کد خبر: ۱۶۴۲۸۵

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۶

اختلاف مجمع تشخیص و مجلس در موضوع ساماندهی دولت

شرایط تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به پیمانی و رسمی مشخص شد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: دولت‌ها به بهانه چابک‌سازی زیر بار ساماندهی استخدام کارکنان شرکتی نمی‌روند. مجمع تشخیص و مجلس در موضوع ساماندهی دولت اختلاف دارند. علت مخالفت برخی اعضای مجمع با مصوبه ساماندهی کارکنان مشخص نیست.

آقای دکتر بابابی،با توجه به اهمیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که چندین بار هم بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و برگشت بوده، در حال حاضر این مصوبه که بسیاری از کارکنان شرکتی در انتظار تبدیل شدن آن به قانون هستند، در چه وضعیتی قرار دارد؟
بابایی: پیش از اینکه پاسخ سوال شما را بدهم قصد دارم اشاره‌‌ای به مهم‌ترین ماموریت‌های کمیسیون اجتماعی مجلس داشته باشم. همانطور که مستحضر هستید کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، ماموریت‌های خاصی دارد که در سه محور اصلی متمرکز است که عبارت‌ است از نظام مزدی و استخدامی در دستگاه‌های دولتی حتی دستگاه‌های مشمول ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، اجرای قوانین کار و روابط کار در بخش خصوصی که در حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد و ساماندهی صندوق‌های تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی که به نوعی پرداختن به مسائل بیمه‌های اجتماعی در کشور است، مطابق با سیاست‌های کلی نظام و اصل 110 قانون اساسی.
علاوه بر این، کمیسیون اجتماعی مسئول رسیدگی به قوانین مرتبط با ایثارگران و نیز موضوعات بخش تعاونی در کشور است.
**دولت‌ها به بهانه چابک‌سازی زیر بار ساماندهی استخدام کارکنان شرکتی نمی‌روند
در خصوص ساماندهی وضعیت استخدام کارکنان دولت توضیح دهید. این مسئله از چه زمانی مطرح شده و هدف آن چیست؟
بابایی: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت از سال‌ها قبل جزو مطالبات اصلی مردم و کارکنان دولت بوده است. این موضوع با دو هدف اساسی مطرح شد. اولین هدف، رفع بی‌عدالتی در ساختار استخدامی کشور است. در بسیاری از دستگاه‌های دولتی، نیروهایی مشغول به کار هستند که از نظر شرایط کاری مشابه یکدیگر هستند، اما وضعیت استخدامی و مزدی متفاوت دارند. برای مثال، پرستارانی که در بیمارستان‌های دولتی  مشغول به کارند، به رغم انجام کار مشابه، برخی به صورت رسمی، پیمانی و برخی دیگر به صورت شرکتی حقوق می‌گیرند و این تفاوت در وضعیت استخدامی باعث نارضایتی آن‌ها شده است.
ما برای حل این بی‌عدالتی ماده واحده‌ای را به قانون خدمات کشوری اضافه کردیم که سیر مراحل قانونی آن طی شد و با تایید شورای نگهبان رسما به قانون تبدیل شد و از اول فروردین 1403 دولت مکلف شد که نیروهای شرکتی که مستقیماً و بی‌واسطه در راستای انجام ماموریت و شرح وظایف آن دستگاه کار می‌کنند، صرف نظر از ماموریت‌های ماده 17 (چابک‌سازی دولت) که دولت‌ها همواره از این ماده برای به نتیجه نرسیدن هرگونه ساماندهی وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی سوءاستفاده می‌کنند، ساماندهی کند.
ماجرای ماده ۱۷ چیست؟
بابایی:  ماده 17 که به چابک‌سازی دولت مربوط می‌شود، در واقع به کوچک‌سازی دولت و واگذاری برخی از وظایف به بخش خصوصی اشاره دارد. در این راستا، برخی از نیروها که در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار بودند، به شرکت‌های واسطه منتقل شدند که این موضوع خود مشکلاتی ایجاد کرده است. به عنوان مثال، برخی از نیروهای دولتی که وظایف مشابهی انجام می‌دهند، به دلایل کوچک‌سازی دولت به شرکت‌های خصوصی واگذار شده‌اند، که این امر باعث کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی مردم و کارکنان شده است.
ما معتقدیم که نیازی به چنین واگذاری‌هایی نیست و باید نیروهایی که به طور مستقیم در راستای ماموریت‌های دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند، در همان دستگاه‌ها باقی بمانند و تبدیل وضعیت شوند.
علی بابایی کارنامی , کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی , مجلس شورای اسلامی ایران , اخبار بازنشستگان , حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ,
**اختلاف مجمع تشخیص و مجلس در موضوع ساماندهی دولت
سوالی که در حال حاضر بسیاری از ذی‌نفعان قانون ساماندهی کارکنان دارند این است که چرا با وجود تایید شورای نگهبان، این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و اساساً اختلاف نظراتی که اخیراً بین مجلس و هیئت عالی نظارت مجمع درباره این مصوبه به وجود آمده‌، دقیقاً بر سر چه موضوعی است؟
بابایی:  این طرح ابتدا در مجلس تصویب شد و بعد از بررسی‌های دقیق و کارشناسی، به شورای نگهبان ارسال گردید. در شورای نگهبان، حقوقدان‌ها با دقت نظرات خود را اعلام کردند و پس از چندین بار رفت و برگشت، ابهامات و مشکلات مرتبط با اجرای آن رفع شد. اما در فرآیند بعدی که مربوط به هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود دو تبصره به مصوبه مجلس اضافه شد که اصلی‌ترین مخالفت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با مفاد این تبصره بود.
تبصره دو دقیقاً حاوی چه مفادی بود که هیئت عالی نظارت به آن ایراد وارد کرد؟
بابایی: در خصوص تبصره 2 این قانون نیز، شرایط تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به پیمانی و رسمی مشخص شد و هیچ ایرادی به آن وارد نیست. البته برای نیروهای گذشته که سابقه کاری دارند، شرایط خاصی برای تبدیل وضعیت در نظر گرفته شده است که به این مسئله در صحن مجمع ایراد گرفته شد. اما اینجا یک اتفاق عجیب افتاد و آن این بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای اینکه فقط تبصره 2 را به دلیل عدم مصلحت از ماده واحده حذف کند، کل ماده واحده را که پیش از این تبدیل به قانون شده بود، به مصلحت ندانست!
علت مخالفت برخی اعضای مجمع با مصوبه ساماندهی کارکنان مشخص نیست
اگر ماده واحده اجرا می‌شد، الان باید شاهد چه اقداماتی از سوی دولت می‌بودیم؟
بابایی: طبق این قانون، دولت مکلف است که نیروهای شرکتی را به وضعیت رسمی یا پیمانی تبدیل کند و تمام شرکت‌های واسطه را حذف کند. این فرآیند باید در دستگاه‌های دولتی به‌طور مستقیم و در راستای انجام ماموریت‌های آنها انجام شود. هدف این است که عدالت استخدامی در کشور برقرار شود و از بی‌عدالتی‌های موجود در ساختار استخدامی جلوگیری گردد.
با توجه به اینکه این قانون مدتی بود مسکوت گذاشته شده بود، نمایندگان مجلس در جلسات صحن تذکرات را در این رابطه به مجمع تشخیص مصلحت نظام دادند که همین مسئله موجب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام یک بیانیه صادر کند که در آن به برخی مسائل و مشکلات مطرح شده در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اشاره شده بود.
من یاد ندارم که مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به یک مصوبه بیانیه یا جوابیه‌ای صادر کند. البته ما ضمن احترام به اعضای محترم مجمع، مستندات خود را داریم و معتقدیم که نمی‌توان با صدور یک بیانیه صورت مسئله را پاک کرد و طرح و قانونی که به تصویب مجلس رسیده و بر اساس فرایندهای قانونی تصویب شده را نمی‌توان به این سادگی رد کرد.
البته ما از فرمایشات آیت‌الله آملی لاریجانی تشکر می‌کنیم که به‌طور دلسوزانه به این مسئله ورود کردند و همواره در مسیر انصاف و قانون‌گرایی حرکت کرده‌اند. اگرچه در برخی موارد نظرات مختلفی از سوی دیگر عزیزان مطرح شده و متاسفانه برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند که خیلی وقت گذاشتند که مانع تصویب این مصوبه شوند که ما آخر سر نفهمیدیم که علت مخالفت این عزیزان چیست.
**نامه تعدادی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب برای حل مسئله ساماندهی کارکنان دولت
با وجود تمام این حرف و حدیث‌ها بالاخره تکلیف این مصوبه که به گفته شما پیش از این به قانون هم تبدیل شده، چه می‌شود؟
بابایی: ما به عنوان نمایندگان مردم مکلف به پیگیری مسائل و حقوق آن‌ها بر اساس فرایند قانونی هستیم. در این زمینه، ما همچنان در تلاشیم تا ابهامات و مشکلات موجود در خصوص مصوبه ساماندهی استخدام کارکنان دولت را حل و فصل کنیم. بر همین اساس با رئیس مجلس، آقای قالیباف، نیز گفتگوهایی داشتیم و قرار است که در آینده نزدیک جلسه‌ای برگزار کنیم تا این مسائل از مجاری اداری و بروکراسی پیگیری شود.
برخی از نمایندگان نیز پیشنهاد داده‌اند که در این زمینه مستندات و مدارک مربوطه را آماده کنیم و آن‌ها را به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ارائه دهیم تا از این طریق راه‌حلی برای حل این مشکلات پیدا شود. در این راستا، ما در تلاشیم که با همکاری مجمع و دیگر نهادها، در بودجه سال 1404 نیز پیشنهاداتی را برای حل اختلافاتی که در بحث ساماندهی کارکنان شرکتی وجود دارد، ارائه دهیم.
تسنیم: چرا این طرح به چنین چالش‌هایی برخورد کرده و چه راه‌حلی برای حل آن وجود دارد؟
بابایی: یکی از دلایل اصلی چالش‌های موجود، عدم شفافیت در برخی دستگاه‌ها و فرآیندهای اداری است. ما معتقدیم که یکی از راه‌های اصلی افزایش بهره‌وری در کشور، همین ساماندهی وضعیت نیروهای شاغل در دستگاه‌های دولتی است. این کار به کاهش فساد و افزایش شفافیت در سیستم‌های اداری کمک می‌کند. اگر می‌خواهیم به رشد اقتصادی و بهره‌وری کمک کنیم، باید از همین مسیر وارد شویم.
ما با این اعتقاد حرکت می‌کنیم که سیستم استخدامی باید شفاف‌تر و منصفانه‌تر شود. در همین راستا، نیاز داریم که قوانین به درستی و بدون هیچ‌گونه مغایرتی اجرا شوند تا از آسیب‌های ناشی از استخدام‌های غیررسمی و غیرشفاف جلوگیری شود.