کد خبر: ۱۶۳۴۳۳

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۰۷

رئیس انجمن نساجی ایران

قاچاق و واردات بی‌رویه پوشاک؛ تهدیدی برای اشتغال صنعت نساجی

رئیس انجمن نساجی ایران گفت:قاچاق و واردات بی رویه پوشاک، صنعت نساجی کشور و توان تولید کنندگان داخلی را تهدید می‌کند.

مجتبی دستمال‌چیان در اولین رویداد ملی نساجی و پوشاک کامپوتکس در زنجان، اظهار کرد: صنعت نساجی در کشور مثل همه صنایع دیگر نیاز به حمایت دارد.

وی با اشاره به اینکه زنجان تنوع محصولات زیادی دارد، عنوان کرد: کارخانه‌ها زنجیره کاملی هستند یعنی شامل بحث ریسندگی، بافندگی، بحث پوشاک و ... است.

. ضمن تشکر از مقامات استان زنجان برای اهمیت دادن به این صنعت که یک صنعت پاک، کم آب، ایجاد اشتغال زیاد و کمترین سرمایه و ارزش افزوده است، بیان کرد: نساجی ما از دنیا چیزی کم ندارد و برندسازی و سیاست‌گذاری‌های واردات نساجی ما را محدود کرده است.

دستمال‌چیان درباره بازدیدهای خود از چند واحد تولیدی صنعت نساجی در استان زنجان، گفت: زنجان در حوزه صنعت نساجی، واحدهای بزرگ و متوسط خیلی خوبی دارد و هم رشد و توسعه خوبی را در این حوزه تجربه می‌کند.

او بیان کرد: امروز که در کشور با مسائلی مثل ناتزاری انرژی مواجه هستیم، به تبع هزینه و قیمت تمام‌شده تولید پوشاک در کشور هم بالاتر می‌رود و این مساله موجب می‌شود امکان رقابت با کالاهای خارجی را نداشته باشیم.

رئیس انجمن نساجی ایران اختصاص ارز نیمایی برای واردات محصولات نساجی را از چالش‌های صنعت نساجی کشور دانست و گفت: این عامل موجب می‌شود تولیدکنندگان داخل، توان رقابت با تولیدات خارجی را هم از دست بدهند.قاچاق و واردات بی رویه پوشاک، صنعت نساجی کشور و توان تولید کنندگان داخلی را تهدید می‌کند.

دستمال‌چیان با بیان اینکه زنجان واحدهای تولیدی موفق و خوشنامی در صنعت نساجی دارد، گفت: زنجیره تامین این صنعت شامل ریسندگی، بافندگی، ‌رنگرزی و پوشاک در این استان کامل است.

در ادامه دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به اینکه در سال گذشته ۷۵۰ میلیون دلار ارز برای بخش واردات نساجی در نظر گرفته شده بود، تصریح کرد: با اعتراض بخش خصوصی آن مقدار برای سال جدید کاهش یافت و مقرر شد که واردات پارچه محدود شود.

شجاع‌الدین امامی‌رئوف با اشاره به ماده ۲ قانون مربوط به کسب‌وکار، بیان کرد: براساس این ماده، برای تصمیمات مربوط به کشور باید نظر بخش خصوصی اخذ شود.

وی به ماده ۳۰ این قانون اشاره کرد و گفت: بر این اساس مصوبه‌های مملکت باید به اطلاع ذی‌نفعان برسد.