کد خبر: ۱۵۱۵۳۵

تاریخ: ۱۱ دی ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۵

ضرورت ارتقای سهم بخش تعاون در اقتصاد استان اردبیل

شرکت‌های تعاونی پیش‌تر نقش مهمی در اقتصاد استان اردبیل داشتند، اما در چند سال گذشته تعداد قابل توجهی از آن‌ها تعطیل شدند که در شرایط کنونی کمک به احیای تعاونی‌های راکد و کمک به توسعه واحد‌های فعال در راستای ایجاد اشتغال و رونق تولید در کشور ضروری است.

به گزارش بازارکار به نقل اسز خبرنگار ایرنا، بیش از ۱۸۰ سال از شکل‌گیری نخستین تعاونی‌ها در جهان می‌گذرد و تشکیل نخستین تعاونی در ایران به سال ۱۳۱۴ و سپس تصویب بخش تعاونی اقتصاد از سوی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۰ بازمی‌گردد.

مشارکت و تعاون از توصیه‌ها و آموزه‌های قرآن کریم و دین مبین اسلام است، در همین راستا در اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی یکی از ارکان اقتصاد معرفی شده است. بحث تعاون در کشور در برنامه پنجم توسعه هم مورد تاکید سیاست‌گذاران در سطح کلان قرار گرفت تا زمینه افزایش تولید و اشتغال در کنار تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

در این راستا نیز بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی با افزون بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار شاغل در حال حاضر در کشور فعال هستند که ۵۲ درصد آن‌ها به بحث تولید در بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی ورود کردند و حتی سال گذشته حدود ۱.۵ میلیارد دلار از تولیداتشان به سایر نقاط جهان صادر شد.

اردبیلی‌ها هم با وجود اینکه کمی دیرتر از سایر نقاط کشور به بخش تعاون ورود کردند، اما حرف‌های بسیاری برای گفتن در این زمینه دارند؛ به طوری که حتی دوره‌ای آمار فعالیت پنج هزار و ۲۰۰ تعاونی در این استان به ثبت رسید.

این تعاونی‌ها در زمینه‌های کشاورزی، تامین مصرف‌کنندگان، خدمات، صنعت، تامین نیاز‌های صنفی، زنان، اعتبار، مسکن، تولیدی توزیعی، فرش دستباف، دهیاری و اتحادیه‌های مختلف فعالیت‌های خوبی داشتند و از جمله سرآمدان آن‌ها می‌توان به شرکت تعاونی تولیدی پوشاک عرفان ارشق مشگین‌شهر با اشتغال‌زایی ۱۵۰ نفری اشاره داشت.

اگرچه به علت مسائل و مشکلات، تعداد قابل توجهی از شرکت‌های تعاونی اردبیل در چند سال گذشته راکد شدند، اما تعاونی‌های موجود همچنان فعال هستند؛ به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰ میلیون دلار از مجموع ۲.۹ درصد صادرات غیرنفتی بخش تعاون کشور مربوط به تولیدات تعاونی‌های این استان بود.

اما با وجود همه گام‌های مثبتی که در دوره‌های مختلف در این راستا برداشته شده است هنوز سیاست افزایش سهم بخش تعاون از کیک اقتصاد کشور به حدود ۲۵ درصد جامه عمل نپوشیده است.

این سیاست یعنی افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور نه تنها عملی نشد، بلکه تعدادی از آن‌ها برخلاف ماهیت و علت اصلی شکل‌گیری بخش تعاون مبنی بر جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و تشکیل منابع سرمایه‌گذاری بزرگتر برای فعالیت‌های تولیدی به حاشیه رفتند که تعاونی‌های استان اردبیل هم از این مساله مستثنی نبودند.
ضرورت حمایت دولت و حذف قوانین دست و پاگیر توسط مجلس

اعضای یکی از تعاونی‌های استان اردبیل در این زمینه گفت: شرکت‌های تعاونی که می‌بایست ۲۵ درصد اقتصاد کشور را شامل شوند، در شرایط اقتصادی کنونی کشور با توجه به اهمیت موضوع می‌توانند به افزایش میزان اشتغال و ارتقای سطح تولید و صادرات کمک کنند.

مهدی عزیزی در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: به‌ویژه تعاونی‌هایی که در بخش تولید فعالیت دارند، می‌توانند به رونق اشتغال نیز کمک کنند، اما پیش‌نیاز تحقق آن اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی از سوی دولت و حذف قوانین زائد و دست و پاگیر در مجلس است.

وی با اشاره به مشکلات تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن افزود: مسائل اقتصادی مانند تورم نیز به نوبه خود موانع و مشکلات بسیاری برای تولیدکنندگان به وجود آورده و حتی موجب آب رفتن دارایی سرمایه‌گذاران خُرد و واحد‌های تولیدی کوچک شده است.

وی عنوان کرد: در چنین شرایط سخت اقتصادی که فعال اقتصادی و تولید کننده به صورت فردی قدرت رویارویی با موانع و حل مشکلات و چالش‌های مرتبط از تامین نقدینگی و مواد اولیه، راه‌اندازی خط تولید تا جذب و مدیریت مناسب نیروی انسانی، بازاریابی و فروش محصولات را ندارد، مشارکت افراد در قالب شرکت‌های تعاونی می‌تواند به تسهیل کار کمک کند.

این تعاونگر اضافه کرد: البته در حال حاضر نیز تعاونی‌های تولیدی زیادی در استان اردبیل فعالیت دارند که تولیداتشان در سطح کشور مطرح است، اما با این وجود ظرفیت بسیاری همچنان مغفول مانده است.

وی تصریح کرد: برخلاف تاکید‌هایی که در قالب سیاستگذاری‌ها انجام می‌شد، بخش تعاون آن چنان که باید در سال‌های گذشته جزو اولویت‌های مورد حمایت قرار نگرفت و در پی مشکلات و فشار‌های اقتصادی و سایر مسائل، تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها به حالت نیمه تعطیل و یا تعطیل درآمدند.

مسائلی همچون نبود نقدینگی و مواد اولیه، از دست رفتن توان رقابت و بازاریابی در کنار مشکلات بیمه‌ای، مالیاتی و اختلاف بین اعضا موجب رکود و تعطیلی شرکت‌های تعاونی استان اردبیل شده است

مسائلی همچون نبود نقدینگی، کاهش قدرت تامین مواد اولیه، مشکلات بازاریابی، از دست رفتن توان رقابت و در نتیجه بازار فروش در کنار مشکلات بیمه‌ای، مالیاتی و اختلاف‌های بین اعضا به گفته وی از جمله علت‌های رکود و تعطیلی شرکت‌های تعاونی بوده است.

یکی دیگر از تعاونگران اردبیل نیز در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: اعضای شرکت‌های تعاونی بخش قابل توجهی از جمعیت شاغل استان را تشکیل می‌دهند و تولیداتشان در داخل و خارج استان و حتی خارج از کشور هم مشتری دارد.

محمد خانی افزود: همه تعاونی‌ها، اما این شرایط را ندارند و بسیاری از شرکت‌ها در استان اردبیل با مشکلات گوناگونی دست به گریبان هستند که بزرگترین آن‌ها تامین منابع مالی است.

وی بیان کرد: البته با توجه به شرایط اقتصادی مانند تورم و مشکلات ناشی از تحریم در کنار مسائلی مانند شیوع کرونا و رکود بازار، نیمه فعال و یا تعطیل شدن این شرکت‌های تعاونی دور از انتظار نبود و می‌بایست در این زمینه از قبل برنامه‌ریزی می‌شد.

وی اضافه کرد: فعال‌سازی و برطرف شدن مشکل تعاونی‌های راکد و تعطیل به رفع مشکل بیکاری به عنوان یکی از خواسته‌های اصلی مردم به ویژه جوانان و دانش‌آموختگان دانشگاهی کمک خواهد کرد و رونق دوباره آن‌ها حتی می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی نیز ایجاد کند.
اختصاص ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای کمک به تعاونی‌ها

مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی اردبیل نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا در مورد تعداد تعاونی‌ها گفت: ۲ هزار و ۱۵۰ شرکت تعاونی در این استان فعال است و حدود یک هزار و ۲۰۰ تعاونی هم با سرمایه ثبت شده افزون بر سه هزار میلیارد ریال غیر فعال هستند.

بهروز رحیم‌زاده افزود: این شرکت‌های تعاونی که ۱۷ درصد فرصت‌های شغلی استان را به خود اختصاص دادند، بیشتر در شهرستان اردبیل مستقر بوده و در حوزه‌های صنعت، مسکن، بافت فرش، کشاورزی، خدمات، تولیدی و توزیعی فعال هستند.

وی در مورد علل تعطیلی یا راکد شدن حدود یک سوم تعاونی‌های استان اردبیل تشریح کرد: اختلاف بین اعضای هیات مدیره، مشکل‌های مدیریتی و سوء مدیریت، فعالیت مقطعی و پروژه-محور از جمله علت‌های غیرفعال شدن برخی از شرکت‌های تعاونی است.

مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی استان اردبیل اضافه کرد: یکی از برنامه‌ها این است که تعاونی‌های غیرفعال که در حوزه اقتصادی نقش‌آفرینی خوبی داشتند، تعیین تکلیف شوند و اگر برنامه‌ای برای فعالیت داشته باشند، با اقدام‌هایی بتوان آن‌ها را به چرخه فعالیت بازگرداند.

وی در مورد برنامه‌ها برای راه‌اندازی تعاونی‌های راکد گفت: برای ایجاد اشتغال از ظرفیت‌های مختلفی استفاده می‌شود که یکی از آن‌ها پرداخت تسهیلات به متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی است و برخلاف سال‌های گذشته که تسهیلات از منابع مختلف تامین می‌شد، امسال تنها به تبصره ۱۸ محدود شده و دبیرخانه آن نیز در اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان مستقر است.

بانک توسعه تعاون بر اساس تفاهم‌نامه‌ای امسال برای استان اردبیل ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار تسهیلاتی در نظر گرفته است که به محض ابلاغ، اطلاع‌رسانی خواهد شد

رحیم‌زاده با بیان اینکه تسهیلات ابلاغی به استان‌ها شیوه‌نامه ویژه‌ای دارد، ادامه داد: بر اساس این شیوه‌نامه باید تلاش شود امسال حدود ۲۵ درصد متقاضیان تسهیلات از جامعه تعاونگران باشد. در کارگروه اشتغال و هم جلسه‌های کمیته‌های فرعی به دستگاه‌ها تاکید شده تا متقاضیانی که برای بهره‌مندی از تسهیلات به دبیرخانه معرفی می‌شوند، ۲۵ درصد از جامعه تعاون باشند.

وی با اشاره به اینکه بستر برای شرکت‌های داوطلب مهیا است، اظهار کرد: همچنین با بانک توسعه تعاون تفاهم‌نامه‌ای بسته شد که در سال جاری ۳۰ هزار میلیارد ریال برای کل کشور و ۶۰۰ میلیارد ریال برای اردبیل تسهیلات پرداخت شود که به محض ابلاغ درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و امور اجتماعی استان اردبیل ادامه داد: برای بررسی صلاحیت و تشکیل پرونده، نزدیک به ۵۰ تعاونی امسال معرفی می‌شوند که برخی دریافت کردند و برخی در مرحله دریافت هستند.

وی با تاکید بر ضرورت حمایت از فعالان بخش تعاون از طریق بخشودگی بیمه‌ای، مالیاتی و همچنین پرداخت تسهیلات با ضمانت‌نامه‌های تعیین شده، بیان کرد: شرکت‌های تعاونی موفق و دارای تجربه، با بهره‌مندی از ۲۵ درصد معافیت مالیاتی می‌توانند فعالیت خود را توسعه دهند.

رحیم‌زاده نقش شرکت‌های تعاونی در ایجاد اشتغال و توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: این اداره‌کل و مجموعه‌های هم‌خانواده عملکرد قابل قبولی دارند و از جمله می‌توان به کسب رتبه نخست جشنواره شهید رجایی با وجود کاستی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نسبت به سایر دستگاه‌ها اشاره کرد که نتیجه نهایی آن جلب رضایت و ارتقای اعتماد عمومی به دولت و نظام است.