کد خبر: ۱۵۹۵۵۵

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۷

کمبود ۱۷۶۰۰۰ معلم در سال تحصیلی جدید

کارشناس از کمبود معلم در سال تحصیلی جدیدمی گوید

آموزش‌وپرورش در حالی با کمبود ۱۷۶ هزار معلم به استقبال مهر می‌رود که پیشنهادات ارائه شده از سوی مجلس برای حل این بحران، قابل اجرا نیست و دولت جدید نیز فرصتی برای اقدام اساسی برای حل این بحران ندارد.

به گزارش  بازارکار ازخبرگزاری تسنیم، معلم اصلی‌ترین رکن نظام آموزش و پرورش است و کمبود و ضعف در مهارت حرفه‌ای معلمان، بیشترین آسیب را به عدالت و کیفیت آموزشی در مدارس دولتی وارد کرده است.
بر این اساس، ضرورت دارد همه نهادهای مسئول و ناظر و به خصوص مجلس شورای اسلامی به طور عمیق و دقیق موضوع تأمین معلم را بررسی و برای اصلاح وضع موجود چاره اندیشی کنند.
عملکرد چندساله مجلس شورای و به طور خاص نامه اخیر کمیسیون آموزش مجلس که انتظار می‌رفت نقطه امیدی برای رفع این معضل باشد، چشم انداز پرابهام و نگرانی‌های متعددی را برای تأمین معلم شایسته ایجاد کرده که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
کلاس‌های بدون معلم و کلاس‌هایی با معلمان آموزش ندیده و فاقد دانش و مهارت پایه (با عنوان پذیرفته شده آزمون استخدامی، ماده 28، خرید خدمات آموزشی، قراردادکارمعین، سرباز معلم و...) یکی از مسائل و معضلات مدارس عادی دولتی در سال‌های اخیر و یکی از دلایل کاهش کیفیت آنهاست.
کمبود شدید معلم از سال 1388 تا امروز چندین بار سبب شده آموزش و پرورش از روش‌های ناصحیح و اضطراری برای تأمین معلم استفاده کند. تصویب قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس و استخدام معلمان مهرآفرین در سال 1388 یکی از این موارد است.
سابقه چندساله این افراد با وجود نداشتن برخی از شرایط حداقلی برای حرفه معلمی، تصویب بیش از یازده الحاقیه و اصلاحیه برای آن قانون، عدم شمول این معلمان در قانون رتبه بندی در ماه‌های ابتدایی اجرای قانون در سال 1401 و عدم صدور شناسه استخدامی برای آنان تا امروز، برخی از تبعات این اقدام است.
تصویب ماده (41) قانون الحاق (2) و صدور مجوز برای استفاده از خرید خدمات آموزشی در سال 1393 یکی دیگر از اقدامات اضطراری آموزش و پرورش برای تأمین معلم است. برخی از تبعات و آثار زیانبار اجرای ناصحیح این قانون، اجحاف و ظلم در پرداخت حقوق و مزایای و برقراری بیمه و ابهام در آینده شغلی این معلمان است.
صدور مجوز محرمانه استخدام در 23 شهریور 1401 (یک هفته مانده به آغاز سال تحصیلی) و ابطال مجوز مذکور از طرف دیوان عدالت اداری، در کنار تبعات زیانبار آن، یکی دیگر اقدامات نسنجیده و مغایر با عدالت برای تأمین معلم است.
کمبود 176 هزار معلم
صرف نظر از اقدامات ناصحیح که به برخی از آنها اشاره شد، استخدام و اعزام به کلاس حدود 50 هزار نفر در مهر 1402 و برگزاری آزمون برای استخدام 72 هزار نفر در مهر 1403 بازهم نتوانسته مشکل کمبود معلم را مرتفع کند و با احتساب پذیرش‌ها و استخدام‌های انجام شده و در حال انجام، مطابق اعلام مراجع رسمی در مهر 1403 آموزش و پرورش حدود 176 هزار معلم کم دارد! هر چند که در محاسبه این عدد به حذف یا عدم حذف کلاس‌های بالای 40 دانش آموز و مدارس بدون معاون اشاره نشده است.
وضعیت موجود نشان می‌دهد که آموزش و پرورش همچنان در تأمین و تربیت معلم، مسائل پیچیده و ضعف‌های اساسی دارد که به نظر می‌رسد با استمرار رویکردهای حاکم بر تصمیمات و اقدامات مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری و استخدامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی حل نخواهند شد.
لازم به ذکر است که اقدامات و مصوبات سه نهاد مذکور و به طور خاص شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1390 تا کنون نه تنها نتوانسته مسئله تأمین و تربیت معلم را به درستی حل کند، بلکه آن را پیچیده‌تر کرده است. بر این اساس پیشنهاد می‌شود همه نمایندگان مجلس و به خصوص اعضای هیأت رئیسه مجلس به موضوع کمبود معلم ورود جدی کنند.
از طرف دیگر از رئیس جمهور منتخب انتظار می‌رود با انتخاب فردی شایسته برای وزارت آموزش و پرورش بتواند هماهنگی لازم در دورن دولت و تعامل مناسب با مجلس را برای تأمین معلم انجام دهد.
اما نکات و ابهام‌هایی که در نامه کمیسیون آموزش مجلس در خصوص بحران کمبود معلم وجود دارند به طور خلاصه بررسی می‌شوند.
1. نامه دیر هنگام رئیس کمیسیون آموزش که حتی نوش داروی بعد از مرگ هم نیست!
نامه بسیار دیر هنگام کمیسیون آموزش با فرض اثربخشی، نوش داروی پس از مرگ هم نیست! دو پیشنهاد اول بر خلاف جهتگیری درست آنها به قدری کلی، پر ابهام، بدون بیان اقدامات لازم، بدون ارائه برآورد و تعیین منابع مالی تدوین شده‌اند که نه تنها توسط دولت قابلیت اجرایی ندارند بلکه قابلیت ارسال و تصویب در مجلس را نیز ندارند.
همچنین ارسال این پیشنهادها در شرایطی که یک ماه از عمر دولت مستقر باقی نمانده و دولت جدید نیز فرصتی برای اقدام اساسی در این زمینه ندارد، از دیگر نکات قابل تأمل نامه است.
2. دلیل کمبود معلم، خروج نیرو از طریق بازنشستگی نیست!
در کمال تعجب، در بخش اول نامه دلیل کمبود معلم و بحران، خروج نیروی انسانی از طریق بازنشستگی ذکر شده است. بازنشستگی یکی فرایندهای قانونی تعریف شده است که هر ساله در همه دستگاه‌ها انجام می‌شود، لذا بازنشستگی دلیل کمبود معلم نیست، بلکه دلایل اصلی بروز این وضعیت، عدم تصویب شاخص‌های تعیین میزان نیاز به معلم، نگرش‌های ناصحیح سازمان اداری و استخدامی کشور به تأمین معلم، خلاء و ضعف در برنامه‌ریزی منابع انسانی، به کارگیری افرادی کارنابلد و فاقد دانش حداقلی در زمینه مدیریت منابع انسانی به عنوان مدیر منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش و به تبع آن عدم ثبات مدیریت در مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش است.
3. قصور از انجام تکالیف با گوشزد و تذکر!
در بخش دیگری از نامه، به تذکر چندباره نمایندگان مجلس و گوشزد رئیس کمیسیون آموزش در مهر 1402 اشاره شده است. جناب آقای دکتر منادی نیک می‌دانند که فرهنگ حاکم بر نظام اداری کشور ما پیگیری و رصد مستمر امور است. این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها تذکر دهند و اقدام متناسب و مؤثری از سوی دستگاه مجری انجام نپذیرد، چه معنایی می‌دهد؟ آیا نشان دهنده اقتدار مجلس و به طور خاص اقتدار تدبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس است؟ اگر مجلس شورای اسلامی به عنوان اصلی ترین مرجع احقاق مردم، نتواند نظارت مؤثری بر اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌ها داشته باشد، چاره چیست؟ آیا ساز و کار و اهرم‌های نظارتی مجلس ایراد دارد؟ یا این که دلیل آن ضعف عملکرد اعضای کمیسیون است؟
4. آیا افزایش جمعیت دانش‌آموزی با وجود سامانه‌ها و فناوری‌های دراختیار قابل پیش بینی نبود؟
اولین دلیل کمبود معلم در نامه، روند افزایش جمعیت دانش‌آموز ذکر شده است. سئوالی که در اینجا مطرح است، این است با وجود سامانه‌ها و فناوری‌های مختلف، افزایش جمعیت دانش‌آموزی قابل پیش بینی نبود؟ مضافاً بر این که هر دانش‌آموزی که در مهر 1403 به مدرسه می‌رود، حداقل 6 سال قبل متولد شده است. بر این اساس آیا امکان برنامه ریزی برای تأمین معلم برای دانش‌آموزانی که تعداد آنها و تا حد زیادی توزیع آنها در کشور مشخص است وجود نداشته است؟ آیا برنامه‌ریزی منابع انسانی در آموزش و پرورش چیزی جز یک برآورد دقیق ازموارد تاثیر گذار بر میزان نیاز به معلم و پیش بینی راهکارهای تأمین معلم است؟
5. دلایل کاهش پذیرش دانشجو در سال‌های 1393 تا 1397 چیست؟
دانشگاه فرهنگیان از تغییر نام مراکز تربیت معلم موجود کشور تأسیس شد. کل ظرفیت این دانشگاه برای پذیرش دانشجومعلم در دوره چهارساله، مطابق اطلاعات پرتال رسمی دانشگاه کمتر از 95 هزار نفر(94،594 نفر) است. یعنی این که دانشگاه فرهنگیان در شرایط امروز و با وجود در اختیار گرفتن بخش زیادی از مدارس و افزایش غیر منطقی تراکم دانشجو در خوابگاه و کلاس، ظرفیت پذیرش 25 هزار دانشجو معلم در هر سال ( ظرفیت کل 100 هزار دانشجو معلم) را به صورت مستمر ندارد!
دانشگاه فرهنگیان ظرفیت تربیت معلم را ندارد
حال این که کمیسیون تخصصی آموزش انتظار داشته است، این دانشگاه از سال 1393 هر ساله 30 هزار دانشجو معلم پذیرش کند نیاز به توضیح دارد. دانشگاه فرهنگیان برای پذیرش 30 هزار دانشجو در هر سال، باید حداقل 120 هزار نفر ظرفیت داشته باشد، این وضعیت در حالی است که ظرفیت دانشگاه در همین امروز کمتر از 95 هزار دانشجو معلم است. در کنار دانشجو معلمان، چگونگی تأمین ظرفیت مورد نیاز برای برگزاری دوره مهارت آموزی یکساله برای معلمان جدید الاستخدام ( امسال 72 هزار نفر) نیز قابل تأمل است.
6. افزایش نرخ حق‌التدریس به چه میزان؟ با کدام منابع؟
در بخشی از نامه ذکر شده : «نرخ حق‌التدریس به حدی نازل است که معلمان رغبتی به تدریس با شرایط حق‌التدریس ندارند». باید توجه داشت که نرخ حق‌التدریس معلمان تابع حقوق آنهاست و میزان آن یک، صد و پنجاهم (1.150) حقوق معلمان است و دلیل پایین بودن نرخ حق التدریس، پایین بودن حقوق معلمان است. لذا اکنون که رئیس کمیسیون آموزش مجلس به پایین بودن نرخ حق التدریس معلمان رسماً اذعان کرده است، پیشنهاد می‌شود دولت و کمیسیون آموزش در یک برنامه و اقدام اساسی نظام پرداخت عادلانه را مستقر کنند تا با افزایش حقوق عادلانه معلمان، نرخ حق التدریس آنها نیز افزایش یافته و به تبع آن رغبت و انگیزه معلمان برای پذیرش حق التدریس افزایش یابد.
اما ابهامی است که اجرای پیشنهاد دوم را با مانع مواجه می‌کند این است که حق التدریس بنا است به چه میزان و با کدام الگو افزایش یابد؟ منابع پیش بینی شده برای اجرای این پیشنهاد در قانون بودجه 1403 چقدر است.؟ کف و سقف افزایش در مناطق مختلف چقدر است؟ آیا این میزان افزایش می‌تواند موجب ایجاد انگیزه و رغبت معلمان برای پذیرش حق التدریس شود؟ مسلماً تا زمانی که میزان افزایش نرخ حق التدریس معین نباشد و حتی کف و سقف این افزایش معلوم نباشد، چنین پیشنهادی علاوه بر آنکه قابل بررسی و قابل اجرا نیست، نمی‌تواند اثری در افزایش رغبت معلمان برای گرفتن حق التدریس باشد.
7. دلایل اصرار بر خروج از خدمت 72 هزار نفر معلم چیست؟
قانون رتبه بندی معلمان که بعد از فراز و فرودهای فراوان و علیرغم تصویب اولیه برقراری حقوق معلمان بر مبنای حداقل 80 درصد اعضای هیأت علمی هم تراز آنها، نتوانست ناعدالتی را مرتفع کند.
لذا عدم رغبت معلمان برای استمرار همکاری، محصول عملکرد دولت و مجلس است و از طرفی نیز موضوع جدید و غیر قابل پیش بینی نبود که امسال خود را آشکار کرده باشد. از طرف دیگر ابهام و کلی گویی درپیشنهاد اعطای مشوق برای استمرار خدمت معلمانی که شرایط بازنشستگی را دارا هستند خود دلیل دیگری است که نشان می‌دهد آموزش و پرورش قصد یا توان تأمین مشوق‌های لازم برای جلب رضایت و استمرار خدمت معلمان را ندارد.
ایجاد تعهد مالی برای دولت آینده
صدور بخشنامه‌ها و استناد به استعلام‌هایی که در مغایرت آشکار با قانون بازنشستگی بعد از 30 سال خدمت را ممنوع اعلام می‌کند، نشان می‌دهد که مدیران سازمان اداری و استخدامی و آموزش و پرورش به درستی به نقش و جایگاه معلم واقف نیستند. اگر آموزش و پرورش و مجلس قصد اعطای مشوق را دارند باید به صورت دقیق و شفاف اعلام می‌کردند کدام مشوق‌ها؟ چگونه؟ با کدام منابع؟ اگر تنها مشوق را پرداخت پاداش پایان خدمت مشمولان بازنشستگی در نظر بگیریم، آیا سازمان برنامه و بودجه این امکان را دارد حداکثر تا پایان مهر ماه 1403 پرداخت کند؟
بالفرض پذیرش چنین پیشنهادی از سوی دولت کنونی، آیا چنین پیشنهادی یا پیش بینی هر مشوق دیگری، ایجاد تعهد مالی برای دولت آینده نیست؟
8. چرا پذیرش پیشنهاد سوم از طرف کمیسیون آموزش ناصحیح است؟
مطابق ماده (41) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مصوب 1393,12,04 به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شده به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد نسبت به خرید خدمات آموزشی اقدام کند.
لذا اجرای پیشنهاد سوم مطابق قانون از اختیارات وزارت آموزش و پرورش است، نیاز به کسب اجازه از هیچ مرجعی ندارد و اخذ چنین تعهدی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور مغایر قانون و پذیرش آن از سوی وزارت آموزش و پرورش، علاوه بر مغایرت با قانون، نشانگر ضعف مسئولان این وزارتخانه است.
جای تأسف بیشتر آنکه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز به جای مؤاخذه متخلفان از اجرای قانون و نظارت بر اجرای درست قانون خود را فارغ از مسئولیت و اقدام برای ممانعت از این تخلف تصور کرده است.
9. پیشنهاد استخدام قراردادی این افراد به صورت 9 یا 12 ماهه، پذیرش استمرار ظلم در حق معلمان خریدخدمات آموزشی توسط مجلس!
هر چند که اصل و اساس به کارگیری نیروی خرید خدمات آموزشی فقط و فقط در شرایط اضطرار و به صورت کوتاه مدت و موقت معنی دار است و نگرش بلند مدت به آن نادرست است ولی ناعدالتی و اجحافی که در حق نیروهای خرید حدمات که برخی از آنها 10 سال است در مدارس دولتی فعالیت دارند، جای بررسی و مؤاخذه دارد.
تقاضای استخدام قراردادی 9 یا 12 ماه این 26 هزار نفر در سال 1403 در کنار سابقه حدود 10 ساله آنها به این معنی است که سازمان اداری و استخدامی، وزارت آموزش و پرورش و مجلس قصدی برای تعیین تکلیف نهایی وضعیت استخدامی و لحاظ کردن حق و حقوق 10 سال کار معلمی را ندارند.
این افراد بیش از یک دهه است که توانمندی و شایستگی آنها برای معلمی (ولو در سطح حداقل) مورد پذیرش قرار گرفته و مطابق پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش شایستگی آنها برای اشتغال از مهر 1403 نیز تائید شده است و از طرفی آموزش و پرورش توان جایگزینی آنها با نیروهای شایسته‌تر را نداشته است و و با بحران کنونی معلوم نیست که آیا در 10 سال آینده توان و امکان جایگزینی آنها وجود داشته باشد یا نه؟
در نامه کمیسیون آموزش در مورد این نیروها گفته شده: «این نیروها که عمدتا بیش از 10 سال از عمر خود را صرف شغل معلمی کرده و صاحب تجربه و تخصص هستند و آموزش و پرورش نیز به وجود آنها نیازمند است بصورت قرارداد کار معین 9 ماهه و ترجیحاً 12 ماهه بکار گرفته شوند» بنابراین به جا و شایسته است که کمیسیون آموزش مجلس به جای تائید به کارگیری این افراد به صورت قرارداد کار معین 9 یا 12 ماه، دولت را مکلف کند تمام این افراد را با لحاظ شاخص‌های متناسب مهارتی و با برگزاری آزمون اختصاصی مستقل و با اثر دادن سوابق خدمت، استخدام پیمانی (رسمی- آزمایشی) کند.
10. استفاده از سرباز معلم تاکی؟
نکته قابل توجه دیگر در زمینه تأمین معلم، استمرار استفاده از سرباز معلم است. به کارگیری سربازان به عنوان معلم، در دوران دفاع مقدس و در مناطق مرزی کشور یک ابتکار متناسب با اقتضائات زمان بود که متأسفانه به شکل غلط همچنان استمرار یافته است و حتی در سال جاری مدارس سمپاد نیز اقدام به جذب سرباز معلم کرده‌اند. این که یک شخص که هدف اصلی او گذراندن خدمت سربازی است، بدون کسب مهارت‌های حرفه‌ای معلمی به کلاس درس فرستاده می‌شود یک اقدام ناصحیح است که لطمات زیادی را به عدالت آموزشی وارد می‌کند.
11. سرانجام طرح‌های متعدد مجلس برای ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش
در سال 1399 و در ادامه قانون تعیین تکلیف معلمان مصوب سال 1388 ، طرحی با عنوان ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش با امضاء بیش از 72 نفر از نمایندگان، در مجلس اعلام وصول شد اما علاوه بر آنکه بخشی از این طرح در جلسه 833 شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1399 به تصویب رسید، طرح مذکور همچنان بر روی میز مجلس قرار دارد.
بدیهی است که اگر مجلس در سال 1399 با نگاه دقیق و علمی طرح مذکور را نهایی و تصویب می‌کرد، معلمان پذیرش شده در سال 1399 می‌توانستند بعد از طی یک دوره چهارساله در مهر 1403 در کلاس درس حضور یابند! این نکته نیز قابل ذکر است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تأمین کارکنان آموزشی مدارس نیز از سال 1399 تا کنون اجرایی نشده و همچنیان بین سازمان اداری و استخدامی و وزارت آموزش و پرورش، بدون هیچ اقدام مؤثری بلاتکلیف مانده است.
12. پیشنهاد نهایی
با توجه اقدامات ذیل که از سال 1386 تا اکنون موجب تضعیف بیش از حد نظام تربیت معلم کشور شده است، پیشنهاد می‌شود، مجلس شورای اسلامی و دولت جدید با یک نگرش دقیق علمی موضوع تربیت معلم را در دستورکار و اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.
بازنشستگی پیش از موعد جمع زیادی از معلمان شایسته در سال 1386،
تأسیس دانشگاه فرهنگیان از تغییر نام مراکز تربیت معلم و کاهش ظرفیت پذیرش آنها به میزان نصف ظرفیت گذشته (به دلیل افزایش طول دوره از دو سال به چهارسال)
حذف استخدام فوق دیپلم به عنوان آموزگار با تصویب قانون مدیریت
خارج کردن سه دانشگاه بزرگ تربیت معلم کشور از مأموریت تربیت معلم و واگذاری آنها به وزارت علوم
حذف دانشگاه‌های مادر استان از مأموریت تربیت معلم،
واگذاری تمام آموزشکده‌ها و دانشکده‌های تربیت دبیر فنی و نبود حتی یک دانشکده برای تربیت هنرآموزان هنرستان‌های کشاورزی
هزینه سرانه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان از اعتبارات دولتی، پایین تر از متوسط دانشگاه‌های کشور
نسبت بسیار نامناسب عضو هیأت علمی به دانشجو در دانشگاه فرهنگیان
کاهش رغبت و انگیزه جوانان مستعد برای اشتغال در حرفه معلمی به دلیل نظام ناعادلانه پرداخت، گواه این موضوع، نبود حتی یک متقاضی برای بیش از 4 هزار رشته محل در سال 1402 است.
ظرفیت اندک فضای فیزیکی ( کمتر از 24 هزار نفر در هر سال) و امکانات دانشگاه فرهنگیان و غیر استاندارد بودن بخش عمده آنها
رویکرد ناصحیح در تأمین استادان دانشگاه فرهنگیان و تولید محتوی آموزشی دانشگاه
صدور مجوزهای استخدام دیر موقع و عدم امکان برگزاری دوره‌های مهارت آموزی ( 50 هزار نفر استخدامی سال 1402 بدون طی دوره به کلاس اعزام شدند و به نظر می‌رسد این وضعیت برای 72 هزار نفر استخدامی سال 1403 نیز تکرار شود)
حجت‌الله بنیادی؛ کارشناس حوزه آموزش و پرورش