کد خبر: ۱۶۸۱۵۶

تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۱

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

حداقل دستمزد ماهانه به 10میلیون 399هزار تومان افزایش یافت

شورای عالی کار افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد.

به گزارش بازارکار، با برگزاری سیصد و‌ سی و پنجمین نشست شورای عالی کار، پس از مذاکرات سه‌جانبه‌ و با تصویب اعضای شورای عالی کار حداقل مزد ماهانه 45 درصد افزایش یافت.
شورای عالی کار افزایش 45 درصدی حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 1404 را تصویب کرد.
* سایر سطوح مزدی 32درصد افزایش یافت
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد 1404 کارگران گفت: حداقل دستمزد ماهانه به 10میلیون 399هزار تومان افزایش یافت و کمک هزینه مسکن به مقدار قبل و مقدار دریافتی کارگران متاهل با دو فرزند به مبلع 16میلیون و 350هزار تومان افزایش یافت.
وی افزود: حقوق کارگران متاهل بدون فرزند نیز به مبلغ 13میلیون 300 هزار تومان رسید. بن کارگری نیز به 2میلیون و 200هزار تومان افزایش یافت.
میدری ادامه داد:  حداقل دستمزد ماهانه به 10میلیون 390هزار تومان رسید. حق تاهل و کمک هزینه مسکن ثابت ماند. اما نهایتا توافق شد که رقم درصد افزایش نهایی را اعلام نکنیم.
وزیر کار تصریح کرد: حداقل دستمزد دریافتی کارگران مجرد و کارکنان دولت در این شرایط برابر تعریف شد. از آنجا که در بخش کارگری مشکلات زیادی داریم، و این حداقلی بود که می‌توانستیم بپردازیم. زیرا در دوسال قبل حداقل 20درصد قدرت خرید کارگران کاهش یافته بود.
میدری تاکید کرد: سایر سطوح حقوق کارگری 32درصد افزایش منظور شده که برای بازنشستگان نیز با فرمولی به همین نحو افزایش خواهیم داشت. ولی به صورت دقیق تا 48ساعت آینده اعلام می شود.
به گزارش تسنیم, جزئیات دستور کار جلسه شورای عالی کار به شرح زیر بوده است.
موضوع دستورکار : جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی ودولت درساعت 16 در محل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید. در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید وخیر مقدم توسط دبیر شورای عالی کار به حاضرین ، موضوع دستور کار مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی و ارایه دیدگاه ها و نقطه نظرات، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و با اجماع به تصویب رسید.:
1. حداقل مزد در سال 1404 روزانه 3.463.656 ریال ( سه میلیون و چهارصدو شصت و سه هزار و ششصد پنجاه و شش ریال) تعیین می گردید.
2. سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 1404 به میزان 32 درصد به اضافه ی 310.535 ریال ( سی صد و ده هزار و پانصد و سی پنج ریال) آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 1403 افزایش می یابد .
تبصره 1 : با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 3.463.656 ریال ( سه میلیون و چهارصد شصت و سه هزار و ششصد پنجاه و شش ریال) بند (1) کمتر شود.
تبصره 2 : واحد های مشمول قانون کار می توانند ( پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام نمایند .
3. نرخ پایه سنوات در سال 1404 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه 94.000 ریال ( نود و چهار هزار ریال ) تعیین می گردد.
تبصره 1 : نرخ پایه (سنوات )کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه 20 مبلغ 99.600 ریال ( نود و نه هزار و ششصد ریال ) خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار، جبران خدمت بیمه بیکاری اقدام خواهد شدتبصره 2 :به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1403، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (1) آن حسب مورد) تعلق می گیرد.
4. مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار و حفظ قدرت خرید به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهیانه مبلغ 22.000.000 ریال (به حروف بیست و دو میلیون ریال )از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.
5. مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری بدون تغییر ماهیانه 9.000.000 ریال ( نه میلیون ریال ) می باشد که از فروردین ماه سال 1404 توسط کارفرمایان پرداخت می شود .
6. نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.
7. مبلغ حق تاهل ماهیانه 5.000.000 ریال ( پنج میلیون ریال )برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن از سوی کارفرمایان پرداخت می شود .
8. این مصوبه شامل دانشجویان و دانش آموزانی که در تعطیلات تابستانی در واحد های مشمول قانون کار شاغل می شوند، نخواهد بود.
9. کارفرمایانی که بخواهند بیش از مقررات این مصوبه به کارگران خود مبلغی را بپردازند با رعایت اصول بهره وری در قالب توافق طرفین و در صورت موافقت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجاز خواهند بود.