کد خبر: ۱۵۰۱۷۱

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۲ - ۰۸:۵۸

تأثیر «مصائب شغلی» پرستاران بر «کمیت و کیفیت» خدمات

در مطلبی به مصائب شغلی پرستاران پرداخته و آورده است: «مطالبات پرستاران نقل امروز و دیروز نیست؛ دیگر همه از فرسودگی و دشواری‌های این حرفه مطلع‌اند. همه می‌دانند پرستاران ما بیش از ظرفیت خود کار می‌کنند و اضافه‌کاری‌های اجباری آسیب‌های بسیاری را بر پیکره جامعه پرستاری و البته نظام سلامت وارد می‌کند.

همه می‌دانند، مصائب شغلی پرستاران اثر مستقیمی بر «کمیت و کیفیت» ارائه خدمات دارد و جان بیماران را تهدید می‌کند. وقتی بیماری وارد مراکز درمانی می‌شود باید خدمات باکیفیتی دریافت کند و نسبت نیروی انسانی متناسب با تخت باشد، در غیر این صورت کیفیت ارائه خدمات افت خواهد کرد. پرستاران سعی می‌کنند با شیفت‌های شغلی بیشتر، کمبود نیروی انسانی را به‌رغم درآمد‌های کم ‌پوشش دهند که این امر سبب وازدگی و دلزدگی شغلی می‌شود.

یازدهم مهرماه بود که سیده فاطمه بحرینی، رئیس خانه پرستار خراسان‌رضوی، در نامه‌ای خطاب به کمیسیون اصل٩٠ مجلس شورای اسلامی، به مشکلات پرستاران مبنی بر کمبود شدید نیرو و تحمیل اضافه‌کار اجباری، اجرای نادرست قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، اجرای ناصحیح قوانینی مانند بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و‌… اشاره کرد. بنابراین سیاهنمایی نیست اگر بگوییم جامعه پرستاری کشور مظلوم واقع‌شده و با انبوهی از مشکلات دست‌به‌گریبان‌ است. دستکم می‌توان گفت‌‌ برخلاف زحمتی که پرستاران در مراکز درمانی می‌کشند به نیاز‌های آن‌ها پرداخته نمی‌شود.

درد تکراری کمبود پرستار

با این وصف، شبیخون کرونا توانست بخشی از مطالبات را به گوش تصمیم‌گیران برساند. زمان زیادی از یورش این ویروس مرگبار به حیات انسانی سپری نشده است؛ روز‌هایی که پرستاران در صف اول نبرد تن‌به‌تن با ویروس رویین‌تن ایستادند و در پاسخ به گلایه‌ها و خواسته‌های پرتکرار خود، فقط وعده‌های پرطمطراق شنیدند. آن زمان بازار وعده‌ها داغ بود، کمی که تب‌و‌تاب کرونا فروکش کرد، وعده‌ها فراموش شد و برخی از پرستاران طعم تلخ تعدیل را چشیدند! محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری، با اشاره به ۶ هزار نیروی انسانی که در دوران کرونا به آن‌ها قول استخدام داده بودند، اعلام کرده است، «آن‌ها اکنون بیکارند. قرار بود از این پرستاران استفاده شود و قول استخدام بدون آزمون دادند ولی بد‌عهدی کردند و اجرایی نشد.»

این درحالی است که «طبق بررسی‌های انجام‌شده و استاندارد كشورمان، باید به ازای هر تخت بیمارستانی حداقل ۲.۵ نفر گروه پرستاری داشته باشیم، كه شامل بهیاران، فوریت‌های پزشكی، كارشناسان هوشبری و اتاق عمل و پرستاران و… است؛ ۱/۸ نفر از این نیروها باید نیروی دانشگاهی و ۰/۷ نفر نیز باید نیروی غیردانشگاهی باشند اما این عدد اکنون ۰/۸ نفر به‌آرامی هر تخت بیمارستانی است. حال اینکه وزارت بهداشت در دو سال گذشته حدود ۱۷ هزار تخت بیمارستانی به ناوگان تخت‌های کشور اضافه کرده است.»

بر اساس مدل جمعیت هم تعداد پرستاران ناکافی است. ملاک‌های جهانی برای سنجش این وضعیت به‌گونه‌ای است که در کشورهای بسیار‌ پیشرفته به‌ازای هر هزار نفر جمعیت، دستکم ۱۰ پرستار وجود دارد، این تعداد در کشورهای کمتر پیشرفته پنج‌تا ۶ نفر و در کشورهایی همچون گرجستان و آذربایجان این تعداد سه پرستار به ازای هر هزار نفر است. در شرایطی که سازمان جهانی بهداشت کف پرستار به ازای جمعیت را سه نفر تعیین کرده‌است، این معیار در ایران ۱.۵ پرستار به ازای هر هزار نفر است. بنابراین چنانچه استاندارد جهانی را سنجه‌ای قرار دهیم تا وضعیت خودمان را در آن بیابیم، حتی در این فهرست جایی نداریم!

آن‌طور که عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت اعلام کرده، امسال مجوز استخدام ۱۲ هزار پرستار صادرشده است و برمبنای تازه‌ترین آماری که وزیر بهداشت اعلام کرده، «۲۵ هزار مجوز جذب داشتیم که ۱۴ هزار فرصت آن مربوط به رشته پرستاری بود که مهرماه آزمون آن برگزار و هم‌اکنون در مراحل مصاحبه است و تا یک ماه آینده در کل کشور مشغول به کار خواهند شد.» اما این تعداد چقدر از کمبود نیروی انسانی موردنیاز را پوشش می‌دهد؟

محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار به این پرسش در گفت‌وگو با تجارت نیوز این‌گونه پاسخ می‌دهد: «استخدام ۱۲ یا ۱۴ هزار پرستار، قطره‌ای است در دریا. دو سال است که می‌گوییم ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار پرستار کمبود داریم و اگر همین‌الان ۱۵۰ هزار پرستار اضافه شود، تازه ما رسیده‌ایم به کف استانداردها. درحالی‌که به این آمار افزوده‌شده و شماری از گردونه خدمت‌رسانی خارج‌شده‌اند. در کنار بازنشستگان و مهاجران، تعدادی نیز به علت شرایط بد معیشتی، تغییر شغل می‌دهند، یا به‌طورکلی ترک شغل کرده و خانه‌نشین می‌شوند. آخرین استخدام پرستار، اسفندماه سال ۹۹ بود. در این دو سال هیچ استخدامی صورت نگرفته و حداقل ۱۵ هزار نفر از چرخه خدمت‌رسانی خارج‌شده‌اند.»

اگرچه پیوسته بر تعداد تخت‌های بیمارستانی افزوده می‌شود و برخی این اقدام را به‌نوعی شاخص پیشرفت در حوزه سلامت و درمان می‌دانند، اما آنچه در این میان فراموش‌شده، اضافه شدن کادر درمانی به ازای افزایش تخت‌های بیمارستانی است.

یکی از پرستاران بخش دولتی دراین‌باره به «رسالت» توضیح می‌دهد: «در نظام سلامت ایران، نقش «پرستار» همواره نادیده گرفته‌شده است. ۴۵ تا ۵۰ درصد جامعه درمانی را گروه پرستاری تشکیل می‌دهد، اما سهم آنان در تصمیم‌گیری‌های این حوزه بسیار اندک است. آمارهای متعدد دولتی نشان می‌دهد که نظام درمانی کشور از یک‌سو با خیل عظیمی از پرستاران بیکار مواجه است و از سوی دیگر، به طرز نگران‌کننده‌ای پرستار کم دارد و سالانه پنج‌تا۱۰ هزار نفر از آنان، بازنشسته می‌شوند. این موضوع، از یک‌سو به فشارها و مشکلات بیشتر و شیفت‌های سنگین و فشرده برای پرستاران موجود می‌انجامد، و از سوی دیگر احتمال خطاهای کاری و کاهش کارایی پرستاران را در ارائه خدمات درمانی افزایش می‌دهد. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد افزایش دو ساعت اضافه‌کار برای پرستاری که یک شیفت مشغول به‌کار است به میزان ١۵ درصد خطا را افزایش می‌دهد.

حال با در نظر گرفتن اضافه‌کار اجباری به‌منظور جبران کمبود نیروی انسانی ممکن است یک پرستار به‌طور مداوم ٤٠ ساعت در محل کار حضورداشته باشد و به علت فشار مضاعف، بیمار براثر سهل‌انگاری جانش را از دست بدهد. افزون بر آن، کمبود پرستار منجربه افزایش پدیده «همراه بیمار» نیز شده است. باوجودآنکه سالانه هشت هزارپرستار از مراکز آموزشی فارغ‌التحصیل می‌شوند، به دلیل شرایط طاقت‌فرسای کار و حقوق پایین، تنها نیمی از آنان وارد بازار کار می‌شوند. پرستاران شاغل امنیت شغلی ندارند به‌طوری‌که درحال حاضر ۱۲ مدل استخدامی وجود دارد و در یک بخش پرستارانی در کنار هم کار می‌کنند که مدل استخدامی و دریافتی آن‌ها باهم متفاوت است. بعضی از آن‌ها به‌طور مستقیم با بیمارستان قرارداد امضا می‌کنند.»

تعرفه‌گذاری یا قانون‌گریزی؟

اما در میان انبوهی از کمی‌ها و کاستی‌ها در حوزه نیروی انسانی، شیوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هم اشکال دارد و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مطالبات نتوانسته رضایت جامعه‌ پرستاری کشور را جلب کند. مسئله‌ای که بارها محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار را به انتقاد واداشته و در گفت‌و‌گو با «رسانه‌ها» عنوان کرده است، «پرستاران تعرفه‌گذاری واقعی با تخصیص بودجه عادلانه می‌خواهند نه چیزی کمتر» و حالا محمد میرزابیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری هم لب به گلایه گشوده است.

او می‌گوید: «تمام پرستاران حداقل یک‌بار کرونا گرفته و ۱۵۰ پرستار در این دوران به شهادت رسیده‌اند، با‌این‌حال آنچه به‌عنوان تعرفه‌گذاری اجرایی شده، قانون‌گریزی است! تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از سال ۹۹ کلید خورد و پس از شروع به‌کار دولت سیزدهم همراه با اصلاحاتی آغاز شد، اما این قانون اکنون در مراکز درمانی اجرا نمی‌شود، تمام خدمات پرستاری کد‌هایی دارد که سیستم‌های آپ آی اس در بیمارستان‌ها باید این کد‌ها را بخوانند و اگر غیرازاین باشد، تعرفه‌گذاری نخواهد بود. فعلا آنچه در وزارت بهداشت تحت این عنوان مطرح است، ثبت بسته‌های خدمتی آن‌هم به شکل محدود در بخشی از مراکز درمانی است و این قانون چهار سال زمین‌گیر است و علیرغم دستور رهبری و رئیس‌جمهور اجرایی نشده است.»

محمدرضا شریفی‌مقدم هم علت نارضایتی پرستاران ازآنچه امروز به اسم قانون تعرفه‌گذاری تبلیغ می‌شود را در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا این‌گونه شرح می‌دهد: «موضوع تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری كشور سال‌های سال به‌عنوان مطالبه اصلی مطرح بوده است، هدف از اجرای این قانون هم این بود كه اختلاف در پرداخت و تبعیض در میان كادرهای درمانی كم شود. پس از تصویب قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، در این سال‌ها اراده‌ای برای اجرای آن نبود اگرچه بحث‌های كارشناسی آن ‌انجام‌شده بود.

دلیل اصلی ایجاد این قانون این بود كه خدمات پرستاران هم مانند سایر گروه‌های پزشكی و پیراپزشكی، ارزش‌گذاری شود. تمامی این موارد آماده بود و پس از تأکید رهبری قرار شد، اجرا شود. ما دو مدل پرداخت در نظام‌های سلامت داریم. نخست پرداخت با حقوق ثابت كه در بسیاری از كشورها چنین است و تا سال ۷۵ هم در كشور ما همین وضعیت وجود داشت، اما از آن سال مدل پرداخت برای نظام سلامت شكل گرفت. این موضوع برای پزشكان هم حقوق ثابت را مدنظر قرار می‌داد و هم به ازای هر خدمت پاداش را كه موجب اختلاف بین پرداختی‌های در میان كادر درمان شد. این‌ها مدل‌های امتحان پس داده در همه كشورهاست، اما سال گذشته یك مدل برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری مبتنی بر باز توزیع پرداختی‌ها از سوی سازمان نظام پرستاری و مسئولان سابق معاونت پرستاری طراحی شد كه براساس تخت بود و ۹۰ درصد تخت‌های ویژه مانند تخت‌های زنان، اورولوژی، جراحی و… مشابه هم باارزش خدمات «۶كا» دیده شد. همچنین گفته‌شده كه پرستار در بخش عمومی ۱۲ تا ۱۴ بیمار ببیند و هر ۶ بیمار در بخش عمومی برابر با یك بیمار روی تخت ویژه دیده‌شده است.

در واقع ارزش این خدمات براساس خدمتی كه به یك بیمار ارائه می‌شود، نیست بلكه براساس تختی است كه وجود دارد و می‌شود ۶ كا، هر كا هم ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان بوده و درمجموع ۹۰ هزار تومان می‌شود كه باید بیمارستان‌ها آن را پرداخت كنند. نام این مدل پرداخت كه براساس اشغال تخت روز بوده را نمی‌توان تعرفه‌گذاری ارزش خدمات پرستاری گذاشت. این حتی مدل و روشی علمی نیست؛ آمدند این موضوع را اعمال كنند اما در اعمال آن دچار مشكل ‌شدند. بودجه‌ای ۶ هزار میلیارد تومانی را هم دراختیار داشتند كه اگر آن را در بین تمامی پرستاران كشور تقسیم می‌كردند به هر پرستار نفری ۲ میلیون تومان می‌رسید. اگر این را اعمال می‌كردند باتوجه به اینكه كارانه برخی پرستاران بیشتر از این عدد است و حتی در برخی بیمارستان‌ها حدود ۴ میلیون تومان هم می‌گیرند لذا این پول كه به‌عنوان تعرفه‌گذاری قرار بود توزیع شود از كارانه‌ای كه اكنون دریافت می‌كنند، كمتر بود. این موضوع اجرا نشد چراكه اجرای آن احتمال اعتراض پرستاران را در پی داشت.

پس از عدم اعمال این طرح گفته شد، علی‌الحساب پرستاران هرچه كارانه گرفته‌اند ضرب در ۲.۲ کرده و پرداخت كنند. به‌طور مثال اگر كارانه یك ماه پرستار ۴۰۰ هزار تومان باشد ضرب در ۲.۲ كنیم برای سه ماه او دو میلیون و ۶۴۰ هزار تومان می‌شود. این نوع پرداخت موجب شده است تا پرداختی‌های بسیار متفاوتی به پرستاران داده شود، از یک‌میلیون تومان تا ۳۰ میلیون تومان و همین موضوع اعتراض تمام پرستاران را در سراسر كشور موجب شده است.» فروردین‌ماه امسال بود که پرستاران به شیوه‌‌ غلط تعرفه گذاری معترض شده و با اظهار تأسف گفتند: «کارشناسان و طراحان تعرفه‌گذاری پرستاری با اجرای نادرست این قانون در موقعیت پساکرونا، خستگی‌های چندین ساله مراقبت از بیماران کرونایی را چند برابر کردند. مشاورین و طراحان اجرایی این قانون که پس از ۱۵ سال و اندی اجرایی شده، بایستی پاسخگوی این‌همه اختلافات غیرمنطقی و دریافتی‌های اهانت‌آمیز به پرستاران باشند.» (۱)
پرستاری گفته بود، بعد از قبول مسئولیت‌های دشوار که از عهده هرکسی برنمی‌آید، تعرفه‌گذاری‌ای که به‌حساب او واریزشده فقط ۵ میلیون تومان است: «ما توقع داشتیم برای هرماه، لااقل ۳ تا ۴ میلیون تومان بابت تعرفه‌گذاری به حسابمان می‌ریختند؛ این پرداخت ناچیز خیلی دور از انتظارمان بود؛ واقعا بی‌انگیزه شدیم؛ آیا تعرفه‌گذاری بعد از ۱۵ سال همین بود؟» (۲)

پرستاران با ۲۰ سال سابقه کار بازنشسته شوند

نبود تناسب میان حقوق کارکنان در نظام سلامت و عدم اجرای قانون بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه کار، از دیگر گلایه‌های پرستاران است، که نیاز به بازنگری دارد. آن‌ها خواسته‌اند نامشان نزد روزنامه «رسالت» محفوظ بماند و در این رابطه عنوان می‌کنند: «اختلاف حقوقی‌شان با پزشکان بین ۵۰تا ۱۰۰برابراست و سوای حقوق ناچیز و سقف بلند هزینه‌ها و ۱۵۰ساعت کار استاندارد درماه، ناچارند به ۱۵۰ساعت اضافه‌کار اجباری نیز تن دردهند، درنتیجه، یکی از رویکردهای برون‌رفت از این وضعیت برای پرستاران، خروج از این حرفه و یا روی آوردن به مشاغل دوم و سوم است. متوسط حقوق آن‌ها در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است. در چنین شرایطی برخی از پرستاران ترجیح می‌دهند در مشاغل آزاد فعالیت کنند. حتی برخی از آن‌ها در اسنپ مشغول به کارند. ازآنجاکه پرستاری جزءمشاغل سخت و زیان‌آور دنیا محسوب می‌شود، باید بعد از ۲۰سال فعالیت بازنشسته شوند. اما وزارت بهداشت هنوز این قانون را اجرایی نکرده است. این درحالی است که ارتباط پرستار با دردمندترین اقشار جامعه، ضرورت کاهش فشارهای روحی و روانی را برای این گروه دوچندان می‌کند.»

آن‌ها در ادامه شرح می‌دهند: «به دلیل نبود مددکار، روانشناس و کسانی که وظیفه شنیدن مشکلات بیماران، اطمینان دهی به آنان یا دادن اطلاعات لازم رادارند، پرستاران این بار اضافه را علاوه بر انجام وظایف بر دوش می‌کشند و گاه ساعت‌ها وقت خود را صرف آرام کردن چنین بیمارانی می‌کنند. اغلب به علت سرپا ایستادن مدام، قرار گرفتن در وضعیت‌های غیراستاندارد بدنی، رسیدگی به بیماران سنگین‌وزن، یا دارای نقص عضو به مشکلات ارگنامیک دچار می‌شوند، حال اینکه هرساعت اضافه‌کار برای هر پرستار به‌طور متوسط حدود ١٦ تا ٢٠‌هزار تومان است که با احتساب ۶ ساعت، مبلغی حدود ١٢٠‌هزار تومان می‌شود؛ به‌همین‌دلیل هیچ‌کس متقاضی اضافه‌کار نیست، مگر اینکه تعرفه آن اصلاح شود، بنابراین بیشتر شاغلان این حرفه به سمت مشاغل غیرتخصصی مانند تاکسی‌های اینترنتی نیز رفته‌اند.»

پرستاران سوای تمام دلخوری‌هایی که دارند، با گریزی به تغییرات جمعیتی و بازنگری جدی در نقش خود، خاطرنشان می‌کنند: «تغییرات جمعیتی در ایران طی۳۰ سال آینده، نشانگر احتمال بروز سونامی قدرتمند «سالمندی» است. به دلیل رشد سریع این پدیده و شیوع بیماری‌های غیرواگیر که در حال حاضر ۸۲درصد از مرگ‌و‌میر را به خود اختصاص می‌دهد، باید به اجرای طرح «پرستاری جامعه‌نگر» به‌عنوان یک الگو نگریسته شود. چنین مدل‌هایی، امتحان خود را درکشور‌های دیگر پس داده‌اند. با توجه به هزینه‌های بالای «درمان»، در این مدل بر «پیشگیری» پافشاری می‌شود و بر پرستاری در منزل و ایجاد زمینه‌های لازم برای مراقبت پرستاری در خانه‌ها (کاهش بار مراقبتی) تأکید می‌کنند. واقعیت این است که با توجه به تغییرات جمعیتی در ایران و افزایش امید به زندگی در کنار افزایش بیماری‌های مزمن، رفتار‌های پرخطر و تصادفات جاده‌ای، نیاز به تجدیدنظر در نظام سلامت و بازنگری جدی در نقش پرستاران در عرصه‌های متفاوت، به‌شدت احساس می‌شود.»