کد خبر: ۱۵۸۳۶۰

تاریخ: ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۹

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان‌ شرقی خبر داد:

افزایش ۲ برابری سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان شرقی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی، از افزایش ۲ برابری سرمایه گذاری خارجی در این استان در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش بازار کار به نقل از ایرنا، محمد کلامی،  معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی، روز سه شنبه 29 خردادماه، از افزایش ۲ برابری سرمایه گذاری خارجی در این استان در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: آذربایجان‌شرقی همچنین در جذب سرمایه گذاری خارجی در دولت سیزدهم رشد بسیار خوبی داشت به طوریکه از رقم ۱۸ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ به ۲۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ و ۳۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ و جایگاه دوم کشوری دست یافت که نتیجه دیپلماسی موفق خارجی در این استان بود.

وی ادامه داد: در دولت سیزدهم که با رویکرد ارتباط با همسایگان امور را پیش می‌برد، مسئولان و تجار و سرمایه گذاران استانی سه سفر خارجی به روسیه، آذربایجان و ارمنستان داشتند که یکی از مهم ترین دستاوردهای این سفرها، رشد ۱۳۵ درصدی صادرات به روسیه و ۵۵ درصدی به ارمنستان بود.

کلامی به حضور سفرای کشورهای مختلف در استان و دیدار با مقام ها و فعالان اقتصادی استان در دولت سیزدهم نیز اشاره کرد و گفت: نتایج همه این دیدارها، در افزایش صادرات استان به وضوح قابل مشاهده بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی، توجه به بخش معدن در توسعه اقتصادی استان در دولت سیزدهم را با اهمیت خواند و گفت: با اقداماتی که در این بخش اتفاق افتاد ارزش افزوده معدن در اقتصاد استان از ۱.۵ درصد به ۱۱ درصد ارتقا یافت و شرکت مس سونگون آذربایجان شکل گرفت که در حال حاضر ۷۰۰ هزار میلیارد ریال طرح در دست اجرا و یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال نیز طرح مصوب در این شرکت در دست اقدام است.

وی با بیان اینکه این استان به لحاظ شاخص‌های اقتصادی در بیشتر بخش‌ها در رتبه‌های برتر کشوری قرار دارد، گفت: این استان در مجوز سرمایه گذاری، ایجاد گلخانه و رساندن طرح های نیمه تمام به بالای ۶۰ درصد، رتبه نخست کشوری را در اختیار دارد.

کلامی همچنین از پرداخت ۹۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش خصوصی در دولت سیزدهم خبرداد و افزود: در جریان سفر نخست رئیس جمهور شهید به استان، پرداخت ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش خصوصی مصوب شد که ۹۰ هزار میلیاردریال آن پرداخت شده و مابقی نیز به بانک های عامل برای پرداخت معرفی شده است.