کد خبر: ۱۵۵۱۹۳

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۲

با رأی نمایندگان؛

میزان عوارض صدور پروانه ساختمانی برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی تعیین شد

نمایندگان مردم در خانه ملت، میزان عوارض صدور پروانه ساختمانی برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی را تعیین کردند.

به گزارش بازارکار، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 19 فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با 170 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با جزئیات این طرح موافقت کردند.
جزئیات این استفساریه به شرح زیر است:
موضوع استفساریه: آیا مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی در ماده (٥) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢/٦/١٤ 02 عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره ( 1) ماده ( 2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری مصوب ١/٤/١٤٠١ هرسال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می گردد، می باشد؟ ب: آیا در مواردی که به موجب آرای کمیسیون های موضوع مواد ( 99) و ( 100) قانون شهرداری مصوب ١١/٤/ 1334 ( با اصلاحات والحاقات بعدی) رای به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می شود، مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدامهرنماید؟
پاسخ
الف: بله؛ مراد از عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی (علاوه بر عوارض پرداختی) در ماده (٥) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ٢٢/٦/١٤٠٢ عوارضی است که در اجرای بند «الف» تبصره ( 1) ماده ( 2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب ١/٤/١٤٠١ هر سال توسط وزیر کشور جزو عناوین عوارض صدور پروانه ساختمانی ابلاغ می گردد.
ب: بله؛ در مواردی که به موجب آرای کمیسیون های موضوع مواد ( 99) و ( 100) قانون شهرداری مصوب ١١/٤/١٣٣٤ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) رای به ابقای بنای مازاد بر پروانه یا بدون پروانه صادر می شود مودی مکلف است به موجب قانون جاری در زمان پرداخت یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی اقدام نماید.
مهدی عیسی زاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی ضمن تشریح طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در صحن علنی مجلس عنوان کرد: این استفساریه بیش از 4 یا 5 بار در کمیسیون اجتماعی مجلس طرح و اصلاح شد و نهایتا جمع بندی کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات کشور و نمایندگان قوه مجریه منجر به مواردی شد که امروز از طریق کمیسیون اجتماعی به سمع و نظر نمایندگان رسید.
علیرضا سلیمی در تذکر آئین نامه ای این استفساریه را با توجه به اینکه عطف ماسبق است با نظر تفسیری شورای نگهبان مغایر و مخالف با اصل 73 قانون اساسی عنوان کرد همچنین با اشاره به اینکه طرح به نحوی اصلاح قانون شهرداری است آن را مغایر اصل 110 قانون اساسی خواند و با توجه به عطف ماسبق بودن آن، آن را دارای بار مالی و مخالف اصل 75 قانون اساسی عنوان کرد که در پاسخ به آن رئیس مجلس شورای اسلامی با توضیحاتی این تذکرات را ناوارد اعلام کرد.
ادیانی نماینده دولت ضمن مخالفت با استفساریه ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی، این استفساریه را دارای 2 مشکل اساسی خواند و گفت: با 3 اصل قانون اساسی سایش دارد، دولت اعتقاد دارد این استفساریه دارای بار مالی است بنابراین با اصل 75 قانون اساسی مغایرت دارد. دلیل دوم ما در رد این استفساریه این است که به سبب آن قانون دیگری نقض می شود همچنین در سوال و جواب دوم آن عطف ماسبق می شود و برای شهرداری ها، دهیاری ها و دیگر دستگاه های اجرایی ذیربط اختلال ایجاد می کند.
علی اصغر عنابستانی نماینده کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با این استفساریه، عنوان کرد: ما ادعا داریم که باید از کارگر حمایت کنیم که این حمایت با شعار انجام نمی شود، در حال حاضر طبق آمار حدود یک میلیون و 200 هزار نفر کارگر در کشور داریم که کمتر از 700 هزار نفر آن ها بیمه و مابقی آن ها بدون بیمه هستند. در اصلاح قانون تامین اجتماعی موظف شده کارگر را بیمه کند بنابراین ما هرچه درآمد تامین اجتماعی را کاهش دهیم تعداد بیشتری از کارگران را از بیمه خارج می کنیم و لذا ما باید درآمد تامین اجتماعی را پایدار و اضافه کنیم.
وی افزود: در استفساریه ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی تصمیم بر این شد که 25 درصد از عوارض شهرداری به تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند که حمایت از کارگر است، همچنین در بند 2 استفساریه در خصوص بناهایی که بخشی از آن بیمه شده هم عنوان شد که عوارض مشمول قانون زمان اخذ عوارض می شود در واقع گزارش کمیسیون جریان را شفاف می کند و چیزی به قانون اضافه نکرده است