کد خبر: ۱۵۲۷۹۲

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۸:۴۹

یک طرح و چندین سوال؛

سرنوشت کارکنان موقت در طرح ساماندهی چه می‌شود؟

طرح ساماندهی کارکنان دولت که به دنبال ایجاد امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی و رفع دغدغه بخش بزرگی از کارکنان با قراردادهای موقت و متزلزل است، مدت‌هاست بی‌نتیجه مانده اما نمایندگان در روزهای پایانی کار مجلس یازدهم به دنبال نتیجه‌گیری از آن و محکم‌کردن جای پای این دسته از کارکنان هستند.

ایرنا نوشت: امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارکنانی است که به شکل‌های مختلف در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند، اما نیروی رسمی محسوب نمی‌شوند و در نتیجه علاوه بر این‌که حقوق و مزایای کمتری نسبت به نیروهای رسمی می‌گیرند، مجبور به تحمل بار روانی از دست دادن شغل خود نیز هستند. نیروهایی که نتوانستند از مزایای دیگری برای استخدام استفاده کنند و مجبور هستند برای کار در یک دستگاه دولتی به شکل‌های مختلفی از جمله قرارداد با یک شرکت تامین نیروی انسانی، به حقوق پایین‌تر یا احتمال از دست دادن شغل خود، تن بدهند.
طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی بارها میان مجلس و دولت و شورای نگهبان رفت و آمد داشته و مواردی مانند ایجاد هزینه مالی برای دولت در این زمینه مطرح شده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است، اما این روزها نمایندگان مجلس در روزهای آخر عمر مجلس یازدهم، امیدواری‌هایی را برای این دسته بزرگ از افراد جامعه مطرح کرده‌اند..
تأمین نظر شورای نگهبان
مجلس روز گذشته اصلاحاتی در این طرح انجام داد تا نظر شورای نگهبان تامین شود. برخی بندهای این طرح با اصلاحاتی همراه شده است. در این راستا و اصلاحات انجام شده، گفته شده: از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌ منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.
همچنین در بخش دیگری از این اصلاحات، گفته شده: فعالیت‌های حجمی جاری شامل فعالیت‌های مستمری است که انجام آن حداقل یک سال زمان می‌برد یا در طول حداقل یک سال مورد نیاز دستگاه بوده و با پست سازمانی انجام نمی‌شود و نیز با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می‌گردد؛ ‌از قبیل حمل ‌و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین‌ آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی (نظیر نامه‌رسانی، تلفنچی، تنظیفات، امور آبدارخانه، پیشخدمتی)، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر، امور بهره‌برداری از تاسیسات و نظایر آن که فهرست آن‌ها به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در راستای رفع ایرادهای دیگری نیز اعلام شده: دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت هستند، در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد شود و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند.
انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بار مالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تامین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی انقعاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف ۶ ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در اصلاح بخش دیگری نیز گفته شده: کارکنان شرکتی که مراحل انعقاد قرارداد مستقیم را طی کنند، پس از خاتمه قرارداد با شرکت مربوط، از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار برخوردارند. تسویه حساب دستگاه اجرایی مربوط با شرکت‌های مذکور مستلزم ارائه مدارک دال بر پرداخت کلیه حقوق و مزایای کارکنان از جمله مفاصا حساب بیمه‌ای و مالیاتی است. متخلف از اجرای این حکم مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت پرداخته است از شرکت مطالبه و وصول کند.
محسن زنگنه «عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی» در این زمینه می‌گوید: یکی از قوانین بسیار مهمی که مجلس یازدهم پیگیری می‌کرد، بحث ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی بود که رفت و برگشت‌هایی بین مجلس با دولت و شورای نگهبان داشت و در نهایت به جهت تامین نظر شورای نگهبان و خروج از اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی، یعنی ایجاد هزینه مالی برای دولت، ایرادات اصلاح و تصویب شد.
زنگنه ادامه می‌دهد: بر اساس این مصوبه، مقرر شد تمامی نیروهای دولتی که تا قبل از سال ۱۴۰۲ با دولت، یعنی با همه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه همکاری داشته‌اند و در طول سال ۱۴۰۲ هم همکاری خود را ادامه داده‌اند، بعد از اتمام قرارداد، این کارکنان با شرکت‌هایی که اکنون به صورت شرکتی و صرفاً در فعالیت‌های حجمی با آن‌ها قرارداد دارند، قرارداد مستقیم و به صورت یک ساله با خود دستگاه‌ها منعقد شود.
وی افزود: در پایان هر سال هم بر اساس سنجش‌هایی که دستگاه‌ها انجام می‌دهند، این قرارداد قابل تمدید است. یعنی عملاً از ابتدای سال ۱۴۰۳ به تدریج با پایان یافتن قراردادهای شرکتی با شرکت مربوطه، قرارداد این کارکنان به قرارداد یک ساله دولتی منتقل می‌شود.
اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۳
با توجه به اصلاح و تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در صحن علنی مجلس و تامین نظر شورای نگهبان، به نظر می‌رسد که این طرح باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی شود و واسطه‌هایی مانند شرکت‌های تامین نیرو حذف شوند.
ولی اسماعیلی «رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی» در این زمینه می‌گوید: بر اساس ماده واحده این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۳ انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌ها به منظور تامین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه ممنوع بوده و تمامی فعالیت‌ها از طریق انعقاد قرارداد مستقیم انجام می‌شوند. یعنی واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.
وی ادامه می‌دهد: بعد از اینکه این مصوبه رسمیت پیدا کرد، واسطه‌هایی که به عنوان شرکت‌های تامین نیرو وجود داشتند، حذف می‌شوند و دستگاه‌ها با خود فرد قرارداد می‌بندند.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: مشخصا در تبصره ۲ این طرح آمده که دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ همچنان در این دستگاه مشغول به کار هستند، قرارداد مستقیم و بی‌واسطه موقت یک ساله براساس مقرارت قانون کار یا مقررات کار معین منعقد کنند. یعنی افرادی که اکنون نیروی شرکتی هستند و به واسطه تامین نیروهای شرکتی کار می‌کنند، باید تبدیل به نیروی قرارداد کارمعین یک ساله شوند تا امنیت شغلی پیدا کنند.
آیا برای استخدام رسمی هم اقدام می‌شود؟
نکته مهم دیگر این است که می‌توان برای جایگزینی بسیاری از افرادی که بازنشسته می‌شوند، از همین نیروها که سال‌ها به صورت شرکتی و با قراردادهای موقت مشغول به کار بوده‌اند، استفاده کرد. موضوعی که معمولا به آن توجهی نمی‌شود و ردیف‌های شغلی و جاهای خالی با گزینه‌های مناسب دیگری پر می‌شود که به واسطه‌های دیگری پیدا می‌شوند و یک نوع تبعیض و ظلم به نیروهای شرکتی یا قراردادی محسوب می‌شوند.
مهدی اسماعیلی «نایب رییس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی» در این زمینه می‌گوید: علاوه بر موضوع امنیت شغلی، این طرح منجر به ارتقای دریافتی و مزایای کارکنان شرکتی، حجمی و قراردادی خواهد شد و در گام بعدی نیز باید برای استخدام رسمی این افراد اقدام شود.
وی ادامه داد: این طرح، بار مالی برای دولت به همراه نخواهد داشت، زیرا هدف اصلی از تصویب این طرح، قطع دست واسطه‌ها بود.
کارکنان چه می‌گویند؟
عباس یکی از کارکنان یک سازمان دولتی است که امیدوار است با اجرای چنین طرحی، امنیت و ثبات شغلی مناسبی پیدا کند. او به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: حدود ۷ سال است که در یک سازمان دولتی مشغول به کار هستم و در این مدت انواع قراردادها را داشتم. از قرارداد مشاوره‌ای تا شرکتی که در برخی از آنها حتی بیمه تامین اجتماعی هم نداشتم و مجبور بودم که هزینه بیمه را به صورت خویش فرما پرداخت کنم. میزان دریافتی من با همکاری که نیروی رسمی است و در میز کنار من می‌نشیند، بسیار پایین‌تر است، اما حجم کاری و انتظار از من بالاتر است.
میزان فشار روانی به نیروهای رسمی و دولتی از این نظر که شغل خود را از دست نمی‌دهند، بسیار پایین است یا اصلا وجود ندارد. ولی درباره نیروهای شرکتی و قراردادی و مشاوره‌ای و ساعتی، هیچ تضمینی وجود ندارد که ماه یا سال آینده هم مشغول به کار باشند و همواره با این نگرانی و اضطراب به زندگی خود ادامه می‌دهند. آن هم در شرایطی که هر روز شرایط اقتصادی دشوارتر می‌شود و اجاره خانه افزایش پیدا می‌کند.
مرتضی کارمندی با قرارداد کار موقت در یک مجموعه دولتی دیگر است. به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: مدل قرارداد من به این شکل است که با یک شرکت پیمانکار قرارداد دارم و در این مجموعه دولتی مشغول به کار هستم. نزدیک به ۵ سال است که به همین شکل کار می‌کنم. از نظر میزان حقوق و مزایا، تبعیض فراوانی وجود دارد. حتی از نظر مسائل پیش پا افتاده‌ای مانند اختصاص پارکینگ هم تبعیض میان کارمندان رسمی و قراردادی و شرکتی وجود دارد و خودمان هم به این موضوع تن داده‌ایم، زیرا چاره‌ای نداریم و باید کار کنیم و از سد هزینه‌های زندگی عبور کنیم.
ولی برخی تبعیض‌ها در زمینه استخدام یا پیمانی شدن هم آزار دهنده است. بارها دیده‌ایم که افرادی با پارتی و آشنا بازی توانسته‌اند نیروی پیمانی یا رسمی شوند و شناسه استخدامی بگیرند. این موضوع وجود دارد و قابل کتمان نیست، اما نمی‌توان درباره آن به راحتی صحبت کرد یا اسم برد. یعنی کسی تمایل ندارد به وضوح در این زمینه صحبت کند و کارش را از دست بدهد و مغضوب شود.
او ادامه می‌دهد: حتی همین طرح مجلس هم بر خلاف آن‌چه می‌گویند، تضمین قطعی برای این نیست که شغل خود را از دست ندهیم. یعنی فقط قرارداد ما از شرکت گرفته می‌شود و با دستگاه دولتی بسته می‌شود. ضرب المثلی در این زمینه است که همه شنیده‌اند. در واقع فقط ظاهر عوض می‌شود. وضعیت همان است. با ۴۰ سال سن و تاهل، جرئت و جسارت این را نداریم که فرزندی داشته باشیم، چون نه امنیت شغلی داریم و نه درآمد مناسب. چرا باید در این وضعیت به بچه دار شدن فکر کنیم؟ آن وقت همه در و دیوار را پر از بیلبورد و شعار می‌کنند و وعده ثبت نام اتومبیل و خانه و زمین می‌دهند و بعد برای همین‌ها هم هزار تبصره و شرط می‌گذارند. من امیدی به این چیزها ندارم و هر روز منتظرم که بگویند دیگر قرارداد نمی‌بندیم و به سلامت.
لیلا که ۱۰ سال است در حوزه سلامت مشغول به کار است نیز مسائل مشترکی با بقیه نیروهای شرکتی و قراردادی دارد و به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: مشکلات عمده ما این است که دریافتی پایین‌تری داریم و حتی حقوق ما به نسبت نیروهای رسمی دولت، با چند روز تاخیر پرداخت می‌شود.
رییس جمهوری وعده داده بود که باید بساط این چیزها برچیده شود و اگر سه نفر با هم در یک اتاق کار می‌کنند، هر کدام یک مدل قرارداد نداشته باشند و همه با قرارداد یا رابطه استخدامی یکسان، کار کنند و تبعیض از بین برود. ولی به نظر می‌رسد این حرف‌ها شعار است و اراده‌ای برای رفع آن وجود ندارد. از طرفی می‌گویند برای دولت بار مالی دارد. کدام بار مالی؟ مگر اکنون نیروهای قراردادی با واسطه‌هایی از دولت حقوق نمی‌گیرند؟ چه اتفاقی می‌افتد که این رابطه استخدامی و کاری، رسمی و دائمی شود؟
اگر کسی سال‌هاست در یک سازمان دولتی با قراردادهای موقت مشغول به کار است، چرا می‌رویم از پشت نیمکت مدرسه و دانشگاه، یک نوجوان و جوان را می‌آوریم و به واسطه دوستی و آشنایی پدرش با مسئولان، تبدیل به نیروی پیمانی و رسمی می‌شود، اما از آن افرادی که سال‌ها زحمت کشیده‌اند، استفاده درستی نشده و فراموش و حتی حذف می‌شوند. این رویه درست نیست. ولی به شدت افزایش پیدا کرده و کارمندان شرکتی و قراردادی این را خوب می‌فهمند و لمس می‌کنند. شما که این چیزها را نمی‌نویسید، ولی حتی به این طرح‌های شعاری هم اطمینانی نداریم. سرنوشت آدم‌های معمولی مثل ما دقیقا همین است که همیشه عذاب بکشیم و نگران از دست دادن کار خود باشیم.
افزایش بهره وری با امنیت شغلی
باید بپذیریم که احساس امنیت یکی از نیازهای اساسی انسان است. پس از برآورده شدن نیازهای فیزیولوژیکی، نیازهای ایمنی مطرح می‌شوند. این نیازها شامل احساسات جسمی و روانی برای بقا است. در واقع انسان‌ها نگران و مضطرب از دست دادن سرمایه و منابع خود هستند و همواره به دنبال راهی برای تضمین حفظ و بقای داشته‌های خود هستند. در صورتی که این احساس امنیت در افراد ارضا شود، اضطراب و نگرانی ناشی از عدم احساس امنیت در آنان از بین می‌رود و تمرکز بر نیازهای دیگر صورت می‌گیرد.
در صورتی که افراد در محیط کاری احساس امنیت شغلی داشته باشند، دیگر دغدغه آن را نخواهند داشت که بر ثبات و پایداری شغل خود متمرکز شوند، بلکه بر تعهد، وفاداری، عملکرد مطلوب، اثربخشی و بهره وری خود در محیط کار تمرکز خواهند کرد. در مجموع وقتی که فرد احساس کند در شغل خود دارای امنیت است و در سازمان باقی می‌ماند، بهتر و با انگیزه بیشتر کار می‌کند و تنشی برای پیدا کردن شغل جدید برای خود ندارد.
کیمیا طوسی «کارشناس ارشد روان شناسی صنعتی و سازمانی»، مسعود بختیاری «کارشناس ارشد مدیریت اجرایی» و فرید صالحی «کارشناس ارشد روان شناسی صنعتی» در مقاله‌ای پژوهشی با عنوان «رابطه امنیت شغلی با تعهد سازمانی و رفتارهای ضد تولید» که در مجله مطالعات روان شناسی صنعتی و سازمانی منتشر شده، در زمینه ارتباط امنیت شغلی با افزایش بهره وری می‌نویسند: امنیت شغلی موجب می‌شود که بهره وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارت‌های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند.
این پژوهشگران ادامه می‌دهند: نبود امنیت شغلی، کاهش روحیه کارکنان را به دنبال دارد که این امر در محیط کار بسیار نامطلوب است. بنابراین، وجود یا عدم وجود احساس امنیت شغلی در محیط کاری می‌تواند پیامدهای مهمی را برای کارکنان و سازمان به همراه داشته باشد.
مقاله در بخش دیگری ادامه می‌دهد: یکی دیگر از متغیرهایی که تحت تاثیر امنیت شغلی است، رفتارهای ضد تولید است. رفتارهای ضد تولید به طور مستقیم برای سازمان یا افراد در سازمان مضر است و به احتمال زیاد، تحت تاثیر هر دو عامل فردی و سازمانی قرار دارد.
این پژوهشگران می‌نویسند: رفتارهای ضد تولید در سازمان‌ها دامنه گسترده‌ای از رفتارهای کارکنان را شامل می‌شوند. این رفتارها از قبیل نشر شایعه، استفاده نامناسب از اینترنت، خرابکاری عمدی تجهیزات، سرقت و اعمال خشونت آمیز جسمی، کار کردن بدون کیفیت، رفتارهای نادرست کلامی مانند جر و بحث کردن و رفتارهای جسمانی است.
مطالعات متعددی که به بررسی پیامدهای رفتارهای ضد تولید کارکنان پرداخته‌اند، شایع‌ترین آنها را ترک زودهنگام محل کار و استفاده‌های شخصی از امکانات محل کار، هزینه‌های تحمیل شده به سازمان، کاهش استانداردهای کیفیت و کمیت در تولیدات یا خدمات، اتلاف و استفاده‌های شخصی از اموال و منابع سازمان، کاهش بهره وری و عملکرد سازمانی کارکنان و افزایش استرس محیط کار به علت رفتارهای انحرافی بین فردی دانسته‌اند.
جمع‌بندی
نیروی انسانی که بسیاری فقط در کلام با عنوان سرمایه انسانی از آن یاد می‌کنند، مهمترین بخش تحول و توسعه جامعه امروزی است. هرچه نیروی انسانی شایسته‌تر و کارآمدتر باشد، پیشرفت و توسعه کشور در عرصه‌های گوناگون هم بیشتر خواهد شد. به همین ترتیب، هرچقدر به نیروی انسانی کم توجهی شده یا افرادی به کار گرفته شوند که درس خود را پس نداده و به واسطه‌هایی تبدیل به نیروی رسمی با امنیت شغلی و حقوق بالا شده‌اند، فقط جای خالی را پر کرده‌ایم، اما نه با گزینه مناسب.
تعهد و پایبندی به یک سازمان یا مجموعه، موجب پذیرش ارزش‌های آن سازمان و مجموعه و تمایل افراد به درگیری با اهداف و آرمان‌ها می‌شود و همین معیارها باعث ایجاد انگیزه و تمایل به ادامه فعالیت می‌شود. ولی مهم‌ترین موضوع در زمینه نیروی انسانی، فقدان امنیت شغلی است که منجر به شکل گرفتن مجموعه‌ای از احساسات نامناسب می‌شود.
امنیت شغلی در واقع حق تداوم شغل و ایجاد آرامش روانی در جامعه‌ای است که نمی‌توان خیلی از نظر اقتصادی در آن برنامه ریزی کرد و بسیاری از جوانان یا میان سالانی که سال‌ها به واسطه قراردادهای شرکتی و موقت در مجموعه‌های دولتی کار کرده‌اند، با همین ترس از دست دادن شغل، روزگار خود را گذرانده و شاید از برنامه‌ریزی برای آینده، باز مانده‌اند.
به نظر می‌رسد همراهی مجلس با دولت و شورای نگهبان، بتواند بخشی از این دغدغه را رفع کند، هرچند این طرح نیز چندان کامل به نظر نمی‌رسد و صرفا به دنبال قطع دست شرکت‌های واسطه است و تعهدی برای دائمی بودن قراردادها ایجاد نمی‌کند.