کد خبر: ۱۵۷۲۲۹

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۲

نگاهی به ماهیت اشتغال در ایران و جهان

چالش های اشتغال غیر رسمی در ایران

ماهیت اشتغال غیررسمی به گونه‌ای است که نمی‌توان آمار دقیقی از آن ارائه داد. با این همه می‌شود برآوردهایی داشت و این برآوردها هم از طرف نهادهای ملی و هم از طرف نهادهای بین‌المللی انجام می‌شود.

به گزارش بازارکار از اقتصادنیوز، نوشتن گزارشی دقیق از وضعیت کار و اشتغال در ایران، شاید یکی از سخت‌ترین گزارش‌های ممکن باشد، به این دلیل که نه آمار دقیقی از وضعیت اشتغال در کشور وجود دارد و حتی آن آماری که مرکز آمار به عنوان نهاد رسمی داده در حوزه اشتغال ارائه می‌کند به عقیده کارشناسان این حوزه، بیانگر وضعیت واقعی اقتصاد نیروی کار کشور است.

نرخ بیکاری در ایران در پایان زمستان سال گذشته 6/8 درصد بوده. این را مرکز آمار می‌گوید و تعریفش از این نرخ هم نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال است. بر اساس آمار همین مرجع، جمعیت فعال کشور در پایان سال 1402 حدود 26 میلیون و 462 هزار نفر بوده‌اند، یعنی چیزی حدود 8/40 درصد کل جمعیت 15ساله و بیشتر کشور. در واقع بیش از 38 میلیون نفر از جمعیت در سن کار کشور، در پاسخ به طرح‌های آمارگیری، خود را شاغل نمی‌دانند. اگر کاری به این بخش از نیروی کار نداشته باشیم و تنها به بخش فعال اقتصاد کشور بپردازیم باز هم به اطلاعات جالبی برمی‌خوریم.

به گزارش تجارت فردا، بر اساس آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی، کل بیمه‌شدگان اجباری این سازمان در سال 1402 حدود 16 میلیون نفر بوده است؛ اگر این را در کنار جمعیت فعال کشور قرار دهیم یعنی حدود 10 میلیون از جمعیت فعال کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نیستند. از آنجا که تحت پوشش بیمه قرار گرفتن برای کارهای رسمی اجباری است، این جمعیت یا به خوداشتغالی با درآمد پایدار مشغول‌اند و ترجیح داده‌اند به سراغ بیمه تامین اجتماعی نروند، یا اینکه اصلاً شغل و درآمد ثابتی ندارند و در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول فعالیت‌اند.

قاسم رستم‌پور، مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز همین موضوع را تایید می‌کند: «در بحث افزایش جمعیت فعال یک عده از مشاغل رسمی و یک عده غیررسمی هستند که حدوداً نیمی از جمعیت شاغلان، مشاغل غیررسمی دارند. اگر شاخص بیمه تامین اجتماعی را در نظر بگیریم، خود شاخص تامین اجتماعی نیمی از جمعیت فعال را نشان می‌دهد، مابقی افراد ممکن است در مشاغلی باشند که درآمد و پایداری شغلی بالایی داشته باشند ولی سراغ بیمه تامین اجتماعی نروند و برای آتیه خود برنامه دیگری داشته باشند» (خبرگزاری تسنیم).

اگر به دور و اطراف خود نگاهی بیندازیم، تایید این ادعای مقامات رسمی کار سختی نیست و می‌توان گفت که جمعیت کارگران غیررسمی در ایران عدد بالایی است. دستفروشان، کشاورزان، کارگران بنگاه‌های کوچک، تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی و حتی افرادی که از طریق جمع‌آوری و بازیافت زباله، کسب درآمد می‌کنند، کارگران غیررسمی محسوب می‌شوند. اگرچه برخی از این کارگران غیررسمی درآمدهای بالا و وضعیت مالی و رفاهی خوبی دارند و خودخواسته به کار غیررسمی روی آورده‌اند اما بخش بزرگی از فعالان این بخش به صورت روزانه درآمد دارند و فاقد پس‌انداز، مراقبت‌های بهداشتی یا سایر حمایت‌های اجتماعی هستند. کارگران غیررسمی اغلب در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، جایی که مسکن با کیفیت پایین و خطرات محل کار، طیفی از خطرات سلامتی را برای این گروه ایجاد می‌کند. از آنجا که کارگران غیررسمی ثبت‌نام نشده‌اند، اغلب در داده‌های رسمی نادیده گرفته می‌شوند و در سیاست‌گذاری هم مورد غفلت قرار می‌گیرند. بسیاری از کارگران غیررسمی با مسائل بهداشتی پیچیده مرتبط با آب ناکافی، بهداشت، انرژی ناپاک و خطرات شغلی مانند جراحات و کارگاه‌های ناایمن مواجه هستند.

در این گزارش می‌خواهیم درباره این گروه از کارگران بنویسیم.
اشتغال غیررسمی

بر اساس تعاریف، مشاغل غیررسمی، به مشاغلی گفته می‌شود که افراد شاغل در آن بدون داشتن قرارداد رسمی کار، معمولاً با دستمزد کمتر از حداقل مزد قانونی و بدون برخورداری از حمایت‌های اجتماعی (مانند بیمه‌های اجتماعی) و چتر حمایتی قانون کار (مرخصی استحقاقی سالانه یا استعلاجی و...) مشغول‌به‌کارند. در واقع منظور از اشتغال غیررسمی، فعالیت‌هایی است که در بنگاه‌ها، سازمان‌ها یا موسسات خصوصی ثبت نشده یا مشمول حسابداری نمی‌شود و در صورت دریافت حقوق و دستمزد، حق بیمه و بازنشستگی از سوی کارفرما واریز نشود. اگرچه اداره کل بازرسی کار حدود دو سال پیش با ابلاغ دستورالعملی به کارفرمایان کارگاه‌ها اعلام کرد گرفتن قراردادهای سفید‌امضا از کارگران تخلف است و با توجه به ضرورت امنیت شغلی کارگران به هیچ وجه با قراردادهای یک‌ماهه، دوماهه و چندماهه موافق نیست اما همچنان کارگران با قراردادهای سفیدامضا بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی کشور را تشکیل می‌دهند. این نوع مشاغل بیشتر در کارگاه‌ها و اصنافی مشاهده می‌شود که زیر 10 نفر نیروی کار دارند و در کارگاه‌های بالای 50 نفر، این موضوع به دلیل الزامات قانون تامین اجتماعی کمتر دیده می‌شود، چرا که از این کارگاه‌ها بازرسی محسوس و غیرمحسوس از سوی سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد.

بخشی دیگر از شاغلان غیررسمی آنهایی هستند که به صورت خوداشتغالی مشغول فعالیت‌اند. این دسته را می‌توان خود به دو بخش تقسیم کرد، بخشی که کار با درآمد پایدار و زیاد دارند و ترجیحشان این است که تحت پوشش بیمه قرار نگیرند. به عنوان مثال فردی که فروشگاه اینستاگرامی راه انداخته یا از طریق تولید محتوای شخصی در فضای مجازی پول درمی‌آورد شاید نیازی نمی‌بیند که در یک شغل رسمی برای کارفرما کار کند. اما بخش دیگر طیف ضعیف‌تری از نظر رفاهی هستند که احتمالاً نتوانسته‌اند کاری رسمی پیدا کنند که درآمدشان کفاف زندگی‌شان را بدهد و اقدام به دستفروشی، جمع‌آوری زباله و بازیافت آنها، مسافرکشی، باربری و... می‌کنند. البته نباید از این نکته غافل شد که ما در مورد شاغلانی صحبت می‌کنیم که «تنها» به اشتغال غیررسمی مشغول‌اند، چرا که بخش زیادی از شاغلان رسمی هم به دلیل دستمزد پایین مشاغلشان و خرج بالای زندگی مشغول به کار دوم و سوم به صورت غیررسمی می‌شوند و جزو نیروی کار غیررسمی به حساب نمی‌آیند.

مرکز برنامه‌ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی با استناد به گزارش مرکز آمار ایران نتایج تفصیلی اشتغال و بخش رسمی و غیررسمی در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ را منتشر کرد. به موجب این گزارش، در سال ۱۳۹۸ سهم جمعیت شاغل کشور از اشتغال رسمی 7/40 درصد و از اشتغال غیررسمی 2/59 درصد بوده است. این آمار به تفکیک جنسیت نشان می‌دهد که 6/41 درصد شاغلان بخش رسمی را مردان و 6/36 درصد را زنان تشکیل می‌دهند اما در بخش غیررسمی، زنان با 4/63 درصد بیشترین درصد شاغلان غیررسمی را به خود اختصاص داده‌اند.

در سال ۱۳۹۹ اگرچه آمار اشتغال غیررسمی نسبت به سال ۱۳۹۸ اندکی کاهش داشته اما همچنان بر اشتغال رسمی پیشی دارد، به نحوی که بررسی سهم جمعیت کشور بر حسب وضع اشتغال رسمی یا غیررسمی در سال ۱۳۹۹ بیانگر آن است که ۴۲ درصد شاغلان در بخش رسمی و ۵۸ درصد در بخش غیررسمی اشتغال به کار دارند. بررسی آمار به تفکیک جنسیت در سال ۱۳۹۹ نیز از پایاپای بودن سهم مردان و زنان در اشتغال رسمی و غیررسمی حکایت دارد.

نتایج این گزارش نشان می‌دهد که طی سال ۱۳۹۹ بیش از ۹ میلیون و ۷۶۷ هزار نفر در بخش‌های رسمی و بیش از ۱۳ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر در بخش‌های غیررسمی فعالیت داشتند و بیشترین تعداد شاغلان در هر دو بخش رسمی و غیررسمی متعلق به بخش خدمات بوده است.

با این حال این آمار رسمی تا همین سال منتشر شده و در سال‌های بعد به دلیل همه‌گیری کرونا گزارشی رسمی در این زمینه منتشر نشده اما می‌توان از داده‌های غیررسمی به این نتیجه رسید که این نسبت حدود 58درصدی اشتغال غیررسمی در کشور همچنان پابرجا باشد.

در حال حاضر بخشی از مشاغل خانگی، مسافرکشی و کوله‌بری جزو مشاغل غیررسمی به‌شمار می‌روند و صاحب‌نظران شکاف درآمدی، وجود بروکراسی‌های اخذ مجوز، فرار مالیاتی، افزایش عرضه نیروی کار و گسترش مهاجرت به کلانشهرها را در ایجاد اقتصاد غیررسمی و گسترش مشاغل غیررسمی اثرگذار می‌دانند.

داشتن اطلاعات از اندازه اقتصاد پنهان اهمیت فراوانی از جنبه شکاف مالیاتی و اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد دارد، هرچند اطلاعات و آماری از حجم اقتصاد پنهان در جهان و ایران در دسترس نیست اما شواهد زیادی وجود دارد که در جهان اقتصاد پنهان در حال رشد است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه می‌گوید: در سال‌های اخیر اقتصاد غیررسمی در ایران رشد داشته و مهم‌ترین دلیل آن کاهش نسبی درآمد سرانه رسمی کشور، کاهش قدرت خرید مردم، مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران، گزارش نشدن بخشی از درآمدها و قدرت خرید افراد در آمار رسمی، فرار مالیاتی گسترده و گسترش قاچاق کالاست. این گزارش همچنین تاکید دارد که راه غلبه بر تنگناهای رسیدن به رشد اقتصادی، تامین کارگر تحصیل‌کرده‌تر نیست، ‌ بلکه راهکار تامین و حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده و ارگانی است که بتواند کسب‌وکارهای مولد و پربازده را اداره کنند.

نگاهی به تجربه کشورهای مختلف و البته تئوری‌های سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نشان می‌دهد با افزایش حداقل دستمزد می‌توان از میزان مشاغل غیررسمی کم کرد. هر چند این سیاست می‌تواند همانند یک شمشیر دولبه عمل کند. اگرچه افزایش حقوق موجب می‌شود تمایل کارگران به حضور در بخش رسمی اقتصاد بیشتر شود اما از سوی دیگر کارفرمایان به این موضوع ترغیب می‌شوند که با کارگران خود قرارداد غیررسمی ببندند تا از زیر بار حق بیمه و حقوق بالا شانه خالی کنند. البته این موضوع در نهایت به تعادلی نسبی خواهد رسید و دست بالا را به کارگران خواهد داد و کمبود نیروی کار احتمالاً کارفرمایان را با دادن امتیازهای قانون کار و تامین اجتماعی و مزایا به کارگران، به جذب نیروی کار مجبور می‌کند.

علی اصلانی (عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار) در همین رابطه می‌گوید: «با بازدیدهای تحقیقاتی که انجام داده‌ایم متوجه شده‌ایم یکسری از مشاغل در اصناف از جمله فروشگاه‌ها، حق و حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند و با بهانه اینکه فروش و سود نداریم حق کارگران را نمی‌پردازند. وقتی کارگران دستمزد خود را بر اساس قانون کار دریافت نمی‌کنند، برای تامین نیازهای زندگی مجبور هستند به مشاغل غیررسمی روی بیاورند یا دو شیفت کار کنند تا هزینه زندگی‌شان را تامین کنند. به دلیل سیاست‌گذاری نامناسب در گذشته، کارگرانی را در جامعه داریم که چند شیفت کار می‌کنند و به شغل‌هایی که غیرمولد است روی آورده‌اند. ما نمایندگان کارگری بحث دستمزد را پیگیری می‌کنیم تا مانند کارمندان شاهد ترمیم حقوق کارگران باشیم، ضمن اینکه در بسیاری از کارخانه‌های بزرگ کارگران مشکلات کمتری دارند به خاطر اینکه کارفرمایان مزایای خوبی برای کارگران اختصاص داده‌اند در عوض بهره‌وری تولید ارتقا یافته است و به تولید باکیفیت دست یافته‌اند. اکنون بسیاری از کارخانه‌ها دنبال نیروی کار هستند ولی هنوز کارگر جذب نکرده‌اند، این امر به خاطر این است که نیروی کار ماهر در بازار کار و متناسب با نیازهای تولیدی وجود ندارد، در صورتی که اگر نیروی کار ماهر باشد، بنگاه‌های تولیدی بهره‌وری بیشتری پیدا می‌کنند، به همین خاطر است که خیلی از کارگران کار پیدا نمی‌کنند.»

زهرا کریمی، استاد اقتصاد دانشگاه مازندران هم بخش عمده‌ای از دلایل افزایش اشتغال رسمی را زاییده وضعیت اقتصادی کشور و شرایط رکود تورمی‌ می‌داند که اقتصاد کشور سال‌هاست در آن گرفتار شده است: «بدیهی است که در چنین شرایطی بنگاه‌های تولیدی گرایش چندانی به جذب نیروی کار ندارند. نگاهی کوتاه به آگهی‌های استخدامی روزنامه‌های کشور نیز موید همین مسئله است. بیشترین آگهی‌های استخدام به مشاغل موقت غیررسمی مانند ویزیتورهای پاره‌وقت، منشی در شرکت‌های خدماتی، پرستار برای کودک و افراد سالخورده مربوط است که عموماً در زمره اشتغال غیررسمی دسته‌بندی می‌شوند. علاوه بر این، شرایط نامساعد در بازار کار عامل رشد مشاغل غیررسمی است. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۷ در شرایط رکود تورمی گرفتار شده و فرصت‌های شغلی کافی ایجاد نکرده است، می‌توان پذیرفت که جویندگان کار پس از مدتی جست‌وجوی بی‌حاصل، هر شغلی با مزد پایین و شرایط کاری دشوار را می‌پذیرند. پایین بودن مزد واقعی از علائم مهم گسترش مشاغل غیررسمی است. در شرکت‌های بزرگ و متوسط، شمار شاغلانی که کمتر از حداقل رسمی مزد دریافت می‌کنند، از پوشش بیمه‌های اجتماعی بی‌بهره هستند و برای اضافه‌کاری مزد قانونی دریافت نمی‌کنند؛ همگی نشانه‌های رشد اشتغال غیررسمی است.»

به نظر می‌رسد طی سال‌های اخیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، با افزایش هزینه‌های تولید و به تعطیلی کشاندن برخی بنگاه‌ها، رشد اشتغال غیررسمی در فعالیت‌های خدماتی را تسریع کرده است. اگرچه نحوه تاثیر عملکرد بخش غیررسمی در تولید ناخالص داخلی با نحوه محاسبات بانک مرکزی ارتباط دارد اما در هر صورت هر چقدر به عنوان مثال تعداد دستفروشان بیشتر شود، حلقه واسطه‌گری بزرگ‌تر شده و در نهایت با بیشتر شدن انتظارات تورمی، سطح عمومی قیمت‌ها هم بالاتر خواهد رفت.

در واقع ما با یک اتفاق با دو نتیجه عکس هم مواجهیم. واحدهای غیررسمی از آنجا که هزینه کمتری دارند، تاب‌آوری بیشتری در بحران‌ها می‌توانند داشته باشند و از آنجا که هزینه تمام‌شده کالای تولیدی برایشان کمتر است در نهایت می‌توانند از رشد قیمت‌ها بکاهند اما اگر تعداد این کارگاه‌ها بیشتر شود و فعالیت‌های واسطه‌گری در بخش غیررسمی به وجود بیاید، چرخش کالا و دست‌به‌دست شدن آن بیشتر شده و این موضوع می‌تواند به افزایش تورم بینجامد. به‌طور مشخص در شرایط کنونی که انتظارات تورمی بالاست، خرید کالاها و فروش آنها با قیمتی بالاتر پس از مدتی کوتاه می‌تواند فعالیت سودآوری باشد و به رشد قیمت‌ها بیفزاید. پس تولید کالاها و خدمات از سوی بخش غیررسمی می‌تواند از شتاب تورمی بکاهد ولی افزایش تعداد واسطه‌ها عاملی برای افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست.
زنان و اشتغال غیررسمی

بر اساس آخرین گزارش وضعیت کار در کشور که مرکز آمار برای زمستان 1402 منتشر کرده است، تنها سه میلیون و 768 هزار زن شاغل در کشور وجود دارد که 6/11 درصد از کل جمعیت زنان بالای 15 سال را تشکیل می‌دهد. در سال‌های گذشته اشتغال غیررسمی یکی از ویژگی‌های عمده کار زنان بود، اما طی سال‌های اخیر شمار فزاینده‌ای از مردان جوان نیز ناگزیر به پذیرش مشاغلی شده‌اند که از هرگونه چتر حمایتی قانون کار بی‌بهره هستند. نتایج تحقیقی که در مورد اشتغال غیررسمی در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله، با استفاده از نتایج طرح نمونه‌گیری درآمد-هزینه خانوار (منتشره از سوی مرکز آمار ایران) انجام شده نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۹ سهم مردان جوان شاغل در بخش غیررسمی بیش از ۷۳ درصد بوده است.

بررسی وضعیت کیفیت زندگی کارگران غیررسمی زن بر اساس پژوهش صورت‌گرفته پوررضا و همکارانش (1396) نشان می‌دهد که کیفیت زندگی زنان شاغل در بخش رسمی نسبت به زنان شاغل در بخش غیررسمی در سطح بالاتری قرار دارد و کارگران غیررسمی زن با مشکلاتی چون نبود حقوق مکفی، نداشتن بیمه و مانند آن روبه‌رو هستند (پوررضا و همکاران، 1396).

یافته‌های درویشی‌جم و همکاران (1395) درباره کارگران کارگاه‌های خیاطی نیز نشان می‌دهد که این کارگران تجربه‌هایی مانند نبود احساس امنیت، نبود امنیت شغلی، نبود حمایت‌های اجتماعی کارآمد، تعدد مسئولیت‌ها و نقش‌ها، ضعف مهارت‌های اجتماعی و زندگی را تجربه می‌کنند (درویشی فرد، جسک و فیضی‌پور، 1395).

از سویی یافته‌های رستمی (1394) بر اساس پژوهشی روی دستفروشان زن در شهر تهران نشان می‌دهد که شمار زیادی از زنان در سنین جوانی قرار داشته و متاهل هستند، چرا که بار فشار اقتصادی خانواده‌ها، تا حد زیادی بر عهده زنان نهاده شده است، از سویی درصد بالایی از افراد مورد مطالعه دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و آنها برای تامین معاش زندگی و از روی ناچاری به دستفروشی روی آورده‌اند (رستمی، 1394).

یافته‌های حسین یزدی (1390) نیز بر اساس پژوهشی روی دستفروشان زن مترو نشان می‌دهد که فروشندگی در مترو برای زنان دارای مزیت‌هایی است از جمله: در دسترس بودن مسافران به‌عنوان مشتری، نپرداختن مالیات، در امان بودن از نگاه‌های آزاردهنده مردها و امنیت موجود در واگن‌های قطار و درآمد مناسب؛ از سویی دیگر این شغل برای آنها دارای دشواری‌هایی نیز هست، به‌عنوان نمونه نگاه سرد و تحقیرآمیز مسافران، نگاه‌های سرزنشگر دوستان و آشنایان، در معرض مبتلا شدن به بیماری‌های ریوی و مانند آن (حسین یزدی، 1390).

پرفرا، بور، فورکور و سانچز مورال (2019) پژوهشی روی کارگران غیررسمی انجام دادند؛ یافته‌های پژوهش آنها نشان می‌دهد که تعداد قابل ‌توجهی از کارگران غیررسمی زن با چالش‌هایی چون کمبود مشتری، نبود توانایی در پرداخت بدهی، نبود دسترسی به منابع مالی، کمبود تجهیزات سرمایه و چالش‌های قانونی روبه‌رو هستند و در این میان زنان بالای 60 سال، زنان دارای خانواده‌های سه تا چهارنفره و زنان بیوه با چالش‌های بیشتری در بخش غیررسمی اقتصاد روبه‌رو هستند (پرفرا، بور، فورکور و سانچز مورال، 2019).

یافته‌های سونسون (2018) نیز روی کارگران خانگی نشان می‌دهد که والدین کارگران خانگی، کارفرمایان و خود این کارگران فهم پایینی از خطرات این کار بر سلامت و رفاه دارند، از سویی پرداختن به این کار می‌تواند بازدارنده پیشرفت‌های فکری کارگران زن شود، چرا که بازدارنده حضور آنها در مدرسه می‌شود. همچنین دختران به سبب نبود دریافت آموزش و حمایت جهت انجام وظایف، از نظر عاطفی و جسمی در معرض خطر هستند. یافته‌های دیگر پژوهش سونسون نشان می‌دهد که کار خانگی، فرصت‌هایی را هم در دسترس دختران قرار می‌دهد مانند تحرک و استقلال، نقش جدید در خانواده به‌عنوان نان‌آور و برابری جنسیتی بیشتر در جامعه مردسالار (سونسون، 2018).
جهان غیررسمی

ماهیت اشتغال غیررسمی به گونه‌ای است که نمی‌توان آمار دقیقی از آن ارائه داد. با این همه می‌شود برآوردهایی داشت و این برآوردها هم از طرف نهادهای ملی و هم از طرف نهادهای بین‌المللی انجام می‌شود. در بیان دلایل فراگیری اشتغال پنهان عمدتاً شرایط بد اقتصادی مورد توجه و تاکید قرار می‌گیرد. برخی برآوردها نشان می‌دهد کشورهایی که با مشکلات عدیده اقتصادی روبه‌رو هستند، بیشتر اشتغال غیررسمی دارند. ۹۴ درصد نیروی کار اوگاندا در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند. اشتغال غیررسمی در گواتمالا، هندوراس، مکزیک، فلسطین، جمهوری دومینیکن، آلبانی، تایلند، پاناما، برزیل و اروگوئه نیز نرخ بالایی دارد. نمود بالا بودن اشتغال غیررسمی در این کشورها تعداد زیاد دستفروشان و فروشندگان دوره‌گرد است؛ چیزی که در ایران نیز وجود دارد و در سال‌های اخیر بیشتر هم شده است.

براساس گزارش تجارت فردا، ریشه اصطلاح بخش غیررسمی به سیاست‌های توسعه‌ای در دهه ۱۹۶۰ میلادی بازمی‌گردد. در آن زمان کشورهای توسعه‌نیافته به پیروی از سیاست‌های موفقی که کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند ژاپن و کشورهای اروپایی در پیش گرفته بودند و بدون توجه به موقعیت و شرایط داخل کشورشان، روی آوردند. نتیجه این اقدام مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها بود و از آنجا که ظرفیت‌های لازم برای جذب این افراد وجود نداشت، بسیاری از آنان به سمت فعالیت‌های غیررسمی کشیده شدند. در ایران نیز شکل‌گیری بازار غیررسمی را همزمان با اصلاحات ارزی می‌دانند که در آن پیوند نیروی کار با زمین گسست و شرط لازم پدیداری بازارهای کار سیال و متحرک را محقق کرد.

طبق تعریف سازمان بین‌المللی کار، کار غیررسمی به‌عنوان اشتغال بدون صدور بیمه تامین اجتماعی (به‌ویژه صدور اجباری اجتماعی) و نبود حداقل یک قرارداد سه‌ماهه تعریف می‌شود. این نوع مشاغل شامل فعالیت‌های درآمدزایی است که خارج از قوانین، مالیات، مقررات و نظارت دولت فعالیت کرده و بدون بیمه و رفاه هستند.

بنگاه‌های غیررسمی در بسیاری از کشورها بخش عمده‌ای از بنگاه‌های فعال اقتصادی را تشکیل می‌دهند. در میان اقتصاددانان سه دیدگاه مختلف وجود دارد. برخی بنگاه‌های غیررسمی را کارآفرین می‌دانند به‌طوری که می‌توانند موتور بالقوه‌ای برای توسعه آینده اقتصاد باشند. عده‌ای نیز با نگاهی بدبینانه به این مشاغل ادعا می‌کنند که کارگران غیررسمی افرادی با بهره‌وری پایین هستند که با فرار مالیاتی یا رعایت نکردن مقررات به توسعه اقتصاد لطمه می‌زنند. در مقابل دو دیدگاه مذکور عده‌ای نیز هستند که غیررسمی بودن را محصول فقر می‌دانند. آنها معتقدند این شرایط اقتصادی نامناسب است که کارگران و کارفرمایان را به سمت مشاغل غیررسمی سوق می‌دهد.

به‌طور کلی اقتصاد غیررسمی هم در حالت رکودی و هم در وضعیت توسعه‌ای اقتصاد کشورها گسترش می‌یابد. به عنوان مثال در شرایط انقباضی با اجرای سیاست‌های تعدیل در برخی کشورها، و در حالت انبساطی مثلاً با افزایش قیمت نفت برای کشورهای تولیدکننده اقتصاد غیررسمی رشد می‌کند. در حالت انبساط در مقایسه با حالت انقباض، تقاضای مستقیم و غیرمستقیم بیشتری برای کالاها و خدمات تولیدشده از طریق بخش غیررسمی ایجاد می‌شود. بنگاه‌های غیررسمی نوعاً کوچک و ناکارا بوده و از سوی کارآفرینان با تحصیلات پایین اداره می‌شوند. خوداشتغالی غیرحرفه‌ای، کارگر غیرماهر، افراد در مشاغل حاشیه‌ای، کارگران خانگی و خانوادگی و کارگران در شرکت‌های کوچک با حداکثر پنج کارمند همه کارگران غیررسمی محسوب می‌شوند. کارگران در کشورهای در حال توسعه عموماً برای تامین حداقل معاش و رهایی از فقر به بخش غیررسمی گرایش پیدا می‌کنند. رشد و میزان اشتغال غیررسمی در بیشتر کشورها راهی برای فرار از بیکاری به‌شمار می‌رود.

همه کارگران غیررسمی فقیر نیستند و همه فقیرانی که مشغول به کار هستند درگیر اقتصاد غیررسمی نیستند، اما هم‌بستگی قابل توجهی بین اشتغال غیررسمی و فقر وجود دارد. تازه‌ترین گزارش سازمان بین‌المللی کار (ILO) البته تصویر تازه‌تری از اقتصاد غیررسمی به ما ارائه می‌دهد. سازمان جهانی کار در گزارش سال 2023 خود آورده است که در سال 2019، قبل از همه‌گیری کووید 19، اشتغال غیررسمی نزدیک به دو میلیارد کارگر را شامل می‌شد که نشان‌دهنده شش نفر از هر 10 کارگر در سراسر جهان و پنج نفر از هر 10 کارگر بدون احتساب کشاورزی بود.

اقتصاد غیررسمی به شدت با میزان توسعه اقتصادی، اجتماعی و نهادی و همچنین ساختار اقتصاد و بازار کار مرتبط است. بنابراین، کشورهایی که اقتصاد غیررسمی بالاتری دارند، نمره شاخص توسعه انسانی (HDI) کمتری در سطح پایین‌تری از سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) دارند. در حالی که اقتصاد غیررسمی در همه جا وجود دارد، اما در کشورهای کم‌درآمد، جایی که 89 درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد، شیوع بیشتری دارد، این نسبت به ترتیب در کشورهای با درآمد متوسط پایین 82 درصد و برای کشورهای با درآمد متوسط و بالا 50 درصد و برای کشورهای پردرآمد تنها 16 درصد است. اشتغال غیررسمی بیش از 90 درصد از کل اشتغال را در بیش از نیمی از کشورهای کم‌درآمد تشکیل می‌دهد.

اشتغال غیررسمی به ویژه در کشورهای درحال توسعه آفریقا و آسیا و حوزه پاسیفیک رایج است. در سطح جهانی، اشتغال غیررسمی منبع شغلی بیشتری برای مردان (60 درصد) نسبت به زنان (55 درصد) است. با این حال، برآوردهای جهانی منعکس‌کننده نفوذ کشورهای بزرگ و پرجمعیتی مانند چین و روسیه است که در آن مردان بیشتر در معرض اشتغال غیررسمی قرار دارند. در واقع این نتیجه جهانی وضعیت اکثر کشورها را منعکس نمی‌کند، زیرا سهم زنان در اشتغال غیررسمی از مردان در 56 درصد کشورها، به ویژه در کشورهای با درآمد کم و متوسط پایین، بیشتر است.

میزان رواج اشتغال غیررسمی و همچنین ویژگی‌های آن در یک کشور، تا حدی از طریق سطح توسعه و عوامل ساختاری تعیین‌کننده بازار کار یک کشور، به ویژه میزان موقعیت‌های شغلی آسیب‌پذیر و مشاغل و شرکت‌هایی که در معرض خطر غیررسمی شدن قرار دارند، تعریف می‌شود. علاوه بر این، تعدادی از ویژگی‌های شغلی فردی، مانند استخدام تمام‌وقت یا پاره‌وقت و دائمی یا موقت، که بیشتر در بخش‌های خاصی یافت می‌شوند، نیز بر احتمال غیررسمی بودن یک شغل تاثیر می‌گذارند.

به غیر از مشاغل خانوادگی، که همه آنها طبق تعریف مشاغل غیررسمی محسوب می‌شوند، کارگران خویش‌فرما، بیشترین خطر را برای داشتن مشاغل غیررسمی دارند. 87 درصد از کارگران خویش‌فرما صاحب و مدیر یک واحد اقتصادی غیررسمی هستند. برخلاف تصور تنها 40 درصد از کارمندان در سطح جهان در بخش رسمی فعالیت می‌کنند که در گروه‌های درآمدی گسترده‌ای قرار دارند. کارمندان در کشورهای کم‌درآمد هفت برابر بیشتر از کارمندان در کشورهای پردرآمد در خطر قرار گرفتن در مشاغل غیررسمی قرار دارند. کارگرانی که در شرکت‌های رسمی کار کرده ولی از مزایای اجتماعی و حمایت‌های سازمان‌های کار قرار ندارند، یک‌سوم از کل شاغلان غیررسمی را تشکیل می‌دهند. این نسبت در کشورهای پردرآمد 50 درصد است.

در سطح جهان کارگران خویش‌فرما تقریباً بیشترین سهم اشتغال ناقص را به خود اختصاص می‌دهند؛ 47 درصد از بخش غیررسمی اشتغال به این افراد تعلق دارد. این نسبت برای کارکنانی که در شرکت‌های رسمی حضور داشته و تحت پوشش بیمه نیستند 35 درصد، برای کارگران خانوادگی 16 درصد و برای کارفرمایان کمتر از سه درصد است.

در کشورهای کم‌درآمد، کارگران با وضعیت اشتغال آسیب‌پذیر تقریباً 80 درصد از کارگران غیررسمی را تشکیل می‌دهند. برخلاف آن، در کشورهای پردرآمد، کارمندان بدون بیمه اکثریت مشاغل غیررسمی را تشکیل می‌دهند. زنان شاغل در مشاغل غیررسمی بیشتر از مردان در مشاغل خانوادگی حضور دارند.