کد خبر: ۱۵۸۴۱۳

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۶

رییس اتاق بازرگانی زنجان عنوان کرد

نام ایران در حال حذف از بازار های عراق

رییس اتاق بازرگانی زنجان در هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان کرد: نام ایران در حال حذف شدن از بازار عراق است.

هشتاد و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان به ریاست استاندار و با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و واحدهای صادرکننده استان در خصوص بررسی موانع صادراتی واحدهای صادرکننده در محل اتاق بازرگانی زنجان برگزار شد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان تعداد صادرکنندگان استان را حدود 200 نفر اعلام و اظهار کرد: ۹۰ درصد صادرات استان توسط 100 نفر از صادرکنندگان انجام می‌شود.

صمد یوسفی اصل با تاکید بر اینکه دیدگاه و نقطه‌نظرات اغلب صادرکنندگان استان در خصوص موانع صادراتی قبلا اخذ شده، افزود؛ حدود ۱۴ مورد از مشکلات حوزه صادرات احصا شده که در میان آنها، مباحث ارزی، مهمترین عامل بازدارنده این فرآیند است.

وی به مشکلات موجود در عرضه کالاهای ایرانی در کشور عراق و سوریه و تمایل موجود در این کشورها برای کالاهای دیگر کشورها اشاره و تصریح کرد: با وجود اینکه عراق یکی از مقاصد مهم صادراتی ایران است و سابقه تجارت طولانی با این کشور را داشته‌ایم اما در حال حاضر به نظر می‌رسد نام ایران در حال حذف شدن از بازار عراق است.

این مسئول با تاکید بر اینکه متاسفانه پیچیدگی‌ها و مشکلات ارزی بسیار است، افزود؛ صادرکنندگان در حال ارزآوری و پویا نگاه‌داشتن چرخه تولید و تجارت کشور هستند اما شیوه برخورد و مواجهه با آنها در ابعاد مختلف مناسب نیست.

وی در همین راستا ادامه داد؛ رویکردها و شرایط، بایستی موجب تسهیل و تسریع امور صادرات گردد در حالی که با سامانه‌ای کردن این فرآیند نه تنها شاهد تغییری مثبت نبوده‌ایم بلکه فعالان این حوزه با معضل جدیدی مواجه شده‌اند طوری که حتی باعث کاهش ۳۰ درصدی صادرات نیز شده است.

رییس اتاق بازرگانی زنجان به بسته بودن فضای فعالیت بانک مرکزی اشاره و خاطر نشان کرد با شرایط موجود، مقوله‌ی واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز به شدت با مشکل مواجه است و بانک مرکزی در ایجاد این بحران نقش مهمی دارد‌.

محسن افشارچی استاندار زنجان در این جلسه با اشاره به محدودیت‌های موجود در کشور برای پیشبرد امور گفت: بخشی‌نگری دستگاه‌های حاکمیتی از جمله مشکلات اذیت‌کننده و بازدارنده است.

وی افزود: این محدودیت‌ها عوامل و ابعاد مختلفی دارد که ممکن است خارجی و یا ساختاری باشند اما برایند آن بخشی‌نگری دستگاه‌های حاکمیتی است به طوری که جهت تحقق کنترل قیمت ارز و کاهش تورم منجر به ضربه خوردن تولید و صادرات می‌شوند.

استاندار زنجان قوانین خلق‌الساعه را از دیگر مشکلات دانست و گفت: در کشورهایی مانند چین به راحتی قانون تدوین نمی‌شود چرا که این اقدام عارضه‌های خاص خود را در پی خواهد داشت که رفع آنها نیز بسیار زمان‌بر است.

وی با تاکید بر اینکه همه متوجه ضرورت رفع تعهد ارزی شده‌اند، تصریح کرد: اوضاع که آرام شود می‌توان نسبت به پیگیری امور اقدام کرد.

نماینده عالی دولت در استان زنجان، با بیان اینکه تامین سرمایه در گردش با توجه به تورم موجود باید مدنظر بانک‌ها قرار گیرد، ادامه داد: ما در مصرف انرژی واقعا غیربهره‌ور هستیم و نیاز است که اصلاح شود.

افشارچی با تاکید بر اینکه باید بر اساس الگوهای موفق در دنیا، مسایل و مباحث مختلف اقتصادی و زنجیره‌های تولید را با هم آشتی دهیم، افزود: ارتباط بهره‌وری، محیط زیست و همچنین دیگر مسائل باید به طور صحیح و مسمتر برقرار باشد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در این جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، دو نرخی بودن ارز را از مهم‌ترین مشکلات دانست و اظهار کرد: در واردات دچار بیش‌اظهاری و در صادرات دچار کم‌اظهاری هستیم.

مجید گلشنی ارائه برگه به صادرکننده‌ها برای ابطال به هنگام واردات توسط واردکننده تا ناترازی موجود اصلاح شود و یا تشکیل بازار مبادله ارزی را از جمله پیشنهادات ارایه شده به بانک مرکزی تا اواخر فروردین‌ سال جاری اعلام و تصریح کرد: در نهایت مشخص شد که بانک مرکزی بر اساس سیاست‌های خود عمل می‌کند.

وی اصلاح در ثبت سفارش را از جمله چالش‌ها دانست و گفت: عدم تسلط به سامانه جامع تجارت از جمله ایرادات وارد به تولیدکنندگان و حتی بازرگانان است که موجب طولانی شدن روند ثبت سفارش شده است.

این مسئول با تاکید بر اینکه دیر ابلاغ شدن بخشنامه‌ها خطا است، گفت: بخشنامه‌ها بایستی از حالت محرمانه خارج و به روشنی در اختیار عموم فعالان اقتصادی قرار گیرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه در سال گذشته برای واحدهای تولیدی 780 میلیون دلار ارز تامین شده است، افزود: درخواست اظهار شده با توجه به تغییر رویه ایجاد شده برای 137 شرکت که ثبت برنامه کرده‌اند در سال‌جاری یک میلیارد و 449 میلیون دلار بوده است که دلیل آن دو نرخی بودن و تفاوت نرخ ارز است.

گلنشی با تاکید بر اینکه تامین ارز برای تامین کالاها در دست استان نیست، افزود: در دستورالعمل، اولویت نخست با کالاهای اساسی، کالاهای مصرفی و در رتبه سوم ماشین‌آلات است هر چند اعتراض داریم ولی ناترازی در ارز دلیل این تصمیم است.

وی با بیان اینکه الگوی تامین سرمایه در گردش تغییر کرده و با استفاده از مدل‌های مختلف انجام می‌شود، تصریح کرد: بورس و سامانه بهین‌یاب از راه‌کارهای تامین سرمایه در گردش است که در حال حاضر اوضاع خوبی ندارد.

این مسئول با تاکید بر تنوع و تحولات خوب سبد محصولات صادراتی که با پیگیری مسوولان استانی محقق شده است، ادامه داد: 32 محصول در سال گذشته برای نخستین بار صادر شده است، ضمن اینکه 11 کشور جدید هم به مقصد صادراتی محصولات ما اضافه شده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان زنجان در این جلسه به صورتجلسه مورخه ۲۲ خرداد در خصوص موانع صادراتی اشاره و اظهار کرد: موضوع مربوط به این جلسه درباره ارز، رفع تعهدات ارزی و اختلاف قیمت بازار نیمایی و آزاد است.

عبدالرضا خاتمی با بیان اینکه عمده مطالب مطرح‌شده در صورتجلسات هم مربوط به اسناد بالادستی و سیاست‌های بانک مرکزی است، ادامه داد: بانک‌ها در رده استانی دخالتی در این امور ندارند و مجری سیاست‌های ارزی هستند و نمی‌شود دخالتی هم کرد.

وی با اشاره به اینکه،موضوع اگر فقط، واردات بود، می‌شد تسهیلاتی قایل و کمکی را متوجه واردکنندگان کرد، افزود: بیشتر بانک‌ها علاوه‌‌بر انعطاف و مساعدت در خصوص ۳۵درصد مبلغ تضمین برای سپرده‌گذاری تعهدات ارزی، که با چک انجام می‌شود در مورد ۵ درصد تخصیص ارز هم اغلب مساعدتی نشان می‌دهند.

این مسئول ادامه داد: نکته دیگر، موضوع تسهیلات سرمایه در گردش است و همانطور که حاضرین از وضعیت منابع آگاه هستند، کل بانک‌ها اولویت را به مشتریان خود که سپرده‌گذاری دارند می‌دهند.

واحدهای صادرکننده استان نیز در این جلسه به مشکلات و مطالبات خود اشاره کرده که تخصیص نیافتن ارز توسط دولت عراق به واردکنندگان کالا از ایران، نوسان قیمت ارز و تخصیص نیافتن ارز، نبود آزمایشگاه محصولات مربوط به خشکبار در استان، عدم اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، صادر نشدن ضمانت‌نامه برای حضور در کشورهای دیگر، عدم توجه کافی به واردات همزمان با مقوله‌ی صادرات، وجود مشکلات در مراکز کشور و نگاه از بالا به پایین در این مراکز، عدم فراهم کردن زیرساخت‌ها قبل از پیاده‌سازی و اجرای تصمیمات، همخوانی نداشتن هزینه‌های انجام‌شده با قیمت فروش دستوری، فاصله بین دلار نیمایی و بازار آزاد، ناترازی انرژی و قطعی اجباری در واحدهای صنعتی در فصول سرد و گرم، هزینه‌های تحمیلی توسط شرکت‌های خدمات‌رسان بدون ارایه توضیحات، متنوع نبودن سبد کالاهای صادراتی، اخذ مالیات ۲ درصدی از صادرات روی، تعهدات ارزی با نرخ اعلامی برای صادرکنندگان، افزیش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش صادرات ناشی از مشکلات از جمله آن موارد بود.