کد خبر: ۱۵۸۳۲۸

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۴

اتاق بازرگانی خراسان رضوی ۱۸ ابهام سامانه مالیاتی را احصا کرد

مشهد-ایرنا- اعضای کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در نشستی مشکلات و ابهام‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را بررسی و ۱۸ مورد ابهام در این قانون را احصا کردند.

به گزارش ایرنا، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی روز یکشنبه در این نشست گفت: یکی از مهم‌ترین ابهامات سامانه مودیان در حوزه صادرات است که بر اساس دستورالعمل صدور صورت‌حسابهای الکترونیکی، شرط معافیت و عدم اعمال جرایم ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تناظر یک به یک با «کوتاژ گمرکی» است که در صورت عدم تناظر، جرایم این ماده اعمال خواهد شد.

مهران مرشد افزود: در حوزه واردات نیز نقل و انتقال ارز نیاز به صدور صورت حساب ندارد و عمده قیمت تمام شده کالاهای وارداتی بدون مستندات و قیمت تدوین می‌شود، از این رو مستنداتی برای نرخ توافقی وجود ندارد.

وی بیان کرد: گمرک موارد ماخذ نرخ فروش کالای صادراتی را از تعرفه خود و به‌صورت برآوردی محاسبه می‌کند و تغییر در این تعرفه‌ها در یک فرآیند اداری سخت و طولانی امکان‌پذیر است، در حالی‌که بازار پویا بوده و هر روز خریدار خارجی با توجه به متغیرهای اقتصادی در زمان معامله نرخ واحد متفاوتی را برای خرید کالای ایرانی مطالبه می‌کند؛ لذا استناد سامانه مودیان به نرخ فروش اعلامی در سامانه بسیار غیرکارشناسی است.

این عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: استفاده از نرخ «تسعیر» گمرک به‌عنوان نرخ موثر فروش برای ارائه صورت‌حساب صادراتی برخلاف استاندارد حسابداری تسعیر ارز مبنی بر محاسبه نرخ بر اساس نرخ قابل دسترس است، قید الزام به درج شماره کوتاژ صادراتی در صورت‌حساب‌های صادراتی در سامانه مودیان با ماده ۵۸ آیین نامه اجرائی گمرک مغایرت داشته و صادرکننده را دچار مشکل می‌کند.

وی در خصوص ابهامات سامانه مودیان در حوزه بارنامه و باربری نیز گفت: با توجه به جدول یک شیوه نامه صدور صورت حساب‌های الکترونیکی، بارنامه‌ها باید در قالب صورت‌حساب نوع اول صادر شوند اما در این زمینه اشکالات و ابهاماتی وجود دارد، چرا که حمل بار به شیوه‌های گوناگونی مانند حمل خرده بار، حمل بار داخلی، حمل بار هوایی، حمل بار بین‌المللی انجام می‌شود که شیوه نامه تفکیک شده‌ای برای انواع حمل درنظر گرفته نشده است.

مرشد اظهار کرد: شرکت‌های باربری اطلاعات کامل گیرنده کالا که اغلب پرداخت‌کننده وجه و صاحب هزینه هستند را ندارند. اطلاعات کامل فرستنده، گیرنده و محل تحویل در بارنامه توسط سامانه راهداری درج می‌شود. با توجه به داده‌های این سامانه، می‌توان آن را به‌ عنوان معتمد نوع اول همانند سایر سامانه‌ها معرفی کرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های باربری، مبلغ کل بارنامه را دریافت نمی‌کنند. تنها کارمزد و هزینه‌های دولتی مانند هزینه راهداری را دریافت می‌کنند؛ همچنین، مبلغ عمده پرداختی توسط صاحب بار پرداخت می‌شود (راننده و مالک یکسان است). این مسئله در سامانه مودیان فاقد راهکار عملی است و پرداخت کننده هزینه حمل در اخذ صورت‌حساب دچار چندگانگی می‌شود.

عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی بخش دیگری از سخنانش را به موضوع پیمانکار اختصاص داد و گفت: یکی از موضوعات مهم در حوزه مازاد کار گواهی شده، مسئله پیمانکار بوده که در سامانه مودیان برای شناسایی این نوع درآمد با توجه به استاندارد حسابداری شماره ۹، راهکاری ارائه نشده است.

وی در خصوص ابهامات سامانه مودیان در زمینه صورت حساب نوع سوم نیز گفت: در خریدهایی که فروشنده، صادرکننده نوع سوم صورتحساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی است، راهکاری برای قبول هزینه در سامانه مودیان ارائه نشده و هزینه‌های انجام شده از سوی فعالان اقتصادی قابل پذیرش نیست.

مغایرت قانون سامانه مودیان با مالیات بر ارزش افزوده

مرشد در خصوص مغایرت قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون سامانه مودیان تاکید کرد: طبق تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون سامانه مودیان، به منظور حصول اطمینان از صحت اسناد ارائه شده در سامانه مؤدیان، این سازمان مجاز است که حداکثر ۲.۵ درصد مؤدیان مشمول قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را که عضو سامانه مؤدیان هستند، به صورت تصادفی انتخاب کرده و دفاتر آنان را مطالبه یا برای مشاهده دفاتر و اسناد به محل کار آنان مراجعه کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مطابق تبصره ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بعد از استقرار سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی مجاز است حداکثر یک درصد از پرونده‌های مالیاتی مؤدیان عضو سامانه را با اولویت مؤدیان بزرگ مورد رسیدگی قرار دهد. این دو قانون مغایرت داشته و باید ابهامات آن رفع گردد.

این مسوول در خصوص ابهامات تفاوت نرخ خرید و فروش ارز و کارمزد فروش ارز در سامانه مودیان، اظهار کرد: ملاک تفاوت نرخ خرید و فروش ارز و کارمزد فروش ارز بانک مرکزی است، در صورتی‌که در واقعیت این‌گونه نیست و امکان فعالیت بر این اساس وجود ندارد و صرافی‌ها اغلب ارز را از صادرکننده با نرخ‌های مجاز دیگری خریداری می‌کنند.

وی با اشاره به ابهامات خرید از افراد مشمول ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم، تاکید کرد: با توجه به محدودیت‌های خرید از کشاورزان و دامداران و عدم الزام آنان به صدور صورتحساب در سامانه مودیان، اخذ اطلاعات فردی از این گروه امکان‌پذیر نیست.

مرشد در خصوص نحوه فروش و ارائه خدمات در مراکز درمانی نیز، خاطر نشان کرد: مراکز درمانی با یک فاکتور دوگانه به بیمار و مراکز بیمه‌ای در سامانه مودیان مواجه هستند که لزوم طراحی الگوی دیگر یا روش اجرایی جدیدی در این زمینه احساس می‌شود.

وی درباره خرید بدون فاکتور الکترونیکی و چالش های ناشی از آن، بیان کرد: خریدهایی که برای آن‌ها فاکتورهای الکترونیکی صادر نمی‌شود باید دارای مشخصاتی برای ثبت آن در اظهارنامه ارسالی سازمان امور مالیاتی باشد.

عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص خرید از افراد مشمول ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بیان کرد: خریداران دارای الگویی برای شناسایی نوع فعالیت افراد مشمول ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیستند و با توجه به ماده ۳ قانون تسهیل، خرید و ارسال صورتحساب الکترونیکی برای آنان امکان‌پذیر نیست.

وی پیرامون استرداد مالیات بر ارزش افزوده هم خاطرنشان کرد: با توجه به بند ۸ از دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۵ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱، پس از راه‌اندازی سامانه مودیان، فعالان اقتصادی باید بتوانند ظرف مدت یک ماه درخواست استرداد مالیات بر ارزش افزوده خود را از این طریق به سازمان امور مالیاتی ابلاغ کنند، متاسفانه تاکنون این امر صورت نگرفته و این بخش در سامانه مودیان مشاهده نمی‌شود.

پاسخ اداره کل مالیاتی استان در خصوص ابهامات سامانه مودیان

رییس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز پیرامون ابهامات سامانه مودیان در حوزه واردات کالا گفت: اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص عملکرد سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به بازگشت ارز با شیوه واردات در قبال صادرات، پیگیری نموده و نتیجه به اتاق بازرگانی مشهد اعلام خواهد شد.

سعید کمالی بخش دیگر سخنانش را به حق‌العمل‌کاری اختصاص داد و تاکید کرد: شیوه حق‌العمل‌کاری برای محاسبه مالیات، تنها برای صنف طلا و جواهر نیست و تمامی مودیان می‌توانند از این شیوه استفاده کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به اشکالات و ابهامات سامانه مودیان، در صورتی که مغایرت میان اطلاعات دفاتر حسابرسی با برگه سبز گمرکی وجود داشته باشد، اختلالی در رسیدگی‌های مودی ایجاد نخواهد شد، توصیه می شود راهکارهای پیشنهادی برای رفع ابهامات و چالش‌های سامانه مودیان، باتوجه به اختلافات سازمان امور مالیاتی با گمرک تدوین شود.

رییس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی دیگر سخنانش را به صورت‌حساب نوع سوم اختصاص داد و تاکید کرد: صورت حساب نوع سوم مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی بوده و در رسیدگی‌ها نیز مورد تایید است، سامانه مودیان بر صدور صورتحساب و مشخص شدن خریدار تاکید دارد.

وی در خصوص ابهامات سامانه مودیان در زمینه خدمات آژانس‌های مسافرتی و هواپیمایی نیز گفت: صورت‎‌حساب برای فروش کالا و ارائه خدمات در سامانه مودیان باید صادر شود پس از صدور صورت‌حساب فروش بلیت هواپیما، فاکتور به شرکت هواپیمایی ارسال گردد. همچنین؛ آژانس‌های هواپیمایی و خدمات مسافرتی می‌توانند از این روش برای رزرو هتل‌ها نیز استفاده کنند.

کمالی بخش پیرامون مغایرت قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون سامانه مودیان نیز تاکید کرد: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون سامانه مودیان، ۲.۵ درصد از پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده در عملکرد و یک درصد پرونده‌های مودی در سامانه مودیان برای بررسی ارزش افزوده به صورت تصادفی انتخاب و رسیدگی می‌شود.