کد خبر: ۱۶۷۵۷۶

تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۷

سیدمهدی حجتی*

سالروز تصویب یک قانون؛ روز وکیل و شأن و شغل وکالت

هر چند به‌رغم تمامی تلاش ها، روز وکیل در تقویم رسمی کشور به لحاظ مقاومت نهادهای ذیربط درج نشده است؛ ولی بی تردید، وجود یک واقعیت خارجی را نمی‌توان با عدم ثبت آن در رویدادنگارهای رسمی انکار کرد و نادیده گرفت.

جامعه بزرگ حقوقی کشور نیز، روز هفتم اسفند ماه را به تبع سالروز تصویب قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ به عنوان روز وکیل مدافع شناسایی کرده و تنها این روز را به عنوان روز وکیل به رسمیت می شناسد.
اهمیت روز وکیل مدافع در کشور ما به لحاظ یک واقعه مهم تاریخی-تقنینی باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
واقعیت آن است که پی از تشکیل کانون وکلای دادگستری در بیستم آبان ماه سال ۱۳۰۹ در ایران، این نهاد از توابع و اقمار وزارت عدلیه وقت و وابسته به آن بود و لذا وکلای دادگستری، اختیاری در تعیین سرنوشت صنفی وحرفه ای خویش نداشتند و تابع نظاماتی بودند که وزارت عدایه برای ایشان تعیین می کرد.
از طرفی، این فقدان استقلال، امنیت حرفه ای وکلای دادستری را نیز به شدت تحت السعاع قرار می داد وحیات وممات حرفه ای وکلای دادگستری، در اختیار دستگاه قضایی وقت بود و به همین دلیل، چنانچه وکیلی در امر دفاع و دادرسی، به نحوی عمل می کرد که مطلوب حاکمان وقت نبود، پروانه وکالت وی به راحتی در معرض ابطال با تعلیق قرار می گرفت و به همین دلیل نیز وکلای وقت، در مقام دفاع از حقوق مردم بالاخص در مواردی که حاکمیت، طرف دعوی موکل ایشان بود، از دفاع آزادانه و توأم با شجاعت استبعاد داشتند و در مواردی مجبور بودند تا دفاعیات خویش را ا به نحوی تنظیم و تبیین نمایند که برای ایشان مهاطره ای ایجاد نکند.

سرانجام با مجاهدت های وکلای دادگستری در اواهر دهه بیست و تلاش وزیر دادگستری دولت وقت و در رأس آن با پیگیری های دکتر محمد مصدق که خود، حقوقدانی مبرز بود، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با اختیاراتی که وی از مجلس گرفته بود به تصویب رسید وکانون وکلا از وزارت عدلیه و دستگاه حاکمیت وفت، مستقل شد و با تصویب هیأت مدیره کانون وکلا، مقرر شد که هر سال روز هفتم اسفندماه، به عنوان روز عید استقلال کانون وکلا جشن گرفته شود که این مصوبه و سنت برگزاری جشن استقلال، ۷۲ سال است که استمرار داشته و دارد.
استقلال کانون وکلا نتیجتا باعث‌ استقلال وکلای دادگستری و رفع محدودیتها ومحذوریتهای گذشته شد و وکلا در مقام دفاع از حقوق شهروندان، آزادانه و بدون محافظه کاری مسغول به ایفای وظایف حرفه ای خود شدند.
پس از انقلاب نیز علی رغم خدشه هایی که به استقلال کانون وکلا وارد شد، لیکن این نهاد همچنان به عنوان یک‌نهاد مستقل از حاکمیت به فعالیت خویش اداوه می دهد و امور عرضی بر امر استقلال که جوهره داتی این نهاد است، کارگر واقع نشده و همچنان صدور و ابطال و تعلیق پروانه وکالت وکلای دادگستری، در اختیار دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری است.
در یازدهم مهر ماه سال ۱۳۷۰، مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ماده واحده ای در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی، مقرر نمود که وکلا در مقام دفاع از تأمینات و احترامات شاغلین شغل قضا برخوردارند؛ لیکن علی رغم وجود این مصوبه، وکلای دادگستری در عمل از تأمینات و احترامات شاغلین شغل قضا برخوردار نشدند و روز به روز نیز شأن وکلای دادگستری و شأن حرفه وکالت، با خدشه های بیشتری مواجه شده و می شود.
برای نمونه، دادگستری که مخل انجام امور حرفه ای وکلای دادگستری است که به صورت روزانه در آن تردد دارند، با تفتیش بدنی وکلای دادگستری وممانعت از ورود تلفن همراه ایشان به مراجع قضایی، عملا احترامی برای وکلا بالاخص نزد موکلینشان که در معیت آنان در مرجع قضایی حاضر شده اند باقی نمی گذارد بالاخص که مأمورین تفتیش نیز معمولا از بین سربازان آموزش ندیده ای با ادبیاتی غیر محترمانه انتخاب می شوند و آداب انجام امر تفتیش را نیز نمی دانند.
رفتارهای کارکنان اداری و قضات نیز با وکلای دادگستری، همواره مورد شکایت تعداد قابل توجهی از وکلا بوده و رفتار و اخلاق حرفه ای در تعامل با وکلای دادگستری، در دستور دوره های آموزشی به کارآموزان قضایی‌ و متقاضبان استخدام اداری در دادگستری قرار ندارد که همین امر در عمل باعث‌چالش ها و برخوردهایی می شود که به تدریج، فضای تقابلی را به جای تعاملی در دادگستری حاکم می کند و شأن وکالت را مورد خدشه قرار می دهد.
رسانه ملی نیز همواره روی خوشی به وکلا نشان نداده و جز تبلیغات سوء و ارائه چهره ای منفی از ایشان که باعث جهت دهی نادرست به افکار عمومی نسبت به وکلای دادگستری می شود، احترامی برای وکلای دادگستری علی رغم‌همه خدمات رایگانی که در قالب وکالت های تسخیری و معاضدتی به افراد بی بضاعت ارائه می دهد باقی نگذاشته و همین امر موج رفتارهای خشونت بار فیزیکی وکلامی را علیه وکلای دادگستری به شدت افزایش داده است و صدا و سیما در این رایطه، هیچ اقدامی برای آموزش و تشریح وظایف و تکالیف وکیل وموکل نسبت به یکدیگر نمی کند.
با این حال و علی رغم همه ناملایمات، امروز وکلای دادگستری در خط مقدم دفاع از حقوق شهروندان قرار داشته و از هیچ کوششی برای احقاق حقوق مردم در دستگاه قضایی، فروگذار نمی کنند واگر چه بر این زحمات ومجاهدت ها، ارجی گذاشته نمی شود و حتی از نامگذاری روز هفتم اسفند به عنوان روز وکیل مدافع نیز مضایقه می شود؛ اما وکلا بر سوگندی که برای دفاع از حق خورده اند همچنان پایبندند و رسالت خویش را از باد نمی برند.
* رییس اسبق کانون وکلا