کد خبر: ۱۶۷۰۲۶

تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۹

محمدجواد حق شناس بررسی کرد:

اهمیت راهبردی گردشگری دریایی در توسعه پایدار

محمدجواد حق‌شناس نوشت: گردشگری دریایی و اقتصاد دریامحور نه تنها به ‌عنوان یک فرصت اقتصادی، بلکه به ‌عنوان بستری برای تعاملات بین‌المللی و ارتقای کیفیت زندگی جوامع ساحلی اهمیت دارد. ایران، با دسترسی به دریای خزر در شمال و خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب، یکی از معدود کشورهایی است که از چنین موقعیت جغرافیایی استراتژیکی برخوردار است.

محمدجواد حق‌شناس در یادداشتی با عنوان «اهمیت راهبردی گردشگری دریایی در توسعه پایدار» در روزنامه اعتماد نوشت: گردشگری دریایی و اقتصاد دریامحور نه تنها به ‌عنوان یک فرصت اقتصادی، بلکه به ‌عنوان بستری برای تعاملات بین‌المللی و ارتقای کیفیت زندگی جوامع ساحلی اهمیت دارد. ایران، با دسترسی به دریای خزر در شمال و خلیج‌فارس و دریای عمان در جنوب، یکی از معدود کشورهایی است که از چنین موقعیت جغرافیایی استراتژیکی برخوردار است. این موقعیت به ما امکان می‌دهد تا نه تنها از جنبه‌های اقتصادی، بلکه در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی نیز از ظرفیت‌های دریایی بهره‌برداری کنیم. اما واقعیت این است که بهره‌برداری ما از این ظرفیت‌ها همچنان محدود و ناکافی بوده است. صنعت گردشگری دریایی در جهان طی سال‌های اخیر به یکی از پویاترین بخش‌های اقتصاد تبدیل شده و کشورهایی که توانسته‌اند سیاستگذاری‌های مؤثر و هماهنگی میان نهادهای اجرایی خود ایجاد کنند، اکنون سهم قابل‌ توجهی از بازار جهانی را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، ایران با وجود پتانسیل‌های گسترده هنوز نتوانسته جایگاهی درخور در این صنعت به دست آورد. برای تغییر این وضعیت، باید نگاه ما به دریا به‌ عنوان یک سرمایه ملی تغییر کند. توسعه گردشگری دریایی نیازمند زیرساخت‌های مدرن، سیاستگذاری‌های یکپارچه و بهره‌گیری از مدل‌های نوآورانه در تامین مالی و مدیریت منابع است. این رویکرد، نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به جوامع بومی اجازه می‌دهد تا به‌ عنوان شریک اصلی این توسعه، از منافع آن بهره‌مند شوند. سخن امروز من بر این محور است که گردشگری دریایی می‌تواند نقطه آغاز تحولی بنیادین در اقتصاد کشور باشد. این تحول نیازمند تغییر رویکرد، سرمایه‌گذاری هوشمند و هماهنگی میان تمامی بخش‌های اجرایی و خصوصی است. در ادامه، به تشریح این مسیر و ارائه راهکارهای عملی خواهم پرداخت.
تحول نگرش نسبت به گردشگری دریایی: ضرورتی برای آینده - گردشگری دریایی در ایران با چالش‌های بنیادی مواجه است و شاید مهم‌ترین آنها نگاه محدودکننده و سنتی به این حوزه باشد. این صنعت پیچیده و متنوع، در بسیاری از کشورها به یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی تبدیل شده.
اما در کشور ما همچنان با تعاریف قدیمی و انتظارات حداقلی مواجه است. درک عمیق‌تر از پتانسیل‌های گردشگری دریایی به‌ عنوان یک صنعت راهبردی، نخستین گام در مسیر تحول است. برای آغاز این تحول، ضروری است که مسوولان و سیاستگذاران نگاهی کلان‌تر به گردشگری دریایی داشته باشند. این نگاه باید فراتر از تعریف صرفا تفریحی یا منطقه‌ای باشد و به آن به ‌عنوان بخشی از زیرساخت توسعه اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی کشور نگریسته شود. برنامه‌ریزی‌های یکپارچه، هماهنگی میان بخش‌های دولتی و خصوصی و ایجاد چارچوب‌های شفاف قانونی می‌تواند زمینه‌ساز این تحول باشد. دریا نه تنها یک منبع اقتصادی، بلکه بستری برای نوآوری و رشد اجتماعی است. به همین دلیل، تغییر نگرش باید از سطح تصمیم‌گیری‌های کلان آغاز شده و در تمام لایه‌های جامعه گسترش یابد. دستگاه‌های اجرایی باید از نگاه بخشی و محدود عبور کرده و به اهمیت همگرایی در حوزه‌های حمل‌ونقل، محیط‌زیست، گردشگری و اقتصاد دریایی پی ببرند. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که ایران جایگاه شایسته‌ای در صنعت گردشگری دریایی جهانی به دست آورد، اما تحول نگرش بدون رفع موانع ساختاری ممکن نخواهد بود. در حال حاضر بروکراسی پیچیده، نبود قوانین شفاف و عدم هماهنگی میان نهادهای مختلف، موانعی جدی بر سر راه سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی ایجاد کرده‌اند. این موانع نه تنها مانعی برای جذب سرمایه‌گذاران می‌شوند، بلکه پویایی و نوآوری را نیز محدود می‌کنند. اصلاح این ساختارها، با استفاده از تجربیات موفق جهانی و تطبیق آنها با شرایط کشور، گامی حیاتی در این مسیر است. به ‌عنوان مثال، بسیاری از کشورها با ایجاد مدل‌های نوآورانه همکاری میان دولت و بخش خصوصی توانسته‌اند زیرساخت‌های گردشگری دریایی خود را بهبود بخشند و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند. این مدل‌ها شامل تسهیل صدور مجوزها، ایجاد مشوق‌های مالی و کاهش موانع قانونی است. کشور ما نیز می‌تواند با بهره‌گیری از این الگوها و تطبیق آنها با ویژگی‌های داخلی، راه را برای توسعه باز کند. در پایان اگر می‌خواهیم گردشگری دریایی به‌ عنوان یک صنعت پایدار و پویا در اقتصاد ایران نقش‌آفرینی کند، نیازمند تغییرات اساسی در نگرش‌ها، قوانین و ساختارها هستیم. این تحول نه تنها آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد ملی رقم می‌زند، بلکه فرصتی برای ارتقای کیفیت زندگی جوامع ساحلی و بهبود جایگاه ایران در عرصه گردشگری جهانی فراهم می‌کند.
توانمندسازی جوامع بومی، شالوده گردشگری دریایی پایدار
یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار گردشگری دریایی، توانمندسازی جوامع بومی به‌ عنوان میزبانان اصلی این صنعت است. جوامع محلی با برخورداری از دانش بومی، فرهنگ منحصربه‌فرد و نزدیکی به منابع طبیعی دریایی، نقشی بی‌بدیل در ارائه تجربه‌های اصیل و متفاوت به گردشگران ایفا می‌کنند. اما این نقش تنها زمانی می‌تواند به شکوفایی برسد که زیرساخت‌ها، آموزش‌ها و حمایت‌های لازم در اختیار این جوامع قرار گیرد. توانمندسازی جوامع بومی به معنای ایجاد فرصت‌هایی برای مشارکت مستقیم آنها در زنجیره ارزش گردشگری دریایی است. این مشارکت می‌تواند از طریق آموزش‌های تخصصی در زمینه مهمان‌نوازی، مدیریت کسب‌وکارهای گردشگری و حفظ و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی تحقق یابد. برای مثال برگزاری دوره‌های آموزشی برای معرفی استانداردهای بین‌المللی گردشگری، مهارت‌آموزی در حوزه‌های مرتبط با خدمات گردشگری و تقویت ظرفیت مدیریتی افراد بومی می‌تواند آنان را به بازیگرانی فعال و موثر در این صنعت تبدیل کند. علاوه بر آموزش، ایجاد زیرساخت‌های مناسب نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این زیرساخت‌ها شامل تسهیلات اولیه مانند امکانات اقامتی، حمل‌ونقل دریایی، خدمات بهداشتی و همچنین ابزارهایی برای بازاریابی و جذب گردشگران است. سرمایه‌گذاری هدفمند در این حوزه، با مشارکت دولت و بخش خصوصی می‌تواند زمینه را برای فعالیت اقتصادی پایدار در این مناطق فراهم کند. در کنار این اقدامات، ایجاد ارتباط میان جوامع بومی و گردشگران نیز نیازمند توجه ویژه است. طراحی و ارائه برنامه‌های گردشگری که بر پایه میراث فرهنگی ناملموس، داستان‌ها، فرهنگ و سنت‌های بومی شکل گرفته‌اند، می‌تواند تجربه‌ای عمیق و فراموش‌نشدنی برای گردشگران فراهم کند. این تعامل دوسویه نه تنها به رشد اقتصادی مناطق بومی کمک می‌کند، بلکه فرصتی برای حفظ و احیای فرهنگ‌های محلی نیز به شمار می‌آید. ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار برای ساکنان مناطق ساحلی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. راه‌اندازی کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری دریایی مانند اجاره تجهیزات ورزشی، فروش محصولات محلی و صنایع دستی و ارائه تورهای محلی می‌تواند نه تنها اشتغال پایدار ایجاد کند، بلکه اقتصاد محلی را تقویت کند. این اقدامات باعث می‌شود که جوامع محلی گام به گام به بخشی از زنجیره ارزش گردشگری تبدیل شوند و از منافع آن به‌طور مستقیم بهره‌مند شوند. علاوه بر این، مشارکت فعال جوامع محلی در برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه‌های گردشگری بسیار حیاتی است. این مشارکت می‌تواند از طریق تشکیل شوراهای محلی یا کارگروه‌های تخصصی انجام شود که در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با زیرساخت‌ها، خدمات و حفاظت از محیط ‌زیست نقش دارند. مشارکت مردمی در این فرآیندها به افزایش حس مالکیت و مسوولیت‌پذیری در قبال پروژه‌های گردشگری منجر می‌شود. حفظ و تقویت هویت فرهنگی جوامع محلی نیز باید یکی از اهداف اصلی در توسعه گردشگری دریایی باشد. ارائه برنامه‌های گردشگری که بر پایه داستان‌ها، آیین‌ها و هنرهای محلی شکل گرفته‌اند، می‌تواند تجربه‌ای اصیل و منحصربه‌فرد برای گردشگران فراهم کند. این موضوع همچنین به حفظ و ترویج فرهنگ‌های محلی کمک کرده و از تاثیرات منفی گردشگری انبوه بر هویت فرهنگی جلوگیری می‌کند. در نهایت باید توجه داشت که توانمندسازی جوامع بومی نیازمند یک رویکرد جامع و هماهنگ است. این رویکرد باید تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست ‌محیطی را در بر گیرد و با مشارکت فعال تمامی ذی‌نفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی و نهادهای محلی اجرا شود. با اتخاذ این رویکرد، جوامع بومی می‌توانند به نیرویی محرک برای توسعه گردشگری دریایی پایدار تبدیل و در عین حال از منافع آن به‌طور عادلانه بهره‌مند شوند.
سازوکارهای تامین مالی مردمی: کلید توسعه گردشگری دریایی
همان‌گونه که ذکر شد، یکی از مهم‌ترین عوامل در توسعه گردشگری دریایی، تامین مالی مناسب و پایدار است. با توجه به محدودیت منابع دولتی و اهمیت جلب مشارکت‌های مردمی و بخش خصوصی، استفاده از سازوکارهای نوآورانه تامین مالی مردمی می‌تواند تحولی اساسی در این حوزه ایجاد کند. تامین مالی جمعی (Crowdfunding) و سرمایه‌گذاری مشارکتی دو مدل موثر هستند که در بسیاری از کشورهای موفق به‌ کار گرفته شده‌اند و نتایج چشمگیری به همراه داشته‌اند. تامین مالی جمعی به ‌عنوان روشی نوین، امکان جذب سرمایه از تعداد زیادی از افراد را فراهم می‌کند. این سازوکار، علاوه بر تامین منابع مالی برای پروژه‌های گردشگری، به تقویت حس مالکیت و مشارکت اجتماعی مردم نیز کمک می‌کند. به‌ عنوان مثال، جوامع محلی می‌توانند با مشارکت در تامین مالی یک پروژه گردشگری دریایی، نه تنها به توسعه منطقه خود کمک کنند، بلکه از منافع اقتصادی حاصل از آن نیز بهره‌مند شوند. مدل سرمایه‌گذاری مشارکتی نیز بستری برای همکاری میان بخش دولتی، خصوصی و مردم فراهم می‌کند. در این مدل، دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالیاتی یا تضمین‌های اعتباری، جذابیت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری دریایی را افزایش دهد. از سوی دیگر، بخش خصوصی و مردم نیز با تامین منابع مالی و دانش تخصصی خود، نقش فعالی در توسعه ایفا خواهند کرد.یکی دیگر از ابزارهای مهم در این زمینه، حمایت صندوق توسعه صنایع دریایی از پروژه‌های مرتبط با گردشگری است. این صندوق می‌تواند با ارائه تسهیلات کم‌بهره، حمایت از استارت‌آپ‌های گردشگری دریایی و تامین مالی زیرساخت‌های کلیدی، نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد این صنعت داشته باشد. برای موفقیت در بهره‌گیری از این مدل‌ها، باید سازوکارهای قانونی و اجرایی لازم فراهم شود. تدوین قوانینی که شفافیت و امنیت سرمایه‌گذاری را تضمین کند، به همان اندازه اهمیت دارد که ایجاد بسترهای دیجیتالی برای اجرای موثر این مدل‌ها. پلتفرم‌های آنلاین تامین مالی جمعی و ابزارهای شفافیت‌ساز، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند مشارکت مردم و بخش خصوصی را تسهیل کنند. در نهایت، تامین مالی مردمی نه تنها یک ابزار اقتصادی، بلکه یک فرصت اجتماعی برای تقویت انسجام و مشارکت جامعه در توسعه گردشگری دریایی است. با اجرای صحیح این مدل‌ها می‌توان همزمان با رفع موانع مالی، فرهنگ مشارکت و همکاری را در جامعه گسترش داد و به توسعه پایدار در این حوزه دست یافت.
زیرساخت‌های عمومی در سواحل: زیربنای توسعه گردشگری دریایی
سواحل به ‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نقاط جذب گردشگران، نیازمند زیرساخت‌های کارآمد و جامع هستند تا بتوانند نقش موثری در رونق گردشگری دریایی ایفا کنند. با این حال گاهی توسعه گردشگری می‌تواند با اقداماتی ساده و ابتدایی محقق شود. زیرساخت‌های اولیه‌ای مانند دسترسی آسان، خدمات بهداشتی و ایمنی اولیه و ایجاد تجربه‌ای مثبت برای گردشگران خود می‌توانند پیشران توسعه گردشگری در یک منطقه باشند. در میان تمامی نیازهای زیرساختی، تامین خدمات بهداشتی و ایمنی در سواحل اهمیت ویژه‌ای دارد. ایجاد ایستگاه‌های نجات غریق حتی در مقیاس کوچک، تجهیز سواحل به امکانات اورژانس ساده اما کارآمد و استقرار سازوکار مدیریت پسماند و تمیز نگهداشتن سواحل و جزایر، از جمله اقدامات ابتدایی اما موثری هستند که می‌توانند ایمنی و سلامت گردشگران را تضمین کنند. این اقدامات ساده می‌توانند حس امنیت و رفاه گردشگران را تقویت کرده و گام‌های اولیه‌ای برای رشد پایدار گردشگری ایجاد کنند. ایجاد مراکز خدماتی و تفریحی نیز تاثیر چشمگیری در ارتقای تجربه گردشگران دارد. رستوران‌های ساده با غذاهای محلی، کافه‌هایی با طراحی بومی یا حتی فضاهایی برای برگزاری بازارچه‌های کوچک صنایع دستی می‌توانند جذابیت منطقه را دوچندان کنند. این اقدامات، هر چند ممکن است ساده به نظر برسند، اما بازتاب‌دهنده فرهنگ و هویت بومی منطقه خواهند بود و در عین حال، گردشگران را به اقامت طولانی‌تر و تجربه‌ای به‌یادماندنی ترغیب می‌کنند. بهبود دسترسی به سواحل نیز از جمله اقدامات ابتدایی ولی اساسی است. ایجاد مسیرهای جاده‌ای امن و قابل دسترسی، حمل‌ونقل عمومی قابل اطمینان و پارکینگ‌های مناسب، به‌ویژه در مناطق پرتردد می‌توانند دسترسی گردشگران را تسهیل کنند. گاهی اوقات حتی اصلاح یک جاده یا افزودن ایستگاه‌های حمل‌ونقل عمومی می‌تواند تاثیر چشمگیری در افزایش بازدیدکنندگان داشته باشد. این نوع اقدامات پایه‌ای و کم‌هزینه، گام‌های اولیه‌ای هستند که زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های بزرگ‌تر و جذب سرمایه‌گذاری خواهند شد. در کنار این اقدامات ساده، توسعه بنادر گردشگری مدرن که امکان پهلوگیری کشتی‌ها و قایق‌های تفریحی را فراهم می‌آورند نیز باید در برنامه‌های بلندمدت قرار گیرد. این بنادر اگرچه نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتری هستند، می‌توانند تکمیل‌کننده سایر زیرساخت‌های ساحلی باشند.
در نهایت، توسعه گردشگری دریایی نیازمند نگاه هوشمندانه به اقدامات کوچک اما تاثیرگذار است. همکاری نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و جوامع محلی می‌تواند اجرای این اقدامات را تسریع کند. سیاستگذاری‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند می‌توانند مسیری پایدار برای جذب گردشگران و ارتقای سواحل کشور فراهم کنند. این اقدامات هر چند ساده به نظر می‌رسند، اما می‌توانند آغازگر تحولات بزرگی در توسعه گردشگری دریایی باشند.
ایجاد همگرایی و درک مشترک میان ارکان اجرایی برای پیشبرد گردشگری دریایی
توسعه گردشگری دریایی، به ‌عنوان یک حوزه بین‌بخشی پیچیده و چندوجهی، مستلزم همگرایی و هماهنگی میان نهادهای متعدد اجرایی است. این هماهنگی، نه تنها به بهبود کارایی و تاثیرگذاری برنامه‌ها کمک می‌کند، بلکه بستر لازم برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های ملی و منطقه‌ای را فراهم می‌آورد.با این حال، یکی از چالش‌های اصلی در این مسیر، نبود درک مشترک و هماهنگی موثر میان ارکان دولتی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با این صنعت در ارتباط هستند. تعریف چارچوب راهبردی مشترک: اولین گام برای ایجاد درک مشترک، تدوین یک چارچوب راهبردی جامع و هماهنگ برای گردشگری دریایی است. این چارچوب باید به‌ وضوح نقش‌ها، مسوولیت‌ها و حوزه‌های دخالت هر نهاد را مشخص کند. نهادهایی نظیر وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان محیط زیست و دیگر سازمان‌های مرتبط، هر یک در این حوزه نقش حیاتی ایفا می‌کنند. تدوین چنین سندی می‌تواند به کاهش تداخل وظایف، افزایش شفافیت و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها کمک کند. سازوکارهای ارتباطی و هماهنگی بین‌نهادی: گام دوم، ایجاد سازوکارهای ارتباطی پایدار و منظم میان نهادهاست. تشکیل کمیته‌های بین‌دستگاهی تخصصی یا کارگروه‌های مشترک، به‌ عنوان بسترهای گفت‌وگو و تبادل اطلاعات می‌تواند به رفع موانع اجرایی و شناسایی فرصت‌های همکاری کمک کند. این کمیته‌ها باید به‌طور منظم و هدفمند جلساتی را برگزار کرده و بر خروجی‌های مشخصی مانند برنامه‌های عملیاتی مشترک یا تخصیص منابع متمرکز باشند. توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه گردشگری دریایی: از دیگر الزامات کلیدی، توانمندسازی نیروهای انسانی در تمامی سطوح تصمیم‌گیری و اجراست. بسیاری از مدیران و کارشناسان دولتی، دانش یا درک کافی از پیچیدگی‌ها و فرصت‌های موجود در گردشگری دریایی ندارند. برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، کارگاه‌های مهارتی و نشست‌های علمی می‌تواند به ارتقای دانش و توانایی‌های اجرایی آنها کمک کند. این آموزش‌ها باید شامل موضوعاتی نظیر مدیریت پایدار منابع، برنامه‌ریزی زیرساختی و تعامل مؤثر با بخش خصوصی باشد. اتخاذ رویکردهای جامع میان‌بخشی: گردشگری دریایی حوزه‌ای است که تنها با توسعه زیرساخت‌های فیزیکی به موفقیت نمی‌رسد. ابعاد فرهنگی، اجتماعی و زیست ‌محیطی این صنعت نیز باید به‌طور جدی در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد. اتخاذ رویکردهای میان‌بخشی که تعامل میان حوزه‌های مختلف را تسهیل کند، شرط اساسی برای تحقق توسعه پایدار است. این رویکرد می‌تواند از طریق برنامه‌ریزی‌های یکپارچه و هماهنگ میان بخش‌های مختلف دولت تقویت شود. نظارت و ارزیابی عملکرد: نظارت مداوم بر اجرای برنامه‌ها و ارزیابی نتایج آنها، یکی دیگر از عناصر حیاتی برای ارتقای هماهنگی میان نهادهاست. تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) و انجام ارزیابی‌های دوره‌ای، امکان اصلاح رویه‌ها و بهبود فرآیندها را فراهم می‌آورد. این نظارت باید با شفافیت و پاسخگویی همراه باشد تا اعتماد میان ذی‌نفعان تقویت شود. ایجاد درک مشترک و هماهنگی موثر میان ارکان اجرایی، تنها یک هدف کوتاه‌مدت نیست، بلکه زیربنای تحول بلندمدت در گردشگری دریایی است. این همگرایی می‌تواند از اتلاف منابع جلوگیری کرده، به افزایش بهره‌وری منجر شود و نقش ایران را در گردشگری دریایی بین‌المللی تقویت کند. با اتخاذ رویکردی ساختاریافته و جامع، گردشگری دریایی می‌تواند به یکی از ارکان اصلی اقتصاد پایدار و متنوع کشور تبدیل شود.
جمع‌بندی: مسیر توسعه پایدار گردشگری دریایی
گردشگری دریایی با تمام پتانسیل‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود می‌تواند به یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در کشور تبدیل شود. با این حال، تحقق این هدف نیازمند یک نگاه جامع و هماهنگ به تمامی ابعاد این صنعت است. همان‌طور که اشاره شد، ارتقای زیرساخت‌های عمومی، توانمندسازی جوامع محلی، تامین مالی هوشمند و ایجاد هماهنگی میان ارکان اجرایی دولت، همگی از پیش‌نیازهای اصلی این مسیر هستند. توسعه زیرساخت‌های عمومی در سواحل، از جمله خدمات بهداشتی، ایمنی و امکانات تفریحی می‌تواند نخستین گام برای جذب گردشگران و افزایش اعتماد آنها به مقاصد داخلی باشد. جوامع محلی با ظرفیت‌های منحصربه‌فرد فرهنگی و جغرافیایی خود می‌توانند نقشی کلیدی در ارائه تجربه‌های بی‌نظیر به گردشگران ایفا کنند، مشروط بر آنکه حمایت و آموزش‌های لازم برای توانمندسازی آنها فراهم شود.
از سوی دیگر، استفاده از مدل‌های نوآورانه تامین مالی مانند سرمایه‌گذاری مشارکتی و تامین مالی جمعی می‌تواند منابع مورد نیاز برای توسعه این صنعت را فراهم کرده و مشارکت مردمی را در این فرآیند تقویت کند. همچنین ایجاد درک مشترک میان ارکان اجرایی دولت و تدوین سیاست‌های هماهنگ، بستر لازم برای جلوگیری از تداخل وظایف و افزایش بهره‌وری منابع را فراهم می‌آورد.در نهایت، گردشگری دریایی نه تنها یک فرصت اقتصادی، بلکه ابزاری برای تقویت تعاملات فرهنگی، حفاظت از محیط ‌زیست و بهبود کیفیت زندگی جوامع ساحلی است. با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و اتخاذ رویکردی جامع می‌توان آینده‌ای روشن برای این صنعت و جایگاه ایران در عرصه جهانی ترسیم کرد.