کد خبر: ۱۶۳۲۷۱

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۴۰۳ - ۰۸:۴۰

ورود ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی برای رفع مشکل دو واحد تولیدی

حمایت دادگستری استان مانع به مزایده گذاشته شدن و بیکاری کارگران یک واحد تولیدی شد

ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی به رفع موانع و مشکلات دو واحد تولیدی «شرکت سردخانه بوران صنعت کاوه» و «شرکت انوشا صنایع راستوند» ورود کرد و مانع تعطیلی و بیکاری نیروی کار آنها شد.

به گز بازارکار از خبرگزاری میزان، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه قضایی کشور حمایت از تولیدکنندگان برای تحقق جهش تولید و رفع موانع است و دستگاه قضایی همواره اقدامات به سزایی برای احیای واحد‌های تولیدی یا جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها داشته است که منجر به اشتغال و جلوگیری از بیکاری هزاران کارگر و نیروی کار شده است.

در این راستا رئیس عدلیه همواره به کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر استان‌ها دستور مؤکد داد که در همکاری با مقامات و مسئولان سایر دستگاه‌ها به منظور تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» اهتمام تام و تلاش مضاعف داشته باشند و توجه کنند که در تحقق شعار سال، باید شاهد جهش باشیم، نه صرفاً پیشرفت معمولی.
به همین منظور با توجه به اهمیت مقوله اشتغال و افزایش تعداد شاغلان در کشور، ستاد‌های اقتصاد مقاومتی در دادگستری کلیه استان‌های کشور راه اندازی و مستقر شدند تا با همراهی دستگاه‌های اجرایی بتوانند با احیای واحد‌های تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی و صنعتی، به این شرکت‌ها و کارخانه‌ها و کارگاه‌ها کمک کنند، مسیر تولید را ادامه دهند.

در همین راستا رئیس قوه قضاییه در تاریخ دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به روز ملی کارآفرینی، اظهار کرد که در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردمی» باید دست به دست هم دهیم تا بر افزایش تولید و سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بیفزاییم؛ قطعاً افزایش قدرت اقتصادی و بهبود معیشت مردم سبب آرامش روان آنها نیز می‌شود و به تبع آن از میزان بسیاری از آسیب‌ها و تنش‌ها و جرایم اجتماعی کاسته می‌شود. در قضیه تحقق شعار سال، شاید دستگاه قضایی نتواند نقش اول را ایفا کند، اما در حدی که می‌توانیم باید نقش‌آفرین باشیم و به دولت کمک کنیم.

وی ادامه داد که دولت نیز در این عرصه باید خلاقیت و ابتکار به خرج دهد و از نیرو‌های متخصص و صاحبنظر بهره بگیرد و همپوشانی و همکاری بیشتر میان قوا وجود داشته باشد. قطعاً اگر دنیا بفهمد که ما همچون مبحث امنیت در قضیه اقتصاد نیز قوی هستیم، به نحو دیگری با ما تعامل می‌کند و اگر احساس کند در این زمینه لَنگ هستیم، جور دیگری برنامه‌ریزی می‌کند و حتی ممکن است در صدد ضربه به ما برآید
ورود به موقع دادگستری استان مرکزی مانع به مزایده گذاشته شدن و بیکاری کارگران شد
برزو حاتمی مدیرعامل شرکت سردخانه بوران صنعت کاوه در گفت‌وگو با میزان، درباره حمایت‌های دادگستری استان مرکزی به منظور احیای این واحد تولیدی، اظهار کرد: این واحد تولیدی از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را آغاز کرده است و به عنوان یکی از بزرگترین و مدرن‌ترین سرخانه‌های کشور بوده که با تکنولوژی روز دنیا ساخته شده است و در زمینه ذخیره سازی محصولات سردخانه‌ای از جمله دارو، میوه، سبزیجات و... فعالیت می‌کند. شرکت سردخانه بوران صنعت کاوه دارای ۱۵ نیروی کار دائمی و بیش از ۱۰۰ نفر نیروی کار فصلی است

وی افزود: بانک به منظور وصل مطالباتی که از سردخانه بوران صنعت کاوه داشت برای این واحد تولیدی اجراییه صادر کرده بود به همین منظور این مشکل را در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی مطرح کردیم و در نهایت با حمایت دادگستری استان ۴۰ درصد از معوقات را پرداخت کردیم و بانک مابقی مطالبات را اقساطی کرد.

مدیرعامل شرکت سردخانه بوران صنعت کاوه گفت: اگر حمایت و ورود به موقع دادگستری استان مرکزی نبود به احتمال زیاد بانک سردخانه بوران صنعت کاوه را به مزایده می‌گذاشت و تمام کارگران بیکار می‌شدند بنابراین جلساتی که با حضور طرفین توسط ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان برگزار شد بسیار موثر بود در این جلسات راهکار‌های بسیاری پیشنهاد شد تا بانک موافقت کند.
منفعت تولیدکنندگان در اولویت اعضا ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی است
همچنین درهمین راستا علیرضا امانی مدیرعامل شرکت انوشا صنایع راستوند در گفت‌وگو با میزان، درباره حمایت‌های دادگستری استان مرکزی به منظور احیای این واحد تولیدی، اظهار کرد: پس از اینکه شرکت انوشا صنایع راستوند احداث شد و چندین نیروی کار در آن استخدام شدند شرکت شهرک‌های صنعتی در سال ۱۳۹۹ با شرکت انوشا قراردادی را منعقد کرد که در آن مقرر شده بود بابت هر لیتر آب از شرکت چه میزان پول دریافت کند ولی شرکت شهرک‌های صنعتی به وعده خود عمل نکرد و با گذشت حدود ۲ سال قیمت جدید و بسیار سنگینی را اعلام کرد.

وی افزود: بنابراین در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این موضوع را مطرح کردیم و این ستاد نیز به نفع ما رای داد ولی متاسفانه شرکت شهرک‌های صنعتی اعلام کرد که ما مصوبات ستاد تسهیل را اجرا نمی‌کنیم به همین منظور این موضوع را به دستگاه قضایی استان ارجاع دادیم در نهایت چندین جلسه در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی برگزار شد و در نهایت شکایتی را طرح کردیم و دادگاه بدوی و تجدیدنظر به نفع شرکت رای داد.

امانی بیان کرد: جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی بسیار خوب بود و اعضایی که در آن حضور داشتند به نفع تولید کنندگان مطالبی را بیان می‌کردند. رفع موانع، احیا و بازگشت یک واحد تولیدی و صنعتی در زمینه تولید برای آن‌ها بسیار مهم بود.
انتهای پیام/