کد خبر: ۱۶۰۲۸۳

تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۲

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماع در نشست خبری عنوان کرد:

همکاری برای توسعه نظام جامع اطلاعات بازارکار؛ توسعه همکاری با دستگاه های اجرای برای افزایش بهره وری و ورود نیروی کار به بازارکار

رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی از همکاری این موسسه برای توسعه نظام جامع اطلاعات بازارکار خبر داد و گفت: آموزش و پژوهش به عنوان نیاز هر جامعه، و مسیر رشد بهره‌وری نیروی کار است.

به گزارش خبرنگار بازارکار، دکتر شهرام محمدی امروز سه‌شنبه در نشست خبری، اظهار داشت: سه سال گذشته دارای ویژگی‌هایی است. فعالیت‌های مرسوم که آموزش و پژوهش است، طبق روال گذشته انجام شد، اما در کنار آن رویکردهای جدیدی شکل گرفت و از میان آنها می‌توان به ارتباط منظم و مستمر با ذی‌نفعان اجتماعی، استفاده از دانشمندان و کارشناسان خبره و شکل‌گیری گروه‌های علمی اشاره کرد.
وی افزود: کار مهم دیگری که در این بین صورت گرفت احصای نیازهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود؛ تا امروز ۱۸۵ برنامه آموزشی برای بهبود سازمان‌های تابعه تامین اجتماعی تدوین شده است. در موسسه همایش ملی کار نیز طی یک روند سه‌جانبه میان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت مباحث مورد بررسی قرار گرفته و راجع به آن تصمیم‌گیری می‌کنند.
رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی گفت: این مؤسسه، دولتی غیرانتفاعی و غیر امنایی است و فعالیت‌های آن در راستای پژوهش در راستای کار و تولید انجام می‌شود. سه نفر از وزرای دولت عضو آن هستند. وزیر کار رئیس و وزیر اقتصاد و علوم از دیگر وزرای این هیات امنا هستند.

آموزش و پژوهش جزو کارهای اساسی موسسه کار است
وی تأکید کرد: آموزش و پژوهش جزو کارهای اساسی موسسه کار است و در کنار آن بازوی مشورتی وزارت کار محسوب می‌شود که طبق مفاد مصرح در قانون تأسیس مؤسسه روابط با سازمان بین‌المللی کار بر عهده مؤسسه کار و تأمین اجتماعی است. این مؤسسه قدرت اجرایی ندارد، بلکه قدرت آن در تصمیم‌سازی است.
محمدی افزود: آموزش و پژوهش به ۲ دلیل عمده مهم است و هیچ جامعه و بشریت بی‌نیاز از آموزش و پژوهش نیست. تمدنی که امروز بشریت ایجاد کرده که ناشی از فعالیت‌های علمی و پژوهشی است. دلیل دیگر به بهره‌وری نیروی کار برمی‌گردد. آموزش و پژوهش دروازه بهره‌وری است.

محمدی در خصوص اقدامات موسسه در دولت سیزدهم گفت: ارتباط منظم با ذینفعان اجتماعی در این دولت شکل گرفت. همچنین هیات امنا جایگاه مهمی پیدا کرد و تصمیمات زیر نظر آن شکل گرفت. موسسه پیش از این بر دانشمندان درون خود متکی بود و ارتباطی با نخبگان و دانشگاهیان وجود نداشت. از این رو در دولت سیزدهم گروه های علمی ایجاد شد و اساتید مختلف در مورد حقوق کار، ایمنی و بهداشت، اقتصاد کار، آینده پژوهی و غیره فراخوانی دادیم. که ۱۳۵ نفر از اساتید اعلام آمادگی برای همکاری کردند و از بین آنها ۳۵ نفر در ۵ گروه ۷ نفری انتخاب شدند.

وی افزود: در گذشته این گروه های علمی وجود داشت. اما از بین رفته بود و در دولت سیزدهم دوباره از آنها بهره مند شدیم که در تصمیم گیری به ما کمک می‌کنند و ما به دستگاه های اجرایی ابلاغ می‌کنیم. در راستای این اقدام نیاز های آموزشی و پژوهشی وزارت کار احصا شد و تا امروز ۱۸۵ نیاز و برنامه های آموزشی و ۱۰۵ نیاز پژوهشی به موسسه اعلام شده است. که ما به این نیازها پاسخ می دهیم.

دبیرخانه همایش ملی کار در موسسه کار و تامین اجتماعی است

محمدی در ادامه بیان کرد: موضوع بعدی کنفرانس بین‌المللی کار است که باید پیش از آن یک همایش ملی کار در هر کشور برگزار می‌شود. از این رو دبیرخانه همایش ملی کار در موسسه کار و تامین اجتماعی است. در یک روند سه جانبه با تشریح مساعی، جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت که شامل ۱۷ وزارت‌خانه و دستگاه می شود در این همایش ۵ روزه نقش دارند. سازمان محیط زیست وزارت بهداشت و وزارت علوم از جمله این دستگاه هاست.

وی با اشاره به اینکه موضوعات مختلف در کمیسیون های مختلف در این همایش بررسی می‌شود گفت: یک بیانیه تدوین می شود و به وزارت کار ابلاغ خواهد شد. اگر قرار باشد تصمیمی گرفته شود باید ببینیم دستگاه‌های مربوطه چه اقداماتی انجام داده اند که گزارش آن را به وزیر کار و از طریق او به دولت ارائه می‌کنیم.

محمدی در خصوص اعمال تغییرات قانون کار گفت: بیش از بیست سال از عمر قانون کار می‌گذرد. برخی معتقدند قانون خوب است خصوصاً بخش های مشخصی که به حقوق کارگران می‌پردازد. ولی بهره وری هم مهم است. ازطرفی نظر دیگر این است که تعاملی باید در خصوص افزایش بهره وری کار اتفاق بیفتد. اینکه برای تغییر در چه مرحله‌ای است موسسه اطلاعی ندارد. ما به عنوان یک نظر کارشناسی می‌گوییم و گرنه چیزی به عنوان مشورت به ما ارجاع نشده است.

وی افزود: برای افزایش بهره‌وری باید یک تعاملی بین جامعه کارگری و کارفرمایی و دولت اتفاق بیفتد. اگر از ما بخواهند می‌توانیم کار کارشناسی و پژوهشی کرده و مشورت بدهیم. ولی در خصوص تغییر قانون کار تا کنون چیزی به موسسه کار و تامین اجتماعی ارجاع داده نشده است.

محمدی تاکید کرد: تغییر قانون کار بر عهده مجلس است. ما از اینکه دولت در خصوص تغییر قانون کار لایحه‌ای دارد یا نه بی اطلاع هستیم و جزو اختیارات ما نیست. اگر یک طرح پژوهشی به ما ارجاع داده شود ما اقدام خواهیم کرد.

همکاری برای توسعه نظام جامع اطلاعات بازارکار

وی در مورد نظام جامع اطلاعات بازار کار و در پاسخ به سوال خبرنگار بازارکار گفت: ما یک همکاری با معاونت اشتغال وزارت خانه داریم و اطلاعات خوبی در خصوص بازار کار به دست آورده‌ایم. مباحثی مانند نوع بیکاری، مدرک کار، میزان بیکاری و غیره به صورت به روز و آنلاین میتوانیم شرایط بازار کار را در کشور رصد کنیم. یک سامانه هم در این خصوص طراحی و رونمایی کرده‌ایم.

محمدی همچنین در خصوص ارتباط با سازمان بین‌المللی کار گفت: برقراری این ارتباط بر عهده موسسه کار و تامین اجتماعی است. این ارتباط به صورت آموزشی و پژوهشی است نه تصمیم گیری. و فلسفه تاسیس این مجموعه بر همین است که در حوزه های علمی فعالیت کند.

وی در رابطه با دستمزد کارگران اظهار داشت: زیست شرافتمندانه در جمهوری اسلامی ایران باید برای کارگر ایجاد شود. این نوع زیست فقط مالی نیست. ارج نهی و عزت گذاری بر کارگر هم هست. در خصوص دستمزد کارگران باید زیست شرافتمندانه لحاظ شود. عدالت اجتماعی باید در کنار زیست شرافتمندانه برای کارگر فراهم شود.

رییس موسسه کار و تامین اجتماعی همچنین اظهار داشت: پراکندگی موسسات پژوهشی در سطح وزارت خانه یک چالش است. وزیر تعاون در یک بخشنامه ای تاکید کرده است که فعالیت های پژوهشی در موسسه کار و تامین اجتماعی متمرکز شود.

در طرح اصلاح قانون کار از موسسه کار مشورت گرفته نشد

محمدی با اشاره به نقش موسسه کار و تامین اجتماعی در حوزه تدوین قانون کار گفت: با گذشت حدود سه دهه از تدوین قانون کار جدید، دو رویکرد وجود دارد. اولی با تاکید بر حقوق کارگران، معتقد به حفظ قانون کار است و نظر دیگر این است که برای حفظ بهره وری، باید یکجانبه گرایی و تعامل با کارفرمایان، قانون کار اصلاح شود. نظر کارشناسی خود ما بنده این است که باید نوعی تعامل در اصلاح قانون کار برای افزایش بهره‌وری صورت بگیرد. اختیار تغییر قانون کار در دست ما نیست اما در حوزه اصلاح قانون کار هیچ بحثی به موسسه کار و تامین اجتماعی ارجاع نشده و از ما مشورتی نگرفتند.

وی در پایان تاکید کرد: بیشترین ارتباطات با سازمان جهانی کار طبق قانون با موسسه کار و تامین اجتماعی است که اغلب در حوزه آموزش فنی و پژوهشی است. اخیراً هم آقای هونگبو دبیرکل سازمان جهانی کار طی تماسی با موسسه کار، با تقدیر از عملکرد وزارت کار در حمایت از کارگران، شهادت رئیس جمهور را در پیامی صوتی تسلیت گفت که فایل آن به‌همراه ترجمه‌ موجود است.