کد خبر: ۱۶۰۵۱۴

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۱

مشکل ناترازی برق صنعت و معدن

صنعت با چالش ناترازی انرژی دست و پنجه نرم می‌کند

امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در موضوع ناترازی برق بیان کرد: مطابق آخرین آمار منتشرشده، میزان تولید برق در کشور حدود ۹۱‌هزار مگاوات برآورد شده است. چشم انداز‌ها نشان از آن دارند که این عدد در پایان برنامه هفتم توسعه باید به ۱۲۴‌هزار مگاوات برسد که می‌توان سهم صنعت از این میزان را حدود ۲۱‌هزار مگاوات دانست.

امیر یوسفی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان در موضوع ناترازی برق بیان کرد: مطابق آخرین آمار منتشرشده، میزان تولید برق در کشور حدود ۹۱‌هزار مگاوات برآورد شده است. چشم اندازها نشان از آن دارند که این عدد در پایان برنامه هفتم توسعه باید به ۱۲۴‌هزار مگاوات برسد که می توان سهم صنعت از این میزان را حدود ۲۱‌هزار مگاوات دانست.

وی گفت:امسال چندمین تابستان متوالی است که شاهد کمبود و ناترازی برق هستیم و بخش های مختلف صنعت و بخش معدن و صنایع معدنی نیز باید بهای این ناترازی های هزاران میلیاردی را بپردازند.

وی افزود:چالش جدیدی که امسال برای نخستین بار با آن مواجه شدیم، تحت‌تاثیر قرار گرفتن بخش کشاورزی از قطعی برق است. در تابستان سال‌جاری، روزانه برق چاه های آب کشاورزی نیز قطع می‌شود که این امر به خودی خود، آسیب جدی به بخش کشاورزی وارد می‌کند.

یوسفی اظهار کرد:بر اثر قطع برق و تعطیلی کارخانجات سیمان، بخش مسکن با مشکل مواجه شده است. متاثر از تعطیلی کارخانجات فولاد به دلیل نبود برق، صنایع فلز اغلب تعطیلی موقتی را پشت سر می گذارند.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان بیان کرد :فعالان اقتصادی در شرایط تحریم، در اختیار نداشتن شبکه بانکی بین‌المللی، تعهدات مربوط به بازگشت ارز، قیمت‌های دستوری، سیاست‌های دستوری و بخش نامه های خلق‌الساعه تلاش دارند با پرداخت هزینه های فراوان، چرخ تولید و اشتغال را پایدار نگه دارند.

وی با اشاره به ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: «در زمان کمبود برق، گاز یا‍ خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.

یوسفی خاطر نشان کرد:هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.»

وی افزود:در 12سال گذشته که این قانون به تصویب رسیده است، حتی یک مورد قرارداد هم وجود ندارد که وجه التزام یا نحوه جبران خسارت صنعت، معدن و بخش کشاورزی در آن مشخص شده باشد.

رئیس اتاق بازرگانی گرگان تصریح کرد: بررسی‌های به عمل آمده توسط بخش خصوصی نشان می‌دهد که علت ناترازی و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید برق به قیمت‌گذاری دستوری، عدم اجازه صادرات به تولیدکننده برق و همچنین به نحوه بازگشت تسهیلات صندوق توسعه با ارز روز برمی گردد که تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در صنعت برق را بی انگیزه کرده است.

یوسفی بیان کرد:این ناترازی در اقتصاد انرژی و عدم‌امکان سرمایه‌گذاری های جدید داخلی و خارجی سال‌هاست که وجود دارد و به‌تدریج بیشتر شده است، بنابراین برنامه ریزی برای رفع این مشکل نیازمند زمان و انرژی بیشتری است تا به‌طور تخصصی انجام شود.

وی گفت:طبق قانون اساسی، دولت وظیفه دارد زیرساخت های لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم کند. از دولت چهاردهم توقع داریم با تشکیل کارگروه های ویژه با حضور بخش خصوصی برنامه‌ریزی لازم در زمینه افزایش تولید برق کشور را به عمل آورد و به ضرر و زیان صنعت، معدن، بخش کشاورزی و مصرف‌کنندگان پایان دهد.