کد خبر: ۱۶۷۲۸۳

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۴

در پیش‌نشست بررسی اسناد بالادستی حوزه مسئولیت اجتماعی عنوان شد

پیش‌بینی تدوین سند توسعه محلی در قانون برنامه توسعه هفتم/ضرورت مشارکت اجتماعی در تهیه پیش‌نویس مسئولیت اجتماعی

دومین پیش‌نشست همایش تجارب مسئولیت اجتماعی، با عنوان «بررسی اسناد بالادستی حوزه مسئولیت اجتماعی» در پژوهشکده مطالعات توسعه جهاددانشگاهی برگزار شد و سخنرانان در خصوص پیش‌بینی تدوین سند توسعه محلی در قانون برنامه توسعه هفتم توضیحاتی ارایه کردند.

به گزارش بازارکار از روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران، دومین پیش‌نشست همایش تجارب مسئولیت اجتماعی، با عنوان «بررسی اسناد بالادستی حوزه مسئولیت اجتماعی» با حضور دکتر سینا شیخی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، دکتر شهرام فرضی مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت، دکتر ندا کردونی مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی و سیدرضا جمشیدی مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی در سالن جلسات پژوهشکده مطالعات توسعه جهاددانشگاهی برگزار شد.
در این نشست که در سالن جلسات پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاددانشگاهی تهران برگزار شد، برخی از سخنرانان بر این باور بودند که اگر هم‌اکنون قانونی در حوزه مسئولیت اجتماعی در کشور وجود داشته باشد بیشتر متوجه شرکت‌های دولتی است و در قوانین جدید بیشتر به سند توسعه محلی تأکید شده و نبود قانون مدونی در حوزه مسئولیت اجتماعی موجب شده بودجه این حوزه متوجه موضوعات دیگری ‌شود.
همچنین سخنرانان با استناد به اصل 44 قانون اساسی بر فعالیت سالم، رقابت منصفانه و حکمرانی شرکتی و تعهدات محیط زیستی تأکید داشتند که چنانچه بر این دو مورد به‌درستی تمرکز شود بسیاری از مشکلات مسئولیت اجتماعی در کشور برطرف می‌شود.
ظرفیت‌های استاندارد ISO26000 در حوزه مسئولیت اجتماعی
در ادامه این نشست، دکتر شهرام فرضی مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت با اشاره به وجود استاندارد ISO26000 اظهار کرد: با توجه به تغییر رویکردها در دولت‌های گذشته و دولت سیزدهم به این استاندارد ملی توجه چندانی نشد و این در حالی است که معتقدم ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد.
وی با بیان این‌که قانونی که در حوزه مسئولیت اجتماعی به مجلس پیشنهاد می‌شود صرفاً متوجه شرکت‌های دولتی است، گفت: وجه داوطلبانه بودن فعالیت در حوزه مسئولیت اجتماعی در شرکت‌های دولتی کماکان ادامه دارد، اما در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که بودجه‌های مصروف در حوزه مسئولیت اجتماعی عمدتاً به رضایت جامعه محلی منجر نشده است.
مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت، در بیان علت این نارضایتی‌ها توضیح داد: با وجود آن‌که در ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته بود، اما با تغییر دولت و کاهلی سازمان برنامه و بودجه وقت، ارزیابی‌های لازم در خصوص تاثیرات مسئولیت اجتماعی انجام نشد.
فرضی با انتقاد از این‌که در برنامه هفتم توسعه چیزی به اسم مسئولیت اجتماعی به‌صورت مصرح وجود ندارد، گفت: باید چارچوب مشخصی برای تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی وجود داشته باشد، چون نگاه همواره این بوده است که شرکت‌هایی که در جوامع محلی و در جغرافیایی پراکنده مشغول فعالیت هستند باید بتوانند نیازسنجی درستی از حوزه‌های مسئولیت اجتماعی داشته باشند.
پیش‌بینی تدوین سند توسعه محلی در قانون برنامه توسعه هفتم
وی در ادامه با بیان این‌که در قانون برنامه توسعه هفتم پیش‌بینی شده است که یک سند توسعه محلی ایجاد شود، تصریح کرد: در این‌صورت باید با مشارکت همه مردم کار انجام شود. بدین منظور، باید کدهای ملی گرفته شود تا امکان بررسی برای ارزیابی تأثیر وجود داشته باشد. در نهایت باید خروجی پژوهش به رأی مردم گذاشته شود و بدین‌ ترتیب اولویت‌ها تدوین ‌شود.
مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت، ادامه داد: من معتقدم به‌علت ابهامات بسیار در نحوه تخصیص بودجه و نیز نحوه هزینه‌کرد بودجه مسئولیت اجتماعی به‌ویژه در شرکت‌های دولتی باید قانونی در این حوزه تعریف شود و یا در نهایت چارچوبی تعیین شود که بتوان پاسخگویی را از شرکت‌ها مطالبه کرد.
فرضی با بیان این‌که در رسانه‌ها عنوان می‌شود وزارت نفت در سال‌های گذشته 46 همت در عرصه مسئولیت اجتماعی هزینه کرده است، افزود: اما مصادیق این اقدامات شفاف نیست که در پیش‌نویس آیین‌نامه این موضوع دیده شده است.
در ادامه این پیش‌نشست سیدرضا جمشیدی مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی با اشاره به این‌که تنها قانون در حوزه مسئولیت اجتماعی، مربوط به شرکت ملی نفت ایران است افزود: این قانون به این شرکت اجازه می‌دهد که در حوزه مسئولیت اجتماعی اقداماتی را انجام دهد.
وی با بیان این‌که در دوران پاندمی کرونا رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مسئولیت اجتماعی را مبارزه با کرونا قلمداد کردند، افزود: البته ما کوشیدیم که این موضوع محقق نشود، همه سازمان‌های مرتبط نظیر محیط زیست، نفت، سازمان اجتماعی کشور، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون و همه سازمان‌ها و نماینده شبکه ملی نیکوکاری و ... به این سمت حرکت کردیم که نباید بودجه مسئولیت اجتماعی(CSR) تنها در حوزه بهداشت و درمان هزینه شود.
جمشیدی با ابراز خرسندی از فعالیت خوب بنگاه‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی و تأسف از این‌که حق آن‌ها در انتشار اخبار به‌خوبی ادا نشده است گفت: مجلسیون می‌کوشیدند تا قانونی را در محیطی بسته پیش‌نویس کنند که با تلاش ما مقرر شد در محیط باز و مشارکت جمعی این پیش‌نویس آماده شود و مرکز پژوهش‌های مجلس کارهای مطالعاتی آن را آغاز کرد.
وی با بیان این‌که دکتر شیخی مسئول تهیه این پیش‌نویس، خود را در معرض نقد انتقادهای بسیاری قرار داد، گفت: ما 25 جلسه با مرکز پژوهش‌های مجلس جلسه داشتیم و در هر جلسه از فعالان حوزه دعوت رسمی می‌شد و طی فرآیندی پیش‌نویس اولیه با لحاظ کردن طرح‌هایی تهیه شد و هم‌اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس و مجلس شورای اسلامی به‌دنبال نهایی کردن این سند هستند.
رویکرد متفاوت تدوین سند مسئولیت اجتماعی
مدیر مسئول رسانهی مسئولیت اجتماعی با بیان این‌که رویکرد ما در تدوین این سند متفاوت بودن مدل حکمرانی و اقتصادی این کشور با دیگر کشورهاست، در ادامه تصریح کرد که شاید در ایران بیش از 80 درصد حوزه مسئولیت اجتماعی بر دوش شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی است باید چارچوبی مشخص برای انجام تکالیف آن‌ها وجود داشته باشد تا بتوانند پاسخگو باشند.
جمشیدی افزود: از این‌رو محور را بر ایجاد قانون مسئولیت اجتماعی با محوریت بنگاه‌های دولتی گذاشتیم البته در پیش‌نویس دوم به بنگاه‌های خصوصی هم توجه شده است. مدل دکتر شیخی مدل نو و مشورتی در تدوین قوانین و حکمرانی قانون است.
وی بالاترین سند در حوزه مسئولیت اجتماعی را ISO26000 برشمرد و افزود: تیم تنظیم‌کننده در بهمن 1400 این استاندارد را با کارشناسان خبره بومی‌سازی کردند و تحت‌ عنوان «استاندارد مسئولیت اجتماعی و خیر همگانی» در سامانه موسسه استاندارد منتشر کردند.
استاندارد بومی‌شده  ISO26000 از اسناد بالادستی در حوزه مسئولیت اجتماعی
مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی با بیان این‌که هم‌اکنون لینک فایل فارسی ISO26000 در رسانه مسئولیت اجتماعی قرار دارد، تصریح کرد: این استانداردِ بومی‌شده، هم‌اکنون در رسانه مسئولیت اجتماعی وجود دارد. غیر از این، پیش‌نویسی هم در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حال تدوین است و نهایتا هم آیین‌نامه اجرایی را هیأت وزیران دولت سیزدهم ابلاغ کرده است.
اصول قانون اساسی از اسناد بالادستی درباره مسئولیت اجتماعی
سخنران بعدی، دکتر ندا کردونی مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی در این پیش‌نشست با بیان این‌که وقتی از اسناد بالادستی صحبت می‌شود همگی از قانون اساسی به‌عنوان سند مادر و یا سند وفاق، پیشرفت و همبستگی در کشور آغاز می‌کنند اظهار داشت: من بیشتر بر روی بخش خصوصی متمرکز خواهم بود.
وی با بیان این‌که قانون اساسی نقشه راه فکری و سیاست‌های کلی را تعیین می‌کند، گفت: در قانون اساسی چندین اصل وجود دارد که می‌توان آن‌ها را نصب‌العین قرار داد. اصول مرتبط با اصل مسئولیت اجتماعی یکی اصل 43 قانون اساسی است که شرایط اقتصادی سالم را بیان می‌کند و دیگری اصل 46 است که می‌گوید هر کسی مالک کسب و کار خویش است اما استثنائاتی را هم ذکر می‌کند.
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی در ادامه توضیح داد: از ایراداتی که به مسئولیت اجتماعی وارد می‌کنند این است که شرکت‌هایی که به‌عنوان بنگاه‌ها در کنار هم جمع می‌شوند و کسب سود می‌کنند دلیلی ندارد دولت بخشی از پول آن‌ها را صاحب شود، اما اصل 46 قانون اساسی، مالکیت را در کسب و کار شناسایی می‌کند و در عین حال برای آن استثنائاتی هم قائل است.
براساس اصل 44 مالکیت بر 3 نوع دولتی، خصوصی و تعاونی است
کردونی گفت در اصل 44 مالکیت بر 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است، تا جایی که از محدوده اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی باشد و عامل زیان جامعه هم نباشد در این‌صورت مورد حمایت قانون است.
وی با بیان این‌که 3 مورد اخیر دائماً در بدنه و ادبیات علمی و سیاستی حوزه مسئولیت اجتماعی پایداری تکرار می‌شود، در ادامه خاطرنشان کرد که اصل‌های 48، 49 و 50 هم به حفاظت از محیط زیست و بهره‌برداری از منابع طبیعی اشاره دارد که یکی از ابعاد جدی حوزه پایداری و مسئولیت اجتماعی شرکتی است.
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، با بیان این‌که پس از قانون اساسی، قانون اجرای کلی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را هم داریم، ادامه داد: در این قانون به‌ویژه در بند «ه» که به اظهارات گمراه‌کننده و در بند «ز» که درباره عرضه کالا و یا خدمات غیر استاندارد صحبت می‌کند به صلاحیت‌ها و مأموریت‌های شورای رقابت اشاره دارد.
دکتر کردونی افزود: در ذیل اجرای کلی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی آمده است که اظهارات گمراه‌کننده کسب و کارها و عرضه کالا و یا خدماتی که غیراستاندارد هستند می‌توانند موجب نقض رقابت منصفانه شود. در بند «ت» ماده 11 قانون بهبود محیط کسب و کار در خصوص صلاحیت‌ها و مأموریت‌های شورای گفت‌وگوی خصوصی و دولتی هم آمده است که ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب و کار و مهارت‌های شغلی و کارآفرینی در کشور در حیطه وظایف و اختیارات شورای گفت‌وگوست.
وی افزود: بر این اساس نباید حوزه مسئولیت اجتماعی و اخلاق کسب و کار را تقلیل داد اما این دو مبحث، در قانون به‌عنوان حوزه صلاحیت شورای گفت‌وگوی خصوصی و دولتی شناسایی می‌شوند.
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، در ادامه تصریح کرد: در ماده 91 قانون اجرای کلی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که اخیراً آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن بیرون آمده است شاهد این جملات هستیم که به‌منظور تأمین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت‌پذیری بخش غیر دولتی در فعالیت‌های اقتصادی همه کمیسیون‌ها، هیأت‌ها، شوراها و ستادهای تصمیم‌گیری در دولت هم مجاز هستند در تصمیمات اقتصادی خود نظر فعالان اقتصادی را جویا شوند و مورد توجه قرار دهند.
وی با بیان این‌که دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های بعدی آن‌ را به شکل الزام‌آور آورده است گفت: یعنی هر جا نهاد دولت به معنی اعم(مقننه، مجریه و قضائیه) تصمیمی بگیرد یا سیاستی را انجام دهد یا قانونگذاری کند که به‌نوعی فعالان بخش خصوصی را درگیر کند الزام اخلاقی، مبنی بر ضرورت مشورت با فعالان پیش می‌آید.
حکمرانی شرکتی و تعهدات محیط زیستی مهم‌ترین سند امروز
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، حکمرانی شرکتی و تعهدات محیط زیستی را مهم‌ترین سند امروز برشمرد و افزود: این سند فراتر از بنگاه‌های اقتصادی خصوصی است و شامل شرکت‌هایی است که ناشر در بازرهای بورس و فرابورس هستند. دستورالعمل حاکمیتی شرکتی در ذیل این دستورالعمل، الزام به انتشار گزارش‌های پایداری برای شرکت‌های ناظر در بازارهای بورس و فرابورس هم به‌وجود آمده است.
دکتر کردونی با بیان این‌که ذات شرکت‌های سهامی به‌علت حضور نمایندگان مردمی که با منافع عمومی درگیر هستند بیشتر تنظیم‌گری است، خاطرنشان کرد: می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که ذیل مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی یا کسب و کار و یا تجارت پایدار، دو نوع تعهد را می‌توانیم از شرکت‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی بخواهیم یکی تعهد اخلاقی است و شامل ضرورت نقش‌آفرینی کسب و کارها در مسیر توسعه پایدار است.
وی ادامه داد: آنجا که ما از حق بر توسعه صحبت می‌کنیم می‌گوییم توسعه نامتوازن نباشد و اگر شرکت‌ها کسب سود می‌کنند در مسیر توسعه پایدار هم درگیر شوند. اما یک جا زبان نهادهای عمومی و دولتی به الزام نزدیک‌تر می‌شود و آن جایی است که می‌گوید شما به‌عنوان بنگاه اقتصادی هر نوع اطلاعاتی که می‌خواهید مطرح کنید اما نباید گمراه‌کننده باشد.
در ادامه این پیش‌نشست دکتر سینا شیخی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در حوزه مسئولیت اجتماعی در کشور 2 تا 3 سند و قانون جدی وجود دارد، توضیح داد: موضوع مسئولیت اجتماعی از اواخر قرن 19 با جدی شدن موضوع صدمه شرکت‌ها به محیط زیست و وضعیت اجتماعی مطرح شد.
تعهدات شرکت‌ها تنها به حداکثر رساندن سود آن شرکت و افزایش رضایت سهامداران نیست
وی با بیان این‌که تعهد یک شرکت تنها به حداکثر رساندن سود آن شرکت و افزایش رضایت سهامداران نیست، گفت: از دیگر تعهدات شرکت‌ها با در نظر گرفتن بحث دستمزد و رضایت شغلی و آموزش کارکنان است و در بحث مشتریان تأمین کالا، خدمات و کیفیت است و در موضوع جامعه ایجاد ایمنی و امنیت و مشارکت‌جویی از جامعه و حتی نسبت به دولت انطباق و رقابت‌پذیری بهبود یافته است.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مثالی که با آمدن تاکسی‌های اینترنتی، دولت باید برای آژانس‌ها تنظیم‌گری می‌کرد، افزود: به تعهد می‌توان به‌عنوان یک نگرش اخلاقی نگاه کرد و می‌توان فراتر از آن، به عنوان یک سازوکار سیاستی تشویقی یا فرآیندی الزام‌آور نگاه شود.
دکتر شیخی غلبه روابط سیاسی در تعریف پروژه‌ها و هزینه‌کردها را از مشکلات حوزه مسئولیت اجتماعی در کشور برشمرد و گفت: اخیراً در حوزه مسئولیت اجتماعی موضوع خیریه‌ها مطرح شده است و این در حالی است که هنوز ماهیت برخی شرکت‌ها نظیر صندوق بازنشستگی مورد بحث است.
وی با بیان این‌که هر شرکتی تنظیم‌گری خاص خود را دارد، تصریح کرد: درباره مسئولیت اجتماعی شرکتی نمی‌توانیم شرکت دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی را یکسان دید، زیرا شرکت‌های دولتی از بیت‌المال استفاده می‌کنند. از دیگر موضوعات مطرح در حوزه مسئولیت اجتماعی آن است که وقتی کارگر و محیط کاری ناسالم است چگونه می‌توان به مسئولیت اجتماعی فکر کرد.
ضعف مشوق، مفاسد بالقوه پولشویی از  مشکلات حوزه مسئولیت اجتماعی
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضعف مشوق، مفاسد بالقوه پولشویی و ... را از مشکلات حوزه مسئولیت اجتماعی برشمرد و افزود: شرکت‌های خودروسازی و بانک‌ها که ضربه‌های مهلکی به جامعه می‌زنند با یک حرکت خیرمآبانه و یا حمایت از یک گونه جانوری زیست محیطی، می‌کوشند خودشان را سبز نشان دهند.
شیخی با بیان این‌که کم‌توجهی به نیازهای واقعی جامعه در انتخاب طرح‌ها را همواره شاهد هستیم، در ادامه خاطرنشان کرد: به‌عنوان مثال ساخت یک باشگاه حرفه‌ای چه‌طور می‌تواند مشکلات صنعت آسیب‌زای صنعت فولاد و یا نفت را برطرف کند؟ باید از آلودگی‌های زیست محیطی و بیکاری‌ها کاست.
وی با بیان این‌که در کشورهای پیشرفته حداقل مورد برای حوزه مسئولیت اجتماعی که به‌صورت قانونی دیده شده است شفافیت در ارائه گزارش و فرآیند هزینه‌کردهاست، تصریح کرد: این آسیب‌ها تنها خاص ایران نیست و در بسیاری از کشورها دیده می‌شود. دو مطالعه در اتیوپی و کامرون که به‌لحاظ شرایط صنعتی و وضعیت اقتصادی مشابه ایران هستند نشان داد کارشناسان معتقدند واسپاری این حوزه کافی نیست و دولت باید قوانین دقیق در این مجموعه‌ها وضع کند و سیاست‌ها، قوانین و مقرراتی را باید سیاستگذاری کند و در چارچوبی منظم با نظارت موفق ارزیابی کند، مگر آن‌که ابزارهای سیاستی مناسب برای اجرای قانون وجود داشته باشد تا نفع جامعه، کارمند و کنشگران مختلف برای توسعه محلی دیده شود.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در سراسر جهان 3 چالش اساسی برای نداشتن توفیق در حوزه مسئولیت اجتماعی وجود دارد، افزود: این سه چالش شامل قوانین و مکانیزم‌های کنترلی ضعیف، مقامات فاسد و فعالیت‌های غیرمسئولانه شرکت‌هاست.
شیخی با بیان این‌که نقش و تعهد صنایع در دسترسی به اهداف مسئولیت اجتماعی بسیار مهم است، ادامه داد: پیگیری ضعیف، فساد و نداشتن تمایل دولت به اجرای کافی قوانین و مقررات از مشکلات حوزه مسئولیت اجتماعی است و این موضوع باید مردمی شود.
افکار عمومی یکی از ارکان مهم مسئولیت اجتماعی
وی افکار عمومی را یکی از ارکان مهم در حوزه مسئولیت اجتماعی دانست و گفت: متأسفانه در ایران کمترین ارزش را برای افکار عمومی قائل هستند. آن‌چه در سال‌های 2022 و 2024 به آن تأکید شده است قوانین نرم است تا در این عرصه سیاستگذاری شود. یکی از آن موارد، قوانین نرم مشوق‌محور و مبتنی بر شفافیت است که مردم را هم درگیر کند.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که کامرون معتقد است دولت‌ها نتوانستند چارچوب قانونی را فراهم کنند، افزود: دولت‌ها باید درگیر شوند و برای شرکت‌ها قوانین نرمی گذاشته شود و همکاری مشترک برای زیرساخت‌های قانونی داشته باشند و چارچوب‌های نظارتی هم باید وجود داشته باشند.
شیخی با بیان این‌که با در نظر گرفتن همه این موارد، مدلی برای تنظیم‌‌گری دولت در مسئولیت اجتماعی ساخته‌ایم، در ادامه افزود: در این مدل، سعی شده است تقسیم کار با تمرکز بر نقش مردم انجام شود. قوانین بسیاری در خصوص محیط زیست وجود دارد که اجرا نمی‌شود چون در دولت تنظیم‌گری می‌شود و فشار افکار عمومی وجود ندارد.
وی ادامه داد: همچنین سعی شده به شرکت‌هایی با عملکرد مثبت مشوق نه صرفاً اقتصادی و مالی، حتی اجتماعی داده شود. کنشگران مثبت اجتماعی و اقتصادی به جلسات کمیسیون مجلس راه ‌یابند و بر طرح‌های مسئولیت اجتماعی عرضه و نظارت وجود داشته باشد دولت نظارت و ارزیابی داشته باشد کنشگری به جامعه واگذار شود و شفافیت ایجاد شود.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اعتقاد به این‌که اگر با این تنظیم‌گری پیش برویم شرکتها، جامعه و دولت سود خواهند برد، گفت: هم‌چنین از بحران‌های زیست محیطی جلوگیری می‌شود و رشد و پیشرفت توأمان جوامع میزبان و مشاغل خرد و شرکتها هم تأمین می‌شود.
در ادامه پیش‌نشست، دکتر فرضی با بیان این‌که نخستین و اساسی‌ترین اقدام هر شرکت اعم از خصوصی و دولتی در حوزه مسئولیت اجتماعی انجام صحیح کار ذاتی خود است، افزود: اگر هر شرکتی در حوزه کاری خود با تمرکز بر استاندارد ISO26000 و با رعایت اصول اخلاقی فعالیت کند و نیازهای اولویت‌دار جامعه محلی‌اش را مد نظر قرار دهد و همچنین با بررسی دقیق مشارکت مردم، نظرسنجی انجام شود، در حوزه مسئولیت اجتماعی مشکل چندانی نخواهیم داشت.
وی با تأکید بر ضرورت تعریف سند توسعه محلی گفت: اگر نگاه ما این باشد که هر شرکتی اعم از دولتی و خصوصی نیازمند انجام اقداماتی است، این پروژه‌ها باید چگونه تعریف شوند و این پرسش در اذهان ایجاد می‌شود که چه کسی حق دارد که نام این پروژه را مسئولیت اجتماعی بگذارد.
ناموفق بودن نخستین نظام‌نامه مسئولیت اجتماعی شرکت نفت
مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت با بیان این‌که نخستین نظام‌نامه درباره مسئولیت اجتماعی در شرکت نفت تدوین شد، ولی چون ارتباط ارگانیکی بین بخش اجرا و سیاستگذاری وجود نداشت عملاً نظام‌نامه موفقی نبود، گفت: باید نظارت کرد که منشأ همه اقدامات و هزینه‌کردها در حوزه مسئولیت اجتماعی کجاست؟ آیا این اقدامات رضایت مردمی را به‌همراه داشته است؟ آیا آلودگی‌های محیط زیستی را شناسایی و کمتر کرده است؟ آیا اثرات منفی خود را کاهش داده؟
فرضی در ادامه با بیان این‌که بسیاری از مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری و ریاست‌جمهوری از طریق نمایندگان مجلس و بخشی از طریق مسئولان محلی اجرا شده است تصریح کرد: در بحث‌های عمرانی در صنعت نفت نگاه به مسئولیت اجتماعی نگاه سازه‌ای بوده است و شاید در مواردی که نیازی نبوده است بدون در نظر گرفتن نیازهای محلی بیش از حد با ساخت و تجهیز زیرساخت‌ها ورود کردیم.
وی با تأکید بر این‌که شرکت‌ها باید علاوه‌ بر کار ذاتی نگاهی هم به نیازهای جامعه محلی خود داشته و پاسخگو باشند، گفت: هم‌چنین باید یکسری ابتکارات و خلاقیت‌های نوآورانه را مد نظر قرار داد.
وی در ادامه این سوال را مطرح کرد که چرا ما در حوزه نفت با وجود همه ناترازی‌ها سراغ انرژی‌های تجدیدپذیر نمی‌رویم؟
مشاور اجتماعی شرکت مهندسی و توسعه نفت با بیان این‌که در پیش‌نویس در حال تدوین، تأکید شده است اگر بودجه‌ای که به شرکت‌های دولتی اختصاص داده می‌شود باید از محل سودآوری و درآمد شرکت‌ها باشد، در ادامه خاطرنشان کرد: بدین ترتیب نباید از شرکت‌های زیان‌ده انتظار یکسان با شرکت‌های سودآور داشت.
تشکیل کارگروه مسئولیت اجتماعی در انجمن جامعه‌شناسی
در ادامه نشست جمشیدی، مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی هم با اشاره به وجود کارگروهی در انجمن جامعه‌شناسی به نام مسئولیت اجتماعی گفت: در این کارگروه بحث گفتمان‌سازی را پیش می‌بریم و در حوزه تنظیم قانون باید نخست بدانیم درباره چه چیزی صحبت می‌کنیم.
وی افزود: موضوع قانون مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها و شرکت‌ها هستند که باید چارچوب مشخصی داشته باشند.
وی با بیان این‌که در حوزه جامعه‌شناختی چنین نیست گفت: در این حوزه هر یک از اعضای جامعه و آحاد جامعه به‌ جز تکالیف قانونی که بر عهده دارند می‌توانند وارد بحث کنشگری جامعه شوند و هیچ حد و مرز و اندازه‌ای هم وجود ندارد هر کس براساس شرایط وظایف حوزه‌های فرهنگی تربیتی را انجام می‌دهد.
جمشیدی افزود: در حوزه مسئولیت اجتماعی، بنگاه دارای چارچوب، قوانین و الزاماتی است که هم‌اکنون بالاترین سند ISO26000 است. تلاش‌های دکتر شیخی و همکاران در راستای اهداف کلی نظام و شفاف‌سازی و پاسخگویی متقابل بوده است.
مدیر مسئول رسانه مسئولیت اجتماعی با طرح این پرسش که چرا ما نیازمند قانون در حوزه مسئولیت اجتماعی هستیم؟ گفت: بسیاری از سازمان‌های دولتی علاقه‌مند اقداماتی در حوزه مسئولیت اجتماعی هستند اما به‌علت نبود قانون، امکان حضور ندارند، اما با وجود قانون می‌توان در آینده فرصتی را ایجاد کرد که سیستم‌های نظارتی بتوانند ورود کنند.
جمشیدی با بیان این‌که قانون چارچوبی برای حرکت بنگاه‌ها در مسیر مشخص می‌کند، در ادامه خاطرنشان کرد: بدین ترتیب اسنادی به‌دست خواهد آمد که بتوان روشنگری کرد، ولی هم‌اکنون هیچ آماری از مسئولیت اجتماعی در ایران وجود ندارد که در کجاها هزینه شده است و نتیجه این هزینه‌ها چه بوده است؟
وی در تعریف آکادمیک مسئولیت اجتماعی گفت: شما باید در ابتدا تکالیف ذاتی خود را انجام دهید که تکالیف قانونی نیست بلکه فراتر از آن بر اساس راهبرد شرکتی و براساس آن‌چه که از پیش تعیین‌ شده است، از قبیل اینکه چه عوامل و فاکتورهایی می‌تواند برای توسعه، تاب‌آوری و پایداری بنگاه مفید باشد. سپس وارد این فرآیند خواهید شد که نیازمند چارچوب قانونی هستیم تا بتوان آن را راستی‌آزمایی کرد.
مدیر مسئول رسانهی مسئولیت اجتماعی با بیان این‌که امروز به‌واسطه نبود قانون نمی‌توانیم اطلاعات صحیحی از شرکت و یا بنگاهی داشته باشیم، گفت: اطلاعات یا ناقص هستند و یا متناقض. در بخش گزارش شرکت‌ها در سازمان بورس گزارش در حد چند خط ارائه شده است. باید در ارائه گزارش پایداری شرکت‌ها و بنگاه‌ها بورسی اطلاعات شفاف و کامل در این خصوص که چه تفکری حاکم بوده است؟ و برای این تفکر چه میزان پول هزینه شده است؟ و این پول چه نقشی را توانسته برای بنگاه و جامعه ایفا کند؟ ارائه شود.
جمشیدی با بیان این‌که هم‌اکنون با گزارش‌های ارائه‌شده به‌جای ارزیابی، رصد، پایش و ایده‌پردازی، ناگزیر از محتوانگاری هستیم، گفت: متأسفانه یکی از قوانینی که ایجاد ناهماهنگی‌ کرده است قانون بودجه 1404 است. در این لایحه 40 درصد از بودجهی مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی باید به سازمان برنامه و بودجه برگردد که متأسفانه کمترین کنش و واکنش در این‌باره را دیده‌ایم.
تعریف نامشخصی از مسئولیت اجتماعی در دولت و ساختار حاکمیتی
وی با بیان این‌که دولت و ساختار حاکمیتی تعریف درستی از مسئولیت اجتماعی ندارند، گفت: این کج‌فهمی‌ها فرصت‌هایی را ایجاد می‌کند که هر کسی از منظر خودش بتواند با تعریف بهره‌برداری از مسئولیت اجتماعی، سوءاستفاده کند. برای تنظیم قوانین باید درک درستی از چرایی مسئولیت اجتماعی، کنش مسئولیت اجتماعی، اقدامات، نیازها و سایر سرفصل‌ها و شاخص‌های بعدی و اطلاعات شفاف وجود داشته باشد.
کردونی، مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی هم با بیان این‌که چند ماه گذشته سازمان حسابرسی استاندارد، افشای اطلاعات مالی مرتبط با پایداری را منتشر کرد، گفت: رویکرد من در حوزه مسئولیت اجتماعی چنین است که در بحث نقش‌آفرینی در توسعه پایدار، دولت نه تنها نمی‌تواند بلکه حق ندارد که دخالت کند حتی بر اساس قانون اساسی، دولت به‌طور اعم حق ندارد به یک شرکت دستور دهد در حوزه توسعه پایدار رفتار کند، اما دولت نه تنها حق دارد که وظیفه دارد با کسانی (اعم از شرکت‌های خصوصی و دولتی) که اطلاعات گمراه‌کننده در اختیار مصرف‌کننده و شهروندان قرار می‌دهند مقابله کند.
وی با بیان این‌که ما قوانین کم نداریم و باید به‌دنبال علت اجرا نشدن این قوانین باشیم، در ادامه خاطرنشان کرد که هم‌اکنون دستورالعمل حاکمیت شرکتی الزام دارد. وی افزود: چند سال پیش من یکصد شرکت برتر سهام عام بورس را رصد کردم دقیقاً گزارش‌های ناقصی ارائه کرده بودند.
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی با اعتقاد به این‌که مشکلات قانونی بسیار داریم، گفت: ما درباره مسئولیت اجتماعی شرکتی قوانین کلانی داریم. دولت به معنای اعم کلمه، ذیل حق توسعه در برابر شهروندانش وظایفی بر عهده دارد، اما وقتی وظایف دولت با بخش عمومی، سازمان‌ها و شرکت‌ها، بخش خصوصی، سازمان‌های مردم نهاد مواجهه می‌شود شرایط متفاوت خواهد شد.
کردونی ادامه داد: دولت تکلیف دارد براساس قانون اساسی و قانون بنیادین، حقوق شهروندی و حقوق بنیادین انسان‌ها، زمینه‌ساز حق بر توسعه باشد اما مواجهه‌اش متفاوت است.
وی با بیان این‌که در گذشته در جهان شرکت‌ها موظف به ارائه گزارش و انتشار اطلاعات و نه مالی بودند، گفت: باید در کنار ارائه گزارش‌های غیرمالی ارزیابی‌شده، گزارش‌های مالی حسابرسی‌شده ارائه شود و دولت تنظیم‌گر می‌تواند قانون، آیین‌نامه، و دستورالعمل بنویسد، استاندارد بین‌المللی را بپذیرد، و استاندارد داخلی خلق کند.
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی با بیان این‌که اگر ساختار حاکمیتی و یا مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت وجود قانون تأکید دارند پس وجود قانون نیاز است، خاطرنشان کرد: در این مسیر دولت می‌تواند ترویج‌کننده باشد و یکی از مشوق‌ها برای شرکت‌ها به‌منظور ارائه گزارش‌های بهتر این است که به آن‌ها گفته شود به بازارهای بین‌المللی راه خواهید یافت.
کردونی با بیان این‌که اگر این گزارش‌ها ارائه نشود دنیا و اتحادیه اروپا حتی چین، مالزی و کشورهای همسایه شما را نخواهد پذیرفت، ادامه داد: برای این منظور باید استانداردهای بین‌المللی را پذیرفت، در غیر این‌صورت باید بر اساس استانداردهای داخلی، بین‌المللی و کشور مقصد گزارش نوشته شود.
حقوق نرم به معنای استانداردسازی و قاعده‌سازی است
وی درباره حقوق نرم هم توضیح داد که حقوق نرم به معنای قانون نرم نیست بلکه به معنای استانداردسازی، قاعده‌سازی و قانون یعنی الزام و اجبار دولتی و قدرت پشت آن است که آن‌را الزام‌آور می‌کند که در صورت عدم اجرا مجازات خواهند شد.
مشاور مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی با اعتقاد به این‌که با یک قانون نمی‌توان همهی مشکلات را برطرف کرد، افزود: تولید اطلاعات و افشای داده‌ها با قانون حل و فصل نمی‌شود. ما بازیگران دیگری می‌خواهیم که هم‌اکنون در ایران آن‌ها را نداریم.
در ادامه این پیش‌نشست شیخی، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 درباره مشارکت اقتصادی صحبت می‌کند، خاطرنشان کرد: مشارکت، مسئولیت اجتماعی نیست پس موضوع صحبت من نیست، اما چرا دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها در حوزه مسئولیت اجتماعی پاسخ نمی‌دهند؟، چون الزام‌آوری آن‌ها در حد قانون نیست پس باید قانونی باشد تا پیرو آن آیین‌نامه، شیوه‌نامه و دستورالعمل مبتنی بر آن باشد تا بدین ترتیب سند قانونی بالادستی داشته باشیم.
وی با بیان این‌که در حوزه مسئولیت اجتماعی چندین مورد قانون و آیین‌نامه داشتیم، توضیح داد که نخستین کار جدی در دولت‌های 11 و 12(دولت روحانی)، ماده 80 قانون ششم برنامه توسعه بود که در بخش اول برنامه بر ضرورت وجود پیوست‌های اجتماعی سپس درباره سند ارزیابی تأثیرات تأکید شده است. متأسفانه آیین‌نامه آن با 3 سال فاصله نوشته شد و به شرکت‌های دولتی مجوز داده شد که تا 4 درصد اعتبارات برنامه‌ای را با موافقت سازمان برنامه و بودجه برای تأثیرات اجتماعی هزینه کنند.
شیخی با بیان این‌که در آن دوره ضمانت اجرایی ضعیف، مهم‌ترین مشکل بود، تصریح کرد که در دولت 13 دستورالعمل مطابق با قانون بودجه تدوین شد که دستورالعمل خوبی نبود و متولی حوزه مسئولیت اجتماعی شورای اطلاع‌رسانی دولت بود که تخصصی در این حوزه نداشت و مهم‌ترین بازیگران یعنی محیط زیست، وزارت نفت، وزارت تعاون در آن دیده نشده بودند و آمایش سرزمین هم نداشت.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از نکات مثبت دستورالعمل دولت سیزدهم را مشارکت‌خواهی از مردم برشمرد و افزود: بدترین قانون لایحه بودجه 1404 در دولت چهاردهم است که گفته شده 40 درصد از بودجه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به سازمان برنامه و بودجه داده شود.
ضرورت مشارکت اجتماعی در تهیه پیش‌نویس مسئولیت اجتماعی
وی با بیان این‌که قرار بود در سال 1400 سندی درباره حوزه مسئولیت اجتماعی نوشته شود که با مخالفت ما چنین نشد، افزود: در تهیه پیش‌نویس از نظرخواهی و مشارکت اجتماعی استفاده می‌کنیم و در سایت عمومی برای دیده شدن قرار می‌دهیم.
شیخی از اتمام اصلاح نسخه سوم این پیش‌نویس در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در نسخه سوم شرکت‌های عمومی، غیردولتی، شرکت‌های زیرمجموعه نیروهای مسلح و شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان دیده شده است و تاکنون هیچ سند قانونیای نهایی نشده است.

نبود شفافیت و در نظر گرفته نشدن نیازهای اولویت‌دار جامعه محلی از چالش‌های مسئولیت اجتماعی
در پایان فرضی درباره چالش اساسی موجود در حوزه مسئولیت اجتماعی گفت: یکی از اساسی‌ترین ایرادات، نبود شفافیت و در نظر گرفته نشدن نیازهای اولویت‌دار جامعه محلی است. موضوع دیگر اشتباهی که بین نقش حاکمیتی دولت و وظیفه ذاتی شرکت‌ها ایجاد شده است. متأسفانه نهادهای دولتی از شرکت‌های خصوصی و دولتی انتظار دارند نقش حاکمیتی خودشان را ایفا بکنند؛ نقش حاکمیتی که در غیبت دولت اتفاق افتاده این‌ است که مدرسه و جاده بسازند و آب مورد نیاز را تأمین کنند.
وی با اعتقاد به این‌که شرکت‌ها باید آثار منفی فعالیت‌هایشان را کاهش دهند، افزود: هر آن‌چه امروز به اسم پروژه‌های مسئولیت اجتماعی می‌شنویم برگرفته از فشارهای کسانی است که نفوذ دارند، اما راهکاری که در این پیش‌نویس دیده شده است مشارکت حداکثری مردم است که از طریق سامانه‌ای که در آن سند توسعه محلی پیش‌بینی شده است می‌توان گام مثبت را برای افزایش مشارکت برداشت.
در ادامه شیخی اولویت در حوزه مسئولیت اجتماعی را برطرف کردن آثار منفی فعالیت‌های‌شان برشمرد و افزود: در پیش‌نویس ذکر شده است شرکت‌های دولتی در صورتی مجاز به انجام اقدامات داوطلبانه هستند که گزارش مثبتی درباره برطرف کردن اثرات منفی فعالیت‌های‌شان ارائه کنند.
کردونی هم چالش اصلی در حوزه مسئولیت اجتماعی را تورم قوانین دانست و خاطرنشان کرد که ما با تکثر نهادهای قانونگذاری مواجه هستیم. در حوزهی مسئولیت اجتماعی نیاز داریم یک کارگروه فرانهادی، فرابخشی در کشور تشکیل شود که دولت، مجلس، نهادهای دانشگاهی، و نهادهای خیریه نظیر سایر نقاط دنیا شرکت داشته باشند.
جمشیدی هم با تایید تجمیع فعالان و کنشگران فراتر از فضای دولتی خاطرنشان کرد که این کار به کمک پژوهشگران و گفتمان‌سازی در سطح دانشی امکانپذیر است. هنوز در کل کشور یک کتاب آکادمیک در مقطع دکتری در سرفصل مدیریت اخلاق کسب و کار و مسئولیت اجتماعی نداریم.
وی ادامه داد: اما رسانه مسئولیت اجتماعی از ابتدا وجود داشته و نقطه تمرکز داده‌ها بود. هم‌اکنون دانشنامه‌ها و پایان‌نامه‌ها و موضوعات مختلفی در حوزه مسئولیت اجتماعی وجود دارد که ما آمادگی داریم برای اطلاع عموم آن‌ها را منتشر کنیم.
جمشیدی در ادامه از انجام اقدامات اولیه برای راه‌اندازی انجمن ملی مسئولیت اجتماعی خبر داد و گفت که مجوز آن از وزارت کشور اخذ شده اما به دلایل نامعلوم تجمیعی انجام نشده است.
وی شفافیت و پاسخگویی را از شاخص‌های هفت‌گانه ISO26000 برشمرد و افزود: من معتقدم بخشی از حوزه مسئولیت اجتماعی بخش فرهنگی است. اگر سطح دانشی مدیر ارشد در سطح مناسبی نباشد و علاقه‌ای هم در این‌باره وجود نداشته باشد اتفاقی نخواهد افتاد.