کد خبر: ۱۵۸۸۶۸

تاریخ: ۱۰ تير ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۸

به قلم دو کارشناس ارشد وزارت کار؛

نظریه کارآفرینی عمومی شین و نگاهی به ایجاد فرصتهای کارآفرینی در کشور

کارآفرینی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی پایدار در هر کشور است. اینکه چرا در یک منطقه و در دوره زمانی خاص کارآفرینان زیادی ظهور میکنند و یا چرا کسب و کارها و تولید به رکود میرسند مورد توجه و بررسی بسیاری از نظریهپردازان بوده "اسکات اندرو شین" در این ارتباط و دلایل خلق و بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی نظریهای ارائه داده که به نظریه شین معروف است.

امید ملک: مدیر کل دفتر توسعه نهادهای کارآفرینی و هدایت نیروی کار- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
نسیم قدس: رییس گروه توسعه نهادهای کارآفرینی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

نظریه عمومی کارآفرینی شین
نظریه عمومی کارآفرینی شین، تجزیه و تحلیل کارآفرینی را با ارائه یک چارچوب مفهومی به شیوهای منسجم شرح میدهد. این چارچوب؛ تجزیه و تحلیل بخشهای مختلف فرایند کارآفرینی، مهارتها و استراتژی های مورد استفاده برای سازماندهی و بهرهبرداری از فرصتها و شرایط محیطی مناسب برای آنها را شامل میشود.
بر اساس این نظريه، متغیرهاي تأثیرگذار بر بهرهبرداري از فرصتهاي كارآفريني و ايجاد كسب وكار جديد عبارتند از:
•           عوامل محیط نهادي كسب وكار؛ عواملی هستند كه به فعالیت اقتصادي نظم میدهند. از سرمايهگذاري بیشتر در داراييهاي فیزيکي و انساني و استفاده بهتر از اين عوامل در راستای توسعه کسب وکارها و تولید پشتیباني مي¬كنند؛ این عوامل شامل موارد ذیل هستند:
o             محیط سیاسی
o             محیط حقوقی
o             فرهنگ ها و ارزشها و نظام آموزشی و علمی
o             محیط فناوری و نوآوری
o             ساختار دولت
•           عوامل محیط اقتصادي كسب وكار؛ شامل شرايط بازار مالي و صنعتي است كه برای افراد انگیزه و جسارت ايجاد كرده و فعالیت كارآفرينانه را ممکن مي¬سازد، این عوامل به شرح ذیل تقسیم بندی میشوند:
o             محیط اقتصاد کلان
o             محیط مالی
o             ساختار تولید
o             محیط جغرافیایی

در این نظریه دو مجموعه عوامل بر کسب و کارهای موجود و بر فرآیند کارآفرینی که در واقع نقطه آغازین کسب وکار است، اثر میگذارند. هر چه محیط نهادی کسب وکار شرایط بهتری داشته باشد، بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی بیشتر است. هر چه بهرهبرداری از فرصتهای کارآفرینی در جامعهای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر میشود.

•           عوامل بهبوددهنده محیط نهادي كسب وكار:
عوامل بهبوددهنده نهادی؛ ايجاد و حفظ نهادهاي تقويتكننده كارآيي بخش خصوصي و نهادهاي تقويتكننده پاسخگويي مسئولین بخش عمومي، حمايت مؤثر از حقوق مالکیت و حداقل مداخله اجرايي، حمايت از سرمايهگذاران با فراهم آوردن بستر ارائه اطلاعات شفاف و اصلاح نهادهاي تخصیص منابع عمومي است.
با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص نظریه کارآفرینی شین به نظر میرسد دولت برای توسعه محیط کسب وکار و افزایش کارآفرینی و ثبات بنگاهها موظف به کاهش مالیات، تسهیل قوانین گمرکی در صادرات و واردات، ارائه تسهیلات ایجاد و توسعه بنگاهها و کاهش بروکراسی اداری در شروع کسب وکار است که در این راستا دولت سیزدهم و بطور مشخص وزارت متبوع اقدامات ذیل را انجام داده است:
-              تصویب قوانین تسهیلکننده کسب وکار از جمله تسریع و تسهیل دریافت مجوزها
-              مانعزدایی از تشکیل و توسعه نهادهای واسط هدایت و توانمندسازی نیرویکار و اشتغال در قالب کاریابی¬ها، مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، مراکز آموزش آزاد فنی و حرفهای و کانونهای کارآفرینان استانی
-              راهاندازی صدها پایگاه مردمی اشتغالآفرین در قالب تعاونیهای خدماتی کاریابی، کارآفرینی و مشاغل خانگی در راستای مردمیسازی ارائه خدمات اشتغالآفرین
-              توسعه مهارتی در قالب آموزش و گسترش مهارتهای تقاضامحور و مشاغل کمسرمایهبر مهارتمحور
•             عوامل بهبوددهنده محیط اقتصادی كسب وكار:
عوامل بهبوددهنده محیط اقتصادی كسب وكار، شامل سیاست مالي ادواري در كشورهاي صادركننده نفت، عدم اتخاذ سیاستهاي اقتصاد كلان سست و مداخله¬جويانه، توجه به تأثیر سیاست مالي دولت بر محیط مالي و اقتصادی است كه ميتواند سبب تغییر در اندازه بازارها و تعداد شركتهاي كوچك و متوسط میشود.
در ایران مانند اکثر كشورهاي صادركننده نفت، سیاست مالي ادواري ميتواند بهعنوان يك عامل مهم در بيثبات كردن محیط اقتصاد كلان نقش داشته باشد. با افزايش قیمت جهاني مواد اولیه، سرمايهگذاري عمراني افزايش یافته و با كاهش قیمت جهاني مواد اولیه، سرمايهگذاري عمراني كاهش ميیابد چون قیمت مواد اولیه با قیمت جهاني نفت و قیمت جهاني نفت نیز با درآمدهاي نفتي همبسته است. اين امر سبب افزايش قیمت مواد اولیه تولیدي در كشور، گاهي حتي بیشتر از قیمت جهاني آن ميشود. همچنین دولت براي اجراي طرحهاي عمراني در طول سال تقاضاي يکنواخت براي مواد اولیه ايجاد نمي¬كند، بلکه در برخي از ماهها با توجه به وصول درآمدهايش تقاضاي بیشتري ايجاد ميكند كه اين موضوع سبب نوسانات در قیمت مواد اولیه طي ماههاي مختلف ميشود که سبب کاهش فرصتهای کارآفرینی و عدم تمایل سرمایهگذاری بخش خصوصی در تولید و در نتیجه رکود کسب وکارها میشود. ساختار کلان اقتصادی و مالی بر ساختار تولید بر حسب محیط جغرافیایی تاثیرگذار است. سیاستهای کلان مالی و اقتصادی بر بازارکار و میزان عرضه و تقاضا و همچنین ریسکپذیری افراد برای راه-اندازی کسب و کارها تاثیر بسزایی دارد؛ لذا سیاستهای حمایتی و پشتیبانی کننده از کسب وکارها حتی در شرایط سخت اقتصادی امکان ورود افراد به بازار کار را تا حدی افزایش خواهد داد. هر چند سیاستهای نهادی در این زمینه اهمیت و الزام بالاتری دارند.
از جمله فعالیتهای بهبوددهنده محیط اقتصادی كسب و كار وزارت متبوع در دولت سیزدهم می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
-              پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات؛ کاهش یک و نیم درصدی نرخ بیکاری و افزایش ۱۰ درصدی اشتغال (در قالب تبصرههای 16 و 18)
-              هدایت دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی به سمت تخصصی نمودن فعالیت کاریابی
-              برگزاری «رویداد مردمی اشتغال» با هدف تسهیل و تسریع در فرآیند نقل و انتقال نیروی کار، کاهش دغدغه کارفرمایان در تامین نیروی کار جدید و اتصال مستقیم و بدون واسطه کارجویان و کارفرمایان
-              راهاندازی سامانه جستجوی شغل با هدف اتصال سریع کارجویان و کارفرمایان، ارتقاء سطح کیفی وکمی خدمات کاریابی¬ها، تطبیق فرصت‌ها و درخواست‌های شغلی با مکانیزم‌های هوشمندسازی سامانه
-              فعالیتهای انجامشده در راستای تسهیل و تسریع صدور مجوزها (صدور آنی مجوز از طریق راهاندازی سامانه، ثبت-محور شدن مجوز، انجام نظارت پسینی و ثبت عملکرد در سامانه توسط مراکز )
-              راهاندازی سامانه مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی و اتصال به درگاه ملی مجوزها و جایگزینی نظارت پسینی به جای نظارت پیشین جهت سهولت دریافت مجوز