کد خبر: ۱۵۶۱۹۷

تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۱

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی

کارگران در حوزه امنیت شغلی با مشکلات جدی مواجه هستند

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون در حالی از موضوع کارگران سخن می‌گوییم که شاخص‌های ما در حوزه کارگری رو به رشد است، اما کارگران در حوزه امنیت شغلی هنوز با مشکلات جدی مواجه هستند.

به گزارش بازار کار، فاطمه محمدبیگی به مناسبت یازدهم اردیبهشت، روز کارگر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: آنچه امروز در کنار حفظ امنیت و مرزهای جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران و دفاع از جغرافیای اسلام بر ما واجب است، تأمین امنیت غذایی، بحث‌های معیشتی مردم و توجه به حقوق کارگران است و ما در مجلس شورای اسلامی همواره برای دفاع از حقوق کارگران تلاش می‌کنیم هرچند مشکلات ساختاری موجود در سطح کلان سبب شده که نتوانیم به شایستگی معضلات کارگران را رفع کنیم.

وی ادامه داد: مجلس قوانین مؤثری در حوزه کارگری وضع کرده است و در کنار مجلس دولت نیز در ایجاد کسب و کار پایدار، افزایش نرخ ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری و ارتقای امنیت شغلی تلاش‌های قابل توجهی داشته و در به اجرا درآوردن قوانین تلاش کرده است.

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان مطالبات مجلس از وزارت کار تصریح کرد: اجرای ماده ۴۱ برای کارگران و ماده ۹۶ برای بازنشستگان؛ یک مطالبه ساده و قانونی ما در مجلس شورای اسلامی از دولت است که انتظار داریم وزیر کار این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری با صبوری برای حل مشکلات خود همراه مجلس و دولت است، گفت: در حال حاضر ۳۳۰ هزار کارگاه تولیدی در کشور داریم که ۷۸ درصد کارگاه‌ها زیر ۱۰ نفر بوده و ۱۳ درصد کارگاه‌ها بالای ۱۰ نفر هستند، اصلی‌ترین مشکلات ما در کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر، عدم تأمین امنیت شغلی، اخراج سریع کارگران، قراردادهای سفید امضا و کاهش امنیت شغلی، بی‌توجهی به ایمنی کار و طب کار است و در مراجعاتی که از سوی شهروندان داشتم بیشتر شکایات، شکایت از سختی کار و عدم رسیدگی در کمیسیون پزشکی در حوزه تأمین اجتماعی است.

محمدبیگی خاطرنشان کرد: اکنون در حالی از موضوع کارگران سخن می‌گوییم که شاخص‌های ما در حوزه کارگری رو به رشد است، اما کارگران در حوزه امنیت شغلی هنوز با مشکلات جدی مواجه هستند. در چنین شرایطی قانون‌های خوبی از جمله ساماندهی کارکنان دولت در حوزه تعدیل وضعیت‌ها توسط مجلس تصویب می‌شود اما برخی ارگان‌ها در برابر اجرای این قوانین سنگ‌اندازی می‌کنند.

وی ادامه داد: بنده از سال گذشته تاکنون در حوزه رسیدگی به امور معیشتی مردم، تمرکزم را بر موضوع مسکن گذاشتم به دلیل اینکه ۳۰ تا ۷۰ درصد سهم هزینه خانوارها را مسکن تشکیل می‌دهد. در حوزه مسکن کارگران طرح‌های خوب و جامعی داریم، به عنوان مثال می‌توان با هماهنگی با برخی بانک‌ها، با پرداخت تسهیلات مسکن به کارگران در طرح‌های ملی با روش اجاره ۹۹ ساله بهترین مسکن‌ها را به کارگران اختصاص داد تا علاوه بر این با تعامل مجموعه مدیریت استان و مشارکت مردمی، استان ما الگوی تأمین مسکن کارگری در کشور شود.

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: استان قزوین قطب تولید قطعات خودرو، لوازم خانگی و محصولات کشاورزی در کشور محسوب می‌شود، می‌توان از ظرفیت این صنایع با مشارکت مردم در اجرای هرچه بهتر مسکن کارگری استفاده کرد تا این قشر زحمتکش را از هزینه‌های هنگفت اجاره‌نشینی نجات دهیم.