کد خبر: ۱۵۵۸۸۷

تاریخ: ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۱۷

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان خبر داد:

سمنان نیازمند نیروی کار/ مهاجرت معکوس کارگران به خارج از استان

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان از مهاجرت کارگران به خارج از استان و بازگشت به محل تولد خود به عنوان یکی از مشکلات حوزه کارگری در این استان نام برد.

علی نورانی ۵ اردیبهشت ماه ضمن تبریک هفته کارگر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استان سمنان نیازمند نیروی کارگری با مدرک دیپلم و زیر دیپلم بوده و در این بخش با کمبود نیرو مواجه است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به مهاجرت نیروهای کارگری غیربومی در این استان افزود: هزینه‌های مسکن در استان و خصوصا مرکز استان بسیار بالا است و دستمزدهای پرداختی در این بخش به گونه‌ای نیست که این هزینه‌ها را پوشش دهد و همین یکی از دلایل بازگشت نیروهای کارگری به شهرهای محل تولد خود است.

اختلال در بازار کار استان

دبیر کارگروه اشتغال استان با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار کار استان با اختلال روبروست، ادامه داد: در حال حاضر نیروی کار زیردیپلم در استان بسیار کم است.
وی اضافه کرد: عارضه‌یابی‌های همکاران ما در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گویای این است که مهمترین عامل در کمبود نیروی کارگری در استان عمدتا به دلیل بازگشت نیروها به شهرهای خود به دلیل هزینه بالای مسکن و عدم پوشش این هزینه با دستمزدهای فعلی است.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از ساخت مسکن کارگری به عنوان یکی از راهکارهای موثر برای حل این مشکل نام برد و تصریح کرد: برخی از کارفرماها در شهرهای استان اعلام کردند که اگر زمین رایگان در اختیار آنها قرار گیرد حاضرند که برای کارگران مسکن بسازند.

وی از وجود ۱۷۲ تشکل کارگری و کارفرمایی فعال در سطح این استان خبر داد و خاطرنشان کرد: تعداد واقعی تشکل‌ها به مراتب بیشتر از این رقم است، اما براساس آخرین بروزرسانی‌ها، این تشکل‌ها به عنوان تشکل‌های فعال شناسایی شدند.

نورانی اضافه کرد: ۱۲۶ تشکل از این تشکل‌های فعال، تشکل کارگری و ۴۶ تشکل نیز، تشکل فعال کارفرمایی هستند.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به پرونده‌های قضایی در حوزه کارگری- کارفرمایی اظهار کرد: طی یک سال گذشته دو هزار و ۳۰۰ دادخواست در مراجع بدوی دادرسی کار مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین در این بازه زمانی حدود ۸۵۰ پرونده نیز در مراجع تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفته است.