کد خبر: ۱۵۹۲۸۱

تاریخ: ۲۰ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۵

رتبه جهانی ایران در تولید علم باید به ۱۴ برسد

در برنامه هفتم توسعه هدف‌های کمی از جمله رسیدن به رتبه ۱۴ جهانی انتشار مقالات تا اختصاص ۱۵ درصد از بودجه دانشگاه‌ها به امور پژوهشی مورد تاکید قرار گرفته است.

به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی وزارت علوم به نقل از خبرگزاری مهر، «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» (۱۴۰۳-۱۴۰۷) توسط محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ شد.

فصل ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی است. بر اساس ماده ۹۳ این قانون؛ برای ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهش اهداف کمی در نظر گرفته شده است.
اهداف کمی علمی پژوهشی در برنامه هفتم
بر اساس ماده ۹۳ قانون برنامه هفتم توسعه؛ در پایان برنامه (سال ۱۴۰۷) رتبه جهانی ایران از نظر کمیت تولید علم به استناد پایگاه‌های معتبر بین‌المللی باید به رتبه ۱۴ جهانی برسد.
همچنین در پایان برنامه هفتم توسعه، باید سرانه مقالات نمایه‌شده در پایگاه‌های استنادی بین‌المللی به هیئت‌علمی دولتی باید به ۱.۵ مقاله به ازای هر عضو هیئت‌علمی دولتی باشد.
همچنین بر اساس این قانون، تا سال ۱۴۰۷ نشریات ایرانی نمایه‌شده دارای چارک (کیو) نیز نسبت به سال شروع برنامه باید ۲۵ درصد افزایش یابد.

طبق این قانون تا پایان برنامه باید ۳۹ درصد از مقالات ایرانی نمایه‌شده در یکی پایگاه‌های علمی، به صورت مشترک با محققان خارجی منتشر شده باشد.

این قانون تاکید کرده است که تا پایان سال ۱۴۰۷ باید ۲۰ دانشگاه ایرانی در یکی از نظام‌های معتبر بین‌المللی به رتبه زیر ۵۰۰ دست یابند.

همچنین تا پایان برنامه هفتم توسعه باید ۵۵ هزار مقاله خارجی در مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) نمایه شوند.

یکی دیگر از اهداف کمی برنامه هفتم توسعه درباره سهم پایان‌نامه‌های و رساله‌های تقاضا محور و نیاز محور است و بر اساس آن تا پایان سال ۱۴۰۷، باید ۱۰ درصد از کل پایان‌نامه‌های و رساله‌های علوم انسانی نیاز محور و تقاضا محور بر اساس سامانه نظام ایده‌ها نیاز‌ها (نان) باشند. این سهم برای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های غیر علوم انسانی، ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

براساس این قانون، تا پایان سال ۱۴۰۷ درآمد سالانه قرارداد‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها باید نسبت به سال ۱۴۰۲، ۲۰ درصد افزایش یابد.

همچنین سهم اعتبارات پژوهش و فناوری دولتی از تولید ناخالص داخلی باید به ۲ درصد برسد.

بر اساس این قانون؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است که گزارش سنجه‌های عملکردی ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی را سالانه به مجلس ارائه کند.

هدفمند کردن پژوهش‌ها با استفاده از ظرفیت سامانه نان

ماده ۹۴ قانون برنامه هفتم توسعه، به موضوع تحقیقات و پژوهش اختصاص دارد.

براساس بند الف این ماده قانونی؛ برای جهت‌دهی به فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه به سمت رفع نیاز‌های واقعی کشور و ارتقای بهره‌وری و اثربخشی تحقیقات و پژوهش با تاکید بر تحقیقات میان‌رشته‌ای با اولویت علوم انسانی، نظام تأمین مالی تحقیقات دولتی (اعم از طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها) دانشگاه‌ها، دانشگاه فرهنگیان پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی به نحوی اصلاح می‌شود که تا پایان برنامه حداقل ۵۰ درصد از منابع بودجه عمومی مربوط به این تحقیقات، در قالب طرح‌های تحقیقاتی هدفمند اولویت‌دار مبتنی بر نیازها، مزیت‌ها، آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در سامانه نظام ایده‌ها و نیاز‌ها (نان) و اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور هزینه شود.

بر اساس این قانون؛ آئین‌نامه اجرایی این ماده یعنی آئین نامه پژوهانه جامع ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تاکید بر استفاده از پژوهشگران پسادکتری

بند «ب» ماده ۹۴ قانون برنامه هفتم توسعه به موضوع بکارگیری پژوهشگران پسا دکتری اختصاص دارد بر اساس این بند؛ مؤسسات آموزشی پژوهشی و فناوری مکلفند حداقل ۲۰ درصد از پژوهشگران دوره پسا دکتری خود را به دوره‌های پسا دکتری کاربردی، صنعتی و فناورانه تقاضا محور طبق آئین نامه جذب و به کارگیری محققان پسا دکترای مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اختصاص دهند.

همچنین بر اساس بند «پ» ماده ۹۴ قانون برنامه هفتم توسعه؛ به منظور ارتقای بهره‌وری و اثربخشی پژوهش‌ها و تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، ترویج نهضت مشارکت و نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی مردمی و نخبگانی دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در حل مسائل پیشرفت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی لازم را جهت تدوین و تصویب نحوه تأسیس، ساماندهی، نظارت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات سیاست پژوهی، اندیشگاهی، مطالعات راهبردی، دانشکده‌ها و مدارس حکمرانی به عمل آورد.

اختصاص ۱۵ درصد از بودجه دانشگاه‌ها به پژوهش

یکی از مسائلی که نقش مهمی در پیشرفت بخش پژوهش و تحقیقات دارد، موضوع تأمین مالی پژوهش است.

در تبصره بخش الف ماده ۹۹، تاکید شده است که بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان برنامه و بودجه باید به گونه‌ای تنظیم شود که حداقل ۱۵ درصد اعتبارات برای امور پژوهشی پیش بینی و واگذارشود.