کد خبر: ۱۵۸۸۱۲

تاریخ: ۱۰ تير ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۵

به مناسبت دهه تولید و تجارت در گفتگو با مدیرعامل «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» مطرح شد

بازی بزرگ صنایع کوچک

صنایع کوچک نقش بزرگی در توسعه اقتصادی جوامع ایفا می‌کنند. این صنایع با داشتن بیشترین سهم اشتغال در کشور‌های در حال توسعه و همین‌طور داشتن ایده‌های نوآورانه، پیشران رشد اقتصادی هستند. رفع موانع تامین مالی این صنایع از مهم‌ترین سیاست‌های توسعه است.

مشکل تامین مالی صنعتی همیشه یکی از چالش‌های اقتصاد ایران بوده است. برمبنای مطالعات جدید، با وجود اینکه بخش گسترده‌ای از اشتغال در کشور‌های در حال توسعه بر دوش شرکت‌ها و بنگاه‌های کوچک نوظهور است، این شرکت‌های کوچک در دسترسی به منابع مالی با مشکلات فراوانی مواجه هستند. بازار تامین مالی به ضرر این شرکت‌ها «ناتراز» است و این امر دسترسی این بنگاه‌ها به تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو می‌کند. تجربه کشور‌های مختلف در حل و فصل این موضوع بسته به ساختار نهادی جامعه متفاوت است. در کشور‌های مختلف، اگزیم‌بانک‌ها و صندوق‌های ضمانت برای تامین مالی و پوشش تضمینی صنایع تاسیس می‌شوند. به‌طور مثال، در ترکیه، اگزیم‌بانک برای تامین مالی، پوشش تضمینی و بیمه اعتباری صادرات از جمله صنایع کوچک فعالیت دارد.

صندوق تضمین بنگاه‌های کوچک و متوسط به نام KGF وظیفه حمایت تضمینی از کسب‌وکار‌های SME را برعهده دارد و صندوقی به نام TESKOMB از سوی اتحادیه اصناف و پیشه‌وران تاسیس شده که از اصناف کوچک و متوسط حمایت می‌کند. در ایران نیز وظیفه تسهیل تامین مالی صنایع کوچک برعهده «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» است. در گفت‌وگویی که با محمدحسین مقیسه، مدیرعامل این صندوق، صورت گرفت، به وظایف سطح توسعه این صندوق اشاره شده است.
اهمیت «صندوق‌های ضمانت»

مقیسه مطرح کرد که طرح‌های ضمانت، برای بیش از یک‌سده با گسترش تجارت در جهان وجود داشته و نقش مهمی در گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه ایفا کرده‌اند. این طرح‌ها به صورت کمک غیرمستقیم در شکل «تامین وثایق» به صنایع کوچک است. این مدل کمک غیرمستقیم خللی در کارکرد بازار رقابتی ایجاد نمی‌کند، به این صورت که شرکت‌های تولیدی کوچک مطابق بازار رقابتی از نظام بانکی یا بخش‌های مالی تسهیلات دریافت می‌کنند و این صندوق در این مرحله با صدور ضمانت‌نامه به عنوان وثیقه باعث سهولت تامین مالی صنایع کوچک می‌شود. این کارکرد توسعه‌ای صندوق است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک اشاره کرد که ۹۰‌درصد محصول صندوق‌های ضمانت به شکل سنتی صدور ضمانت نامه برای تامین مالی در بازار پول است و در سال ۱۳۸۶ اولین ضمانت نامه این صندوق صادر شده است. برای چند سال این صندوق در صدور ضمانت‌نامه برای تامین مالی عملکرد موفقی داشته و در تمام طول فعالیت این صندوق نرخ ضریب خسارت ناخالص ۱۱‌درصد و نرخ ضریب خسارت خالص تنها ۳‌درصد بوده است. این اعداد براساس استاندارد‌های جهانی اعداد قابل قبولی هستند.

مقیسه در حیطه شناخت و پوشش صنایع کوچک مطرح کرد: قانون در ایران برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تعریف مشخصی ندارد؛ اما طبق قانون تاسیس صندوق بنگاه‌های تولیدی کمتر از ۵۰نفر صنایع کوچک شناخته می‌شوند. صدور ضمانت نامه این صندوق براساس درخواست‌های صنایع بوده است و محدودیتی در اولویت بندی صنایع کوچک نداشتیم. در حوزه پوشش، شرکت‌های مواد غذایی، فلزات و شیمیایی‌ها و همین‌طور شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های مختلف بیشترین سهم را در پرتفوی صندوق دارند. نکته دیگر این است که در سال ۱۴۰۰، شرکت‌های دانش‌بنیان سهم ۲ تا ۳درصدی در پرتفوی صندوق داشتند؛ اما از سال ۱۴۰۱ این سهم به بیش از ۳۰‌درصد افزایش یافته است. مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: بنگاه‌های کوچکی که وضعیت مالی و وثایق مناسبی دارند، عموما به صندوق مراجعه نمی‌کنند و عمده بنگاه‌های مراجعه‌کننده به صندوق واحد‌های تولیدی فاقد وثایق سهل‌البیع مورد نظر نظام بانکی هستند و صندوق ضمانت به همین خاطر ایجاد شده است. لازم به ذکر است که در طول دوسال گذشته، نرخ نکول شرکت‌های دانش‌بنیان در سطح قابل قبولی بوده و ریسک زیادی از جانب آن‌ها به صندوق منتقل نشده است.
حذف سپرده تودیعی برای ضمانت نامه پیمانکاری

او ادامه داد: از آنجا که صدور ضمانت نامه در حوزه اجرای قرارداد‌ها نیز اهمیت دارد و بنگاه‌های اقتصادی به انواع دیگر ضمانت‌نامه‌ها نیاز دارند، این صندوق از سال ۱۳۹۴، به حوزه صدور ضمانت نامه پیمانکاری برای اجرای قرارداد‌های صنایع کوچک وارد شده است. این ضمانت نامه‌ها نقش مهمی در کاهش هزینه اجرای قرارداد‌ها داشته‌اند. دریافت ضمانت نامه‌های پیمانکاری در صندوق با هزینه کمتر و وثایق آسان‌تری نسبت به نظام بانکی انجام می‌شود؛ اما تجربه صندوق ضمانت نشان داده که این نوع ضمانت نامه‌ها کم‌ریسک هستند و جای نگرانی ندارند. این صندوق با حذف سپرده تودیعی و کارمزد ۱.۵‌درصد و امکان تخفیف ۵۰درصدی، پایین‌ترین هزینه کارمزد را نسبت به بانک‌ها و سایر صندوق‌ها دارد. به‌علاوه ۹۵‌درصد صدور این ضمانت نامه‌ها تماما با چک و سفته مدیران (بدون وثیقه نوع اول) انجام می‌شود که تقریبا تمام این ضمانت نامه‌ها در سررسید ایفای دین شده است.

مقیسه در ادامه افزود: در ایران، برای حمایت از صنایع کوچک و واحد‌های صنعتی این بخش، «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک» توسط وزارت صمت تاسیس شد. این صندوق در کنار وظیفه صدور «ضمانت نامه‌های تعهد پرداخت»، براساس نیاز‌ها و شرایط کسب‌وکار واحد‌های صنعتی، خدمات دیگری را نیز طراحی کرده و در دست اجرا دارد که همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، از جمله آن‌ها می‌توان به صدور انواع ضمانت نامه‌های پیمانکاری شامل شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش پرداخت و حُسن انجام کار اشاره کرد. براساس ماموریت و رسالتی که برعهده داریم، با شرایطی بسیار سهل‌تر از بانک‌ها مانند عدم‌اخذ سپرده تودیعی، این ضمانت نامه‌ها را صادر می‌کنیم و در اختیار واحد‌های صنعتی کشور قرار می‌دهیم.
خدمات جدید صندوق به صنایع کوچک

مدیرعامل صندوق افزود: طی چند سال اخیر، شیوه‌های نوین تامین مالی در کشور رواج پیدا کرده است. ما نیز در صندوق تلاش می‌کنیم هم‌راستا با مدل‌های تامین مالی نوین، ضمانت نامه‌های ویژه این حوزه‌ها را نیز طراحی و صادر کنیم. یکی از حوزه‌های جدید در این بخش، تامین مالی جمعی است که توسط سکو‌های تامین مالی جمعی مورد تایید فرابورس انجام می‌شود. در این بخش نیز صندوق به‌عنوان رکن ضامن عمل کرده و «ضمانت نامه تامین مالی جمعی» را که یک نوع ضمانت نامه تعهد پرداخت است صادر می‌کند. براساس این ضمانت نامه، در صورتی که به هر دلیلی تولیدکننده جذب‌کننده سرمایه بر بستر سکوی تامین مالی جمعی نتواند در سررسید به تعهد خود عمل کند، صندوق به سرمایه‌گذاران کراد فاندینگ (تامین مالی‌جمعی) تادیه خسارت می‌کند.

مقیسه اظهار کرد: در سال‌های اخیر زنجیره تامین و مساله تامین مالی آن اهمیت بسزایی یافته است. به همین جهت صندوق محصول نوینی به نام «ضمانت نامه تامین مالی زنجیره تامین» را تدوین کرده است که محصولی کاملا ابتکاری است. در چارچوب این ساختار، تعدادی بنگاه که در قالب زنجیره تامین فعالیت می‌کنند شناسایی شده‌اند، سپس بنگاه‌های تولیدکننده به‌ویژه بنگاه‌های پیشران ارزیابی اعتباری شده و به پشتوانه ضمانت نامه صندوق برات الکترونیک صادر می‌شود. این برات الکترونیک تضمین‌شده از سوی صندوق، می‌تواند به عنوان یک ابزار پرداخت تعهدی در طول زنجیره بین بنگاه‌ها استفاده شود. در سررسید برات در صورتی که بنگاه تولیدکننده (حلقه اول) نتواند در سررسید به تعهدات خود عمل کند، صندوق تادیه خسارت می‌کند. تامین مالی به این صورت می‌تواند به کاهش هزینه‌های تامین مالی زنجیره، بهبود ارزش زنجیره و تسهیل فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.
افزایش سقف مبلغ ضمانت نامه‌های صندوق

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تاکید کرد: صدور «ضمانت نامه تعهد پرداخت» با شرایط کاملا حمایتی برای صنایع کوچک، جزو اولویت‌های کاری چند سال اخیر وزارت صمت و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک که زیرمجموعه این نهاد محسوب می‌شود، بوده است. در سال گذشته سقف مبلغ ضمانت نامه تعهد پرداخت برای واحد‌های تولیدی کوچک ازجمله دانش بنیان مبلغ ۵میلیارد تومان بود که از ابتدای سال ۱۴۰۳ مجوز افزایش این رقم به ۱۰میلیارد تومان را دریافت کرده ایم. به‌علاوه سقف مبلغ ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری از ۱۰ به ۲۰میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
تخفیف ۵۰ درصدی هزینه صدور ضمانت نامه برای شرکت‌های دانش بنیان

مقیسه خاطرنشان کرد: از اولویت‌های جدی و اساسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، توجه ویژه به حوزه دانش بنیان کشور است و بر این اساس علاوه بر اقداماتی که به آن‌ها اشاره شد، تخفیف ۵۰درصدی برای کارمزد صدور ضمانت نامه در شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده است. همچنین در حوزه اعتبارسنجی شرکت‌های دانش بنیان (برای دریافت ضمانت نامه)، خط ویژه‌ای در صندوق تعریف شده است تا تمامی فرآیند‌ها با دقت و سرعت بالا در کمترین زمان ممکن انجام شود. امکان تقسیط کارمزد و کاهش وثایق از دیگر امتیازات ویژه شرکت‌های دانش بنیان است.

مقیسه گفت: با توجه به اثرگذاری انکارناپذیر شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد کشور، تلاش می‌شود شرایط مطلوبی برای این شرکت‌ها فراهم شود. وی تصریح کرد: طی یک‌سال گذشته، عملکرد نسبتا خوبی برای واحد‌های تولیدی دانش‌بنیان ثبت شده است. با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از فرآیند اعتبارسنجی شرکت‌های متقاضی در خود صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود، تنها با دریافت چک و سفته، ضمانت‌های تعهد پرداخت را در کمترین زمان ممکن و با حداقل کارمزد برای شرکت‌های دانش بنیان صادر می‌کنیم و امیدواریم طی سال ۱۴۰۳ بتوانیم حوزه فعالیت‌ها در این بخش را گسترش دهیم.