کد خبر: ۱۵۵۲۰۵

تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۸

رئیس بانک مرکزی:

افزایش دلار غیر رسمی به ۶۰ هزار تومان زودگذر است

رئیس بانک مرکزی با اشاره به سه عامل اثرگذار بر نرخ ارز، افزایش دلار غیر رسمی به ۶۰ هزار تومان را زود گذر دانست و از تداوم تخصیص ارز ۲۸.۵ هزار تومانی طی سال جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا فرزین درباره وضعیت بازار ارز و برنامه های بانک مرکزی برای مدیریت تلاطمات ارزی، اعلام کرد: نرخ ارز تحت اثر عوامل بنیادی بوده که در بلند مدت روی آن اثر می گذرد. نرخ رشد نقدینگی یکی از عوامل است که بعد از 5 سال به کمتر از 25 درصد رسید و شدیدا کاهش یافت. تراز تجاری عامل دیگر است که سال گذشته 152 میلیارد دلار شامل 86 میلیارد صادرات و 66 میلیارد واردات کالا بود.
نرخ رشد داخلی سومین عامل اثر گذار است که طبق گزارش صندوق بین المللی پول، ایران دومین رتبه رشد را بین 30 کشور و از منظر رشد وضعیت مطلوبی داشت.
سال گذشته سیاست تثبیت اجرا و دو بازار کالای اساسی و مبادله‌ای برای تأمین ارز مورد نیاز اختصاص داده شد. در بخش کالای اساسی نیازهای ارزی با نرخ 28.5 هزار تومانی پوشش داده شد. 20 میلیارد دلار ارز 2.85 هزار تومانی بابت تمام کالاهای اساسی از جمله دارو، کالاهای کشاورزی و لوازم پزشکی و ... پرداخت شد. طی سال جاری هم این سیاست ادامه دارد.
در مرکز مبادله نیز با نرخی کمتر از 40 هزار تومان حدود 50 میلیارد دلار برای واردات سایر کالاها و خدمات قانونی اختصاص داده شد. حتی ماه پایانی سال ارز مسافرتی با نرخ مرکز مبادله دو برابر شد. تمام نیازهای مربوط به تحصیل و درمان و ... با دلار مبادله‌ای پوشش داده می شود. هرکسی هر نیازی دارد ارز آن تامین می شود. هیچ نیاز قانونی کالایی وجود ندارد که ارز آن تامین نشود.
در 50 روز اخیر قیمت جهانی طلا به 2330 دلار رسیده که این نوسان ناشی از ترس حاکم در بازارها است. این ترس نرخ کانال و بازار غیررسمی را تحت تاثیر قرار داده که مربوط به معامله کالاهای قاچاق و فرار سرمایه است نه نرخ کالاهای رسمی. اگر شخصی واردات رسمی را با دلار 60 هزار تومانی انجام داده حتما کالای قاچاق وارد کرده است.
در نرخ ارز بازار غیر رسمی هم مداخله کرده تا بسیار افزایش پیدا نکند. البته افزایش نرخ غیر رسمی زودگذر است و بزودی کاهش پیدا می کند و نگرانی برای آن در بازار کالا وجود ندارد. نباید نرخ غیر رسمی را مبنای قیمت کالاها و خدمات قرار و به اقتصاد تعمیم داد. تمام نیازهای قانونی را با دلار مبادله ای با نوسان محدود پوشش خواهیم داد. تمام کالاهای قانونی با ارز بانک مرکزی تأمین و وارد می شوند.