کد خبر: ۱۶۵۶۴۵

تاریخ: ۱۵ دی ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۴

پیشنهادمرکز پژوهش‌های مجلس برای تسهیل کسب‌وکارهای صنایع دستی

مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی، چالش‌های پیش‌روی فروشگاه‌های صنایع دستی را بررسی و راهکارهایی برای تسهیل کسب‌وکار این حوزه پیشنهاد کرد. ازجمله این راهکارها، مشوق‌های مشارکت بخش خصوصی، نظارت بر صدور مجوزها و توزیع مناسب فروشگاه‌هاست.

به گزارش بازارکاربه نقل از تسنیم، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی چالش‌های فروشگاه‌های انحصاری صنایع دستی» مطرح می‌کند که فروشگاه‌های صنایع دستی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی فروش محصولات صنایع دستی، نقش مؤثری را در زنجیره ارزش این محصولات ایفا می‌کنند. فعالیت این فروشگاه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که منجر به افزایش فروش محصولات صنایع دستی و رونق بازار این محصولات شود. ازاین‌رو لازم است تا ضمن احصای چالش‌های پیش روی فعالیت مؤثر فروشگاه‌های صنایع دستی، راهکار‌های مناسب مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات لازم صورت گیرد.

در سال‌های 1398 الی 1400، هیچ مجوزی برای فعالیت فروشگاه‌های انحصاری صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صادر نشده است. صدور انحصاری مجوز توسط اتحادیه‌ها و اتکای کسب‌وکار‌های فوق به این مجوز و فراگیری ویروس کرونا طی سال‌های مذکور از مهم‌ترین علل فقدان صدور مجوز فعالیت فروشگاه‌های انحصاری صنایع دستی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سال‌های 1398 الی 1400 بوده است.

در مجموع410 فروشگاه صنایع دستی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در 73 شهر در کشور، مشغول فعالیت هستند. می‌توان گفت تنها در 5 درصد شهر‌های کشور دسترسی به فروشگاه‌های صنایع دستی برای خرید محصولات امکان دارد و در 95 درصد شهر‌های کشور، دسترسی برای مراجعه حضوری وجود ندارد. نبود دسترسی به فروشگاه‌های صنایع دستی، از مهم‌ترین علل رکود این بازار است.

این گزارش ادامه می‌دهد که 22.5 درصد استان‌های کشور شامل استان‌های خوزستان، کردستان، اردبیل، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، فاقد فروشگاه صنایع دستی دارای مجوزند که از میان این هفت استان، تنها چهارمحال و بختیاری استان مرزی محسوب نمی‌شود و هر 6 استان دیگر، از استان‌های دارای مرز خارجی به شمار می‌آیند. این موضوع به معنای آن است که از 9 استان دارای مرزی زمینی، تنها سه استان دارای فروشگاه صنایع دستی هستند. بنابراین به نظر می‌رسد، ظرفیت مرزهای زمینی کشور برای فروش محصولات صنایع دستی، مورد استفاده قرار نگرفته است.

در حال حاضر، غالب محصولات موجود در فروشگاه‌های صنایع دستی به همین شیوه توسط واسطه‌گران تأمین می‌‌شود. بنابراین تأمین‌کنندگان فروشگاه‌های صنایع دستی نقش مؤثری در بازار محصولات صنایع دستی خواهند داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد در بازار فروشگاه‌های صنایع دستی، این تأمین کنندگان هستند که تعیین می‌کنند، چه محصولاتی، در چه سطحی از کیفیت، به چه میزانی و در کجا عرضه شود.

کل مساحت بازار فروشگاه‌های انحصاری صنایع دستی فرودگاه‌های کشور (به جز از فرودگاه امام خمینی(ره))، 304 متر مربع یعنی حدود 0.88 درصد از مساحت بازار خرده‌فروشی فرودگاه دبی است (میزان کل مساحت بازار خرده‌فروشی فرودگاه دبی حدود 64 هزار متر مربع است که بیش از 80 درصد آن صنایع دستی چرم و زیورآلات است) که نشان‌دهنده بازار کم‌رونق فروشگاه‌های صنایع دستی در محوطه‌های فرودگاهی کشور است. همچنین حدود 48 درصد از فرودگاه‌های دارای پرواز خارجی و 25 درصد از فرودگاه‌های دارای پرواز داخلی طی یک سال اخیر، فروشگاه صنایع دستی دارند.

این گزارش پیشنهاد می‌دهد که در راستای توزیع مناسب فروشگاه‌های انحصاری صنایع دستی فعال در مناطق مختلف کشور و فعالیت مؤثر این فروشگاه‌ها، لازم است وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری سایر دستگاه‌های مربوطه مشوق‌هایی را برای مشارکت بخش خصوصی در راه‌اندازی فروشگاه‌های صنایع دستی در مناطقی که دارای صنایع دستی ثبت جهانی شده هستند، در نظر بگیرد.

در راستای استفاده از ظرفیت تولید و فروش محصولاتی که قابلیت به‌کارگیری محصولات صنایع دستی در آنها وجود دارد، پیشنهاد می‌‌شود وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با استفاده از ظرفیت بند«ح» ماده (4) قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی مصوب 1396.10.26، با هریک از اتحادیه‌هایی که دارای ظرفیت تبدیل شدن به مشتریان تجاری محصولات صنایع دستی هستند، اقدام به تأسیس شرکت‌های نمایشگاهی تخصصی مشترک میان اتحادیه مذکور و فروشگاه‌های انحصاری صنایع دستی نماید. کیفیت حضور شرکت‌های مذکور در نمایشگاه‌های تخصصی آن محصولات باید به‌گونه‌ای باشد که محصولاتی را در نمایشگاه عرضه‌کنند که در آنها صنایع دستی به کار رفته باشد.

دیگر پینشهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این گزارش مبنی بر این است که در راستای حل چالش هزینه بالای تأمین مکان مناسب برای کسب‌وکار فروشگاه‌های صنایع دستی، پیشنهاد می‌شود، ماده (7) قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی مصوب 1396.10.26 به این شرح است؛ ماده (7)- بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل، بخشی از تسهیلات مسکن بانک‌ها را با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امر تأمین مسکن هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی و فرش دستباف و مکان کسب‌وکار فروشگاه‌های انحصاری صنایع دستی اختصاص دهد.

بیشتر بخوانید

پیشنهاد اصلاح و الحاق احکام صنایع دستی در لایحه جدید

این گزارش همچنین پیشنهاد می‌دهد که باوجود صراحت بند «پ» ماده (3) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396.10.26 مبنی‌بر مرجعیت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در صدور مجوز فعالیت فروشگاه‌های انحصاری صنایع دستی، در حال حاضر تعداد قابل توجهی از فروشگاه‌های مذکور، بدون اخذ مجوز از این وزارتخانه و تحت نظر اتحادیه‌های صنایع دستی مشغول فعالیت می‌باشند و هیچ‌گونه نظارت مؤثری بر آنان ازسوی وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی صورت نمی‌گیرد.

این گزارش ادامه می‌دهد که ازاین‌رو لازم است تا با اتصال فرایند صدور مجوزدهی فروشگاه‌های انحصاری صنایع دستی به درگاه ملی مجوزها، از ادامه صدور مجوز به شیوه فعلی جلوگیری شود و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن نظارت پیشینی بر این فرایند، متولی اصلی صدور مجوز فروشگاه‌های صنایع دستی قرار گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مشتریان فروشگاه‌های انحصاری صنایع دستی، مشتریان و گردشگران ورودی هستند، باید اقدامات لازم برای رونق فروش محصولات صنایع دستی به گردشگران ورودی از طریق این فروشگاه‌ها انجام شود. همچنین با توجه به اینکه یکی از چالش‌های رونق فعالیت فروشگاه‌های صنایع دستی محل نامناسب کسب‌وکار آنهاست، لازم است تا شرایط حضور این فروشگاه‌ها در مناطق دارای ظرفیت فروش بیشتر محصولات صنایع دستی تسهیل شود.