کد خبر: ۱۶۴۷۰۹

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۹

آیا علاج درد بخش کشاورزی در واردات ماشین آلات است؟

معاون فروش گروه صنعتی تراکتورسازی ایران با اشاره به بخشنامه سازمان توسعه تجارت و آزادشدن واردات تراکتورهای سنگین به کشور، با طرح این سئوال که آیا دست اندرکاران علاج درد بخش کشاورزی را در واردات ماشین آلات جستجو می کنند؟ گفت: این بخشنامه ایراداتی دارد که از دید کمتر کسی پوشیده است.

به گزارش بازار کار، به نقل از روابط عمومی شرکت تراکتورسازی ایران، ناصر قربانیان، معاون فروش گروه صنعتی تراکتورسازی ایران، روز سه شنبه 13 آذرماه، اظهار کرد: سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال یارانه بابت اضافه سوخت مصرفی ۲۰۰ هزار دستگاه تراکتور فرسوده کشور که بالای ۲۰ سال عمر دارند پرداخت می شود و با همین اعتبار می توان سالانه ۲۲ هزار دستگاه تراکتور تولید و وارد ناوگان کشاورزی کرد اما معلوم نیست چرا عده ای قامت تولید در کشور را هدف قرار داده اند و به دنبال واردات تراکتورهای کارکرده هستند؟

وی با ابراز تاسف از اینکه مشتاقان واردات، ارزیابی از توان و ظرفیت های تولیدکنندگان داخلی و حتی آمار و ارقام نیازمندی ندارند، گفت: به طور یقین اگر سیاستمدران با کارکارشناسی و علمی به اعداد، ارقام و نیازهای واقعی جامعه کشاورزی می رسیدند علاج آن را نیز در استفاده از ظرفیت های داخلی جستجو می کردند، به راحتی می شد موانع موجود در هر ۲ بخش را رفع و به نتیجه ای ایده آل رسید که نتایج آن منتج به منافع کشور می شد.

قربانیان به ظرفیت های مجموعه تراکتورسازی ایران و توانایی تامین داخل و حتی صادرات به کشورهای دیگر اشاره و اضافه کرد: تراکتورسازی به عنوان یک برند ملی آمادگی کامل برای تامین نیاز تراکتور کشور در تمامی مدل ها را دارد و هم اکنون نیز این شرکت به رغم قطع بودن اعطای تسهیلات در سه سال گذشته برای محصولاتش، فروش نقدی را انجام داده و تولیداتش را در کمترین زمان و با بیش از ۲۰۰ نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان عرضه می کند.

وی به جزئیات این بخشنامه خلق الساعه اشاره و اظهار کرد: بر این بخشنامه ایرادات محتملی وارد است که از دید کمتر کسی می تواند دور باشد و نادیده گرفتن این موارد می تواند تداعی کننده موضوع ارجحیت گروه یا اشخاص خاصی به منافع ملی باشد که در تلاش برای رونق دادن دوباره به موضوع امضاهای طلایی و وارد گود کردن دلالان هستند.

قربانیان گفت: در این بخشنامه هیچگونه تعداد و محدودیت رقمی بر حجم واردات مثلا در حوزه تراکتور ذکر نشده در حالی که باتوجه به اداره بیش از ۸۰ درصد بخش کشاورزی ما به صورت خرده مالکی، که کاربردی برای تراکتورهای سنگین در چنین مزارعی وجود ندارد اما چطور می شود که یک شبه می خواهیم تراکتور آن هم از نوع سنگین که کمترین مصرف داخلی دارد بدون محدودیت حجمی وارد کشور کنیم؟

وی ضمن اشاره به عنوان تراکتورهای کارکرده که در بخشنامه صادره بر آن تاکید شده گفت: معمولا در مباحث این چنین وقتی از عنوان کارکرده استفاده می شود سن، سالی و حتی ساعت کار کرد نیز در نظر گرفته می شود که علاوه بر نبود این گزینه، عنوان کارکرده نیز خود جای بحث دارد چرا که سال گذشته تمامی سکانداران صنعت و به خصوص کشاورزی ما از فرسوده بودن بالای ۵۰ درصد ناوگان تراکتورهای کشور با رقمی بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه و ضرورت نوسازی آنها دم می زدند حالا چه شده که می خواهند بی مهابا دروازه های ورود تراکتور آن هم از نوع سنگین را به کشور باز کنند و حجم قابل توجهی از همین تراکتورهای فرسوده که بلای جان کشاورز و کشاورزان شده بر بدنه اقتصاد، صنعت و کشاورزی کشور تحمیل کنند؟

این کارشناس حوزه صنعت و کشاورزی کشور در بخش دیگری از صحبت های خود داشتن پشتوانه به نام خدمات پس از فروش را رکن اصلی در هر تولید و صنعتی می داند و می گوید در بخشنامه ابلاغی متاسفانه هیچ اصول و قواعدی برای ارزیابی خدمات پس از فروش تراکتورهایی که قرار است وارد شود لحاظ نشده و این موضوع یادآور تجربه تلخ سال های نه چندان دور است که حجم قابل توجهی از تراکتورهای کره ای و هندی وارد کشور شد اما متاسفانه به دلیل عدم بهره مندی از خدمات پس از فروش و نبود قطعات یدکی زمین گیر شدند و هزینه های سربار هنگفتی را نه تنها به مصرف کننده بلکه به کشور وارد کردند.

قربانیان، مشخص نبودن مراجع و یا اشخاص وارد کننده را یکی دیگر از ایرادات وارده بر بخشنامه شتاب زده سازمان توسعه تجارت عنوان و اظهار کرد: براساس آن چه در این بخشنامه آمده و آنچه از آن استنباط می شود قرار است حجم نامحدودی از تراکتورهای سنگین که از تکنولوژی بالا و پیچیده ای برخوردارند وارد کشور شوند اما اینکه چه کسی و با چه تخصصی می خواهد این فرآیند را طی کند و به عنوان وارد کننده معرفی شود مشخص نشده است و این به معنی این است که هر کسی و با هر قابلیتی می تواند این کار تجاری صنعتی را انجام دهد.

وی ادامه داد: با صدور این مجوز دوباره زمینه ورود دلالان که منافع شخصی و نفع اقتصادی خود را دنبال می کنند به صنعت کشاورزی فراهم شده و تعادل نسبی این بازار را نه تنها بر هم خواهیم زد بلکه مصرف کننده واقعی را از تجهیزات مورد نیاز رزق و روزی خود دور خواهیم کرد.

وی همچنین به منویات مقام معظم رهبری در چند سال اخیر در حمایت از تولید داخل و همچنین استناد به قانون استفاده حداکثری از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و قرار داشتن نام تراکتور در فهرست تصویب‌نامه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولیدات داخلی تاکید کرد.