کد خبر: ۱۶۵۱۵۵

تاریخ: ۰۱ دی ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۹

گزارش دستمزد جهانی 2024-25

قرن بیست و یكم و کاهش نابرابری دستمزدها در دو سوم كشورهای جهان

گزارش جدید سازمان بین المللی کار (ILO) نشان می دهد که نابرابری دستمزدها در حدود دو سوم همه کشورها از سال 2000 کاهش یافته است.

این گزارش که تحت عنوان "گزارش دستمزد جهانی 2024-25: آیا نابرابری دستمزدها در سطح جهان رو به کاهش است؟" منتشر شده است، نشان می دهد که از اوایل دهه 2000، به طور متوسط، نابرابری دستمزد، که دستمزد حقوق بگیران بالا و پایین را مقایسه می کند، در بسیاری از کشورها با نرخ متوسطی کاهش یافته و در محدوده متفاوتی بین 0.5 تا 1.7 درصد سالانه (بسته به معیار مورد استفاده) قرار دارد.
با کاهش تدریجی تورم، رشد متوسط ​​دستمزد واقعی جهانی دوباره شروع به افزایش کرده است. گزارش سازمان بین المللی کار نشان می دهد که علیرغم این نتایج مثبت، سطوح بالایی از نابرابری دستمزدها همچنان ادامه داشته و آن را به یک موضوع مهم سیاستی تبدیل کرده است.
گزارش جدید سازمان بین المللی کار (ILO) نشان می دهد که نابرابری دستمزدها در حدود دو سوم همه کشورها از سال 2000 کاهش یافته است. این گزارش که تحت عنوان "گزارش دستمزد جهانی 2024-25: آیا نابرابری دستمزدها در سطح جهان رو به کاهش است؟" منتشر شده است، نشان می دهد که از اوایل دهه 2000، به طور متوسط، نابرابری دستمزد، که دستمزد حقوق بگیران بالا و پایین را مقایسه می کند، در بسیاری از کشورها با نرخ متوسطی کاهش یافته و در محدوده متفاوتی بین  0.5 تا 1.7 درصد سالانه (بسته به معیار مورد استفاده) قرار دارد.
مهم‌ترین کاهش در میان کشورهای کم‌درآمد رخ داده است که در آن‌ها میانگین کاهش سالانه بین 2/3 تا 6/9 درصد در دو دهه گذشته بوده است. نابرابری دستمزدها در کشورهای ثروتمندتر با سرعت کمتری در حال کاهش است و سالانه بین 0.3 تا 1.3 درصد در کشورهای با درآمد متوسط ​​رو به بالا و بین 0.3 تا 0.7 درصد در کشورهای با درآمد بالا، کاهش یافته است. علاوه بر این، حتی اگر نابرابری دستمزد به طور کلی کاهش یابد، کاهش در میان کارگران مزدبگیر در انتهای بالایی مقیاس دستمزد، قابل توجه‌تر است.
دستمزدهای واقعی در سطح جهانی افزایش یافته است، اما اختلافات منطقه ای همچنان ادامه دارد. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که دستمزدهای جهانی در زمان‌های اخیر، سریع‌تر از تورم رشد کرده‌اند. در سال 2023، دستمزدهای واقعی جهانی 1.8 درصد رشد کرده و پیش بینی ها به رشد 2.7 درصدی برای سال 2024 رسیده است که بالاترین افزایش در بیش از 15 سال گذشته می باشد. چنین نتایج مثبتی در مقایسه با رشد منفی دستمزدهای جهانی (0.9- درصد) که در سال 2022 مشاهده شده است، بهبود قابل توجهی را نشان می دهد، دوره ای که نرخ تورم بالا از رشد دستمزد اسمی بود.
با این حال، این گزارش نشان می دهد که رشد دستمزدها در سراسر مناطق نابرابر بوده است، به طوری که اقتصادهای نوظهور رشد قوی تری را نسبت به اقتصادهای پیشرفته تجربه کرده اند. در حالی که اقتصادهای پیشرفته در کشورهای گروه 20، کاهش دستمزدهای واقعی را برای دو سال متوالی ثبت کرده اند (2.8- درصد در سال 2022 و 0.5- درصد در سال 2023)، رشد دستمزد واقعی برای هر دو سال در اقتصادهای نوظهور گروه 20، مثبت باقی مانده است (1.8 درصد در سال 2022 و 6.0 درصد در سال 2023).
الگوهای رشد دستمزد منطقه ای به طور قابل توجهی متفاوت بوده اند. بر اساس این گزارش، کارگران مزدبگیر در آسیا و اقیانوسیه، آسیای مرکزی و غربی و اروپای شرقی، افزایش دستمزد واقعی خود را با نرخ سریع‌تری نسبت به سایر نقاط جهان تجربه کرده اند.
گیلبرت اف. هونگبو، مدیر کل سازمان بین المللی کار، در این زمینه گفت: «بازگشت به رشد مثبت دستمزد واقعی یک اتفاق خوشایند است. با این حال، ما نباید فراموش کنیم که میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان همچنان از بحران هزینه‌های زندگی رنج می‌برند که این موضوع، استانداردهای زندگی آنها را کاهش داده است و اختلاف دستمزد بین کشورها و همچنین در داخل کشورها، به‌طور غیرقابل قبولی بالا می باشد.»
علیرغم پیشرفت اخیر، سطوح بالای نابرابری دستمزد همچنان یک موضوع مبرم است .این گزارش نشان می دهد که در سطح جهان، 10 درصد از کارگرانی که دارای کمترین دستمزد هستند، تنها 0.5 درصد از کل دستمزد جهانی را دریافت می کنند. این در حالی است که 10 درصد از پردرآمدترین آنها، نزدیک به 38 درصد از این مبلغ کل دستمزد را دریافت می کنند. نابرابری دستمزدها در کشورهای کم درآمد، در بالاترین سطح خود قرار دارد و نزدیک به 22 درصد از کارگران مزدبگیر این کشورها، به عنوان افراد کم درآمد طبقه بندی می شوند.
زنان و کارگران مزدبگیر در اقتصاد غیررسمی، بیشتر در میان کم دستمزدها قرار دارند. این یافته نیاز به اقدامات هدفمند برای بستن شکاف دستمزد و اشتغال و همچنین تضمین دستمزدهای عادلانه برای همه کارگران مزدبگیر را تقویت می کند.
نابرابری دستمزدها در همه کشورها و مناطق وجود دارد. با این حال، در سطح جهانی، از هر سه کارگر یک نفر کارگر غیر مزدبگیر است. در اکثر کشورهای با درآمد کم و متوسط، اکثریت با کارگران خوداشتغال است که تنها در اقتصاد غیررسمی می‌توانند فرصت‌هایی را برای کسب درآمد پیدا کنند. به همین دلیل است که این گزارش تحلیل خود را گسترش می دهد تا در مورد کشورهای با درآمد کم و متوسط، افراد خوداشتغال را نیز دربر گیرد. در نتیجه، نابرابری اندازه‌گیری‌شده درآمد نیروی کار، در مقایسه با نابرابری که فقط بر اساس دستمزد کارگران دستمزد اندازه‌گیری می‌شود، به‌طور قابل‌توجهی در این مناطق افزایش می‌یابد.
جولیا دی لازاری، اقتصاددان سازمان بین المللی کار و یکی از نویسندگان اصلی این گزارش می گوید: «راهبردهای ملی برای کاهش نابرابری ها، مستلزم تقویت سیاست ها و نهادهای دستمزدی است؛ اما به همان اندازه طراحی سیاست‌هایی مهم است که بهره‌وری، کار شایسته و رسمی‌سازی اقتصاد غیررسمی را ارتقا ‌دهد.»

تقویت سیاست های دستمزدی برای کاهش نابرابری
این مطالعه بر نیاز به سیاست های هدفمند برای تقویت رشد اقتصادی فراگیر تاکید می کند. این گزارش همچنین نتیجه گیری می کند که کاهش نابرابری دستمزد، هم نیازمند سیاست های قوی دستمزدی و هم حمایت ساختاری برای رشد عادلانه است. با پرداختن به این چالش ها، کشورها می توانند به پیشرفت واقعی در جهت کاهش شکاف دستمزدها و ارتقای رشد اقتصادی عادلانه، پایدار و با دوام برای کارگران در سراسر جهان دست یابند.
توصیه های کلیدی سازمان بین المللی کار در این زمینه عبارتند از:
· تعیین دستمزدها از طریق گفت و گوی اجتماعی: دستمزدها باید از طریق چانه زنی دسته جمعی یا سیستم های حداقل دستمزد مورد توافق که شامل دولت ها، کارگران و کارفرمایان باشد، تعیین و تعدیل شود.
· اتخاذ رویکردی آگاهانه: تعیین دستمزد باید هم نیازهای کارگران و خانواده های آنها و هم عوامل اقتصادی را در نظر بگیرد.
· ترویج برابری و فرصت های برابر در رویکردها و نتایج: سیاست های دستمزد باید از برابری جنسیتی، تعادل و عدم تبعیض حمایت کند.
· استفاده از داده های قوی: تصمیم گیری ها باید بر اساس داده ها و آمار قابل اعتماد باشد.
· پرداختن به علل ریشه ای دستمزد پایین: سیاست های ملی باید منعکس کننده زمینه خاص هر کشور باشد و به علل دستمزد پایین مانند غیررسمی بودن، بهره وری پایین و کم ارزش شدن مشاغل در بخش هایی مانند اقتصاد مراقبتی بپردازد.