کد خبر: ۱۶۲۶۶۷

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۲

بیش از نیمی از شاغلین در کشور فاقد بیمه هستند

۴۲ درصد شاغلان بخش خدمات غیررسمی‌اند

افرادی که در کارهای غیر رسمی و فاقد بیمه مشغول هستند، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را در بر می‌گیرد.

روزنامه فرهیختگان نوشت: این نوع اشتغال، به دلیل عدم ثبت و نظارت رسمی، خارج از چهارچوب‌های قانونی مانند بیمه‌های اجتماعی، مالیات، و حمایت‌های کارگری است. گسترش اشتغال غیررسمی در ایران، ناشی از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و قانونی است که بررسی آن می‌تواند به درک بهتر چالش‌های بازار کار کمک کند.
در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش بزرگی از نیروی کار در بازارهای غیررسمی مشغول به کارند. این افراد عمدتا در مشاغلی چون دست‌فروشی، کارهای خانگی، کشاورزی، کارگاه‌های صنعتی زیر ۱۰ کارکن و مشاغل خدماتی کم‌درآمد فعالیت می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از شاغلان غیررسمی در مناطق شهری و روستایی، به‌ویژه در مشاغل کم‌درآمد و ناپایدار، حضور دارند. این موضوع باعث می‌شود تا افراد فاقد دسترسی به مزایای قانونی و حمایت‌های اجتماعی باشند، که اثرات منفی بر کیفیت زندگی آنها دارد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۸ از کل ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار شاغل کشور، ۱۴ میلیون و ۶۲۳ هزار نفر معادل بیش از ۶۰ درصد جمعیت شاغلان، اشتغال غیررسمی داشته‌اند. گرچه طی ۵ سال اخیر سهم شاغلان غیررسمی روند کاهشی داشته، اما در پایان سال ۱۴۰۲ از ۲۴.۵ میلیون شاغل کشور حدود ۱۳.۶ میلیون نفر معادل بیش از ۵۵ درصد شاغل غیررسمی بوده‌اند.
اقتصاد غیررسمی تعاریف گسترده‌ای دارد . یکی از متداول‌ترین تقسیم‌بندی‌های اقتصاد غیررسمی را موسسه آمار ملی ایتالیا (ISTAT) با تقسیم این بخش به فعالیت‌های غیرقانونی مانند تولید و توزیع موادمخدر، تولیدات غیرثبتی مانند دستفروشی و اقتصاد پنهان ارائه می‌دهد. دسته سوم که ظاهرا از لحاظ جریانات پولی در اقتصاد ما بسیار گسترده‌تر از دو دسته دیگر است، شباهت‌هایی با فعالیت‌های رسمی دارد اما با ‌انگیزه‌هایی چون؛ دورزدن دولت و قوانین او و... پنهان مانده است. در یک دسته‌بندی دیگر می‌توان اقتصاد پنهان را در تولید، تجارت و بازار پول و سرمایه تعریف کرد. مورد اول شامل بنگاه‌های تولید کالا و خدماتی است که برای دورزدن مالیات و دیگر هزینه‌های قانونی بنگاه‌داری خود را از چشم دولت پنهان داشته‌اند، این بنگاه‌ها که نمونه‌های عینی آن به وفور در اقتصاد کشور دیده می‌شود همان بنگاه‌هایی‌اند که حقوق و دستمزد نیروی کار خود را سلیقه‌ای و البته ناچیز پرداخت کرده و خبری از بیمه و دیگر مزایای کارگری هم نیست. بسیاری از بنگاه‌های کوچک، رستوران‌ها، کارگاه‌های تعمیراتی و... نمونه‌هایی‌اند که در زندگی روزمره خود با بسیاری از آنها برخورد دارید. اما اقتصاد پنهان در تجارت همان دسته موردنظر اذهان عمومی یعنی «قاچاق» کالاست. این مورد به دلیل وجود قوانین گمرکی یا تحریم و... رو به گسترش است.
در گزارش جدید مرکز آمار ایران، اشتغال در بخش رسمی شامل موارد زیر است:
۱-  افرادی که در دولت یا نهادهای حاکمیتی یا بخش عمومی یا تعاونی، سازمان‌های بین‌المللی یا مردم نهاد کار می‌کنند.۲- افرادی که در سازمان، بنگاه یا شرکت‌ها و موسسات خصوصی کار می‌کنند یا مالکیت محل کارشان، فرد یا خانوار باشد به شرط آن که بنگاه ثبت حقوقی شده باشد یا بنگاه حسابداری داشته باشد. (حساب و کتاب بنگاه ثبت شود.)۳- افراد مزد و حقوق‌بگیری که در سازمان، بنگاه یا شرکت‌ها و موسسات خصوصی کار می‌کنند یا مالکیت محل کارشان فرد یا خانوار باشد، در صورتی که حق بیمه بازنشستگی ایشان توسط کارفرما پرداخت شود یا در صورتی که محل کار ثابت باشد و کارکنان بنگاه ۱۰ نفر و بیشتر باشند.۴- افرادی که در سازمان، بنگاه یا شرکت‌ها و موسسات خصوصی کار می‌کنند یا مالکیت محل کارشان فرد یا خانوار باشد، درصورتی‌که پاسخ پرسش ثبت فعالیت محل کارشان مشخص نباشد و بنگاه حسابداری نداشته باشد (حساب و کتاب نیز نگهداری نشود)، اگر افراد مزد و حقوق‌بگیر نباشند، در صورتی که محل کار ثابت باشد و کارکنان بنگاه ۱۰ نفر و بیشتر باشند.
همچنین مرکز آمار ایران در تعریف خود از اشتغال در بخش غیررسمی نیز به موارد چهارگانه زیر اشاره می‌کند:۱- اگر فعالیت بنگاه ثبت نشده باشد. ۲- اگر بنگاه حسابداری نداشته باشد (حساب و کتاب بنگاه نگهداری نشود) و درمورد ثبت فعالیت بنگاه نیز اطلاعی نداشته باشد، اگر فرد مزد و حقوق‌بگیر باشد ولی برای وی از طرف کارفرما حق بیمه بازنشستگی پرداخت نشود، درصورتی‌که محل کار ثابت باشد و تعداد کارکنان بنگاه کمتر از ۱۰ نفر یا اظهارنشده باشد. ۳- فعالیت بنگاه اظهارنشده باشد، فرد مزد و حقوق‌بگیر نباشد (کارفرما، کارکن مستقل یا کارکن فامیلی بدون مزد) درصورتی‌که محل کار ثابت باشد و تعداد کارکنان بنگاه کمتر از ۱۰ نفر یا اظهار نشده باشد.۴- اگر فرد مزد و حقوق‌بگیر باشد ولی برای وی از طرف کارفرما حق بیمه بازنشستگی پرداخت نشود، درصورتی‌که محل کار ثابت نباشد.
بنابراین در یک جمع‌بندی شاغلان غیررسمی در بنگاه‌هایی کار می‌کنند که خود بنگاه ثبت نشده، فعالیت‌های بنگاه ثبت نشده، بنگاه حسابداری نمی‌شود، محل کار دائمی نیست و شاغلان فاقد بیمه و خارج از چتر حمایتی اعم از بیمه بازنشستگی، بیمه درمانی و سایر حمایت‌ها قرار دارند.
اشتغال غیررسمی ۵۵ درصد شاغلان کشور
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال کشور در بخش رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد طی سال ۱۴۰۲ از حدود ۲۴ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر شاغل در ایران، حدود ۱۰ میلیون و ۸۹۳ هزار نفر دارای اشتغال رسمی و ۱۳ میلیون و ۵۹۷ هزار نفر دارای اشتغال غیررسمی بوده‌اند. این داده نشان می‌دهد طی ۵ سال اخیر سهم شاغلان غیررسمی از کل شاغلان کشور روند کاهشی داشته، به‌طوری که این تعداد از ۱۴.۶ میلیون نفر و سهم ۶۰.۲ درصدی در سال ۱۳۹۸ به ۱۳.۶ میلیون نفر و سهم ۵۵.۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
۴.۴ میلیون شاغل در بخش رسمی، غیررسمی‌اند
گزارش مرکز آمار ایران نتایج قابل تاملی دارد. براساس این داده‌ها، در سال ۱۴۰۲، ۱۵ میلیون و ۲۹۲ هزار نفر از شاغلان کشور معادل ۶۲ درصد از شاغلان کشور در بخش رسمی و ۳۸ درصد از شاغلان کشور معادل حدود ۹.۲ میلیون نفر در بخش خارج از رسمی شاغل بوده‌اند. همچنین سهم اشتغال در بخش رسمی از ۵۸ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۶۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. معنی داده‌های مذکور این است که بخشی از شاغلان غیررسمی کشور در بخش رسمی، غیررسمی‌اند. یعنی افرادی‌اند که در بخش قانونی، شفاف و بنگاه‌های ثبت‌شده با فعالیت رسمی کار می‌کنند اما فاقد بیمه و خارج از چتر حمایتی اعم از بیمه بازنشستگی، بیمه درمانی و سایر حمایت‌ها قرار دارند. طبق این آمارها، ۴.۴ میلیون نفر از شاغلان کشور که در بخش رسمی فعال بوده‌اند، اشتغال غیررسمی دارند. شاید بخشی از این افراد شامل افراد بدون قراردادهای کاری، بازنشستگان و افراد با اشتغال پاره‌وقتند که کارفرما شرط ادامه کار آنها را عدم دریافت بیمه شغلی قید کرده است.
۷۰ درصد شاغلان روستایی غیررسمی‌اند
براساس گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲، تعداد جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار نفر اعلام شده است. از این تعداد، ۱۸.۶ میلیون نفر شاغل ساکن شهرهای کشور و بیش از ۵.۸ میلیون نفر نیز ساکن روستاها بوده‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد از حدود ۱۸.۶ میلیون شاغل ساکن نقاط شهری، ۹.۳ میلیون نفر شاغلان رسمی و ۹.۳ میلیون نفر نیز شاغل غیررسمی هستند. از سوی دیگر نیز از حدود ۵.۸ میلیون شاغل ساکن روستایی در کشور، تنها ۱.۶ میلیون نفر از آنها به‌صورت رسمی مشغول به کارند و بیش از ۴.۲ میلیون نفر از آنان نیز اشتغال غیررسمی دارند. با در نظر داشتن این آمار؛ حدود ۵۰ درصد شاغلان ساکن در نقاط شهری و در حدود ۷۳ درصد از شاغلان در نقاط روستایی اشتغال غیررسمی دارند.
۴۲ درصد شاغلان بخش خدمات غیررسمی‌اند
جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر برحسب گروه‌های عمده فعالیت اقتصادی به تفکیک وضع اشتغال و مناطق جغرافیایی نیز نشان می‌دهد تعداد کل شاغلان در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۴ میلیون نفر بوده که بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آنها در حوزه کشاورزی، هشت میلیون و ۲۵۱ هزار نفر از آنها در بخش صنعت و بالغ بر ۱۲ میلیون نفر در حوزه خدمات مشغول به فعالیتند. همچنین حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت ۲۴ میلیونی کل شاغلان رسمی و حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آنها شاغلان غیررسمی‌اند. بر این اساس حدود دو میلیون و ۶۷۶هزار نفر از شاغلان غیررسمی در بخش کشاورزی، حدود پنج میلیون و ۲۰۲ هزار نفر در بخش صنعت و بالغ بر پنج میلیون و ۷۱۵ هزار نفر از آنها در بخش خدمات مشغول به فعالیتند. به بیان دیگر از ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت این بخش حدود ۱۹.۷ درصد در بخش کشاورزی، حدود ۳۸.۳ درصد در بخش صنعت و ۴۲ درصد نیز در بخش خدمات به‌طور غیررسمی مشغول کارند. در بخش شهری و روستایی نیز داده‌ها نشان می‌دهد در مناطق شهری کشور ۵۱.۳ درصد از اشتغال غیررسمی در بخش خدمات، ۴۱.۳ درصد در بخش صنعت و ۷.۴ درصد مابقی نیز در بخش کشاورزی است. در نقاط روستایی از کل شاغلان غیررسمی، ۴۶.۶ درصد در بخش کشاورزی، ۳۱.۷ درصد در بخش صنعت و ۲۱.۷ درصد مابقی نیز در بخش خدمات فعالند.
سهم زنان و مردان از اشتغال غیررسمی
داده‌های مربوط به جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر برحسب وضع اشتغال و به تفکیک جنس و مناطق جغرافیایی نیز نشان می‌دهد از جمعیت ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری شاغلان شهری، حدود ۹.۳ میلیون نفر رسمی و ۹.۳ میلیون نفر غیررسمی هستند. همچنین ۱۵.۶ میلیون نفر از شاغلان شهری مرد و سه میلیون نفر از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر نیز حدود ۷.۷ میلیون نفر از جمعیت مردان و نیمی از جمعیت زنان شاغل یعنی حدود یک میلیون و ۶۱۸ هزار نفر از زنان به‌طور رسمی فعالیت می‌کنند. همچنین از جمعیت ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری شاغلان غیررسمی شهری، حدود هفت میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از مردان و حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از زنان به‌طور غیررسمی مشغول کارند. درمجموع می‌توان گفت حدود ۴۶ درصد از زنان و ۵۱ درصد از مردان شاغل در بخش شهری به‌طور غیررسمی فعالیت می‌کنند. براساس این داده‌ها از حدود پنج میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شاغلان ساکن نقاط روستایی، حدود چهار میلیون و ۹۰۰ هزار نفر مرد و حدود ۹۰۶ هزار نفر زن شاغلند. همچنین از تعداد یک میلیون و ۵۸۰ هزار نفری شاغلان رسمی در بخش روستایی، یک میلیون و ۴۵۵ هزار نفر از مردها و ۱۲۷ هزار نفر از زنان در روستاهای سراسر کشور به‌طور رسمی فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر نیز از میزان چهار میلیون و ۲۵۲ هزار نفری شاغلان غیررسمی در روستاهای ایران، سه میلیون و ۴۷۳ هزار نفر از آقایان و ۷۷۹ هزار نفر از زنان به‌طور غیررسمی مشغول فعالیتند. این آمارهای نشان می‌دهد ۸۶ درصد از زنان روستایی و ۷۰ درصد از مردان روستایی به‌طور غیررسمی مشغول فعالیتند.
عوامل گسترش اشتغال غیررسمی
یکی از عوامل کلیدی در گسترش اشتغال غیررسمی، بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی رسمی است. نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بسیاری را به سمت مشاغل غیررسمی سوق داده است. بسیاری از افراد برای تأمین معیشت خود به این نوع مشاغل روی می‌آورند؛ چراکه فرصت‌های شغلی رسمی در دسترس آنها نیست. عامل دیگر، موانع قانونی و مالی در بازار کار است. قوانین سخت‌گیرانه کار و هزینه‌های بالای بیمه و مالیات باعث شده تا برخی کارفرمایان از استخدام نیروی کار رسمی خودداری کنند. درنتیجه، کارگران را بدون قرارداد رسمی و خارج از چهارچوب‌های قانونی به کار می‌گیرند. این امر موجب کاهش هزینه‌های کارفرمایان می‌شود، اما در عوض کارگران از مزایای شغلی محروم می‌مانند. همچنین نبود حمایت‌های اجتماعی کافی و ضعف در نظام تأمین اجتماعی، دلیل دیگری برای گسترش اشتغال غیررسمی است. بسیاری از افرادی که در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند، به دلیل نبود بیمه بیکاری یا حمایت‌های معیشتی کافی، مجبور به پذیرش مشاغل ناپایدار و کم‌درآمد می‌شوند. به‌علاوه، مهاجرت داخلی و خارجی نیز یکی از عوامل مهم در این زمینه است. بسیاری از مهاجران، به‌ویژه مهاجران غیرقانونی یا فاقد مدارک قانونی، دسترسی محدودی به مشاغل رسمی دارند و به ناچار در بازارهای غیررسمی فعالیت می‌کنند. شاید تحریم‌ها، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و جهش‌های ارزی و تورمی را هم بتوان به دلایل گسترش اشتغال غیررسمی اضافه کرد. در اینجا نباید از تصرف بخشی از اشتغال کشور توسط اتباع خارجی نیز غافل شد. آمارهای وزارت رفاه نشان می‌دهد طی سال گذشته تنها ۵۲ هزار نفر از اتباع خارجی در ایران بیمه بوده‌اند، این درحالی است که تعداد شاغلان اتباع خارجی در ایران بعضا تا ۱.۵ تا ۲ میلیون نفر نیز برآورد می‌شود.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
گسترش اشتغال غیررسمی، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه ایران به دنبال دارد. یکی از مهم‌ترین پیامدها، کاهش امنیت شغلی و رفاه اجتماعی افراد است. کارگران غیررسمی معمولا از حقوق و مزایای قانونی مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری و مزایای بازنشستگی محرومند. این مسئله می‌تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی و افزایش فقر در میان این افراد شود. همچنین نبود امنیت شغلی باعث می‌شود این افراد در برابر نوسانات اقتصادی و بحران‌های مالی آسیب‌پذیرتر باشند. از سوی دیگر، رقابت ناعادلانه میان کسب‌وکارهایی که از نیروی کار غیررسمی استفاده می‌کنند و آنهایی که نیروهای خود را به‌طور رسمی استخدام می‌کنند، می‌تواند منجر به ناهنجاری‌های اقتصادی شود. کسب‌وکارهایی که از نیروی کار غیررسمی بهره می‌برند، به دلیل کاهش هزینه‌های کار، امکان ارائه کالا و خدمات با قیمت‌های پایین‌تر را دارند که این امر می‌تواند به ضرر شرکت‌هایی که قوانین را رعایت می‌کنند، تمام شود. یکی دیگر از مهم‌ترین تبعات بالا بودن اشتغال غیررسمی، کاهش حق بیمه تولیدی صندوق‌های بازنشستگی، کاهش توان این صندوق‌ها و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است. از آنجا که درآمد حاصل از مشاغل غیررسمی ثبت نمی‌شود، دولت از بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی محروم می‌شود که می‌تواند بر توانایی دولت در ارائه خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعی اثر منفی بگذارد. برای مقابله با گسترش اشتغال غیررسمی، اصلاحات در قوانین کار و تأمین اجتماعی ضروری است. باید شرایطی فراهم شود که کارفرمایان بتوانند با هزینه‌های کمتری نیروی کار رسمی را استخدام کنند و از طرف دیگر، کارگران نیز تشویق به ورود به بازار رسمی شوند. تقویت نظام حمایت‌های اجتماعی و ارائه بیمه‌های فراگیر بیکاری و کمک‌های معیشتی می‌تواند فشار اقتصادی بر نیروی کار را کاهش داده و از رشد مشاغل غیررسمی جلوگیری کند.

روزنامه فرهیختگان نوشت: این نوع اشتغال، به دلیل عدم ثبت و نظارت رسمی، خارج از چهارچوب‌های قانونی مانند بیمه‌های اجتماعی، مالیات، و حمایت‌های کارگری است. گسترش اشتغال غیررسمی در ایران، ناشی از عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و قانونی است که بررسی آن می‌تواند به درک بهتر چالش‌های بازار کار کمک کند.
در ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش بزرگی از نیروی کار در بازارهای غیررسمی مشغول به کارند. این افراد عمدتا در مشاغلی چون دست‌فروشی، کارهای خانگی، کشاورزی، کارگاه‌های صنعتی زیر ۱۰ کارکن و مشاغل خدماتی کم‌درآمد فعالیت می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از شاغلان غیررسمی در مناطق شهری و روستایی، به‌ویژه در مشاغل کم‌درآمد و ناپایدار، حضور دارند. این موضوع باعث می‌شود تا افراد فاقد دسترسی به مزایای قانونی و حمایت‌های اجتماعی باشند، که اثرات منفی بر کیفیت زندگی آنها دارد. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۸ از کل ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار شاغل کشور، ۱۴ میلیون و ۶۲۳ هزار نفر معادل بیش از ۶۰ درصد جمعیت شاغلان، اشتغال غیررسمی داشته‌اند. گرچه طی ۵ سال اخیر سهم شاغلان غیررسمی روند کاهشی داشته، اما در پایان سال ۱۴۰۲ از ۲۴.۵ میلیون شاغل کشور حدود ۱۳.۶ میلیون نفر معادل بیش از ۵۵ درصد شاغل غیررسمی بوده‌اند.
اقتصاد غیررسمی تعاریف گسترده‌ای دارد . یکی از متداول‌ترین تقسیم‌بندی‌های اقتصاد غیررسمی را موسسه آمار ملی ایتالیا (ISTAT) با تقسیم این بخش به فعالیت‌های غیرقانونی مانند تولید و توزیع موادمخدر، تولیدات غیرثبتی مانند دستفروشی و اقتصاد پنهان ارائه می‌دهد. دسته سوم که ظاهرا از لحاظ جریانات پولی در اقتصاد ما بسیار گسترده‌تر از دو دسته دیگر است، شباهت‌هایی با فعالیت‌های رسمی دارد اما با ‌انگیزه‌هایی چون؛ دورزدن دولت و قوانین او و... پنهان مانده است. در یک دسته‌بندی دیگر می‌توان اقتصاد پنهان را در تولید، تجارت و بازار پول و سرمایه تعریف کرد. مورد اول شامل بنگاه‌های تولید کالا و خدماتی است که برای دورزدن مالیات و دیگر هزینه‌های قانونی بنگاه‌داری خود را از چشم دولت پنهان داشته‌اند، این بنگاه‌ها که نمونه‌های عینی آن به وفور در اقتصاد کشور دیده می‌شود همان بنگاه‌هایی‌اند که حقوق و دستمزد نیروی کار خود را سلیقه‌ای و البته ناچیز پرداخت کرده و خبری از بیمه و دیگر مزایای کارگری هم نیست. بسیاری از بنگاه‌های کوچک، رستوران‌ها، کارگاه‌های تعمیراتی و... نمونه‌هایی‌اند که در زندگی روزمره خود با بسیاری از آنها برخورد دارید. اما اقتصاد پنهان در تجارت همان دسته موردنظر اذهان عمومی یعنی «قاچاق» کالاست. این مورد به دلیل وجود قوانین گمرکی یا تحریم و... رو به گسترش است.
در گزارش جدید مرکز آمار ایران، اشتغال در بخش رسمی شامل موارد زیر است:
۱-  افرادی که در دولت یا نهادهای حاکمیتی یا بخش عمومی یا تعاونی، سازمان‌های بین‌المللی یا مردم نهاد کار می‌کنند.۲- افرادی که در سازمان، بنگاه یا شرکت‌ها و موسسات خصوصی کار می‌کنند یا مالکیت محل کارشان، فرد یا خانوار باشد به شرط آن که بنگاه ثبت حقوقی شده باشد یا بنگاه حسابداری داشته باشد. (حساب و کتاب بنگاه ثبت شود.)۳- افراد مزد و حقوق‌بگیری که در سازمان، بنگاه یا شرکت‌ها و موسسات خصوصی کار می‌کنند یا مالکیت محل کارشان فرد یا خانوار باشد، در صورتی که حق بیمه بازنشستگی ایشان توسط کارفرما پرداخت شود یا در صورتی که محل کار ثابت باشد و کارکنان بنگاه ۱۰ نفر و بیشتر باشند.۴- افرادی که در سازمان، بنگاه یا شرکت‌ها و موسسات خصوصی کار می‌کنند یا مالکیت محل کارشان فرد یا خانوار باشد، درصورتی‌که پاسخ پرسش ثبت فعالیت محل کارشان مشخص نباشد و بنگاه حسابداری نداشته باشد (حساب و کتاب نیز نگهداری نشود)، اگر افراد مزد و حقوق‌بگیر نباشند، در صورتی که محل کار ثابت باشد و کارکنان بنگاه ۱۰ نفر و بیشتر باشند.
همچنین مرکز آمار ایران در تعریف خود از اشتغال در بخش غیررسمی نیز به موارد چهارگانه زیر اشاره می‌کند:۱- اگر فعالیت بنگاه ثبت نشده باشد. ۲- اگر بنگاه حسابداری نداشته باشد (حساب و کتاب بنگاه نگهداری نشود) و درمورد ثبت فعالیت بنگاه نیز اطلاعی نداشته باشد، اگر فرد مزد و حقوق‌بگیر باشد ولی برای وی از طرف کارفرما حق بیمه بازنشستگی پرداخت نشود، درصورتی‌که محل کار ثابت باشد و تعداد کارکنان بنگاه کمتر از ۱۰ نفر یا اظهارنشده باشد. ۳- فعالیت بنگاه اظهارنشده باشد، فرد مزد و حقوق‌بگیر نباشد (کارفرما، کارکن مستقل یا کارکن فامیلی بدون مزد) درصورتی‌که محل کار ثابت باشد و تعداد کارکنان بنگاه کمتر از ۱۰ نفر یا اظهار نشده باشد.۴- اگر فرد مزد و حقوق‌بگیر باشد ولی برای وی از طرف کارفرما حق بیمه بازنشستگی پرداخت نشود، درصورتی‌که محل کار ثابت نباشد.
بنابراین در یک جمع‌بندی شاغلان غیررسمی در بنگاه‌هایی کار می‌کنند که خود بنگاه ثبت نشده، فعالیت‌های بنگاه ثبت نشده، بنگاه حسابداری نمی‌شود، محل کار دائمی نیست و شاغلان فاقد بیمه و خارج از چتر حمایتی اعم از بیمه بازنشستگی، بیمه درمانی و سایر حمایت‌ها قرار دارند.
اشتغال غیررسمی ۵۵ درصد شاغلان کشور
آخرین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال کشور در بخش رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد طی سال ۱۴۰۲ از حدود ۲۴ میلیون و ۴۹۰ هزار نفر شاغل در ایران، حدود ۱۰ میلیون و ۸۹۳ هزار نفر دارای اشتغال رسمی و ۱۳ میلیون و ۵۹۷ هزار نفر دارای اشتغال غیررسمی بوده‌اند. این داده نشان می‌دهد طی ۵ سال اخیر سهم شاغلان غیررسمی از کل شاغلان کشور روند کاهشی داشته، به‌طوری که این تعداد از ۱۴.۶ میلیون نفر و سهم ۶۰.۲ درصدی در سال ۱۳۹۸ به ۱۳.۶ میلیون نفر و سهم ۵۵.۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
۴.۴ میلیون شاغل در بخش رسمی، غیررسمی‌اند
گزارش مرکز آمار ایران نتایج قابل تاملی دارد. براساس این داده‌ها، در سال ۱۴۰۲، ۱۵ میلیون و ۲۹۲ هزار نفر از شاغلان کشور معادل ۶۲ درصد از شاغلان کشور در بخش رسمی و ۳۸ درصد از شاغلان کشور معادل حدود ۹.۲ میلیون نفر در بخش خارج از رسمی شاغل بوده‌اند. همچنین سهم اشتغال در بخش رسمی از ۵۸ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۶۲ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. معنی داده‌های مذکور این است که بخشی از شاغلان غیررسمی کشور در بخش رسمی، غیررسمی‌اند. یعنی افرادی‌اند که در بخش قانونی، شفاف و بنگاه‌های ثبت‌شده با فعالیت رسمی کار می‌کنند اما فاقد بیمه و خارج از چتر حمایتی اعم از بیمه بازنشستگی، بیمه درمانی و سایر حمایت‌ها قرار دارند. طبق این آمارها، ۴.۴ میلیون نفر از شاغلان کشور که در بخش رسمی فعال بوده‌اند، اشتغال غیررسمی دارند. شاید بخشی از این افراد شامل افراد بدون قراردادهای کاری، بازنشستگان و افراد با اشتغال پاره‌وقتند که کارفرما شرط ادامه کار آنها را عدم دریافت بیمه شغلی قید کرده است.
۷۰ درصد شاغلان روستایی غیررسمی‌اند
براساس گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲، تعداد جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۴ میلیون و ۲۷۳ هزار نفر اعلام شده است. از این تعداد، ۱۸.۶ میلیون نفر شاغل ساکن شهرهای کشور و بیش از ۵.۸ میلیون نفر نیز ساکن روستاها بوده‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهد از حدود ۱۸.۶ میلیون شاغل ساکن نقاط شهری، ۹.۳ میلیون نفر شاغلان رسمی و ۹.۳ میلیون نفر نیز شاغل غیررسمی هستند. از سوی دیگر نیز از حدود ۵.۸ میلیون شاغل ساکن روستایی در کشور، تنها ۱.۶ میلیون نفر از آنها به‌صورت رسمی مشغول به کارند و بیش از ۴.۲ میلیون نفر از آنان نیز اشتغال غیررسمی دارند. با در نظر داشتن این آمار؛ حدود ۵۰ درصد شاغلان ساکن در نقاط شهری و در حدود ۷۳ درصد از شاغلان در نقاط روستایی اشتغال غیررسمی دارند.
۴۲ درصد شاغلان بخش خدمات غیررسمی‌اند
جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر برحسب گروه‌های عمده فعالیت اقتصادی به تفکیک وضع اشتغال و مناطق جغرافیایی نیز نشان می‌دهد تعداد کل شاغلان در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۲۴ میلیون نفر بوده که بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آنها در حوزه کشاورزی، هشت میلیون و ۲۵۱ هزار نفر از آنها در بخش صنعت و بالغ بر ۱۲ میلیون نفر در حوزه خدمات مشغول به فعالیتند. همچنین حدود ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت ۲۴ میلیونی کل شاغلان رسمی و حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آنها شاغلان غیررسمی‌اند. بر این اساس حدود دو میلیون و ۶۷۶هزار نفر از شاغلان غیررسمی در بخش کشاورزی، حدود پنج میلیون و ۲۰۲ هزار نفر در بخش صنعت و بالغ بر پنج میلیون و ۷۱۵ هزار نفر از آنها در بخش خدمات مشغول به فعالیتند. به بیان دیگر از ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت این بخش حدود ۱۹.۷ درصد در بخش کشاورزی، حدود ۳۸.۳ درصد در بخش صنعت و ۴۲ درصد نیز در بخش خدمات به‌طور غیررسمی مشغول کارند. در بخش شهری و روستایی نیز داده‌ها نشان می‌دهد در مناطق شهری کشور ۵۱.۳ درصد از اشتغال غیررسمی در بخش خدمات، ۴۱.۳ درصد در بخش صنعت و ۷.۴ درصد مابقی نیز در بخش کشاورزی است. در نقاط روستایی از کل شاغلان غیررسمی، ۴۶.۶ درصد در بخش کشاورزی، ۳۱.۷ درصد در بخش صنعت و ۲۱.۷ درصد مابقی نیز در بخش خدمات فعالند.
سهم زنان و مردان از اشتغال غیررسمی
داده‌های مربوط به جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر برحسب وضع اشتغال و به تفکیک جنس و مناطق جغرافیایی نیز نشان می‌دهد از جمعیت ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفری شاغلان شهری، حدود ۹.۳ میلیون نفر رسمی و ۹.۳ میلیون نفر غیررسمی هستند. همچنین ۱۵.۶ میلیون نفر از شاغلان شهری مرد و سه میلیون نفر از آنها را زنان تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر نیز حدود ۷.۷ میلیون نفر از جمعیت مردان و نیمی از جمعیت زنان شاغل یعنی حدود یک میلیون و ۶۱۸ هزار نفر از زنان به‌طور رسمی فعالیت می‌کنند. همچنین از جمعیت ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری شاغلان غیررسمی شهری، حدود هفت میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از مردان و حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از زنان به‌طور غیررسمی مشغول کارند. درمجموع می‌توان گفت حدود ۴۶ درصد از زنان و ۵۱ درصد از مردان شاغل در بخش شهری به‌طور غیررسمی فعالیت می‌کنند. براساس این داده‌ها از حدود پنج میلیون و ۸۰۰ هزار نفر شاغلان ساکن نقاط روستایی، حدود چهار میلیون و ۹۰۰ هزار نفر مرد و حدود ۹۰۶ هزار نفر زن شاغلند. همچنین از تعداد یک میلیون و ۵۸۰ هزار نفری شاغلان رسمی در بخش روستایی، یک میلیون و ۴۵۵ هزار نفر از مردها و ۱۲۷ هزار نفر از زنان در روستاهای سراسر کشور به‌طور رسمی فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر نیز از میزان چهار میلیون و ۲۵۲ هزار نفری شاغلان غیررسمی در روستاهای ایران، سه میلیون و ۴۷۳ هزار نفر از آقایان و ۷۷۹ هزار نفر از زنان به‌طور غیررسمی مشغول فعالیتند. این آمارهای نشان می‌دهد ۸۶ درصد از زنان روستایی و ۷۰ درصد از مردان روستایی به‌طور غیررسمی مشغول فعالیتند.
عوامل گسترش اشتغال غیررسمی
یکی از عوامل کلیدی در گسترش اشتغال غیررسمی، بیکاری و کمبود فرصت‌های شغلی رسمی است. نرخ بالای بیکاری به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بسیاری را به سمت مشاغل غیررسمی سوق داده است. بسیاری از افراد برای تأمین معیشت خود به این نوع مشاغل روی می‌آورند؛ چراکه فرصت‌های شغلی رسمی در دسترس آنها نیست. عامل دیگر، موانع قانونی و مالی در بازار کار است. قوانین سخت‌گیرانه کار و هزینه‌های بالای بیمه و مالیات باعث شده تا برخی کارفرمایان از استخدام نیروی کار رسمی خودداری کنند. درنتیجه، کارگران را بدون قرارداد رسمی و خارج از چهارچوب‌های قانونی به کار می‌گیرند. این امر موجب کاهش هزینه‌های کارفرمایان می‌شود، اما در عوض کارگران از مزایای شغلی محروم می‌مانند. همچنین نبود حمایت‌های اجتماعی کافی و ضعف در نظام تأمین اجتماعی، دلیل دیگری برای گسترش اشتغال غیررسمی است. بسیاری از افرادی که در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند، به دلیل نبود بیمه بیکاری یا حمایت‌های معیشتی کافی، مجبور به پذیرش مشاغل ناپایدار و کم‌درآمد می‌شوند. به‌علاوه، مهاجرت داخلی و خارجی نیز یکی از عوامل مهم در این زمینه است. بسیاری از مهاجران، به‌ویژه مهاجران غیرقانونی یا فاقد مدارک قانونی، دسترسی محدودی به مشاغل رسمی دارند و به ناچار در بازارهای غیررسمی فعالیت می‌کنند. شاید تحریم‌ها، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و جهش‌های ارزی و تورمی را هم بتوان به دلایل گسترش اشتغال غیررسمی اضافه کرد. در اینجا نباید از تصرف بخشی از اشتغال کشور توسط اتباع خارجی نیز غافل شد. آمارهای وزارت رفاه نشان می‌دهد طی سال گذشته تنها ۵۲ هزار نفر از اتباع خارجی در ایران بیمه بوده‌اند، این درحالی است که تعداد شاغلان اتباع خارجی در ایران بعضا تا ۱.۵ تا ۲ میلیون نفر نیز برآورد می‌شود.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
گسترش اشتغال غیررسمی، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد و جامعه ایران به دنبال دارد. یکی از مهم‌ترین پیامدها، کاهش امنیت شغلی و رفاه اجتماعی افراد است. کارگران غیررسمی معمولا از حقوق و مزایای قانونی مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری و مزایای بازنشستگی محرومند. این مسئله می‌تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی و افزایش فقر در میان این افراد شود. همچنین نبود امنیت شغلی باعث می‌شود این افراد در برابر نوسانات اقتصادی و بحران‌های مالی آسیب‌پذیرتر باشند. از سوی دیگر، رقابت ناعادلانه میان کسب‌وکارهایی که از نیروی کار غیررسمی استفاده می‌کنند و آنهایی که نیروهای خود را به‌طور رسمی استخدام می‌کنند، می‌تواند منجر به ناهنجاری‌های اقتصادی شود. کسب‌وکارهایی که از نیروی کار غیررسمی بهره می‌برند، به دلیل کاهش هزینه‌های کار، امکان ارائه کالا و خدمات با قیمت‌های پایین‌تر را دارند که این امر می‌تواند به ضرر شرکت‌هایی که قوانین را رعایت می‌کنند، تمام شود. یکی دیگر از مهم‌ترین تبعات بالا بودن اشتغال غیررسمی، کاهش حق بیمه تولیدی صندوق‌های بازنشستگی، کاهش توان این صندوق‌ها و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است. از آنجا که درآمد حاصل از مشاغل غیررسمی ثبت نمی‌شود، دولت از بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی محروم می‌شود که می‌تواند بر توانایی دولت در ارائه خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعی اثر منفی بگذارد. برای مقابله با گسترش اشتغال غیررسمی، اصلاحات در قوانین کار و تأمین اجتماعی ضروری است. باید شرایطی فراهم شود که کارفرمایان بتوانند با هزینه‌های کمتری نیروی کار رسمی را استخدام کنند و از طرف دیگر، کارگران نیز تشویق به ورود به بازار رسمی شوند. تقویت نظام حمایت‌های اجتماعی و ارائه بیمه‌های فراگیر بیکاری و کمک‌های معیشتی می‌تواند فشار اقتصادی بر نیروی کار را کاهش داده و از رشد مشاغل غیررسمی جلوگیری کند.