کد خبر: ۱۵۸۵۷۴

تاریخ: ۰۳ تير ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۶

مذاکره با کشورها در ارتباط با تسهیل امور ایرانیان

پیگیری و حل‌وفصل مسائل ایرانیان خارج از کشور در دستور کار دستگاه قضا

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه در موضوع ایرانیان خارج از کشور، گفت که شعبه تخصصی شورای حل اختلاف در مسیر محقق ساختن خواسته‌های رئیس دستگاه قضا افتتاح شد.

ایرانیان خارج از کشور و مسائل و مشکلات آنها یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مورد توجه قوه قضاییه است که در سال گذشته به آن توجه ویژه‌ای شد؛ در همین چارچوب، اقدام‌ها و سازوکارهای موثری برای تسهیل امور این دسته از هموطنان در دستگاه قضا انجام شده یا مورد اهتمام قرار گرفته است.
از مهم‌ترین اقدام‌های انجام شده برای حل‌وفصل مشکلات و مسائل ایرانیان خارج از کشور می‌توان به فراهم شدن دسترسی برخط ایرانیان خارج از کشور به خدمات الکترونیک قضایی، امکان دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات مشاوره‌ای وانجام اقدام‌های لازم جهت تسهیل شرایط بازگشت ایرانیان خارج از کشور به وطن اشاره کرد.
رئیس قوه قضاییه در جلسات مختلف به حمایت دستگاه قضایی از ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت آن‌ها به کشور تاکید کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در دیدار دبیران کارگروه‌های تخصصی شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور و مدیران ذی‌ربط در وزارت امور خارجه، گفت: هر ایرانی اعم از ایرانیان داخل و خارج از کشور در پناه قانون هستند و قوانین جمهوری اسلامی ایران شامل حال همه ایرانیان است (به استثنای مواردی خاص که پیش‌بینی‌های مربوطه در خود قانون شده است)؛ هر ایرانی وطن‌دوست و ملتزم به قانون، مورد احترام است؛ البته هر ایرانی که التزام بیشتری به قانون داشته باشد، طبیعتا از حمایت بیشتر قانون نیز بهره‌مند است.
در عین حال، رئیس قوه قضاییه برای حل‌وفصل مشکلات و مسائل ایرانیان خارج از کشور توسعه دیپلماسی قضایی را در دستور کار قرار داده است؛ سفر به قطر آخرین نمونه از توجه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به توسعه دیپلماسی قضایی است که در گشودن گره مشکلات ایرانیان خارج از کشور نقش مهمی دارد.
همچنین معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه این موضوع را در دستور کار قرار داده و در موارد متعددی، منشا خدمات مهمی به ایرانیان خارج از کشور از جمله در دسترس قرار دادن خدمات دفاتر الکترونیک قضایی در خارج از کشور، دسترسی به سامانه ارتباطات مردمی قوه، رسیدگی الکترونیک بدون ضرورت حضور در ایران و آزادی شهروندان ایرانی زندانی در دیگر کشورها از جمله اسدالله اسدی و حمید نوری شده است.
در همین رابطه عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان با اشاره به اقدامات قوه قضاییه در حمایت از ایرانیان خارج از کشور، گفت: ما بر این باور هستیم که ایرانیان خارج از کشور فرصت هستند و جمعیتی که به‌عنوان ایرانی در کشور‌های مختلف زندگی می‌کنند، قطعا مانند همه مردم دیگر ممکن است در حوزه‌های حقوقی و قضایی دچار مشکلاتی شوند؛ از این رو همانطور که رئیس قوه قضاییه بار‌ها بر این موضوع تاکید و تصریح داشته است، تلاش‌هایی انجام شد تا به ایرانیان خارج از کشور مشاوره‌هایی ارائه شود تا بتوانند بر مشکلاتی که ممکن است بر آن‌ها عارض شود، فائق شوند.
جلالیان، اظهار کرد: تلاش ما این است که مسیری را انتخاب کنیم که در صورت مواجهه ایرانیان خارج از کشور با مسائل و موضوع‌هایی که درباره آنها نیاز به کار قضایی و ارجاع به محاکم وجود دارد، تا جای ممکن از شیوه‌های جایگزین قضایی و شبه‌قضایی استفاده و از ظرفیت‌های داوری و حل اختلاف استفاده شود.
معاون وزارت دادگستری با بیان اینکه در همین راستا رئیس شورای حل اختلاف استان تهران به‌تازگی با هماهنگی‌های به عمل آمده در یکی از مراکز مشاوره حقوقی به ایرانیان خارج از کشور اقدام به افتتاح یک شعبه تخصصی کرد که کار بسیار ارزشمند و قابل تحسینی است تا ما بتوانیم به مسائل و موضوع‌های ایرانیان خارج از کشور در چارچوب حل اختلاف و استفاده از ظرفیت‌های حل اختلاف رسیدگی کرده و به آن‌ها کمک کنیم، عنوان کرد: این شعبه در یکی از مراکز بسیار فعال که سال‌هاست در حوزه ایرانیان خارج از کشور کار مشاوره حقوقی و قضایی انجام می‌دهد، افتتاح شد و کار خود را شروع کرده است.
به گفته جلالیان، تلاش می‌شود که این شعبه فعال‌تر شده و ظرفیت‌های بیشتری در آن ایجاد شود تا بتوان از آن برای کمک و حل‌وفصل مشکلات جمعیت ارزشمند ایرانیان خارج از کشور استفاده شود.
وی با اشاره به اینکه ممکن است برخی بر این باور باشند که جمعیت ایرانی خارج از کشور مسائل پیچیده‌ای دارند، تصریح کرد: براساس بررسی‌ها و مطالعات انجام شده کمتر از ۲ درصد این جمعیت ممکن است دارای مسائل پیچیده‌ای باشند که پیگیری و حل‌وفصل آن‌ها سخت است.
معاون امور بین‌الملل وزارت دادگستری با تاکید بر اینکه بیش از ۹۸ درصد این جمعیت که در آمار رسمی حدود ۵ میلیون و آمار غیررسمی تا ۱۰ میلیون هم از آن یاد می‌شود، نسبت به ایران و آب و خاک خود احساس تعلق و تعصب دارد، اضافه کرد: ما حتی برای افرادی که احتمالا زاویه‌ای دارند، به‌عنوان هموطنانمان احساس تکلیف می‌کنیم و تلاش می‌کنیم که به آنها هرجای این کره خاکی دچار مشکلی شوند، کمک کرده و مسائل‌شان را حل کنیم.
معاون وزارت دادگستری در بخشی دیگر در توضیح کارکرد شعبه تخصصی یادشده، گفت: مرکز خدمات مشاوره ایرانیان خارج از کشور متعلق به بخش خصوصی و ظرفیت بخش خصوصی است؛ این مرکز بسیار فعال است و در صحبتی که با رئیس شورای حل اختلاف استان تهران داشتیم، به این جمع‌بندی و توافق رسیدیم که از ظرفیت این مرکز به‌عنوان بخش خصوصی بیشتر برای حل‌وفصل مشکلات و مسائل ایرانیان خارج از کشور استفاده شود.

جلالیان در بخشی دیگر درباره موضوع بازدارندگی از برخورد‌های سیاسی با شهروندان ایرانی و مباحث پیش از محکومیت یا حتی مراحل بعد از محکومیت آن‌ها در دیگر کشورها، اظهار کرد: ممکن است محکومیت فقط مجازات حبس نبوده و شامل پرداخت جزای نقدی یا محکومیت‌های دیگر باشد؛ در این راستا ما در حال مذاکره درباره موافقت‌نامه‌هایی با کشور‌های مختلف هستیم که از جمله آن‌ها موافقت‌نامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و تجاری و موافقت‌نامه حقوقی معاضدت در حوزه کیفری هستند.
وی توضیح داد: این دو موافقت‌نامه به نوعی برای حل‌وفصل امور ایرانیان خارج از کشور قبل از صدور محکومیت‌ها و حتی بعد از صدور محکومیت‌ها از سوی مراجع ذی‌صلاح ظرفیتی ایجاد می‌کند تا ما بتوانیم به ایرانی‌هایی که به هر دلیل مورد اتهام هستند یا به هر دلیلی محکومیت‌هایی شامل‌شان می‌شود، کمک کنیم.
مقام وزارت دادگستری با اشاره به اینکه ما باید برای سفر شهروندان به دیگر کشور‌ها آموزش‌هایی را به‌صورت گسترده در جامعه ارائه دهیم تا شهروندان پیش از سفر به هر کشوری چه برای اقامت، اشتغال یا گردشگری، اطلاعات نسبی داشته باشند، گفت: ما این موضوع را در کارگروه حقوقی قضایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در وزارت دادگستری مدیریت می‌کنیم و آموزش‌هایی را ارائه می‌دهیم؛ امیدواریم در سال ۱۴۰۳ با قدرت و تدبیر جدی‌تری این آموزش‌ها را ارائه بدهیم.