کد خبر: ۱۵۰۴۹۱

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۴

در نشست تاثیر افزایش سن بازنشستگی بر بازارکار ایران مطرح شد؛

افزایش سن بازنشستگی بازارکار ایران را با بحران ها و چالش های جدید مواجه می کند

ششمین نشست از سلسله نشست‌های زیست‌بوم اشتغال کشور با عنوان "نشست بررسی اثرات طرح افزایش سن بازنشستگی بر بازارکار کشور" توسط پایگاه خبری بازارکار به صورت حضوری و مجازی در اداره کل کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی برگزار شد.
به گزارش بازارکار، در"نشست بررسی اثرات طرح افزایش سن بازنشستگی بر بازارکار کشور" که با حضور دکتر سید مرتضی افقه کارشناس مطرح اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، مهندس علیرضا حیدری عضو خانه کارگر و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، مهندس سیروس دشتی مدیر کل کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی و امیر علی بینام مدیر مسئول بازارکار، موضوعاتی مثل "بررسی تبعات طرح  افزایش سن بازنشستگی بر اشتغال و بیکاری"،  "مزایا و معایب طرح افزایش سن بازنشستگی"، بحث دستمزد کارگران و سن بازنشستگی، موضوع تضاد قانونی طرح افزایش سن بازنشستگی با قانون اساسی و شرع، ناترازی صندوق های بیمه ای و سن بازنشستگی، ابعاد اجتماعی، اقتصادی و ... این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
افزایش سن بازنشستگی و تاثیر آن بر اشتغال کشور
مدیر کل کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی در"نشست بررسی اثرات طرح افزایش سن بازنشستگی بر بازارکار کشور" با تصریح اینکه به نظر می رسد افزایش سن بازنشستگی بر اشتغال کشور تاثیر منفی دارد گفت: بحث افزایش سن بازنشستگی در کشور های مختلف حتی در کشور توسعه یافته ای مثل فرانسه مطرح است اما باید توجه کرد این افزایش سن به تنهایی نمی تواند راه حل باشد چرا که در این زمینه مسائل مختلفی مطرح است که بحث کیفیت زندگی، افزایش حقوق و دستمزد و توجه به ورزش و از همه مهمتر بحث بازارکار و اشتغال که می تواند مهمترین مولفه در این زمینه باشد.
وی به آسیب و ها و چالش های افزایش سن بازنشستگی اشاره کرد و گفت: یک از چالش هایی که وجود دارد این است که با افزایش سن بازنشستگی مشاغل غیررسمی و از جمله دستفروشی گسترش خواهد یافت و نیروی کار به جای تولید به مشاغل کاذب روی خواهد آورد.
دشتی به عنوان سخنران نخست این نشست گفت: وقتی منابع خارجی و داخلی را بررسی می‌کنیم متوجه خواهیم شد که بحران نیروی کار در همه کشورهای دنیا وجود دارد که هر یک از اینها راهکارهایی را اندیشیده و درصدد حل آن برآمده‌اند.
وی با اشاره به افزایش سن بازنشستگی در کشور اظهار کرد: وقتی تصمیم اخیر مجلس را مورد واکاوی قرار می‌دهیم با چند پرسش مواجه خواهیم شد؛ یکی از این پرسش‌ها این است که آیا این تصمیم باعث تشدید بیکاری در کشور می‌شود؟ آیا بهره‌وری و فرسودگی شغلی را تحت تأثیر قرار می‌‌دهد؟
مدیرکل توسعه کارآفرینی و اشتغال جهاددانشگاهی با بیان اینکه ۱۸صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارند که در میان اینها وضعیت صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی خیلی بهتر است، افزود: به هر حال صندوق تامین اجتماعی توان حل مشکلات خود را دارد ولی احیا صندوق‌های دیگر سخت‌تر است.
دشتی با اشاره به تبعات قانون افزایش سن بازنشستگی ادامه داد: این قانون در بلندمدت موجب بیکاری و آسیب به بازار کار می‌شود و حتی می‌تواند سایر سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. حدود ۵۰ کشور توسعه‌یافته به مقوله افزایش سن بازنشستگی ورود کرده‌اند ولی کیفیت کاری که آنها انجام می‌دهند متفاوت است. در این کشورها افراد پس از بازنشستگی از زندگی لذت می‌برند اما در ایران به خاطر عدم تناسب حقوق با تورم اینگونه نیست.
وی بیان کرد: از سوی دیگر این تصمیم کیفیت شغلی را کاهش می‌‎دهد و اشتغال غیررسمی را افزایش و در نهایت موجب رفع ناترازی صندوق‌ها هم نخواهد شد. راه‌حل این موضوع اصلاح سیاست های کلان اقتصادی و تقویت تولید است.
افزایش سن بازنشستگی باعث کم اقبالی نیروی کار به بخش تولید می شود
در ادامه سید مرتضی افقه کارشناس مطرح اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در نشست تخصصی بازارکار جهاد دانشگاهی با تصریح اینکه افزایش سن بازنشستگی باعث کم اقبالی نیروی کار به بخش تولید می شود اظهار داشت: با اجرای این قانون بازارکار به گروگان گرفته شده و تأثیری بر بهبود وضعیت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی نخواهد داشت.
دکتر افقه، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس اقتصادی، که به صورت غیر حضوری در این جلسه شرکت داشت به مسئله ناترازی‌های صندوق‌های بازنشستگی و ارتباط آن با سن بازنشستگی اشاره کرد و با توجه به بیکاری به عنوان یکی از اصلی ترین معضلات کشور اظهار کرد: در شرایطی که بیکاری یکی از مشکلات و معضلات اصلی کشور است، بیکاری جوانان و فارِغ‌التحصیلان نیز بیش از پیش دیده می شود. همچنین سیستم جذب نیرو نیز در کشور بر اساس شایسته سالاری نیست و این سبب بهره‌وری پایین نیروها می‌شود. با این شرایط تداوم 5 سال ادامه کار در شرایطی که همین حقوق نیز کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد فقظ سبب فرسودگی بیشتر و یهره‌وری کمتر خواهد شد. انتخاب و انتصابات متاسفانه در کشور ما به گونه‌ای است که لزوما افراد شایسته انتخاب نمی‌شوند و این باعث پایین بودن بهره‌وری می‌شود.
دکتر افقه در"نشست بررسی اثرات طرح افزایش سن بازنشستگی بر بازارکار کشور" که با حضور علیرضا حیدری عضو خانه کارگر ، مهندس سیروس دشتی مدیر کل کارآفرینی و اشتغال جهاد دانشگاهی و امیر علی بینام مدیر مسئول بازارکار برگزار شد ادامه داد: اغلب این مشکلات متاسفانه با درآمدهای نفتی جبران شده است و با قطع شدن این منبع درآمد از حدود سال 97 شرایط  بدتر از قبل شده است. بسیاری از ناترازی‌ها با درآمدهای نفتی جبران شده بود که اکنون این بحران‌ها عریان شده‌اند. متاسفانه اکنون با بحرانی تر شدن شرایط جیب مردم خالی‌تر شده تا این ناترازی‌ها جبران شود. یکی از اساتید اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا با این طرح اشتغال جوانان به تاخیر می فتد یا خیر گفته بود که مشکل بیکاری باید از جای دیگری برطرف شود و این طرح تنها یک مشکل به مشکلات ما اضافه می‌کند. همچنین این طرح به مشکلات سیاسی  اجتماعی نیز دامن خواهد زد.
طرح افزایش سن بازنشستگی از سوی شورای نگهبان متوقف شود
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این طرح باید در این نقطه متوقف شود. این طرح صرفا تقلیدی نادرست از کشورهای دیگر بوده است. این طرح باید متوقف شود و به مشکل ناترازی‌ها از طرق دیگر پرداخته شود. همچنین اگر اجرای این طرح لازم باشد،  باید ابتدا اقدامات دیگری که اولویت بالاتری دارند انجام شوند. این اقدامات نیز نیازمند چند سال بررسی هستند.
افقه با اشاره به تاثیر این طرح روی انگیزه جوانان برای ورود به بنگاه‌های اقتصادی و شغلی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اشتغال ما در بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط قرار دارد. موانع موجود در اشتغال و اقتصاد نیز بیش از همه گریبانگیر همین بنگاه‌ها می‌شود. شرکت‌های بزرگ نیروی اشتغال کمتری نسبت به سرمایه خود دارند لذا آسیب کمتری می‌بینند. بنگاه‌های کوچک نمی‌توانند حقوق‌های سنگین و بالا به نیروی کار خود ارائه دهند و این موضوع سبب می‌شود تا این بنگاه‌ها با اجرای این طرح جذابیتی برای نیروی کار نداشته باشند. چنین مشکلاتی می‌تواند سبب انزوای جوانان، مهاجرت و دیگر مشکلاتی شود که هم‌اکنون نیز به صورت بالقوه و بالفعل وجود دارند.
وی اضافه کرد: این حجم از بی‌اعتنایی به خروج نیروی کار از کشور می‌توانند به زودی گریبانگیر ما شود. متاسفانه نیروی کار که عامل اصلی تولید است نادیده گرفته می‌شود. جوانانی که در کشور توانایی مهاجرت را دارند می‌روند و جوانانی که این توانایی را ندارند نیز افسرده می‌شوند. این بی‌اعتنایی به زودی برای ما بحران بزرگی به همراه خواهد داشت.
افقه با تاکید بر لزوم اصلاح ساختارهای ضدتولید کشور گفت: متاسفانه تصمیم‌گیران کشوری ما نسبت به این موضوع بی‌توجه هستند که ابتدا باید این ساختارها اصلاح شوند. این مشکلات با درآمدهای نفتی پوشانده می‌شد و الان که این درآمدها کاهش داشته‌اند، پارادوکس‌ها نمایان شده‌اند. بنظر من باید ابتدا موانع تولید برداشته شوند تا مشکلات کاهش پیدا کنند. یکی دیگر از تقلیدهای نابجایی که در کشور وجود دارد اصرار بر رشد هشت درصدی است. این درحالی است که ما باید رشد فقرزا را دنبال کنیم. الان باید بر رشدهای اشتغال‌زا تاکید شود. این در حالی است که در برنامه‌های پنج ساله به این موضوعات اشاره و توجه نشده‌است.
ریشه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را در جای دیگر باید جست
دکتر افقه افزود: ناترازی فشارهای زیادی را به صندوق‌ها وارد کرده است، ریشه ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را در جای دیگر باید جست. همچنین بسیاری از تصمیماتی که سایر کشورها می‌گیرند متناسب با سازوکارها و ساختارهایشان است و طبیعتاً ما نمی‌توانیم سازوکارهای آنها را در کشور به کار بگیریم، پس به همین دلیل نمی‌توان گفت تصمیم اخیر مجلس خیلی اثربخش خواهد بود. امروزه با افزایش سن امید به زندگی مواجه هستیم و لذا بدون اصلاح سایر سازوکارها، وضعیت صندوق‌ها بهبود پیدا نمی‌کند به‌‌ویژه اینکه در کشور بیکاری گسترده وجود دارد مانند بیکاری جوانان، زنان و فارغ‌التحصلیلان و همین مساله تبعات اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
وی یکی دیگر از دلایل مؤثر در ناترازی صندوق‌ها را مربوط به سیستم انتصاب کارکنان دانست که براساس شایسته‌سالاری نبوده و به مسئله کاهش بهره‌وری دامن زده است.
این استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز به عامل عدم تناسب حقوق و دستمزدها با تورم اشاره کرد و گفت: دستمزدهای فعلی کفاف هزینه‌های زندگی افراد شاغل و بازنشسته را نمی‌دهد و همین مسئله هم کاهش بهره‌وری و هم کاهش انگیزه بیمه‌پردازی را به دنبال داشته است.
به باور سیدمرتضی افقه، قانون افزایش سن بازنشستگی فقط پنج سال مشکلات صندوق‌ها را به تعویق می اندازد و به نوعی مسکن موقتی محسوب می‌شود.
در ناترازی‌ صندوق ها نباید به جیب مردم دست دراز شود
وی یادآور شد: همیشه ناترازی‌ها را با درآمدهای نفتی جبران می‌کردیم ولی از سال ۹۷ به بعد با تشدید تحریم‌ها، ناترازی‌ها هم شدت گرفت و دولت‌ها چاره رفع این ناترازی‌ها را به جیب مردم پیوند زدند. اگر مشکل بیکاری حل شود قطعاً تا حدودی مشکل ناترازی صندوق‌ها هم مرتفع می‌شود ولی اگر چنین اقدامی صورت نگیرد، افزایش سن بازنشستگی تنها به مشکلات می‌افزاید.
افقه با بیان اینکه بهره‌ور نبودن صندوق‌ها یکی از عوامل تشدید مشکلات ناترازی آنهاست، ادامه داد: قانون مجلس صرفاً تقلید از دیگر کشورهاست و باید در نظر داشت ساختار اقتصادی آنها با ساختار اقتصادی ایران متفاوت است و اگر قرار است ناترازی‌ها حل شوند باید این را از مسیر بهره‌ور کردن صندوق‌ها پیگیری کرد.
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به تأثیرپذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط از قانون افزایش سن بازنشستگی تأکید کرد: بدون‌تردید اغلب مشاغل به‌واسطه بنگاه‌های کوچک و متوسط خلق می‌شوند که قانون مجلس می‌تواند سرنوشت این بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد و آنها را متضرر کند چون شرکت‌های کوچک توان پرداخت حقوق‌های بالا را ندارند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، قانون مذکور بی‌اعتنایی و بی‌علاقگی و سرخوردگی جوانان را به دنبال خواهد داشت.
سید مرتضی افقه در پایان گفت: اصل مشکل در ساختارهای ضدتولید و ضد اقتصاد کشور است و تضادهایی وجود دارند که یکی پس از دیگری خود را نشان می‌دهند و باید موانع تولید را برطرف ساخت. رشد هشت درصدی شرط لازم برای توسعه است ولی شرط اصلی رشد تولید است و لذا باید رشدهای اشتغال‌زا مورد تأکید قرار گیرند.
حیدری: تعهدات دولت به صندوق تامین اجتماعی مسئله ناترازی را باعث شده است
در ادامه این نشست علیرضا حیدری، عضو خانه کارگر و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی به عنوان تصمیم دقیق نودی مجلس یاد کرد و گفت: تعهدات دولت به صندوق تامین اجتماعی مسئله ناترازی را باعث شده است و نمی توان تعهدات دیگران را از جیب بیمه شده ها تامین کرد.
حیدری با اشاره به طرح جدیدی که در مجلس به رای گذاشته شد اظهار کرد: ناترازی موجود که این طرح در تلاش برای پوشش آن است، عمدتا ناترازی دولت است. این ناترازی در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد برای دولت هزینه داشته است. در تعهد صندوق تامین اجتماعی برآوردها نشان می‌دهد که در خوشبینانه ترین حالت دولت می‌تواند هشتاد و شش همت به ما پرداخت کند. هفتاد همت در قالب سهام شرکت‌های دولتی و ۱۶ همت نیز در قالب تعهدات دولت پرداخت می‌شود.وی ادامه داد: دولت در ساختار مالی خود دچار بی انضباطی مالی است و بخشی از طریق نظام پولی و بخشی از طریق نظام مالی تامین می‌شود. این‌ها در اقتصاد اثر تورمی خواهد داشت. ما با توجه به استفاده دولت از این دو ابزار با تورم مواجه خواهیم بود.

عضو خانه کارگر با اشاره به اینکه در لایحه دولت افزایش سن بازنشستگی مطرح نبوده و فقط قرار بود بیمه‌شدگان جدید را شامل شود نه بیمه‌شدگان قبلی اما مجلس در دقیقه نود چنین تصمیمی گرفت و هم شاغلان و ... را یکجا لحاظ کرد که البته با توجه به ماه های آخر مجلس  که انتخابات هم در پیش است عجیب بود!
وی در ادامه عدم توان دولت‌ها در انجام تعهدات‌شان به صندوق‌های تأمین اجتماعی را در ناترازی صندوق‌ها مؤثر دانست و با ذکر آمار یادآور شد: در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۲۱۴ همت تعهدات دولت به تأمین اجتماعی است ولی تنها ۱۴ همت آن پرداخت شده و همین مسئله ناترازی صندوق‌ها را شدت بخشیده است. همچنین ما شاهد نوعی بی‌انضباطی مالی هستیم که بخشی از آن از طریق نظام پولی و مالی اتفاق می‌افتد و هر دو اینها در اقتصاد اثرات منفی دارند و از همه بدتر اینکه دولت‌ها برای اینکه چنین مسائلی را برطرف سازند دست به انتشار اوراق مالی می‌زنند، درصورتی‌که اوراق تعهدزاست و ممکن است برای سال‌های آینده شرایط تورمی را ادامه‌دار کند.
این عضو خانه کارگر  در"نشست بررسی اثرات طرح افزایش سن بازنشستگی بر بازارکار کشور"  که توسط اداره کل کارآفرینی و اشتغال و بازارکار جهاد دانشگاهی  برگزار شد، افزود: افزایش پلکانی سن و سابقه بازنشستگی فقط شرایط بازنشستگی را سخت‌تر می‌کند و به عبارت دیگر تعداد ورودی‌ها به سن بازنشستگی اندک می‌شوند و ماندگاری بیمه‌پردازان بیشتر و لذا این تصمیم فقط مشکل تاترازی صندوق‌ها را به‌صورت مقطعی رفع می‌سازد. ناترازی نقدی سازمان تأمین اجتماعی به تأمین اجتماعی فشار آورده نه ناترازی تعهدی، لذا این سازمان مشکل کمبود نقدینگی دارد و دولت‌ها هم به راحتی نتوانسته‌اند مشکلات را حل کنند.
حیدری با بیان راهکاری ادامه داد: با تولید و اشتغال می‌توان به ناترازی‌ها پایان داد. نرخ مشارکت نیروی کار به شدت اندک است و با وجود اینکه کارفرما حاضر است دوبرابر دستمزد مصوب حقوق پرداخت کند اما نیروی کار وقتی مشاهده می‌کند هزینه‌هایش به شدت بالاست و خودش را در بازار کار نشان می‌دهد، پس تا زمانی‌که مشکل تولید و تورم حل نشوند وضعیت صندوق‌ها هم بهبود نمی‌یابد.
وی به تعداد ورودی‌ها و خروجی‌ها به صندوق‌های بازنشستگی اشاره و تأکید کرد: در حال حاضر نسبت چهار به یک در صندوق‌ها حاکم است یعنی با چهار نفر بیمه‌پرداز و یک نفر هم حقوق بازنشستگی می‌گیرد که خود این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده و از سوی دیگر فراگیری پوشش تأمبن اجتماعی خیلی زیاد نیست و همچنین حقوق بازنشستگی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی دهد.
این قانون فرصت‌های شغلی را به گروگان می‌گیرد
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: نیروهای مستعد و توانمند بسیاری در کشور حضور دارند که بازار کار از آنها بهره کافی را نمی‌برد و همچنین برخی سیاست‌های تشویقی ناسازگار با اصول اقتصادی است یعنی بعضی‌ها را تشویق می‌کنیم که بیمه‌پرداز نباشند ولی حقوق‌بگیر شوند، در‌صورتی‌که در کشورهای دیگر مشارکت افراد در اشتغال و کار بسیار بالاست و از سیاست‌های تشویقی خبری نیست.
حیدری با ابراز تأسف از اینکه دچار نوعی سردرگمی در سیاست‌های تنظیم‌گرایانه هستیم، اظهار کرد: همین‌که افزایش سن بازنشستگی مطرح شد بلافاصله یک شوک عظیمی به صندوق‌ها وارد شد زیرا خیلی‌ها پس از اعلام آن بلافاصله به‌دنبال بازنشستگی خود رفتند تا قانون تغییر نکرده، خود را بازنشسته نمایند و این اولین تاثیر منفی در مصوبه مجلس است.
به گفته وی، این قانون فرصت‌های شغلی را به گروگان می‌گیرد و فرصت‌های شغلی را به خاطر ادامه فعالیت نیروی کار فعلی کاهش می‌دهد و به همین دلیل بستر ورود نیروی کار جوان کم‌رنگ‌تر می‌شود. ما در شرایط خاصی قرار داریم و با نسخه‌های پیش پا افتاده نمی‌توان مشکلات را حل کرد. شرایط اقتصادی امروز، کشور را وارد رکود کرده و رکود بدتر از تورم است. در حال حاضر ما داریم اقتصاد را به سمت رکود هدایت می‌کنیم.
بدون رضایت فرد بیمه‌پرداز تغییر قانون غیرشرعی است
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان با اشاره به ایرادات فقهی به قانون گفت: بیمه تأمین اجتماعی نوعی قرارداد است که فرد می‌خواهد از طریق آن ریسک را پوشش دهد و از ابتدا فرد قراردادی را امضا کرده که طبق آن شرکت بیمه متعهد شده در ازاء پرداخت ۳۰ ساله حق بیمه فرد بیمه‌پرداز خدمات ارائه دهد و پس از ۳۰ سال حقوق بازنشستگی بپردازد ولی یک باره این قانون را تغییر می‌دهند و اصلاً رضایت فرد بیمه‌پرداز را هم جویا نمی‌شوند و قطعاً بدون رضایت فرد بیمه‌پرداز تغییر قانون غیرشرعی است.
وی با اشاره به اینکه به صراحت در ماده 41 قانون و 125 همین قانون آمده نباید افزایش حقوق کمتر از تورم باشد گفت:
لزوم توجه به طرح های اولویت دار برای جامعه کار و تولید
مدیر مسئول بازارکار نیز در این نشست بر تعیین اولویت ها در حوزه بازارکار اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر جامعه کار و تولید از تورم و حقوق و دستمزد پایین رنج می برد و بسیاری از شهرک های صنعتی، صنایع کوچک و بنگاه های تولیدی با بی رغبتی نیروی انسانی برای کار در این واحد های صنعتی و اقتصادی مواجه هستند، در این شرایط این سوال مطرح است که  افزایش سن بازنشستگی که مجلس انقلابی تصویب کرده است چه تاثیری بر این وضعیت خواهد داشت؟ آیا این طرح به تشدید بی علاقگی و بی انگیزگی اشتغال جوانان در بنگاه های اقتصادی و واحد های صنعتی دامن نمی زند؟ آیا این طرح بر طرح جوانی جمعیت که از دغدغه های کشور و دولت است سایه نمی اندازد؟ آیا بیکاری بیشتر را به دنبال نخواهد داشت؟
امیر علی بینام به مخالفت نهادها و شخصیت ها و نیز جامعه کارگری در این زمینه اشاره کرد و گفت: هم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم از اعضای هیات رئیسه مجلس در این زمینه ابراز مخالفت و انتقاد شده است و بعضا تصرح شده طرح افزایش سن بازنشستگی با قانون اساسی و شرع مغایرت دارد! حال با این توصیف چگونه این قانون تصویب و برای تائید به شورای نگهبان ارسال می شود؟!
وی با اشاره به اینکه با انبوه بیکاران دانش آموخته دانشگاهی مواجه هستیم و نیز بحث ساماندهی کارکنان دولت نیز به نتیجه نرسیده گفت: شایسته است طرح ها بر اساس نیاز جامعه و با تکیه بر افزایش حقوق و دستمزد کارگران، مهار تورم و تصویب طرح های اولویت دار دیگر دنبال شود چرا که جامعه کار و تولید و تشکل های مرتبط برای تصویب و تائید این طرح روی خوش نشان نمی دهند.
گفتنی است نشست های هفتگی بازارکار با هدف شفاف سازی مسائل مبتلا به بازارکار به طور مداوم برگزار می شود.
گزارش : امیرعلی بینام