کد خبر: ۱۵۷۸۳۷

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۱

معاون وزیر کار در نشست با مدیرکل سازمان بین المللی کار در ژنو اعلام کرد:

الحاق رسمی جمهوری اسلامی ایران به ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیر کل سازمان بین المللی کار در ژنو دیدار کرد.

به گزارش بازارکار از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علی حسین رعیتی فرد» در دیدار با «هونگبو» مدیر کل سازمان بین المللی کار با ابلاغ پیام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از الحاق رسمی جمهوری اسلامی ایران به ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی خبر داد.
رعیتی فرد در زمینه احترام به اصول و حقوق بنیادین، برنامه آینده کار و برنامه کار شایسته خواستار اخذ همکاری های فنی ILO شد.
وی درخواست خود را مبنی بر امضا و اجرای سند چارچوب همکاری اعلام کرد.
معاون وزیر کار، با اشاره به برگزاری همایش ملی کار در تهران، از مدیرکل سازمان بین المللی کار برای سفر به ایران دعوت کرد.
مدیر کل سازمان بین المللی کار نیز ضمن موافقت با توسعه و تقویت همکاری‌های فنی با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ظرف یک ماه گروهی برای بررسی و توسعه همکاری‌ها به ایران اعزام شود.

دیدار هیئت سه جانبه ایران با وزیر کار لبنان در اجلاس۱۱۲«ILO»

دیدار هیات سه جانبه (دولت، کارگری و کارفرمایی) جمهوری اسلامی ایران با وزیر کار لبنان، مصطفی بیرم در حاشیه اجلاس ۱۱۲ سازمان بین المللی کار، انجام شد.

به گزارش بازارکار، در این دیدار علاوه بر نمایندگان سه جانبه از جمهوری اسلامی ایران، علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو نیز حضور داشت.
دو طرف در این دیدار بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه ماموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش ایمنی و روابط کار تاکید کردند.

اجلاسیه ۱۱۲ سازمان بین المللی کار با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما از کشورهای عضو ILO، سوم ژوئن ۲۰۲۴ برابر با ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ در ساختمان مرکزی سازمان بین المللی کار واقع در ژنو سوییس، آغاز به کار کرد و تا ۱۴ ماه ژوئن (۲۵ خرداد) ادامه خواهد داشت.

در این اجلاسیه، نمایندگانی از ۱۸۷ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار، از گروه دولت‌ها، کارگران و کارفرمایان شرکت می‌کنند و به طیف وسیعی از موضوعات که اثرات بلند مدتی بر جهان دنیای کار دارد، به بحث وگفت و گو می‌پردازند.

سازمان بین‌ المللی کار، نخستین سازمان تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد با ساختاری سه‌جانبه مرکب از نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت است که با هدف تدوین مقررات و قوانین بین‌المللی در جهت بهینه‌سازی استانداردهای بین‌المللی کار، تشکیل شده است.

سال گذشته در یکصد و یازدهمین اجلاسیه بین‌المللی کار که از پنجم لغایت ۲۶ خرداد ماه در ژنو سوئیس برگزار شد، عدالت اجتماعی به عنوان دستور اصلی اجلاسیه سازمان با هدف ایجاد جهانی پایدارتر و عادلانه‌تر، بررسی شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اقدامات تحریمی و قهری یکجانبه علیه کشورها از جمله تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، نقشی انکارناپذیر در تشدید نابرابری‌ها و محروم‌سازی ملت‌ها از حق توسعه و کار شایسته دارند.

همچنین، «علی حسین رعیتی فرد» در کنفرانس بین المللی کار که در ژنو با بیان اینکه یکی از اولویت‌های کلیدی تجدید قرارداد اجتماعی، تامین حمایت اجتماعی فراگیر و دسترسی عادلانه به خدمات عمومی است، گفت: توسعه و تکمیل «پایگاه رفاه ایرانیان» به عنوان یک سامانه جامع اطلاعات رفاهی، یکی از مهمترین اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای عدالت اجتماعی بوده است.

وی افزود: این سامانه، شناسایی دقیق گروه های هدف سیاست‌های حمایتی و هدفمندسازی خدمات رفاهی را تسهیل می کند.

متن کامل سخنرانی علی حسین رعیتی فرد، معاون وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی و نماینده دولت ایران در اجلاس ILO به شرح زیر است:

رئیس محترم، مدیر کل محترم، نمایندگان محترم
با سلام واحترام

انتخاب شایسته شما را به ریاست یکصد و دوازدهمین اجلاسیه بین المللی کار و همچنین انتخاب نایبان رئیس را تبریک عرض می کنم. همچنین مایلم از مدیر کل محترم برای ارائه گزارش شان پیرامون تجدید و نوسازی قراردادهای اجتماعی قدردانی کنم. این گزارش به روشنی نشان می‌دهد که دنیای کار به طور همزمان تحت تاثیر بحرانهای متراکم و متقاطعی طی چند سال اخیر قرار گرفته است که بدون اتخاذ سیاست ها و اقدامات مقتضی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی نمی توان آثار این بحرانها را مهار کرد.

رونمایی از تازه‌ترین گزارش مدیر کل در راستای تحقق عدالت اجتماعی و تشریح الزامات یک قرارداد اجتماعی جدید متناسب با شرایط کنونی، نویدبخش فصل جدیدی در جهان کار است.

ضرورت تجدید قرارداد اجتماعی و تطبیق آن با شرایط متحول کنونی، یک ضرورت انکارناپذیر برای دستیابی به عدالت اجتماعی و صلح پایدار است. این امر در جمهوری اسلامی ایران نه تنها یک دغدغه سیاستی بلکه یک آرمان فرهنگی و ارزش اصیل دینی است که در قانون اساسی و اسناد بالادستی همچون سند چشم انداز منعکس شده است. برای تجدید قرارداد اجتماعی، تقویت مکانیسم های نرم گذاری و گفتگوی سه جانبه، رفع شکاف های قانونی و حمایت از کارگران و کسب و کارهای فرامرزی، و تامین فضای مالی برای سرمایه گذاری در سیاست های اجتماعی ضروری است.

براساس گزارش مدیرکل، یکی از اولویت های کلیدی تجدید قرارداد اجتماعی، تامین حمایت اجتماعی فراگیر و دسترسی عادلانه به خدمات عمومی است. در همین راستا، توسعه و تکمیل "پایگاه رفاه ایرانیان" به عنوان یک سامانه جامع اطلاعات رفاهی، یکی از مهمترین اقدامات دولت دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای عدالت اجتماعی بوده است. این سامانه، شناسایی دقیق گروه های هدف سیاستهای حمایتی و هدفمندسازی خدمات رفاهی را تسهیل می کند.

در سالیان اخیر همچنین شاهد دستاوردهای قابل توجهی در حوزه توسعه انسانی و تامین خدمات اساسی برای همگان بوده ایم. امید به زندگی در کشور از ۵۴ سال در آغاز انقلاب اسلامی به بیش از ۷۴ سال در حال حاضر افزایش یافته است. خدمات بهداشتی و درمانی رایگان برای تمامی آحاد جامعه از جمله مهاجران فراهم شده و امنیت غذایی کشور نیز ارتقا یافته است.

اما تحقق کامل آرمان عدالت اجتماعی هنوز راهی طولانی در پیش دارد. همانطور که گزارش مدیرکل نیز اشاره می کند، دنیای کار خاستگاه و عرصه بروز بسیاری از نابرابری هاست. نابرابری‌هایی که گاه منشأ آن در خارج از محیط‌های کاری است. اقدامات تحریمی و قهری یکجانبه علیه کشورها از جمله تحریم های ظالمانه علیه ایران، نقشی انکارناپذیر در تشدید این نابرابری ها و محروم سازی ملت ها از حق توسعه و کار شایسته دارند.

سازمان بین‌المللی کار می‌تواند در تعامل با سایر نهادهای بین‌المللی، آثار و تبعات این اقدامات خصمانه را بر دنیای کار و شکل‌گیری فرصت‌های برابر برای همگان مورد واکاوی قرار دهد.

برای تحقق آرمان عدالت اجتماعی و اشتغال کامل، همکاری و تعامل جهانی ضروری است. از این رو، ابتکار مدیرکل محترم در طرح ایده تشکیل "ائتلاف جهانی برای عدالت اجتماعی" گامی ارزشمند است که ما از آن استقبال کرده و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این ائتلاف را از همین تریبون اعلام می نمایم.

در پایان، امید است با اتکا به درایت شما روسای محترم اجلاسیه و مشارکت همه ارکان ذینفع، اجلاسیه کنونی بتواند گام‌های مؤثری در راستای احیا و تحکیم قرارداد اجتماعی جدید و تحقق آرمان‌های انسانی سازمان بین‌المللی کار بردارد.