کد خبر: ۱۵۵۴۸

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۰

معاون رئیس جمهوری: شش میلیون نفر حقوق بگیر داریم

معاون رئیس جمهوری: ۶ هزار و ۳۰۰ عنوان خدمت از سوی دولت به مردم ارائه می‌شود

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: ۶ هزار و ۳۰۰ عنوان خدمت از ثبت ازدواج تا صدور گواهی فوت از سوی دولت به اقشار مختلف مردم ارائه می‌شود.

به گزارش بازارکار از ایرنا، «میثم لطیفی» روز دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، افزود: این میزان خدمات دولت به مردم تا سه سال آینده از طریق مراجعه به سامانه و به صورت مکانیزه ارائه می‌شود که این اقدام ضمن کاهش هزینه‌های جاری دولت فساد اداری را نیز به حداقل ممکن می رساند. وی در خصوص اقدامات سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه فرهنگ نیز گفت: کارگروهی تخصصی با همکاری مرکز حوزه‌های علمیه کشور با هدف حل مسله فرهنگ در نظام اداری کشور در این نهاد تشکیل شده است. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرد: نظام اداری کشور امسال ۱۰۰ ساله شده و اولین ساختمان‌های اداری در سال ۱۳۰۱ساخته شدند و این نظام در این ۱۰۰ ساله گذشته روی یک ریل حرکت کرده و اصلاح آن یک اراده عمومی می‌طلبد و باید با کمک مجلس، دولت و بهره‌گیری از نسل جوان با انگیزه، باتقوا و کاردان این مهم اتفاق بفتد. لطیفی با بیان اینکه سفرهای استانی برای ارزیابی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در طول هفته انجام می‌شود، بیان کرد: آحاد مردم باید از نحوه خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی رضایت داشته باشند. وی شمار کارکنان دولت را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عنوان کرد و گفت: در مجموع حدود ۶ میلیون نفر با احتساب نیروهای مسلح، امنیتی و بازنشستگان از دولت حقوق و  مزایا دریافت می‌کنند و ۹۵ درصد از حقوق و مزایای بازنشستگان کشوری از محل بودجه عمومی تامین می شود. لطیفی افزود: در آغاز فعالیت دولت سیزدهم اطلاعات دقیقی از نظام اداری کشور وجود نداشت و یک تیمی از نخبگان دانشگاه‌های مطرح کشور تشکیل برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق و جامع از نظام اداری کشور تشکیل شد که اکنون شرایط اطلاعاتی مطلوب است. وی میانگین دریافتی کارکنان دولت در سال گذشته را ۶۷ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: هم اکنون چهار هزار و ۷۰۰ دستگاه اجرایی در کشور فعال است که اجرای برنامه‌های موازی در برخی از آنها دیده می‌شود. لطیفی تمرکززدایی در توزیع بودجه را برنامه اولویت دار دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: کارگروهی موسوم به "حکمرانی محلی" با تمرکز بر خدمات و اختیارات در استان و افزایش اختیارات استان و استاندار در این نهاد راه‌اندازی شده چرا که اکنون بودجه به صورت متمرکز و دستگاهی توزیع می‌شود در حالی که سرپنجه های نظام برای ارائه خدمت به مردم استان، شهرستان و بخش‌ است و افزایش اختیار استاندار می‌تواند گامی در جهت توزیع عادلانه منابع باشد. دیدار با نخبگان و شرکت در شورای اداری استان مرکزی و بازدید از بافت تاریخی اراک از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور به اراک است.