزی» اظهار کرد: قانون کار به این رابطه به عنوان «کارآموزی» اشاره کرده و طراحان این برنامه با پیشنهاد طرح استاد-شاگردی بدون آنکه قانون را بخوانند این طرح را درانداختند و تصور کردند آن را تازه کشف کردند. مسئله کارآموزی اکنون نیز قابل اجراست ولی تفاوت آن این است که تمامی قوانین و امتیازات داخلی و بین المللی درباره آن اعمال می‌شود. اما طرح استاد-شاگردی به نحوی مطرح شده که گویی اظهار شده است که کارفرما نباید هیچگونه «ترتیب و آدابی بجوید» و حتی نباید کارگر کارآموز را بیمه کند، حال آنکه بیمه و حقوق دیگر در «کارآموزی» وجود دارد.
دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که آقایان تحت تاثیر برخی جریانات کارفرمایی قرار نگیرند و بدانند که برخی نظرات فاقد هویت هستند. امروزه فقدان کارگر ماهر و نیمه ماهر و ساده، مهمترین مشکل همین صنایع ماست. در مقابل همان نگاه یادشده تاکید دارد که نیروی کار بدون هیچ بیمه و حمایتی به سر کار برود که چنین چیزی ممکن نیست.
وی ادامه داد: ما تصور می‌کردیم افرادی که مدعی دفاع از نظام بازار و سرمایه‌داری و بازار آزاد هستند، حداقل می‌دانند در یک بازار تعادل وقتی قرار است علیه تقاضا روابط را سامان دهیم، رخ نخواهد داد. وقتی مناسبات بر ضد طرف تقاضا باشد، شما نمی‌توانید به این نحو تقاضا را تحریک کنید. طرف تقاضاکننده نیروی کار به دلیل کمبود عرضه نیروی کار، از کمبود کارگر رنج می‌برد، اما در همین حال با چنین طرحی (مثل استاد-شاگردی) به کارفرمای متقاضی می‌گوییم که لازم نیست همین میزان از حقوق و بیمه را هم بدهیم! این درحالی که متقاضی نیروی کار می‌گوید من حتی یک تا دو میلیون تومان روی حقوق مصوب شورای عالی کار هم پیشنهاد می‌دهم اما بازهم نیرو پیدا نمی‌کنم!
محجوب تصریح کرد: من خواهش می‌کنم طراحان برنامه و تصمیم‌گیران درباره آن؛ اندکی گزارشات علمی، مطالعات صورت گرفته روی هرم سنی و جمعیت، و چند کار پژوهشی در زمینه مربوطه را نگاه کنند تا بدانند نباید با تصمیمات نسنجیده برای عده‌ای جهنم درست کنند. البته ما معتقدیم به فرض تحقق این طرح چنین جهنمی برای کارگر شکل می‌گیرد.
او اضافه کرد: ممکن است که گفته شود برای اجرای چنین برنامه‌ای باید قانون کار اصلاح شود. سوال ما اینجاست که دولت در دهه‌های گذشته هر بار اقدام برای اصلاح بخشی از محتوا یا دستورالعمل‌های قانون کار کرده، کجای آن (حتی یک مورد) به نفع کارگران بوده یا امنیت شغلی آن را تضمین کرده است؟ مشخص است که هرکس چنین اظهاراتی را مطرح می‌کند، قصدش صدمه زدن به حقوق کارگر است. امروزه مهمترین مشکل در راه اجرای قانون کار این است که برخی مسئولان به دروغ خود را حامی کارگران نشان می‌دهند. کاش صداقت داشتند و علناً می‌گفتند دیدگاه ما کارفرمایی است! آنگاه به عنوان یک نظر محترم در جایگاه خود قابل بحث بود، اما در عمل چنین صداقتی وجود ندارد.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به این مطلب که «در کنار مسئله تصویب برنامه هفتم توسعه، مسئله امنیت شغلی مهمترین موضوع قابل پیگیری در سالروز تصویب قانون کار است» گفت: موعد اجرای تبصره یکم ماده هفت قانون کار در زمینه تضمین امنیت شغلی مشاغل دارای ماهیت مستمر در همین پایان آبان‌ماه تا اوایل دی‌ماه امسال است. دولت باید به وظیفه و قول خود در این زمینه عمل کند و از این تاریخ قانون مصوب دولت قبل که زمان‌بندی اجرای آن مشخص شده را اجرا کند. حال ممکن است عده‌ای بگویند وقتی این دولت طرح استاد-شاگردی را در برنامه هفتم به مجلس برده است، پس قطعاً اجرای چنین چیزی نیز پادر هوا خواهد ماند!
محجوب با اشاره به نزدیکی انتخابات مجلس گفت: نمایندگان مجلس در این موعد بالاخره از مردم رای می‌خواهند. کاندیداهایی که از دل این مجلس قرار است خود را در معرض رای ملت قرار دهند، با چه رویی می‌خواهند در حوزه انتخابیه با مردم خود رو به رو شوند درحالی که قرار است به چنین طرح‌های خلاف قانون کار و خلاف مصلحت زحمتکشان رای دهند؟ تصویب قانون استاد-شاگردی یعنی نه گفتن به تمام حرکت‌های رو به جلوی تاریخی که پشت سر گذاشتیم و تلاشی است برای آنکه به عقب برگردیم و به دوران عصر گاوآهن برسیم!
وی با اشاره به اینکه «کسانی دوست دارند قانون کار را با معیارهای عصر گاوآهن تفسیر کنند» گفت: برای ما عجیب است کسانی که با دفاع از استاد-شاگردی می‌خواهند ما را به روابط کار قرون قبل برگردانند، وقتی می‌خواهند برای خود و فرزندانشان اتومبیل بخرند، ملاحظه می‌کنند که خودروی دلخواه دارای آخرین امکانات فنی روز باشد، اما وقتی به مردم فرودست و کارگران می‌رسند، معیارهای گذشته روابط کار برایشان ارزشمند می‌شود! این رویکرد یک بام و دوهوا نمی‌تواند پابرجا بماند.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه برخی دغدغه آموزش نیروی کار را در استاد-شاگردی مطرح می‌کنند، پاسخ داد: ما مراکز کارآموزی خاصی داریم که آنچه استاد-شاگردی می‌خواهد طی سه سال به نیرو آموزش دهد، طی سه ماه با تحمیل زمان و هزینه کمتر به فرد جویای شغل تکنیک فنی کار را آموزش می‌دهد. در قانون کار نیز بازه سنی کارآموز تعریف شده است. افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال طبق محدودیت‌های اعلام شده در قانون کار می‌توانند به‌عنوان کارآموز در بازار کار حضور یابند. اگر فکر می‌کنند با عوض کردن نام استاد-شاگردی می‌توانند از زیر بار حقوق و بیمه و بازنشستگی نیروی کار در بروند، اشتباه خواهند کرد. زیرا از محال است وقتی ما سوابق افراد در دوران خدمت سربازی و حتی زلزله را در ذیل سابقه بازنشستگی می‌آوریم، سابقه کارآموزی و شاگردی را ذیل سوابق نیاوریم!
محجوب تصریح کرد: افرادی که طرح به استاد-شاگردی دلخوش کردند، بدانند که ما بعداً بیمه کسانی که به‌عنوان شاگرد کار کردند را از آن‌ها خواهیم گرفت. کسی بدون بیمه در جایی کار نخواهد کرد. البته کار کردن ذیل شرایط استاد-شاگردی ظلم است و یکی از این ظلم‌ها این است که سابقه بازنشستگی که حتی در سربازی و بلایای طبیعی مثل زلزله پاک نمی‌شود، در این طرح می‌خواهند به بهانه اشتغال‌زایی حق داشتن سابقه بازنشستگی فرد در این دوره را سلب کنند. این درحالی است که ما مشکل عرضه نیروی کار داریم و کار به جایی رسیده که استانداری و شورای تامین در تهران می‌خواهد یکصد عنوان شغلی را برای اتباع خارجی ممنوع کنند تا کمبود نیروی کار موجود جبران شود!
وی در پایان در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه «آیا شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند علاوه بر ایرادات مبتنی بر شرع و قانون اساسی، به مغایرت قانون برنامه هفتم با قوانینی چون قانون کار و تامین اجتماعی ایراد بگیرند؟» جواب داد: تاکنون موردی نداشتیم که شورای نگهبان به مغایرت‌های قانونی ایرادی نگیرد. قطعا برنامه هفتم توسعه باتوجه به مسائلی که دارد در جریان رفت و برگشت چندباره به شورای نگهبان و حتی مسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت. حتما درخواست ما این است که در موضوعات مختلف برنامه هفتم توسعه و از جمله مسئله طرح استاد-شاگردی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود کرده و تلاش کنند با شجاعت طرح‌های دارای مغایرت با قانون و معیشت کارگران را رد کنند. این نهادها قبلاً هم این چنین کارهایی را کرده‌اند و ما امیدواریم این مسئله نیز از همین راه حل و فصل شود.