کد خبر: ۱۵۳۶۱۹

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۴۰۲ - ۲۱:۴۵

ملاحظات کارفرمایان برای افزایش مزد کارگران

آیا دستمزد باید طوری تصمیم گیری شود که ضعیف تر ها هم بتوانند ادامه حیات دهند؟

اگر مسیری را برویم که کسری بودجه در کشور افزایش یابد بطور اتوماتیک تورم افزایش پیدا می کند و به تبع آن هر افزایش دستمزدی بخار می شود. در جلسه روز گذشته شورای عالی کار آیین نامه هیات های تشویق و حل اختلاف که بحث های زیادی در مورد آن وجود داشت مورد بررسی قرار گرفت ، در این جلسه دیدگاه های دولتی،کارگری و کارفرمایی در مورد این آیین نامه مد نظر قرار داده شد و خوشبختانه با هماهنگی توانستیم بخشنامه خیلی خوبی در این خصوص به تصویب برسانیم.در این آیین نامه خیلی از مشکلات موجود تشکل ها، حل شد ضمن اینکه در جلسه بعد که دهه دوم اسفند برگزار خواهد شد در مورد حقوق و دستمزد تصمیم گیری خواهد شد.

در حال حاضر با تورم بالای ۴۰ درصد روبرو هستیم و در مورد اینکه آیا دستمزد نیز بر این اساس افزایش خواهد یافت گفتنی است هیچ سالی مزدی که تعیین شد برابر تورم نبوده است ،طبق قانون بیان می شود که تورم یکی از پارامترها برای تصمیم گیری در مورد حقوق و دستمزد است که البته پارامتر های زیادی وجود دارد که باید دوستان بیایند گزارشات ان را ارائه کنند تا پس ار تجزیه و تحلیل آنها بتوانیم تصمیم گیری کنیم .باید همه تلاش کنیم بستر مناسبی را برای زندگی اقشار مختلف ایجاد کنیم. بخشی از این بستر سازی به کارفرمایی و بخشی به دولت و مجلس بر می گردد.بخشی که متاثر کننده این دو است وضعیت اقتصادی کشور است که در تصمیم گیری ها و سیاست های کلان اقتصادی بسیار تاثیر گذار است.
در این بین یادآوری دو نکته صروری است و آن اینکه در تعیین دستمزد حداقل ها را می بینیم که این حداقل ها شامل واحد های بزرگ ،متوسط و خُرد و کوچک حتی تا یکی دو نفره نیز می شود.طبیعتا هر چقدر به سمت بزرکتر برویم تاب آوری بیشتر می شود.ضمن اینکه ما نمی توانیم فقط برای واحد های برزگ تصمیم کیری کنیم و این تصمیم کیری برای ضعیف تر ها نیز صدق می کند و باید طوری تصمیم کیری شود که ضعیف تر ها هم بتوانند ادامه حیات دهند.بحث دوم اینکه درکشور ما خصوصا در بحث تولید و خدمات در خیلی از صنایع بیش از دو سه برابر مصرف تولید داریم و این باید در صادرات سرریز شود .از یک طرف با توجه به محدودیت های ارزی که ایحاد می کنند اگر قیمت تمام شده صادراتی ما رقابتی نباشد و قدرت فروش نداشته باشیم طبیعتا کار خواهد ریخت.
برخی معتقدند چنانچه میزان افزایش دستمزد چنانچه مطلوب کارفرما نباشد موجب تعدیل نیرو خواهد شد ،این در حالی است که همانطور که گفته شد عوامل متعددی در این خصوص وجود دارد و این یک بحث بسیار پیچیده ای است و برخی در این مورد خیلی ساده انگاری می کنند در حالی که همه ما از من کارفرما تا کاکری که در مجموعه فعالیت می کند دوست داریم کار را با تمام سختی ها پیش ببریم و دو قطبی نیستیم ،اما کارفرما چه می تواند بکند؟آیا کارفرما در افزایش قیمت های اولیه که اتفاق می افتد و مشکلات صادراتی تاثیر گذار است ؟ضمن اینکه قبول داریم دولت تابع فشار های اقتصادی و محدودیت ها است .ما در یک شرایط سخت اقتصادی کار و تلاش می کنیم و مردم ما هم واقعا در شرایط سختی هستند.
برخی معتقدند، دولت یه علت کارفرمایی تعداد زیادی از کارگران مشمول تامین اجتماعی، خواهان افزایش آنچنانی دستمزد ها نیست و از افزایش مزد منصفانه حمایت نم یکند، اما باید در نظر داشت، دولت بر اساس تصمیمات بودجه ای مجلس بر اساس درآمد هاو هزینه ها عمل می کند و به عبارتی دولت مجری سیاست های مصوب شده مجلس است.همانطور که امسال منابع بودجه اضافه شده را لحاظ نکرده بودند و گفتند کسری بودجه داریم.
ما اگر مسیری را برویم که کسری بودجه در کشور افزایش یابد بطور اتوماتیک تورم افزایش پیدا می کند و به تبع آن هر افزایش دستمزذی بخار می شود و این فایده ندارد.بنابراین، دولتمردان و نمایندگان مجلس باید به ابن فکر باشند که به نحوی تورم را در کشور کاهش دهند و مهار کنند . زیرا اگر قرار باشد افزایش دستمزدی انجام شود و این تورم وجود داشته باشد نتیجه ای نخواهیم گرفت.
ضمن اینکه ۴۵ درصد مشکلات کارگران ما مسکن است و اگر ما بتوانیم مشکل مسکن کارگران را حل کنیم قطع به یقین وضعیت کارگران بهبود پیدا خواهد کرد. فراموش نکنیم کارفرمایان هیچ موقع به دنبال تعدیل نیرو نیستند ولی عرضه و تقاضا در بازار و صادرات و راهکارهایی که برای کارفرمایان می گذارند مهم است .کارفرما و کارگر دو بالی هستند که در این جنگ اقتصادی بیگانگان علیه میهن در خط مقدم در تلاش هستند.ماجرا این نیست که شرایط فعلی فقط برای کارگر سخت باشد ،برای بسیاری از کارفرمایان نیز این شرایط دشوار است که امیدواریم با کمک دولت و مجلس بستری مهیا شود که بتوانیم تورم را کنترل کنیم که این افزایش دستمزد بتواند اثر مثبتی در زندگی کارگران ایجاد کند .
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار