کد خبر: ۱۶۶۸۲۰

تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۸:۳۱

وضعیت نامتعادل عرضه و تقاضا در حوزه گردشگری داخلی

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: عرضه و تقاضا در حوزه گردشگری داخلی در حال منفی شدن است که این مساله یک هشدار است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خراسان رضوی، سید مصطفی فاطمی در نوزدهمین جلسه کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: مشهد نقش کلیدی در حوزه گردشگری کشور دارد و تصمیماتی که در حوزه گردشگری برای این کلانشهر اخذ شود اثرات آن نه تنها در مشهد بلکه کل کشور مشهود خواهد بود. نکته‌ای که باید توجه داشت این است که در این کلانشهر، نمی‌توان دو مقوله سلامت و گردشگری را از زیارت منفک کرد.

وی تصریح کرد: آمار متعددی از سوی دستگاه‌های مختلف در حوزه گردشگری ارائه می‌شود که غیر قابل استناد است؛ اما براساس آمار پلتفرم های خرید موبایلی، عرضه و تقاضا در حوزه گردشگری داخلی در حال منفی شدن است که این مساله یک هشدار است. این در حالی است که این روند در مشهد مثبت بوده اما طی دو سال اخیر نسبت تقاضا به عرضه منفی است.

فاطمی افزود: ارتقا گردشگری سلامت بدون همکاری دانشگاه علوم پزشکی امکان پذیر نخواهد بود. بخش سلامت را اگر نادیده بگیریم با بن بست مواجه می‌شویم.

مدیرکل دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه ایجاد منطقه آزاد گردشگری در اختیار سازمان مناطق آزاد است و تحت شمول قانون تشکیل و چگونگی اداره مناطق آزاد است، اظهار کرد: در برنامه هفتم به مقوله گردشگری سلامت اشاره شده است. تحقق این برنامه نیازمند یکسری سیاست‌ها و تغییر نگرش کلی است که باید ایجاد شود.

مژگان ثابت تیموری، رئیس کمیسیون گردشگری و صنایع دستی اتاق مشهد نیز در این نشست اظهار کرد: اداره کل مدیریت و برنامه ریزی استان و سازمان برنامه و بودجه کشور به طور جدی به بحث گردشگری سلامت پرداخته‌اند و مقرر شد بحث ایجاد منطقه آزاد گردشگری در استان به دلیل ظرفیت‌های موجود، از مرکز پیگیری شود.

وی گفت: آنچه مسلم است صرف ایجاد منطقه آزاد گردشگری به عنوان یک هدف بدون مطالعه کفایت نمی‌کند؛ چرا که باید تمام جوانب این طرح مدنظر قرار گرفته و در خصوص آن نیازسنجی و امکان سنجی صورت بگیرد. به بیان دیگر باید ظرفیت‌های موجود را در این خصوص ارزیابی کنیم و پس از آن به سمت و سوی ایجاد آن حرکت کنیم.

تیموری افزود: در کارگروه اقتصادی استانداری ذیل استان، این مبحث به صورت تخصصی مطرح و مقرر شد که این مساله از لحاظ منابع مالی به جد مورد پیگیری قرار بگیرد. بنابراین این طرح در صورت امکان سنجی و مطالعات کامل، اجرایی خواهد شد.