کد خبر: ۱۵۹۳۴۶

تاریخ: ۲۳ تير ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۴

خراسان نوشت؛

گزینه‌های اقتصادی احتمالی دولت پزشکیان چه کسانی هستند؟

اگر چه هنوز فرایند بررسی افراد برای تصدی جایگاه های وزارتی در دولت چهاردهم آغاز نشده با این حال تاکنون گزینه های احتمالی این سمت ها در رسانه ها مطرح شده است که در این گزارش به بررسی این افراد پرداخته ایم.

به گزارش بازارکار: خراسان نوشت: اعلام محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم مبنی بر این که تا کنون هیچ نامزدی برای هیچ پستی از جمله معاون اول حتی بررسی هم نشده، گمانه زنی درباره تیم اقتصادی دولت چهاردهم را دشوار کرده است. با این حال در گزارش امروز تلاش کرده ایم با مرور برخی گمانه ها و معرفی برخی از چهره های اقتصادی نزدیک به رویکردهای دولت چهاردهم به سوابق و رویکردهای این افراد نگاهی جزئی تر بیندازیم.
تاکنون هیچ نامزدی برای هیچ پستی حتی بررسی هم نشده است
محمد جواد ظریف دیروز در گفت وگو با جماران و درحالی که خبری درباره انتصاب وی با عنوان رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم منتشر شده بود؛ درباره برخی گمانه‌زنی‌ها درخصوص روند تعیین اعضای کابینه دولت چهاردهم گفت: تا کنون هیچ نامزدی برای هیچ پستی از جمله معاون اول حتی بررسی هم نشده است. روند بررسی ها پس از دریافت پیشنهادهای سمن‌ها، انجمن‌های علمی، انجمن‌های صنفی و بخش خصوصی شروع می شود.
4 کاندیدای سازمان برنامه و بودجه
با این حال، در روزهای گذشته، برخی رسانه ها به بررسی نامزدهای تصدی وزارتخانه های اقتصادی پرداخته اند. در خصوص اولین نهاد مهم اقتصادی دولت یعنی سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز متفکر دولت و از میان چهره های نزدیک به اصلاح طلبان باید به محمدرضا عارف، محمدباقر نوبخت و محمد ستاری فر اشاره کرد که هرسه سابقه ریاست بر سازمان برنامه و بودجه (و سازمان مدیریت و برنامه ریزی) را در کارنامه داشته اند، با این حال علی طیب نیا نیز که مشاوره های اقتصادی زیادی را به ستاد پزشکیان ارائه کرد، به عنوان یکی از افراد مطرح تصدی سمت ریاست بر این سازمان مطرح است، به ویژه به این دلیل که طیب نیا علاوه بر تصدی وزارت اقتصاد در دولت یازدهم، برای یک سال نیز معاون اقتصادی و هماهنگی امور برنامه و بودجه معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده است.
طیب نیا، گزینه ای مطرح برای وزارت اقتصاد
اما طیب نیا که در سال ۱۳۹۲ در دولت اول روحانی مسئولیت وزارت اقتصاد را داشت، یکی از گزینه های مطرح برای وزارت اقتصاد دولت چهاردهم نیز هست. خاصه به این دلیل که او توانست برای منصب وزیر امور اقتصادی و دارایی با کسب ۲۷۴ رای مثبت در صدر فهرست وزیرانی قرار بگیرد که بالاترین رای را در تاریخ جمهوری اسلامی داشتند و همین مسئله نیز حضور طیب نیا را به عنوان یکی از اعضای اصلی مثلث تیم اقتصادی دولت چهاردهم گوشزد می کند. طیب‌نیا دانش‌آموخته نخستین دوره دکترای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی این دانشگاه است که جزو اقتصاددانان نهادگرا تقسیم بندی می شود. (به طور کلی اقتصاد نهادگرایی بر مطالعه وسیع تر نهادها در اقتصاد تاکید داشته و بازارها را نتیجه روابط درونی پیچیده میان نهادهای گوناگون می داند).
طیب نیا در دوران ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی برای چهار سال معاون طرح و بررسی نهاد ریاست‌جمهوری بود. در دوره وزارت طیب‌نیا در دولت یازدهم، نرخ تورم تک رقمی و همچنین رشد اقتصادی، دو رقمی شد. با این حال برخی منتقدان، ریشه دستاورد تورمی وی را در فشار بر طرف عرضه، انجماد منابع پولی و در نهایت سودهای نامتعارف موسسات مالی می‌دانند و باور دارند عملکرد طیب نیا بود که فنر ارز را فشرده کرد و در سال ۱۳۹۷ با رها شدن این فنر، نرخ دلار به شکلی فزاینده رشد کرد.
مصیبت عظمای یارانه های نقدی: از اظهارات معروف وی که در رسانه ها به ثبت رسیده است، می توان به گلایه او از پرداخت یارانه در دولت روحانی و در شرایطی که منابع درآمدی دولت تحت فشار بود، اشاره کرد. وی از پرداخت یارانه های نقدی به عنوان مصیبت عظما برای دولت یاد کرد.
شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی،  حقوق نجومی، مفسده و...: علی طیب‌نیا همچنین  ۱۱ اسفند ۱۳۹۵در دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران گفته است: «در تلاش برای کاهش کسری بودجه، باید تلاش شود که هزینه‌های دولت به حداقل ممکن برسد، به این معنا که دولتی چابک، با حداقل هزینه و حداکثر بهره‌وری داشته باشیم و دولتی که صرفا به وظیفه حاکمیتی بپردازد و از وظایف تصدی‌گری خارج شود. بنگاه‌های دولتی باید واگذار شوند و اصلاحات جدی در نظام اقتصادی کشور به عمل آوریم که این مستلزم یک فهم مشترک، درک مشترک و عزم مشترک است. من به شخصه راجع به روند خصوصی‌سازی‌ها‌ گله‌مندم، چراکه به نظر می‌رسد عزم جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالاست.» به گزارش فرهیختگان، طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که علت چنین رفتارهایی چیست، خاطرنشان کرد: «علت را از کسانی بپرسید که با خصوصی‌سازی‌ها مخالفت می‌کنند. اما باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چراکه شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیئت‌مدیره، حقوق نجومی، مفسده و استخدام هر‌کسی که این افراد لازم دارند؛ به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.»
میدری، در جایگاه ذخیره برای وزارت اقتصاد
اگر فرض را بر این بگیریم که طیب نیا به هر دلیل به وزارت اقتصاد نرسد، از میدری می توان به عنوان گزینه جایگزین وی یاد کرد. احمد میدری، دارای دکترای تخصصی اقتصاد از دانشگاه تهران است که همراه مسعود پزشکیان در برنامه میزگرد اقتصادی حضور یافته بود. میدری نیز در زمره اقتصاددانان نهادگرا طبقه بندی می شود و دارای سوابق اجرایی ازجمله؛ معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه در دولت یازدهم ومشاور قائم‌مقام وزیر اقتصاد از سال 83 تا 84 است. همچنین وی در دوره ششم مجلس شورای اسلامی، نماینده آبادان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است. اظهاراتی که تاکنون از وی در رسانه ها به ثبت رسیده، ناظر به اصلاحات تدریجی به جای شوک درمانی، مخالفت با طبقاتی شدن بهداشت و آموزش، مخالفت با سلطه سیاست بر اقتصاد و لزوم اجماع داخلی برای اصلاحات اقتصادی بوده است.
در پایان این قسمت نیز، باید از حجت ا... میرزایی، استادیار اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان که سابقه معاونت امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه را نیز در کارنامه دارد، به عنوان یکی از گزینه های احتمالی تصدی سمت وزارت اقتصاد یاد کرد.
2 گزینه مهم برای ریاست بانک مرکزی
عبدالناصر همتی: از عبدالناصر همتی که رئیس کلی بانک مرکزی در دولت حسن روحانی را برعهده داشت، باید به عنوان یک گزینه احتمالی تصدی همین سمت در دولت چهاردهم یاد کرد. البته برخی از رسانه ها از وی برای تصدی سمت وزارت اقتصاد سخن رانده اند. در زمان همتی، به جای ارزپاشی، با هدف پایین آوردن نرخ بازار آزاد ارز، کنترل بازار با کم کردن فاصله قیمت در صرافی های رسمی و بازار آزاد انجام شد که موثر نیز واقع شد. با این حال، انتقادات زیادی به عملکرد بانک مرکزی در دوره مدیریت وی وارد شده است. مواضع بعضاً سیاسی و نیز قضاوت های جهت دار وی در خصوص داده های اقتصادی در دولت رئیسی از جمله مواردی است که در کارنامه وی دیده می شود.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس دولت یازدهم: نیلی نیز به عنوان یکی از گزینه های تصدی بانک مرکزی یا از دیگر مردان اقتصادی دولت منتخب در رسانه ها مطرح شده است. مسعود نیلی از جمله استادان اقتصاد حامی بازار آزاد بود که در دولت روحانی از سمت دستیار ویژه رئیس جمهور و عضو شورای پول و اعتبار استعفا کرد. وی که به جز در دولت احمدی نژاد و چند سال اول انقلاب، در تمام دولت های تا زمان روحانی حضور داشته است، با رویکرد بازارگرایانه، منشا طرح هایی از جمله: پیاده‌سازی برنامه‌های اقتصادی برای کم کردن هزینه‌های عمومی، کاهش مداخله دولت در بازار، حذف یارانه، حذف مکانیسم کنترل قیمت، آزادسازی نرخ ارز و افزایش حمایت قانونی از سرمایه‌گذار از طریق نظام سرکوب دستمزد و محدود شدن زمان قرارداد کار بوده است.
از دو گزینه مهم فوق که بگذریم، باید جایگاهی ولو اندک نیز برای حسین عبده تبریزی نیز قائل شد. عبده تبریزی یکی از دو کارشناسی بود که همراه مسعود پزشکیان در برنامه میزگرد اقتصادی پزشکیان در جریان برنامه های انتخاباتی حضور داشت. وی دارای دکترای امور مالی و بانکداری از مدرسه عالی بازرگانی منچستر است که سوابقی همچون دبیرکل بورس و اوراق بهادار تهران در سال های 82 تا 84 و رئیس هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین را در کارنامه دارد که سوابق او در حوزه بانکی و مالی ارجحیت دارد و به نظر می رسد از مردان اقتصادی کابینه چهاردهم باشد. به گفته مسعود پزشکیان، عبده‌تبریزی صاحب‌نظر و مشاور بخش مالی و بازار سرمایه دولت چهاردهم خواهد بود.
چهره های اقتصادی دیگر
علی عبدالعلی زاده، رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان که در دو دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، وزیر مسکن و شهرسازی و در دولت روحانی مدتی به عنوان رئیس هیئت مدیره شستا و همچنین مشاور عالی وزیر کشور بود؛ از دیگر چهره های مطرح اقتصادی کابینه چهاردهم است، هرچند که اعلام کرده است که سمتی را در دولت بعدی برعهده نخواهد گرفت. جعفر ربیعی نیز که در دولت روحانی، مدیرعاملی هلدینگ خلیج فارس، بزرگ ترین شرکت مادرتخصصی کشور در صنعت پتروشیمی را برعهده داشت، به عنوان یکی از گزینه های تصدی وزارت نفت مطرح است.
دیگر شنیده ها
برخی شنیده های مطرح در فضای مجازی نشان می‌دهد علی ربیعی که در شورای سیاست گذاری دولت چهاردهم، دبیری کارگروه اجتماعی را بر عهده دارد، با گزینه های عیسی منصوری، محسنی بندپی و احمد میدری برای تصاحب وزارت کار خیز برداشته است. از سوی دیگر محمد شریعتمداری وزیر اسبق رفاه از حجت اله میرزایی و محمد کبیری برای تصدی وزارت کار حمایت می کند که البته میانگین سنی این دو فرد، از گزینه های ربیعی کمتر است.این روزها، محمد کبیری معاون سابق تعاون وزارت کار و یکی از اعضای ستاد پزشکیان و احمد میدری معاون رفاه وزارت کار در دولت روحانی با حمایت حزب اتحاد و دفتر سید محمد خاتمی، به دنبال تصاحب این صندلی هستند.