کد خبر: ۱۶۰۷۹۷

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۶

احمد میدری: اجازه نمی‌دهم به فقر دامن زده شود

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه های خود در صحن مجلس دفاع کرد

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت کار، مسئول عدالت اجتماعی است و ما باید صدا و مدعی‌العموم فقرا باشیم.

به گزارش بازارکار از مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» عصر یکشنبه در جلسه بررسی برنامه‌های خود به عنوان وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم در صحن مجلس شورای اسلامی به تشریح برنامه‌های خود پرداخت و گفت: در وزارت کار وظیفه تبدیل منازعات سیاسی به مذاکرات اقتصادی و اجتماعی را به عهده خواهم داشت. ما می‌توانیم فقر را کنترل کنیم و اجازه ندهیم با سیاست های غلط به فقر و نابرابری دامن زده شود.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از استماع سخنان نمایندگان موافق و مخالف برنامه های پیشنهادی خود تصریح کرد: نطقی را در خصوص مسائل کارکردی وزارتخانه آماده کرده بودم، اما مناسب می دانم ابتدا پاسخ برخی موضوعات مطرح شده را بدهم. در هفته‌ گذشته در کمیسیون های مختلف به سؤالات پاسخ دادم. ابتدا بگویم جایگاه وزارت کار در دنیا چه بوده و رویکرد و برنامه های من چقدربا وظایف اصلی وزارت کار چقدر مطابقت دارد.
میدری افزود: وزارت کار در دنیا به وجود آمد تا مبارزات سیاسی را به مذاکرات اقتصادی تبدیل کند. اندیشمندان، راه‌حل را در تغییر نگرش‌ها دیدند که چطور می‌توان کارگران را جزئی از نظام دانست. در پرتو همین اندیشه بود که سوسیال دموکراسی جایگزین مارکسیسم شد و نظام سرمایه‌داری را نجات داد.
این نظریه پرداز حوزه رفاه اجتماعی با بیان اینکه برای من به عنوان کسی که پژوهشگر بوده و در دانشگاه فعالیت کرده این سؤال مطرح بود که چطور می‌توانیم ثبات سیاسی را بر ایران حاکم کنیم و منازعات سیاسی را به وفاق ملی تبدیل کنیم؟ خاطر نشان کرد: در ایران از انقلاب مشروطه تاکنون آن چه بر کشور حاکم بوده، نه منازعات میان دشمنان و دوستان بلکه تشتت بین تحول خواهان بوده است. در انقلاب مشروطه بهبهانی، شیخ فضل‌الله نوری و ستارخان به دست خود مشروطه خواهان ترور یا کشته شدند.
میدری تأکید کرد: امروز ۲۸ مرداد است، در همین روز کودتا صورت گرفت. سوال این است که چرا بسیاری از کشورها در دستیابی به استقلال و حاکمیت بر منابع خود موفق شدند اما ما نتوانستیم و نهضت ملی به کودتا ختم شد؟ پاسخ این است که ما نمی‌توانستیم با همدیگر وفاق کنیم.
معاون سابق وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی خطاب به نمایندگان ملت یادآور شد: دهه ۶۰ تا امروز را به خاطر بیاورید؛ آنچه تا کنون حاکم بوده، اختلافات بین برادران است. این اختلافات خانمان‌سوز امکان فرصت سازی را به ما نمی‌دهد. من بیش از ۲۰ سال در این زمینه پژوهش کردم. اصلاح طلبان فرزندان این انقلاب هستند و نظام جمهوری اسلامی با ۲۵۰ هزار شهید امروز به درخت تنومندی بدل شده که می‌تواند همه را زیر سایه خود بگیرد.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه با ادامه تشریح موضوع وفاق ملی به عنوان شعار محوری رییس جمهور، سیاست حذف را اشتباه خواند و تصریح کرد: با برخوردهای سیاسی نمی‌توانیم وفاق ملی ایجاد کنیم. وفاق باید در عرصه اندیشه صورت بگیرد. مسئله اصلی ایران به اعتراف داخلی و خارجی، عدم وفاق است. سنت تاریخی به ما این را می‌گوید که مردم و حکومت باید بتوانند در کنار همدیگر دولت قوی داشته باشند؛ اما از آن زمان تاکنون جامعه روشنفکری دولت ستیز بوده و از طرف دیگر دولت ما به عنوان یک دکترین حکمرانی به دنبال محدودسازی نهادهای مدنی در جامعه است.
وی افزود: در دهۀ ۱۳۹۰ در جهاد دانشگاهی مرکزی دایر کردیم به نام توانمندسازی حاکمیت و جامعه. حرف امروز من در کمیسیون‌ها همه حرف‌هایی است که در ۱۰ سال گذشته گفته‌ام. آقای پزشکیان آمده است دوره جدیدی را آغاز کند؛ یا از تاریخ درس می‌گیریم و آینده ای نو می‌سازیم یا درس نمی‌گیریم و آینده را نابود می‌کنیم. ما می‌توانیم در کنار یکدیگر دوره جدیدی را آغاز کنیم. در این دوره در مسائلی که باهم اختلاف داریم پای میز مذاکره صحبت می‌کنیم. ما گرایش ها و نگاه های متفاوتی داریم و این تفاوت، یکی از ارکان قدرت جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه دفاع از برنامه های خود برای تصدی این وزارتخانه تصریح کرد: پروژه فکری من این است که چه در دولت، سرباز نظام خواهم بود و چه بیرون از دولت نیز خود را در کنار نظام می‌دانم و تلاش می‌کنم هر شکافی بین نظام سیاسی و مردم را کاهش دهم. در وزارت کار همان‌طور که پیشتر گفته‌ام وظیفه تبدیل مذاکرات، مبارزات و جنجال‌های سیاسی به مذاکرات اقتصادی رادارم.
میدری خطاب به نمایندگان افزود: بیایید اختلاف گذشته هر چه بوده را کنار بگذاریم و به قول آقای دکتر پزشکیان بر آن صلوات بفرستیم. گذشته باید عبرت آینده باشد. اختلافاتی که وجود داشته، اختلافات داخل خانه بوده که آن‌ها را رفع کرده‌ایم.
تبدیل کنش‌های سیاسی به اقتصادی
وی تأکید کرد: تا زمانی که جامعه منفرد است، تشکل‌ها محدود هستند و کارفرمایان و کارگران با دولت به صورت سه‌جانبه مشارکت ندارند ما نمی‌توانیم کنش جمعی را بیاموزیم. زمانی توسعه امکان‌پذیر است که جامعه منافع فردی خود را در کنش‌های جمعی حداکثری کند. یکی از وظایف اصلی وزارت تعاون،کار و رفاه این است که تشکل‌های کارگری، کارفرمایی، صنفی و حرفه‌ای را تقویت کند تا کنش‌های سیاسی به کنش‌های اقتصادی تبدیل شوند.
در وزارت رفاه، صدای فقرا هستیم
این مدیر با سابقه اجرایی در ادامه سخنان خود به مسئولیت های وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی پرداخت و گفت: وزارت کار، مسئول عدالت اجتماعی است و ما باید صدا و مدعی‌العموم فقرا باشیم؛ اما چرا این وزارتخانه تاکنون نتوانسته وظایف مهم خود را دنبال کند؟ پاسخ این است که این وزارتخانه بیش از ۵۰۰ شرکت دارد، وزارتخانه‌ای که می‌خواهد در انتصابات هیئت‌مدیره و مدیران عامل صدها شرکت ایفای نقش کند از سیاست‌گذاری بازمی‌ماند.
میدری افزود: عدم مدیریت صحیح بنگاه‌هایی که به این وزارت خانه واگذار ‌شده، یکی از معضلات اقتصاد ایران است. این وزارتخانه سهم اساسی در صنایعی چون سیمان، دارو، پتروشیمی، فولاد و ... دارد. با مدیریت ناصحیح این بنگاه‌ها نه‌تنها موتورهای اقتصادی را تخریب یا کند کردیم، بلکه هر فسادی که در این شرکت‌ها منتشر می‌شود به روحیه مردم آسیب می‌زند و سرمایه اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی با طرح این سوال که اکنون چه باید کرد؟ افزود: نمایندگان مجلس در برنامه هفتم توسعه اعلام کرده‌اند که این وزارتخانه ۲ سال فرصت دارد تا برای واگذاری مدیریت بنگاه‌ها اقدام کند. من متعهد به اجرای این مواد قانونی هستم و تنها در صورت اجرای این قانون است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از یک متصدی بنگاه‌دار به یک سیاست‌گذار تبدیل خواهد شد.
کاهش نابرابری میان استان‌های کشور
وی خاطرنشان کرد: نابرابری، ناکارآمدی را به دنبال خواهد داشت. در سوی مقابل توسعه منطقه‌ای و کاهش نابرابری میان استان‌های کشور، باعث افزایش کارآمدی در اقتصاد کشور خواهد شد. امروز نابرابری میان همه شهرهای کشور و تهران موجب بروز مشکلات عدیده برای تهران و کل ایران شده است. سرانه شهرداری تهران ۶ برابر شهرهایی مثل اصفهان و مشهد و 10 برابر شهری مانند آبادان است. ۵۵ درصد وام‌های کشور در استان تهران توزیع می‌شود. تمرکز مالی و اداری همگی در تهران است. باید برنامه آمایش سرزمینی ارائه شود. ما باید از این طریق برنامه‌های رفع ناترازی منطقه‌ای و شهری داشته باشیم.
اطلاعات منسجم در پایگاه رفاه پیشنهادی
گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تشریح برنامه های خود در صحن‌مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این وزارتخانه مدعی‌العموم فقرا است و اعتقاد دارد که برابری در آموزش و سلامت عین کارآمدی است. امروز آموزش و پرورش ما از امریکا خصوصی‌تر است. دولت در کشورهای دیگر سه وظیفه امنیت، آموزش و بهداشت را بر عهده دارد که آن را به دیگران واگذار نمی‌کند. ما در وزارت تعاون مسئول هستیم تا بر اساس قوانین، در نیمه نخست هر سال، گزارش سطح برخورداری مردم ایران از نظر درآمد، آموزش، بهداشت، دسترسی به خدمات مالی و نظام بانکی، انرژی و سایر زیرساخت‌ها را تهیه‌کرده و به دولت بدهیم. ما موظفیم به دستگاه‌ها بگوییم که شما با فعالیت خود در حال افزایش فقر هستید یا کاهش آن.
وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: از پیش از انقلاب اسلامی تا سال ۱۳۹۲، توزیع کالاهای توسط دولت انجام می‌شد. هنگامی‌که دولت آقای روحانی بر سر کار آمد و تصمیم به این کار گرفت، من به عنوان معاون رفاه این وزارتخانه گفتم که اجرای این سیاست به این شکل غلط است؛ اما وزارت صمت به همان شکل سنتی این کار را آغاز کرد و صف‌های طولانی تشکیل شد و متاسفانه دو نفر از هم‌وطنان ما فوت کردند.
وی تأکید کرد: بر اساس نظری که ما از قبل نوشته بودیم این کار به ما واگذار شد، در مدت چهار ماه اقدامی که برای بیش از ۶۰ سال به شکل سنتی و شاید همراه با فساد صورت می‌گرفت را با همکاری بانک مرکزی، در همه فروشگاه‌ها و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و شبکه بانکی به شکل مدرن انجام دادیم و دولت شهید رئیسی این راه را به عنوان طرح کالابرگ الکترونیک ادامه داد.
میدری عنوان داشت: پایگاه رفاه ایرانیان که برای وسع سنجی مردم توسعه داده‌شده است، مشکلاتی دارد اما نظام‌های اطلاعات آماری در آن منسجم است و باید در برهه‌های مختلف بهبود پیدا کند. وزارت تعاون سالمندی و پیر شدن جمعیت را یکی از مسائل اصلی ایران و همه کشورها می‌داند و خود را موظف می‌داند در راستای قانون جوانی جمعیت قدم بردارد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی رهبری انقلاب گام بلندی در جهت تحقق نظام رفاهی کشور است و باید آن‌ها را به اجرا درآوریم. در اجرای برنامه هفتم توسعه، بیش از ۲۷۰ آیین‌نامه باید به تصویب دولت برسد تا اقدامات نتیجه‌بخش باشد. برخی نکاتی که دوستان به آن اشاره کردند هم درست است اما در حد توان یک نامزد پیشنهادی تصدی وزارتخانه نیست که آن را رفع کند. باید در آینده آن‌ها را تصویب کرد. اما وظایف وزارتخانه را در این زمینه انشاءالله با جدیت پی خواهیم گرفت.