کد خبر: ۱۶۶۸۵۱

تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۴

تولید با دست‏‏‌های‏‏‌ خالی

دنیای اقتصاد - مرضیه احقاقی : تداوم یک کسب‌وکار جز در سایه یک مسیر مطمئن تامین مالی ممکن نیست. تامین نیاز صنایع و سایر کسب‌وکارها به سرمایه در گردش تنها از مسیر جریان وجوه نقد بنگاه ممکن نیست و در هر جای جهان بخش مهمی از هزینه های روزمره بنگاه از مجرای اعتبار بانکی، تامین مالی بورسی یا مسیرهای نوین تامین می‌شود. در ایران که عمده تامین مالی کسب‌وکارها از طریق شبکه بانکی است، تحریم و مساله FATF سبب شده است تا دست صنایع و کسب‌وکارها از منابع بین‌المللی دور بماند و تامین مالی به شبکه بانکی داخل محدود شود.

در سال‌های اخیر توسعه ابزارهای مالی نظیر کرادفاندینگ، تامین مالی زنجیره ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و  IPO (انتشار اولیه سهام) کمک کرده تا برخی از نیازهای مالی بنگاه ها از بازار مالی داخلی تامین شود. با این حال شواهد غیررسمی نشان می‌دهد هزینه این تامین مالی ماهانه بین ۴ تا ۱۰‌درصد در نوسان است. به همین دلیل نیز اعتبارات بانکی و دریافت تسهیلات با نرخ ۱۲ تا ۲۳‌درصد (۱۸ تا ۳۰‌درصد با لحاظ همه هزینه های جانبی دریافت تسهیلات بانکی) در اولویت بسیاری از صنایع و کسب‌وکارها قرار گرفته است. از آنجا که نرخ تورم هنوز هم از نرخ تسهیلات بانکی بالاتر است، بسیاری از بنگاه ها از طرق مختلف به صف دریافت تسهیلات بانکی می پیوندند؛ عاملی که جیره بندی اعتبار به نفع بنگاه های بزرگ و به ضرر SMEها را در عصر کنترل ترازنامه شدت داده است. مرور آمار بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در فقدان توسعه روش‌های نوین تامین مالی و نبود خطوط اعتباری از منابع بین‌المللی، تامین مالی بانکی به تنها مسیر ادامه حیات واحدهای اقتصادی تبدیل شده، حال آنکه نه ابزارهای مالی به‌خوبی توسعه پیدا کرده و نه بانک توانسته است همپای تورم و جهش های ارزی، نیاز بنگاه ها به نقدینگی را تامین کند.

نگاهی ظاهری به آمار بلندمدت اعطای تسهیلات به بخش صنعت و معدن گویای جاماندگی از تورم در بلندمدت است. براساس آمار مطرح‌شده از سوی بانک مرکزی پس از سال ۱۳۹۶ که تورم حاکم بر اقتصاد ایران برابر ۹.۶‌درصد بوده، نرخ تورم در سال‌های بعد پیوسته در کانال ۳۰ تا ۴۰درصدی بوده است. بنابراین باید این طور اذعان کرد که تسهیلات پرداختی به اقتصاد و صنایع، متناسب با تورم افزایش نداشته است؛ موردی که حذف برخی بنگاه های ضعیف تر در دوره اخیر را سبب شده است.

جدول یک به‌خوبی این روند را در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، نشان داده است. میزان تسهیلات پرداختی به کل اقتصاد در سال ۱۳۹۶ در حالی برابر ۶۱۳همت گزارش شده که این تسهیلات در سال ۱۴۰۲ به ۴۶۱۲همت رسیده است. جالب اینکه حجم کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۶ برابر ۱۷۴همت بوده که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۷۴همت رسیده است. شبکه بانکی طی ۹ماه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۹۱۴همت به اقتصاد تسهیلات داده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل ۲۴.۶‌درصد افزایش داشته است. در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با دو پژوهشگر اقتصادی سعی شده است به ابعاد پیدا و پنهان تامین مالی بنگاه های صنعتی پرداخته شود و چشم انداز تامین مالی کسب‌وکارهای ایرانی پس از ترامپ مورد بررسی قرار گیرد.

دکتر فاطمه سلیمی نمین، پژوهشــــگر اقتصادی، در گفت وگو با «دنیای‌اقتصاد» در تشریح اهمیت تامین مالی برای صنایع و کسب‌وکارها گفت: منابع مالی برای یک کسب‌وکار، شرط لازم بقا، رقابت، رشد و توسعه کسب‌وکار هستند و از جنبه های مختلف، عملکرد کسب‌وکار و به تبع آن رشد صنایع و رشد اقتصادی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. تحقیقات و نظرسنجی های متعدد در دنیای توسعه یافته و در کشورهای درحال توسعه، محدودیت دسترسی به منابع مالی را مهم‌ترین عامل تهدیدکننده رشد و توسعه کسب‌وکارها معرفی می‌کنند و حتی آن را عامل ایجاد بسیاری از موانع دیگر برای رشد کسب‌وکارها می دانند. به‌طور منطقی اولویت مدیران کسب‌وکارها، تامین مالی با استفاده از در دسترس ترین و کم هزینه ترین منابع است. بنابراین سعی می‌کنند حتی الامکان ابتدا از منابع شخصی، خانوادگی و درون شرکتی که کمترین هزینه را در بر دارد برای تامین مالی فعالیت های کسب‌وکار و توسعه آن استفاده کنند. این روش تامین مالی به‌خصوص توسط کسب‌وکارهای نوپا و بدون سابقه اعتباری مورد استفاده قرار می‌گیرد و اگر به‌درستی در مراحل اولیه رشد کسب‌وکار به کار گرفته شود، می تواند در مراحل بعدی رشد کسب‌وکار مانند اهرمی برای جذب منابع مالی برون شرکتی عمل کند.

این فارغ التحصیل دانشگاه لیون فرانسه افزود: اما زمانی که حجم سرمایه موردنیاز کسب‌وکار بیشتر از توان مالی سهامداران باشد و تامین مالی از طریق منابع شخصی، خانوادگی و درون شرکتی امکان پذیر نباشد، نقش نهادهای مالی توسعه‌یافته در تامین مالی بنگاه ها پررنگ می‌شود. بنابراین کسب‌وکار ناگزیر است برای تامین مالی نیازهای خود به سمت استقراض از بازارهای مالی برود و به هزینه های مالی و زمانی بیشتر بپردازد.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: برای پاسخ به نیاز تامین مالی بنگاه ها از طریق بازار مالی لازم است نهادها و بازارها به توسعه‌یافتگی لازم رسیده باشند. توسعه‌یافتگی این نهادها و بازارها، به وجود و کارآیی طیف متنوعی از واسطه گران مالی و شرکت‌های خدمت رسان مالی اشاره دارد که عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان منابع مالی را به هم متصل کرده و ریسک اعتباردهنده و اعتبارگیرنده را با بررسی دقیق اطلاعات مالی طرفین، بررسی نیازهای تامین مالی کسب‌وکارها بر اساس امکان سنجی طرح های آنها و اخذ وثایق و تضامین معتبر بکاهد. همچنین، توسعه یافتگی بازارها و نهادهای مالی تا حد زیادی به چارچوب حمایتگر قانونی و نظارتی وابسته است. در کشورهایی که از نهادها و بازارهای مالی قوی و عمیق برخوردار نیستند، بخش بزرگی از کسب‌وکارها به وام بانکی دسترسی ندارند. بخش مالی با ارائه خدمات مالی به تمام شرکت‌هایی که فرصت های رشد خوبی دارند، به رشد اقتصادهای در حال توسعه و همگرایی آنها با سطح درآمد بالای اقتصادهای پیشرفته کمک می‌کند. تامین مالی از منابع داخل کشور از طریق بازار سرمایه و بازار پول از معمول ترین روش‌های تامین مالی برای شرکت‌هاست. تامین مالی از طریق لیزینگ و بیمه نیز از دیگر روش‌های تامین مالی از منابع داخل کشور است.

وی افزود: تامین مالی از طریق بازار سرمایه در چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. با توجه به آمار سازمان بورس و اوراق بهادار، کل اوراق منتشره در ۹ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، بیش از ۴۶۰‌هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با آمار اوراق منتشرشده در سال ۱۴۰۲ که حدود ۳۸۰‌هزار میلیارد تومان بوده، ۲۱‌درصد رشد داشته است و با توجه به انتظار انتشار اوراق دولتی بیشتر در ماه های پایانی سال رشد یک‌سال انتشار اوراق بیشتر نیز خواهد بود. این روند کم وبیش در سال‌های گذشته افزایشی بوده است. با این حال، آمار منتشرشده از سوی بازار بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد اوراق شرکتی فقط کمی بیشتر از ۱۰‌درصد کل تامین مالی از طریق انتشار بدهی در ۹ماه ۱۴۰۳ را تشکیل می‌دهند. اگرچه تامین مالی از طریق لیزینگ و بیمه نیز از روش‌های پذیرفته‌شده و معمول در دنیاست، در ایران حجم بسیار اندکی از کل تامین مالی را تشکیل می‌دهد.

سلیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اثر کاهش دسترسی بنگاه ها به تامین مالی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشور گفت: در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل تامین مالی کسب‌وکارها به نرخ تامین مالی بازمی‌گردد. از بهمن ماه سال گذشته یعنی زمانی که نرخ بهره سپرده ویژه به ۳۰‌درصد رسید، نرخ تامین مالی برای کسب‌وکارها، چه از طریق بانک و چه از طریق بازار سرمایه بالا رفت و به نوعی در بسیاری از کسب‌وکارها صرفه اقتصادی پروژه ها را با چالش مواجه کرد. بنابراین بسیاری از بنگاه های اقتصادی یا از تامین مالی با نرخ بازار منصرف شدند یا در صورت نیاز مبرم به تامین مالی، برای ادامه حیات کسب‌وکار خود به شبکه بانکی یا بازار سرمایه رجوع کردند. ادامه این روند کسب‌وکارها را با چالش نقدینگی مواجه کرده و مشاهده می‌شود رجوع بنگاه های اقتصادی دارای سابقه مالی مناسب به بازار سرمایه برای تامین مالی کاهش یافته است. بنابراین به نظر می‌رسد در حال حاضر موضوع نرخ بهره به موضوعی سرنوشت ساز برای ادامه حیات کسب‌وکارها و به تبع آن رشد اقتصادی تبدیل شده است.

این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به سوالی درخصوص اثرات تحریم بر روند تامین مالی در کشور گفت: شرایط تحریم اقتصادی، جذب سرمایه خارجی را به حداقل رسانده است. درحالی‌که جذب سرمایه از خارج می تواند برای بسیاری از کسب‌وکارها نه‌تنها راهگشا باشد، بلکه در انتقال تکنولوژی و توسعه فناوری و نوآوری بنگاه های اقتصادی تاثیر چشم‌گیری دارد. عجیب است که با وجود سابقه طولانی تحریم ها در کشور و انتظار ادامه دار بودن آن برای چند ماه آینده، تلاش های کمی برای جذب سرمایه خارجی از راه های ممکن با کشورهای منطقه و هم پیمانان صورت گرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به روی کار آمدن دوباره ترامپ در آمریکا و سابقه ای که از خروج ایشان از برجام و دیگر توافقات بین‌المللی سراغ داریم، انتظار تشدید تحریم تقویت می‌شود. بنابراین برای رفع تنگناهای موجود در اقتصاد کشور نمی توانیم انتظار جذب سرمایه خارجی از روش‌هایی را که پیش از این تجربه شده داشته باشیم و به صورت جدی نیازمند برنامه ریزی در این موضوع برای گسترش همکاری های بین‌المللی با کشورهای آسیایی هستیم.

دکتر نرگس نصیری، پژوهشگر اقتصادی، در گفت وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی اهمیت تامین مالی برای صنایع و سایر کسب‌وکارها اظهار کرد: برای بیان و درک میزان اهمیت مدیریت و تامین مالی مناسب و اثرگذاری آن بر روند فعالیت کسب‌وکارها باید تاکید کرد که بدون مدیریت مالی مناسب، یک صنعت، کسب‌وکار یا حتی فعالیت های تجاری، حکم کشتی بدون قطب نما را پیدا می‌کنند.

وی افزود: امور مالی به هدایت شرکت به سمت موفقیت کمک می‌کند. برخی از مهم‌ترین دلایل اساسی اهمیت تامین مالی موثر و انتخاب های مالی هوشمند در یک سازمان تجاری عبارتند از: کمک به عملکرد باثبات و پیوسته، تسهیل اتخاذ تصمیمات استراتژیک برای رشد، حفظ بقای سازمان، تصمیم‌گیری آگاهانه، کاهش ریسک و بهبود سودآوری و وجود ارتباط مستقیم بین افزایش تامین مالی مستمر و رشد فروش. در سال‌های اخیر با وجود افزایش نسبی اعتبارات بانکی، همچنان به سایر روش‌های تامین مالی همچون تامین مالی از طریق مشارکت، تامین مالی جمعی، صندوق‌های جسورانه، تامین مالی از طریق گواهی سپرده مدت دار و حتی تامین مالی بین‌المللی توجه کافی نشده است. از یک سو وجود سایر فرصت های سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بازدهی بالاتر، نااطمینانی، انتظارات منفی و سفته بازی باعث کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی، بازار سرمایه و تولید شده است. در چنین فضایی افزایش نقدینگی و تورم همواره بخشی از خروجی افزایش اعتبارات بانکی بوده است. از سوی دیگر چالش و معضل همیشگی که مانع بااهمیتی در تامین مالی بنگاه های اقتصادی بوده، بالا بودن نرخ موثر تامین مالی در بازارسرمایه است که برخورداری از این اعتبارات را برای بخش زیادی از بنگاه ها مشکل و حتی غیرممکن کرده است. بنابراین نه تنها بررسی روند تامین مالی، بلکه نحوه جذب و میزان تاثیربخشی آن نیز باید مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه در ارزیابی اثرات تحریم و نبود تعاملات جهانی بر روند تامین مالی کشور اظهار کرد: بدون تردید تحریم، محدودیت در برقراری تعامل و ارتباط سازنده با دنیا و شرایط بد اقتصادی که گریبان گیر بنگاه های اقتصادی است، نقش موثری در عدم‌توانایی مالی و اعتباری بنگاه ها در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و همپنین پرداخت به‌موقع به تعهدات خود دارد. تشدید این تحریم و کاهش مراودات ایران با سایر کشورها در سال‌های اخیر، در درجه اول بی‌ثباتی در روند عملکرد و تامین مالی شرکت‌ها را در پی داشته و به افزایش ریسک و کاهش سودآوری منجر شده است. تحریم و کاهش مداوم ارتباط با دنیا تاثیر مستقیم بر فعالیت های تولیدی، عملکرد کسب‌وکارها و همچنین تولید ناخالص داخلی کشور داشته است.

نصیری در پاسخ به سوالی مبنی بر اثرگذاری حضور دوباره ترامپ در کاخ‌سفید بر عملکرد صنایع و کسب‌و کارها و همچنین روند تامین سرمایه در کشور گفت: برای پاسخ به این پرسش دو سناریوی کاملا متفاوت را می توان ترسیم کرد. با توجه به اهمیت اقتصاد بین‌الملل در رفع بخش عظیمی از مسائل داخلی، اگر مذاکرات به یک توافق منصفانه ای برسد، می تواند گشایش های زیادی در اقتصاد ایران ایجاد کند و حتی توافق های اولیه می تواند بر رشد اقتصادی کشور، قیمت ارز و تورم اثر بگذارد. در یک سناریوی خوش‌بینانه به همراه مذاکرات موفق، ثبات سیاسی، رفع موانع بانکی، تعرفه ای، کنترل انتظارات و انتقال تکنولوژی موجب بهبود شرایط اقتصادی، گسترش تجارت و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی و در نتیجه بهبود روند تامین مالی بنگاه ها و صنایع می‌شود. از طرف دیگردرصورت تحقق سناریوی بدبینانه به معنای احتمال عدم‌انجام مذاکرات موثر، به نتیجه نرسیدن آنها و در بدترین حالت تشدید تحریم‌ها و موانع کنونی، بخش های مختلف اقتصادی ایران از جمله صادرات نفت، دسترسی به بازارهای بین‌المللی و سیستم بانکی، تحت‌تاثیر قرار خواهند داد.