کد خبر: ۱۵۹۵۱۷

تاریخ: ۲۷ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۸

تعلیق شهردار و اعضای شورای این شهر

جلوگیری از استخدام غیرقانونی ۳۰ نفر در شهرداری

هفت عضو شورای شهر به همراه شهردار و دو نفر از کارکنان شهرداری یکی از شهرستان‌های استان البرز تعلیق شدند.

به گزارش بازارکار از مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: هفت عضو شورای شهر به همراه شهردار و دو نفر از کارکنان شهرداری یکی از شهرستان‌های استان البرز تا زمان رسیدگی به اتهامات آن‌ها و صدور حکم قطعی دادگاه تعلیق شدند.

حسین فاضلی هریکندی با اعلام خبر تعلیق همه اعضای شورای شهر هفت نفره یکی از شهرستان‌های استان البرز اعلام کرد: این پرونده در پی گزارش اداره کل بازرسی استان البرز در خصوص «اعمال نفوذ» یکی از اعضای شورای شهر تشکیل و در ابتدا یک نفر بازداشت شد، اما تحقیقات تکمیلی انجام شده منتهی به کشف سایر جرایم و تعقیب و بازداشت ۱۱ نفر دیگر از جمله چند عضو دیگر شورای شهر، کارکنان و پیمانکاران شهرداری شد.

۱۲ متهم پرونده

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه این پرونده ۱۲ متهم دارد اضافه کرد: متهمان که شامل هفت عضو شورای شهر، شهردار، دو نفر از کارکنان و دو نفر از پیمانکاران شهرداری هستند، با اتهاماتی از قبیل «اختلاس»، «ارتشا»، «اعمال نفوذ بر خلاف حق از طریق استخدام افراد در شهرداری»، «تصرف غیرقانونی در اموال عمومی» و «گزارش خلاف واقع» تحت تعقیب قرار گرفتند.

جلوگیری از استخدام غیرقانونی ۳۰ نفر

وی با اعلام اینکه تحقیقات این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب کرج از فروردین ماه سال جاری آغاز و هم اکنون کیفرخواست متهمان صادر و برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو کرج ارجاع شده است، بیان کرد: در حین انجام تحقیقات با دستور قضایی از جذب ۳۰ نفر از بستگان و نزدیکان اعضای شورای شهر که به صورت غیرقانونی اقداماتی برای استخدام آن‌ها انجام شده بود جلوگیری به عمل آمد.

تعلیق عضویت شهردار و همه اعضای شورای شهر

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه بر اساس دستور قضایی به فرمانداری این شهرستان همه اعضای شورای شهر هفت نفره این شهر تا زمان رسیدگی به اتهامات آن‌ها در دادگاه و صدور حکم قطعی از عضویت در شورا تعلیق شدند، گفت: این دستور که علاوه بر اعضای شورای شهر شامل شهردار و دو نفر از کارکنان شهرداری نیز هستند، با توجه به صدور کیفرخواست و بر اساس الزام ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری صادر شده و با توجه به تعداد اعضای معلق شده، در حال حاضر امکان فعالیت شورا در این شهر وجود ندارد.