کد خبر: ۱۶۷۴۹۶

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۸

۹۴ درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور کوچک و متوسط هستند که ۴۴درصد از اشتغال صنعتی را رقم زده‌اند

چرا موفقیت کسب‌وکار‌های خُرد «مشروط» است؟

جهان امروز برای رونق اشتغال، رشد و توسعه پایدار اقتصادی حساب ویژه‌ای روی کسب‌وکار‌های خرد (اس‌ام‌ای) باز کرده، به طوری که برآورد می‌شود بیش از نیمی از بار اشتغال‌زایی کشور‌ها بر دوش همین کسب‌وکارهاست.
به‌گزارش بازارکار به نقل از قدس آنلاین، کسب‌وکار‌های خرد در ایران هم اگرچه از نظر اندازه قادر به رقابت با شرکت‌های بزرگ نیستند، در اقتصاد نقش بسزایی دارند و در تولید، تجارت، کشاورزی، خدمات، فناوری اطلاعات، گردشگری و در مجموع اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی محلی حضوری غیرقابل انکار و بسته به معیار‌های مختلف، تعاریف گوناگونی دارند، اما در مجموع با کمتر از ۵۰ تا ۱۰۰ نفر نیروی کار فعالیت می‌کنند، درآمد سالیانه بین چند میلیون تا چند میلیارد تومانی دارند، اغلب خانوادگی هستند و با تیم مدیریتی و حیطه سرمایه‌گذاری محدودی اداره می‌شوند و در دسترسی به منابع مالی، فناوری‌های پیشرفته و بازار‌ها محدودیت دارند و به دلیل انعطاف‌پذیری بالا نسبت به تغییرات بازار، چابک‌تر و در تولید و ارائه محصولات و خدمات خود خلاق‌تر و نوآورتر هستند.

کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط به عنوان موتور رشد اقتصادی ایران بین یک دوم یا یک سوم از ارزش افزوده کل اقتصاد را خلق می‌کنند و براساس آمار رسمی ۹۴درصد بنگاه‌های اقتصادی موجود در کشور کوچک و متوسط هستند که حدود ۴۴درصد از اشتغال صنعتی کشور را رقم زده‌اند.
سهم ۶ درصدی اس‌ام‌ای‌های پیشران در تسهیلات بانکی

نگاهی توصیفی، اما کلی به وضعیت کسب‌وکار‌های خرد و متوسط در ایران نشان می‌دهد در پی نابسامانی‌های اقتصادی، تحریم‌ها، نوسان‌های شدید ارزی، تورم و بالا رفتن هزینه‌های تولید و البته کاهش شدید قدرت خرید مردم چالش‌های اقتصادی و مالی متعددی بر این حوزه حکمفرماست و این در حالی است که این واحد‌ها در دسترسی به منابع بانکی و تسهیلات ارزان هم با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستند و فقط بین ۵ تا ۶درصد از تسهیلات بانکی را دریافت می‌کنند، به طوری که بسیاری از آن‌ها ترجیح می‌دهند برای ادامه حیات به دنبال جذب سرمایه خارجی باشند.

صرف انرژی و زمان زیاد برای دریافت مجوز و فرایند‌های قانونی و عبور از دالان‌های پر پیچ و خم بروکراسی در ایران، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها و تغییرات ناگهانی در قوانین مالیاتی، گمرکی و تجاری که ناامنی و نااطمینانی بالایی را در حوزه کسب‌وکار‌های خرد خلق کرده، محدودیت در بهره‌گیری از تحولات دیجیتال و فناوری (با وجود اینکه این فضا می‌تواند برای کسب‌وکار‌های خرد، فرصت‌ساز باشد) محدویت‌های بازاریابی و برندینگ و رقابت با توجه به محدودیت منابع به‌ویژه در برابر برند‌های بزرگ و شناخته شده، ناتوانی این کسب‌وکار‌ها در گسترش شبکه‌های توزیع و فروش و محدود شدن به بازار‌های محلی و... را هم باید به فهرست تمام‌نشدنی چالش‌های فعلی کسب‌وکار‌های خرد و متوسط کشور در ایران اضافه کرد؛ حوزه‌هایی پیشران که علاوه بر بهبود رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی، در تولید ثروت و کاهش فاصله طبقاتی و فقر هر کشوری نقش مؤثر دارند و اقتصاد‌های جهان نیز توسعه و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را به عنوان راهبردی مهم برای هدایت حوزه غیررسمی بازار به بخش مولد اقتصاد در پیش گرفته‌اند.
افق پیش روی کسب‌وکار‌های خرد، روشن است اگر...

در حالی که کسب‌وکار‌های خرد و متوسط پیشران اصلی تولید، اشتغال و نوآوری در جوامع محلی ایران هستند، ادامه حیات بسیاری از این کسب‌وکار‌ها به دلیل وجود دست‌انداز‌های متعدد با سختی مواجه شده و به باور کارشناسان متصل کردن این حوزه‌ها به بنگاه‌های بزرگ، افزایش قدرت رقابت‌پذیری و بهبود روند بازاریابی و فروش محصولات این کسب‌وکار‌ها را در پی دارد و حتی احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به‌تازگی خواستار طراحی مدلی برای اتصال تعاونی‌ها و کسب‌وکار‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ شده است.

کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط با توجه به توانمندی‌های بالقوه و نقش کلیدی در اقتصاد، قادرند رشد اقتصادی ۸درصدی را برای کشور به ارمغان بیاورند و افق پیش روی آن‌ها حتی با وجود چالش‌های متعدد فعلی تا حدود زیادی روشن و امیدبخش است مشروط به اینکه زیرساخت‌ها و سیاست‌های حمایتی برای این حوزه محقق و اجرایی شود.

بهره‌گیری بیشتر از تحولات دیجیتال، ظرفیت بازار برخط و بستر‌های فروش اینترنتی و فناوری‌های نوین ازجمله بلاکچین، هوش مصنوعی و... بی‌شک هم به ارتقای کیفیت تولیدات وطنی کمک و هم پای محصولات ایرانی را با سرعتی قابل توجه به بازار‌های جدید و فراتر از مرز‌ها باز می‌کند.

لازم به ذکر است اگر دولت با روی باز به حیطه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کوچک و متوسط وارد شود، مسیر شکل‌گیری این کسب‌وکار‌ها را هموارتر و در ثبات‌بخشی به اقتصاد موفق‌تر عمل کند و با تسهیلات ارزان به یاری این حوزه پیشران اقتصاد بیاید، افق پیش روی کسب‌وکار‌های خرد و متوسط در کشور روشن باقی می‌ماند.

در همین حال جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و بین‌المللی می‌تواند فرصتی ویژه برای توسعه کسب‌وکار‌های خرد در کشور باشد و اگر توسعه بازار‌های محلی و صادراتی در دستور کار قرار گیرد، مسیر رشد این کسب‌وکار‌ها هموارتر می‌شود.

از آنجایی که کسب‌وکار‌های خرد به راحتی می‌توانند نسبت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند، با بهره‌برداری از مدل‌های کسب‌وکار نوین همچون اقتصاد مشارکتی قادرند ارزش افزوده بیشتری خلق کنند و به بازار‌های جدید وارد شوند و چنانچه بتوانند توانمندی‌های خود را در تولید کیفی‌تر محصولات و ارائه خدمات ارتقا دهند، در عرصه رقابت خواهند درخشید.

در شرایطی که مشکلات ساختاری اقتصاد کشور ازجمله تورم بالا، نوسان‌های ارزی و نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی می‌تواند توسعه کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط را کندتر کند، شکی نیست اصلاح این ساختار‌ها به مثابه حذف سرعت‌گیر‌های بزرگ در این حوزه عمل خواهد کرد و از دیگر سو با توجه به رشد روزافزون تقاضا برای نیروی کار متخصص و فنی، کسب‌وکار‌های خرد و متوسط هم باید نسبت به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های آموزشی و مهارتی عملگراتر باشند.