کد خبر: ۱۶۴۷۸۰

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۰

صنعت در تنگنای انرژی؛

آیا ماده ۲۵ قانون کسب و کار اجرا نمی شود؟

طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از قطعی انرژی صنایع مکلف به اجرای ۳ الزام قانونی است اما تا به امروز این ماده اجرایی نشده است.

به گزارش بازارکار از مهر، یکی از معضلات اساسی و پیوسته صنایع در ایران کمبود انرژی و قطع گاز و برق در فصول مختلف سال است؛ حتی آخرین گزارش پایش کسب‌وکار و شامخ به وضوح نشان داد که کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان به عنوان بزرگ‌ترین مشکلات بنگاه‌ها مطرح هستند که عملکرد کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده اند.
آنطور که گزارش شامخ نشان می‌دهد قطعی‌های مکرر انرژی از عوامل کلیدی کاهش شاخص اعتماد به اقتصاد و کاهش فعالیت‌های تولیدی در بنگاه‌های صنعتی بوده است. این مشکل نه تنها به کاهش تولید انجامیده، بلکه تأثیر مستقیمی بر اشتغال‌زایی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت بنگاه‌های اقتصادی داشته است.
از سویی دیگر نیز این وضعیت در نهایت موجب سلب اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی می‌شود و به خروج هر چه بیشتر سرمایه از کشور دامن می‌زند. بر همین مبنا نیز نگرانی فعالان اقتصادی این است که در آینده، این امر بقای تولید را به چالش بکشاند.
غفلت از اجرای ماده ۲۵
عدم توجه به تأمین انرژی صنایع در حالیست که طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از قطعی انرژی صنایع مکلف به اجرای ۳ الزام قانونی و حقوقی شده است.
نخست آنکه در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند. مورد دوم آنکه شرکت‌های عرضه‌کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند.
همچنین مسئله سوم آنکه هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، به طور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
با این حال تا به امروز و با وجود مشکلات اساسی که در حوزه تأمین انرژی صنایع به وجود آمده اما این ماده همچنان بلاتکلیف رها شده و دولت‌ها تمایلی به اجرای آن ندارند.
عدم اجرای ماده ۲۵ مصداق ترک فعل است
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران در این خصوص می‌گوید: صدر ماده مذکور تصریح می‌کند در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و بنابراین ماده، شاهد اولین تخلف دولت هستیم چراکه صنایع در همان ابتدای کار با خاموشی و قطعی گاز مواجه شدند؛ البته باید توجه داشت این تخلف ضمانت اجرایی ندارد.
به گفته وی، بخش دوم این ماده نیز اجرایی نشده است و تمام قراردادها یک طرفه منعقد شده و هیچ وجه التزامی در آن برای جبران خسارت‌های وارد آمده به واحدهای صنعتی تعریف نشده است. حتی بخش سوم ماده مذکور هم متروک مانده و اجرایی نمی‌شود.
آتش هوش تصریح کرد: متن ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سه تکلیف صریح و مشخص برای ارائه‌کنندگان برق و گاز در نظر گرفته است؛ اما هیچ یک اجرایی نشدند. زمانی که بخش خصوصی اجرای این ماده را با توجه به افزایش میزان قطع برق و گاز مطالبه می‌کند، دولت در مقام پاسخ می‌گوید که اجرای این ماده نیازمند تعریف بودجه است؛ ولی بودجه‌ای برای این منظور دیده نشده است. این در حالیست که دولت باید به دلیل ناترازی انرژی که هر سال در حال بیشتر شدن است، در بودجه سالانه خود، وجه لازم برای جبران خسارت را پیش‌بینی کند. اینکه چنین اتفاقی نمی‌افتد، مصداق ترک فعل است.
درخواست بخش خصوصی اجرای کامل و مؤثر ماده ۲۵ است
همچنین محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران گفت: یکی از بزرگ‌ترین موانع در اجرای ماده ۲۵، عدم تخصیص منابع مالی کافی در بودجه عمومی است. بر اساس آئین‌نامه، سازمان برنامه‌وبودجه مسئولیت پیش‌بینی خسارات را بر عهده دارد؛ اما به دلیل پیچیدگی محاسبه، بار عدم اجرای این مقررات و میزان خسارت و نبود دستورالعمل‌های اجرایی دقیق، این مسئله همچنان حل نشده باقی مانده است.
وی افزود: برای بهبود تخصیص انرژی و جبران خسارت‌های ناشی از قطع برق و گاز، نیازمند اقداماتی فوری و هماهنگ از سوی قوه مجریه و قوه قضائیه هستیم. اجرای کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با تخصیص منابع مالی لازم در بودجه عمومی یا راه‌اندازی مکانیزم‌های هدفمند، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی دقیق برای محاسبه خسارات و نحوه جبران آن‌ها به منظور شفافیت و عدالت در فرآیند، تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور نهادهای مرتبط برای بررسی و پیاده‌سازی راهکارهای پیشنهادی و تقویت نظارت قضائی بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تخصیص انرژی و جبران خسارات از جمله اقدامات ضروری است که باید پیگیری شوند.
زائری اضافه کرد: اضافه بر این، باید ساختار قراردادهای انرژی بررسی و اصلاح و وجه التزام در نظر گرفته شود تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کنیم. نهادهای دولتی باید با همکاری بخش خصوصی، مکانیزم‌های پیش‌بینی و مدیریت بحران انرژی را بهبود بخشند و سیستم‌های توزیع انرژی را به گونه‌ای طراحی کنند که در مواجهه با نوسانات فصلی، کمترین اختلال را در عملکرد صنایع داشته باشند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی پایدار و تجدیدپذیر، راه‌حلی بلندمدت و مؤثر برای کاهش وابستگی به منابع غیرقابل‌تجدید و کاهش نوسانات انرژی به شمار می‌آید.
عضو اتاق ایران تصریح کرد: بحران انرژی و کمبود منابع انرژی در صنایع، موضوعی حیاتی و بحرانی است که نیازمند توجه فوری و اقدامات هدفمند است. اجرای کامل و مؤثر ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی دقیق و تخصیص منابع مالی مناسب از جمله راهکارهایی هستند که وضعیت فعلی را بهبود می‌بخشند. با همکاری نهادهای دولتی و خصوصی و با اتخاذ راهکارهای پیشنهادی، می‌توان به تخصیص منصفانه‌تر انرژی و جبران خسارات وارده به صنایع کشور دست یافت و محیطی پایدار و رقابتی برای کسب‌وکارها فراهم کرد.
گفتنی است قطع برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان باعث شده بسیاری از صنایع به‌ویژه صنایع انرژی‌بر مانند فولاد، سیمان و پتروشیمی، نتوانند به‌صورت مداوم فعالیت کنند. این محدودیت‌ها منجر به کاهش بهره‌وری، افت تولید و تأخیر در تحویل سفارش‌ها شده و در نهایت، بروز این شرایط بر صادرات و درآمد ارزی کشور تأثیر منفی گذاشته است. بنابراین دولت باید به صورت جدی در خصوص حل این مشکل چاره اندیشی کند.

کد خبر