کد خبر: ۱۶۴۸۵۷

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۱

۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بنیاد علوی برای سیستان و بلوچستان

مدیر اعتبارات بنیاد علوی گفت: بنیاد علوی در سال ۱۴۰۳حدود ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی برای سیستان وبلوچستان تخصیص داده است.

محمد مهدی اشراقی در گفتگو با ایسنا، افزود: برای اشتغالزایی در سیستان وبلوچستان از مجموع اعتبارات، حدود ۲۶۰ میلیارد تومان از منابع بانکی تکلیفی است که تخصیص داده شده است.

وی با اشاره به نزدیک شدن به روز‌های پایانی سال تاکید کرد: بنیاد تلاش می‌کند در ایام پایانی سال میزان جذب تسهیلات اعتباری را با کمک بانک‌ها افزایش دهد.

مدیر اعتبارات بنیاد علوی همچنین گفت: از ابتدای سال تا کنون جذب تسهیلات اشتغال در استان چندان موفقیت آمیز نبوده است و درصد پائینی از تسهیلات تا کنون جذب شده است.

وی افزود: مشکلات حوزه بانکی و عدم استقبال متقاضیان از جمله مشکلات عدم جذب تسهیلات در این استان بوده است.

مدیر کل دفترسرمایه گذاری اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان نیز گفت: تسهیلات حمایتی خوداشتغالی در قالب تسهیلات تکلیفی و دولتی سال ۱۴۰۳ در مدل‌های مختلف از جمله تبصره جز ۳و ۴و مشاغل خانگی به بنیاد‌های حمایتی و بانک‌های عامل ابلاغ شده است.

بتول شهرکی با اشاره به اینکه از اواسط تابستان تا اواسط مهرماه سال جاری این تسهیلات ابلاغ شده افزود: بانک‌ها و دستگاه‌های حمایتی در حال اجرای این طرح هستند.

وی بیان کرد: جذب تسهیلات برای ما خیلی مهم است که باید سرعت جذب را افزایش بدهیم.

مدیر کل دفتر سرمایه گذاری اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: یکی از مشکلات عدم جذب وجود اختلال در سامانه‌های مختلف کشوری و عدم تفویض اختیار به مدیران استانی سیستان وبلوچستان است که این مشکل هم اکنون برطرف شده و تمام اختیارات به استان تفویض شده است.

وی ضمن تاکید بر مشکلاتی که بانک‌ها بر سر راه تسهیلات گیرندگان ایجادمی کنند مشکل ضمانت تسهیلات گیرندگان را یکی از موارد دانست و گفت: براساس دستور العمل تبصره ۱۸ و تبصره ۲در سال جاری ضامن معتبر الزاما نباید کارمند رسمی دولت باشد.

شهرکی تصریح کرد: ضامن معتبر کاسب با تائید اتحادیه باید کفایت کند و بانک‌ها نباید سخت گیری کنند.

وی افزود: در سفر وزیر اقتصاد به استان موضوع ضمانت تسهیلات گیرندگان مطرح شده و مقرر شد تا ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافتی بایک ضامن معتبر پرداخت شود و همه بانک‌ها باید از دستور وزیر اقتصاد تبعیت کنند.